[email protected]

السلام عليكم

[email protected]

السلام عليكم
لدى سوالين
الاول هل عن ايجاد فرق الضريبه سيتم خصم المشتريات الخاضعه شامله ضريبه المبيعات ام قيمه المشتريات فقط؟
الثانى هل فى حاله قيام الشركه بالاستعانه بقاولين باطن سيتم خصم قيمه المقاوله الباطن والمشتريات الخاضعه وغير الخاضعه ام فواتير المشتريات فقط؟

[email protected]

وجزاكم الله كل خير

انور مظهر

اعتقد ان تطبيق التعليمات 33 لسنة 2010 تكون اعتبارا من صدور القانون 73 لسنة 2010 الخاص باصدار الفواتير لدي كل عملية بيع او شراء وذلك لانتظام المجتمع الضريبي ................. وشكرا

nmmancon

بخصوص ماجاء بتعليمات 33 أؤكد لكم ان معظم شركات المقاولات سيتم وقف نشاطها وهذا سيضر اقتصاد البلد لعدة اسباب ..
1 - لو تم تطبيق التعليمات ومعظم عقود الاعمال عن عام 2009 لن ولم يقوم العميل بدفع الفروق الضريبة لسبب ان الاتفاق كان يشمل النسبة السابقة للاعمال .. حتى لوتم وأخذ خطابات من المصلحة موجة للعملاء لن يأخذو بها وقد حصل ذلك ( واعلمو انة يوجد شركات قطاع خاص ) اما القطاع العام فهذة الزيادة تقوم الحكومة بدفعها وهو مايحمل موازنة الدولة هذة الفروق ..
2 - جميع المناقصات والمشروعات القادمة تستلزم رفع هذة النسبة الجديدة على الاسعار وهو يعنى ( أما العملاء سيرفضون عمل مشاريع أو مبانى أو وحداد سكنية وخلافة .. وأما سيكون هناك خش فى المواد وتحصل كارثة أو رشاوى ودى مصيبة ..
3 - أذا تم التطبيق فنرجوا تجهيز مبنى محاكم كبير جدا ,, أو ضم ميدان العباسية مع ميدان التحرير

الحل ..
لابد ان يكون مع كل قانون او تعديل فترة لاتقل عن سنتين على الاقل للدراسة والشركات تعمل على توفق أوضعها لتطبيق التعديلات على العقود الجديدة.. بلاش الاسلوب القديم الذى كانت تتبعة الحكومة السابقة ونبى ::
































ز

MOHAMED ABD ELFATAH

رد على النقاش
1 هل يعنى ان نسبه الضريبه التى سوف تحصل من جهه الاسناد هى 10% ام ان الوضع سيبقى طبقا للمنشور
2 بالنسبه للعمليات السابق توقيع عقودها هل تعدل النسبه ام لا وفى هذه الحاله هل تطالب جهه الاسناد بالفرق
3 ما معنى خاضعه وغير خاضعه
4 ما الميزه التى ستعود على الشركه فى حاله تجاوز ض المسدده عما تم حسابه اذا كان الرد سيكون للجهه المسنده للمشروع( اى ان الشركه ستاخذ 10% من جهه الاسناد وتعطيها لضريبه المبيعات دون ان تسترد ما تم دفعه كضريبه مبيعات على المشتريات)
5 فرق الضريبه بالنقص تتحمله الشركه فى حين العكس تاخذه حهه الاسناد
6 فى حاله الرغبه فى الغاء المنشور فالافضل ان يتم العوده للنظام الاصلى حيث يتم تحصيل الضريبه من المالك بنسبه 10% ويخص ض المبيعات المسدد على اى مشتريات للشركه ويتم عمل ذلك كل شهر بما فيها من مستخلصات

abeed0

القصور الواضح بهذة التعليمات سيفتح الباب لمزيد من الفوضى الناتجة عن شراء الفواتير وسيادة مبدء تستيف المستندات بعيدة عن الحقيقة علما بأن لايوجد فى القانون مايحدد اى نسبة على نشاط المقاولات بصفة خاصة واذا كان القانون اعتبر نشاط المقاولات خدمة تشغيل للغير فأن صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 15/4/2007 فى القضية رقم 232 بعدم دستورية هذة العبارة التى تشير للنشاط كرأى المصلحة وان التعليمات 33 استندت فى مطلعها الى انتهى رأى المصلحة وليس استنادا الى مادة من مواد القانون وهذا ظلم بين من المصلحه للمقاول المسجل حيث الالزام يكون للمسجل بموجب المادة 14 ولم تتطرق للغير المسجل ( المجهول) والذى يتعين على المسجل الملتزم الحصول على فاتورة منة فيكيف يحدث ذلك على الواقع وفى سوق واحد على افتراض ان المصلحة تبحث العدالة الضريبية فنرجو بحث الامر بيننا وبين المصلحة حيث ان تقدير مهنة المقاولات يكون بالنزول الى المواقع وادعو الى مسئول من المصلحة ان يصاحب مقاول بسيط فى ادارة مقاولة ويتولى بنفسة الشراء ويرى مايعانية المقاول من البداية الى النهاية واستحالة الحصول على فواتير ككل مدخلات وكذلك المصروفات المباشرة والغير مباشرةالعملية الواحدةحتى يعلم ان هذا القرار ماهو سوى زيادة لمشاكل هذا القطاع الهام لمصرنا الحبيبة هذا وللعلم اننى ارسلت لوزارة المالية والمصلحة والاتحاد المصرى وتفضلوا بالرد وسوف اكمل حتى ننعم بالعدالة والتغيير وادعوكم لذلك من اجل قوانين بنائة والتصحيح المناسب لعدم البحث على طرق للتحايل والوصول فعلا للعدالة للاستقرار

abeed0

1- بداية التنفيذ حسب رد الادارة العامة لسلع الجدول 15/9/2010 وليس بأثر رجعى
2- اى رد من المصلحة لايستند لمواد القانون حيث ان القانون لايوجد بة تحديد نسبة نشاط المقاولات
3- المصلحة فى اقرار التعليمات تعتمد على رأيها وهذا ليس قانون او تشريع
4- الزام المسجل وهو الذى لايستطيع الزام جهات الاسناد ب10% لعدم وجود قوانين اوتشريعات تخاطب تلك الجهات بالتطبيق مابعد المنشور 5 /94وهذا قصور فى القانون بالنسبة للنشاط تحديدا
4- عدم المساواة بين المسجل والغير مسجل فى سوق واحد وعملية واحة ظلم بين للمقاول اضافة لتشريعات لاتستند الى صحيح موادالقانون

abeed0

هام جدا بخصوص هذا الموضوع
اعتقد ان مصلحة الضرائب لازالت بتفعيل التعليمات 33 مبيعات تتعامل مع الممولين بالدكتاتورية المعتادة التى لاتريد ان تستمع الى صوت الحق والعدالة والفكر المهيمن عليها بمذيد من رفع الحصيلة لموازنة الدولة يجعلها تذهب بالبلاد الى مذيد من الاعتصامات والاحساس بمذيد من الظلم وعدم الاستفادة من دروس الماضى الذى اصبح واقع شيئا فشيئا الان فبعد ان كنا نرتضى كمقاولين ب 2.9% للحفاظ على مصلحة مصرنا الحبيبة اصبحنا مقهورين على دفع 10% من اقواتنا لمذيد من التهرب والفساد وال........؟ اتمنى الا نجبر على مطالبة مصلحة الضرائب ووزارة المالية بتنفيذ حكم القانون وهو حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة 11 ( خدمة التشغيل للغير بالجدول ) والصادر بقتضاها القانون 11 لسنة 2002 لادراج ضريبة المبيعات على نشاط مقاولات التشييد والبناء وكنص الحكم الصادر فما بنى على باطل فهو باطل وعدم دستورية القانون يعفى نشاط المقاولات من ضريبة المبيعات كليا ويحق لنا استرداد مادفعناة للمصلحة بأثر رجعى اعتبارا من صدور الحكم رقم 232