إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-20-2008, 10:45 AM
  #1
حمزة المحاسب
 
تاريخ التسجيل: Feb 2008
العمر: 39
المشاركات: 135
Icon17 ماذا تعرف عن شعبة مزاولى المهنة الحرة بنقابة التجاريين؟

ماذا تعرف عن شعبة مزاولى المهنة الحرة بنقابة التجاريين؟

أولا: صدر القرار الجمهوري الخاص بإنشائها ونشر بالجريدة الرسمية
2066 الجريدة الرسمية – العدد 49 في 9 ديسمبر سنه 2002

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 323 لسنه 2002
بإنشاء شعبه مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الدستور :
وعلي أحكام القانون رقم 40 لسنه 1972 بشأن إنشاء نقابه التجاريين وتعديلاته :
وعلي طلب وزير المالية بإنشاء شعبه مزاولي المهنة الحرة لمحاسبه والمراجعة بنقابه
التجاريين بناء علي اقتراح مجلس نقابه التجاريين وموافقة جمعيتها العامة :
قـــرر :
( المادة الأولي )
تنشأ شعبه جديدة بنقابه التجاريين تحت مسمي شعبه مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
( المادة الثانية )
يصدر وزير المالية القرارات اللآزمه لتنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشرة .
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنه 1423 ه
( الموافق 25 نوفمبر سنه 2002م )

حسني مبارك

ثانيا : اللجنة التأسيسية:
قـــرار
نقيب التجاريين
بتشكيل اللجنة التأسيسية لشعبة المحاسبين والمراجعين
مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

بعد الإطلاع على :
1- قرار مجلس النقابة بجلسته بتاريخ 25/5/1996 بالموافقة على إنشاء شعبة مستقلة لمزاولي المهنة المحاسبة والمراجعة تتولى إدارة شئون هذه المهنة وترعاها في ظل النقابة .
2- قرار الجمعية العمومية العادية العشرون للنقابة المنعقدة بتاريخ 30/5/1996 والتصديق على القرار المذكور أعلاه .
3- قرار مجلس النقابة العامة بجلسته بتاريخ 17/9/2000 .

قــرر :
أولا : تشكل اللجنة التأسيسية لشعبة المحاسبين والمراجعين المصرية مزاولي مهنة المحاسبة
والمراجعة من السادة الأساتذة الموضحة أسماؤهم فيما ورد :

1- المحاسب / حافظ راغب رئيسا
2- المحاسب / عباس الغريانى وكيلا
3- أ . د محاسب / منير سالم وكيلا
4- أ .د محاسب / حسين شحاته أمينا عاما
5- المحاسب / احمد عبد الله أمينا مساعدا
6- أ .د محاسب / إبراهيم احمد الصعيدي عضوا
7- أ .د محاسب / احمد خميس عضوا
8- المحاسب / ايمن صفى الدين عضوا
9- المحاسب / حمدي محمود عبد الفتاح عضوا
10- المحاسب / عبد الحكيم جميل عضوا
11- المحاسب /عماد الجندي عضوا
12- المحاسب /عوض جبر خليل عضوا
13- المحاسب/ فريد فوزي لوندي عضوا
14- المحاسب / مجدي كامل صالح عضوا
15- المحاسب / محمد عبد الله رزق عضوا
16- المحاسب / محمد فتحي عبد الباقي عضوا
17- المحاسب / محمد متولي عضوا
18- المحاسب/ محمد هاني الحسيني عضوا
19- المحاسب/ مصطفى راغب عضوا
20- المحاسب / ممدوح أبو السعود عضوا


ثالثا -المؤتمر العلمي الأول
التطورات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة
محليـاً ودوليـاً
فندق ماريوت 9-10 سبتمبر 2006
مقدمة
نتيجة للتغيرات مقدمه التي طرأت مؤخرا على معايير المحاسبة والمراجعة الدولية بالإضافة إلى التطور السريع في النظم والقواعد المنظمة أو المؤثرة بشكل كبير على مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر والوطن العربي .
فقد استشعرت شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين في ضرورة فتح قنوات التواصل بين الزملاء العاملين في المهنة وجميع عناصر المجتمع المحيط سواء من الناحية الاقتصادية أو المالية عربياً ودولياً لمناقشة تلك المتغيرات والتطورات.
من أجل ذلك رأت شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين ضرورة تنظيم هذا المؤتمر الكبير. والمعنيين بالمؤتمر .

1- مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر والوطن العربي.
2- الجهاز المركزي للمحاسبات .
3- البنك المركزي المصري .
4- الهيئة العامة لسوق المال .
5- الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
6- أساتذة الجامعات .
7- الباحثين والمهتمين .
8- الأقسام الاقتصادية في الصحف والمجلات .

هيئة المؤتمر
رئيس المؤتمر الأستاذ / حافظ راغب
رئيسا شرف المؤتمر الأستاذ الدكتور / عبد العزيز حجازي
الأستاذ / سمير علام
أمين عام المؤتمر الأستاذ الدكتور / حاتم قابيل
أهداف المؤتمر
تهدف الشعبة من هذا المؤتمر إلى تحقيق ما يلي :-
1- التعرف على نواحي التغيرات الجوهرية في معايير المحاسبة الدولية
ومناقشة أثر تلك التغيرات والتعديلات على مزاولي المهنة.
2- دراسة آداب وسلوكيات المهنة وأهمية وكيفية الرقابة عليها في ظل
الانفتاح الدولي وسرعة وأهمية تبادل المعلومات على مستوى العالم.
3- تفعيل التزام مراقبي الحسابات في الوطن العربي بمعايير المراجعة
الدولية.
4- توضيح أهمية التطورات في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثر تلك
التطورات على مزاولي المهنة.
5- مناقشة موقف مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي في ظل اتفاقيات
تحرير التجارة العالمية .
6- تبادل الخبرات والمعلومات بين المشاركين في المؤتمر وتنمية العلاقات
المهنية للمشاركين.
7- مناقشة أوراق العمل والأبحاث التي يتقدم بها المشاركون من أجل تطوير
وتنمية الوعي المهني.
محاور المؤتمر
لتحقيق أهداف المؤتمر يتم العمل من خلال تنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية حول الموضوعات التالية :-
- التغيرات في معايير المحاسبة وأثرها على المستوى العربي.
- معايير السلوك والرقابة على الأداء المهني في ظل المتغيرات الدولية.
- التزام مراقبي الحسابات في مصر والوطن العربي بمعايير المراجعة الدولية.
- مهنة المحاسبة والمراجعة في ظل التطورات في تكنولوجيا المعلومات.
- اتفاقية تحرير الخدمات وتأثيرها على مهنة المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي.

البيان الختامي للمؤتمر الأول

أنعقد بالقاهرة يومي السبت والأحد 10,9 سبتمبر 2006 بفندق ماريوت / القاهرة المؤتمر العلمي الذي نظمته شعبه مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابه التجاريين العامة في مصر عن موضوع
" التطورات المهنية في مجال المحاسبة ولمراجعه محلياٌ ودوليا "
وقد شارك في الجلسة الافتتاحية السادة :-
رؤساء شرف المؤتمر :-
الأستاذ/ سمير علام – نقيب التجاريين
الأستاذ/ عبد العزيز حجازي – عميد أسرة التجاريين

كما شرف الجلسة الافتتاحية السادة الضيوف :
الدكتور/ أحمد الجويلي – االامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية
- السيدة / علا البدري – ممثله الجامعة العربية
- ووفود السادة الضيوف من البلدان العربية من :
الأردن /تونس/ الجزائر/السودان/سوريا/العراق/فلسطين/لبنان/المملكة العربية السعودية/اليمن.
بالآضافه إلي مشاركه كبيرة من السادة المحاسبين والخبراء مزاولي مهنه المحاسبة والمراجعة في مصر والمشاركين من ذوي الاهتمام بقضايا المحاسبة والمال والأعمال وعلي مدي جلسات اليومين تم تقديم أوراق العمل ومداخلات المتحدثين الرئيسين وضيوف وأعضاء المؤتمر من خلال دوائر الحوار في محاور المؤتمر الرئيسية وهي :
1- معايير المحاسبة بين الفكر والتطبيق .
2- السلوك وألاداء المهني – رؤية مستقبليه .
3- معايير المراجعة الدولية – رؤية عربيه مستقبليه .
4- مهنه المحاسبة والمراجعة في الوطن العربي وتحرير تجارة الخدمات .
5- دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة .
6- كما تم اختتام دوائر الحوار بجلسة حوار مفتوحة عن " تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة في مصر "وفي إطار ما دار من حوارات ثرية فكريا ومهنيا وما تم طرحه من رؤى وأفكار ووجهات النظر وتبادل الرأي والرأي الآخر وما أتسمت به تلك الحوارات والمناقشات من حيوية والحرص علي الصالح العام ،ومصلحه مزاولي المهنة .
فقد تمثلت أهم الموضوعات التي دار حولها الحوار في الآتي :-
أولا: أهميه أن يتم تطبيق معايير المحاسبة و المراجعة المحلية والمتفقه مع المعايير الدولية مع الآخذ في الحسبان الاختلافات المتعلقة بالاحتياجات وظروف البيئة الآقتصاديه والمالية المحلية ، وكذا الاهميه النسبية للتطبيق ، وأهميه توسيع نطاق الالتزام بهذه المعايير .
ومن ناحية أخري يؤكد المؤتمر علي ضرورة تركيز التنظيمات النقابية المهنية والجمعيات المهنية ومؤسسات التعليم بقضية التدريب وتنميه المهارات والقدرات المهنية للمحاسبين المزاولين والمحاسبون القائمين علي أعداد القوائم المالية ، بهدف الارتقاء بمستوي الأداء ومستوي أعداد تلك القوائم بما يحقق الإفصاح والوضوح ، ويوفر للمستفيدين المعلومات والبيانات الدقيقة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات وسلامه المعاملات .
ثانيا: أهميه إصدار معيار الاستقلالية وقواعد السلوك المهني ، علي أن تتولي شعبه مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابه التجاريين مراقبه الالتزام بها وتنفيذها .
ثالثا : أهميه أن تعقد شعبه مزاولي المهنة الحرة بنقابه التجاريين ورشه عمل موسعه عن أوضاع مهنه المحاسبة والمراجعة في مصر والعوامل المؤثرة فيها ، وارتباط ذلك بمسألة مدي الالتزام بتحرير مهنه المحاسبة والمراجعة في مصر ، علي أن يعقب ذلك الدعوة إلي لقاء موسع للسادة المحاسبين مزاولي المهنة الحرة أعضاء النقابة كعرض نتائج ورشه العمل واستطلاع رأيهم في كيفيه تطوير مهنه المحاسبة والمراجعة في مصر .
رابعا : أهميه سرعة صدور قانون تنظيم مزاوله مهنه المحاسبة والمراجعة في مصر .
خامسا: أهميه مواكبه التشريعات المتصلة بمهنه المحاسبة والمراجعة للتطورات الحديثة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتأكيد علي شرط التعليم والتأهيل المستمر من خلال التدريب والامتحانات المهنية ضمانا لرفع مستوي ألأداء علي أن تراعي التشريعات الظروف المحلية وظروف الواقع الاقتصادي والإداري والمالي في البلدان العربية .
وأعضاء المؤتمر وهم يمثلون شريحة من شرائح شعبنا العربي ليحيوا الصمود البطولي للشعب العربي في لبنان والعراق وفلسطين .

رابعا- ملخص وقائع ورشة العمل
المنعقدة يوم الأحد الموافق 20 مايو 2007
بعنوان
مهنة المحاسبة والمراجعة ومدي الالتزام بتحريرها في مصر

مقدمـــة
تنفيذا للتوصية الثالثة من توصيات المؤتمر العلمي الأول بعنوان " التطورات المهنية في مجال المحاسبة والمراجعة محلياً ودولياً " المنعقد بتاريخ 9 – 10 سبتمبر 2006 م .
أقيـمت فاعليــات هـذه الورشـــة برئاسـة كـــلاً من الأستــــاذ / سمـــير عـــلام نقيب التجاريين والأستاذ / حافظ راغب رئيس الشعبة ، وبحضور أعضاء مجلس الشعبة وممثلون عن مجلس إدارة النقابة العامــة ، والدكتور/ عبـد العــزيـز حجــازي رئيــس المعهـد المصــري للمحاسبيــن والمراجعيــــن والأستاذ /حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ، وممثلاً عن قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة ومساعد وزير المالية وممثلاً عن كلاً من السيد الأستاذ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والسيد الأستاذ رئيس هيئة سوق المال وممثلاً عن كلاً من الأستاذ الدكتور رئيس جمعية الضرائب المصرية والأستاذ الدكتور رئيس جمعية المحاسبين القانونين بالإسكندرية ومجموعة من ممثلي المؤسسات الصحفية.
وفيما يلي سوف نعرض أهم ما ورد في كلمات المتحدثون حول موضوع الورشة:
بدأت فعاليات الورشــة بكلمــة ترحيــب من الأستــاذ / حمـدي عبد الفتاح أمين عام الشعبة وتقديم للأستاذ / سمير علام نقيب التجاريين الذي أعــرب عن سعــادة نقابة التجاريين بتلقي دعوة شعبة هامة من شعبها والمشاركة في هذا التجمع المهني الهام الذي نأمل أن يسفر عن نتائج تعكس الفائدة والخير لمجتمع المحاسبين ، وبصدد موضـوع الورشــة فإن مصـر ملتزمة بتطبيق الالتزامات الدولية المختلفة في كافة المجالات وتحترم اتفاقاتها وبصفة خاصة المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات العربية المختلفة
ولكن يطفو سؤال على السطح " هل معني التحرير ترك الأمور بدون ضابط أو رابط أو أن يسمح بدخول الأجانب للعمل في مصر دون ضابط أو رابط وألا يجد صغار المحاسبين من الشباب مجالاً أو مكاناً للعمل في مصر بالتأكيد يكون " الجواب بالنفي .
نحن نحترم الاتفاقات الدولية على أن يكون ذلك في نطاق عدم الأضرار بالمحاسبين وعمل المكاتب المختلفة دون أن يطغي طرف على الأخر .
وعلينا مراجعة الاتفاقات والالتزامات وسنستمع للجهة الرسمية للمفاوضات باسم مصر وما التزمنا به وسنري أن من حق الدول الموقعة على الاتفاقات أن تحافظ على حقوق كافة طوائفها وأخيرا .
فأن الشعبة ومن خلفها النقابة لن يسمحا بأي حال أن يكون التحرير إجحافا بحق من حقوق أبنائها وإنما يجب أن يكون مساهمة في الارتقاء بالمهنة والمحاسبون .
ثم تحدث الأستاذ / حافظ راغب رئيس الشعبة ...
حيث رحب بالسيد نقيب التجاريين والسادة الحضور ثم تحدث عن أهمية صدور قانون مزاولة المهنة لتنظيم شئون المهنة والعاملين بها في مصر وقيام الشعبة بتشكيل لجنة لدراسة موضوع المزاولة ووضع الضوابط المناسبة التي تتضمن أن تكون المزاولة لغير المصريين حال الالتزام بذلك من خلال شراكة مهنية لمكتب يتمتع بالجنسية المصرية ونسب لا تحقق له الأغلبية مع ضرورة اجتيـاز اختبارات في القوانين المصرية ووضع حد أقصى لعدد شركات الأموال المسموح بمراجعتها من قبل المكاتب التي يشارك فيها غير المصريين مع أعطاء فترة زمنية تسمح بتهيئة المهنيين بعد صدور القانون .
لذا فإن الشعبة ليست غافلة عن المتطلبات الواجبة لمزاولة المهنة في مصر لغير المصريين حال الالتزام بذلك من قبل الجهات المختصة وفقاً لنظم منظمة تحرير التجارة .
ثم تحدثت الأستاذة / دينا محمود عن قطاع الاتفاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة
والـتي أفادت بأنه يوجـد أكثر من مستوي للتفاوض أما من خلال الإطار متعدد الإطراف من خلال المنظمة أو أطار الاتفاقات الإقليمية بين الدول العربية أو الاورمتوسطية وعن بعض المخاوف التي أثيرت على صغار المحاسبين أود أن أؤكد أن التحرير لا يعني الابتعاد عن التنظيم وإنما يعني الالتزام بالقوانين والضوابط والتـزام زمني للنفاذ في الأسواق ومن حق القطاع المهني وضع هذه الضوابط كالالتزام بجدول زمني للمزاولة أو من خلال شركة مهنية مستقرة أو من خلال الاستشارات فقط دون التواجد ثم بعد ذلك هل سيتم معاملة الأجنبي بنفس معاملة المواطن .
وبالنسبة لالتزامات مصر فهي شقين :
أفقية : لكافة القطاعات " لا يسمح بدخول الأجانب إلا في حدود 10% من إجمالي العاملين بالمنشأة " .
قد يكونون من الخبراء أو المستشارين .
قطاعية: بالسمــاح للعمــل لغيـر المواطنيـــن في قطاعــات مثــل التزامات (التشييد والبناء ) , ( السياحة ) , ( النقل البحري ) , ( الخدمات المالية ) ( التأمين / سوق المال ) .
ويتولى التنسيق: لجنة المفاوضات التجارية برئاسة وزير الصناعة ويمثل فيها قطاع المحاسبة والمراجعة ويؤخذ رأيه في كل كبيرة وصغيرة .
في الفترة القادمة سيكون هناك تقييم للقـــطاع بمعرفــة خبير محلي فقط وسيبدأ العمل في هذه الدراسة أخر أغسطس 2007م .بهدف:الوقوف على وضع القطاع ... وهل هو مستعد للتحرير أم لا فالأمر متعلق أولا وأخيراً بالقطاع ... وبالنسبة للمفاوضات هناك مسارين .
الأول : متعدد الإطراف في إطار المنظمة ولا يبحث فقط الطلبات والعروض وإنما مفاوضات القواعد والدعم والمشتريات الحكومية والتشريعات الوطنية بما يضمن النفاذ في الأسواق ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن .
الثاني: المسار الإقليمي مفاوضات مع الدول العربية منذ عام 2002 وتم التصديق عليه من جامعة الدول العربية ولم يتم التصديق عليه من مجلس الشعب وبالنسبــة لقطاع المحاسبة والمراجعة مصر لم تقدم أي التزام مع آيا من الدول العربية .
المسار اليورمتوسطي : مشــــروع البروتوكــــول بين الاتحاد الأوربي ودول جنوب المتوسط وحتى الآن لم يتم آية تفاوض بشأن آيا من القطاعات الخدمية .
وبالتالي لا يوجد إيه ضغط حاليا بخصوص التحرير لكن الأمر يتعلق بجولات المفاوضات قد تكون هذه الجولة غير ملزمة بالتحرير ولكن خلال الجــولات التاليـــة وعلى المــدى الطـويل قد يكون هناك طلبات أو ضغوط فالمطلوب إعادة ترتيب الأوراق والاستعداد للتحرير مستقبــلاً حال طلــب ذلك أو ممارســة بعض الضغوط .
أيضا فإن المتبع عند تقديم طلبات لقطاع معين فإننا نستعين بممثلي القطاع ومصاحبتهم إلى جنيف لحضور المفاوضات ، وعليه يجري حاليا تقييم للقطاعات المختلفة للوقوف على أسباب حقيقة لرفض التحرير من أي قطاع مثل البطالة أو التعارض مع القوانين المحلية ... وكل هذا يتم بالتعاون بين الوزارة والقطاعات المختلفة .

وأخيرا فأنني أؤكد انه لا يوجد أي ضغوط سياسية ولكن يجب أن نكون مستعدين بما يجب أن نقوله حال ممارسة آية ضغوط .

ثم تحدث الأستاذ أشرف العربي مساعد وزير المالية ...
حيث عرض رؤية مبسطة لوزارة المالية عن تطور المهنة ومدي احتياجها أو عدم احتياجها لدخول الأجانب وأفاد أن الحكومة الحالية قامت بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية للمساعدة على تهيئة مناخ العمل وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة عدد الشركات المؤسسة في مصر ورؤؤس أموالها مما أدي إلى التطور في راس المال الأجنبي المباشر وحتى يستطيع الاقتصاد المصري الانطلاق بقوة للاندماج في الاقتصاد العالمي اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير للالتزام بقواعد التجارة الدولية وتري الحكومة أن الصياغات العالمية الحالية تشير إلى ضرورة تقلص الموانع على التجارة كذا تطوير أسواق المال وكذا الاندماج بين الشركات بما يسمح بتدفق مقومات الإنتاج وهذا التدفق يعتمد على الكثير من القرارات التي تبني علـى قرارات اقتصادية تعتمد بالدرجة الأولي على معلومات محاسبية ومالية وأعمال المحاسبة والمراجعة أصبحت من الأهمية بمكان وجزء لا يتجزاء من اقتصاديات السوق ولغة الأعمال تؤدي إلى أرقام وأسس قياس للقيمة تتخذ على ضوئها القرارات الاقتصادية وموضوع ورشة العمل اليوم وتوصياته سيكون له اثر هام في سرعة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي .

ثم تحدث الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ...
وأفاد بان كافة المهن في جميع أنحاء العالم يضمها جمعيات والهدف النهائي من تنظيم المهنة حتى لا نكون في معزل عن العالم من حولنا هو وجود جمعية تضم المحاسبين والمراجعين حتى لو بعد فترة زمنية ويتوقف ذلك على مدي تأهيل المحاسبين والمراجعين لمزاولة المهنة .
بمراجعة قوانين مزاولة المهنة في الدول العربية نجد في بعضها مادة في القانون تجيز عمل الأجانب مع أعطاء الجهة المختصة وضع الضوابط الخاصة بها ( تأهيل / مزاولة / اقامة ... الخ )
لذلك لا نستطيع أن نقول أننا ضد التحرير لوجود استثمارات أجنبية عملاقــة فمن حيــث المبــدأ التحرير سنقبله أو سيفرض علينا ولن يكون فوري ويجب وضع شروط وركائز تتضمن أصلاح البيت من الداخل أولا
- بأن تكون هذه المهنة مرتكزة على تأهيل ( تدريب / امتحانات / تدريب مهني مستمر )

والسؤال : هل التحرير يعني دخول الأجانب بدون ضوابط أو قواعد أم عملية مشاركة وإلى أي مدي .
فالمطلـوب إلا تكون هنــاك سيطرة للأجانب على المهنة أم مجرد خدمات فنية ( استشارية ) دون مشاركة .

وأخير فإنه يجب آن يكون هناك فترة زمنية يعاد فيها تأهيل المزاولين لرفع المستوي وان تتحد جهود كلاً من الجمعية والشعبة مع أعطاء الشعبة الإمكانات اللازمة للمساهمة في عمليـة التدريب وعليه فإننا حاليا غير مستعدون ولفترة زمنية لفتح المهنة إلا بعد الانتهاء من مرحلة رفع المستوي المهني وإعداد البيت من الداخل لمواجهة الهجوم الشرس أيضا يجب إصدار التشريع الذي يحكم مزاولة المهنة فمن حيث المبدأ نحن لسنا ضد التحرير ومن حيث الواقع نحن نحتاج لفترة زمنية لأعداد البيت من الداخل وأيضا لأن مصر رائدة للدول العربية وما ستقدمه سيؤثر على المنطقة المجاورة وبصفة خاصة بعد تأسيس مقر الاتحاد العربي في مصر وتفعيلة ، وعلى الشعبة تدعيم مكانتها بدعم من الحكومة وهناك مطلب إلى معالي وزير المالية لدعم الشعبة والمعهد ، أيضا يجب تدعيم موقفنا مع المنظمات المهنية الدولية والعربية والأفريقية لتحديد موقعنا من هذه التنظيمات جيداً حال ممارسة آية ضغوط علينا لتحرير المهنة .

ثم تحدث الأستاذ / حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ...
وأفاد أن تحرير الخدمة قادم لا محالة أن أجلا أو عاجلاً وعلينا أن نتحدث عن كيفية الاستعداد وهناك محورين لترتيب البيت من الداخل أولاً
1- سرعة الارتقاء بمستوي المهنة في مصر حتى يتمكن المحاسبون المصريون من منافسة الأجانب ولتحقيق ذلك يلزم :
* توفير معايير للمحاسبة والمراجعة والجودة والسلوك المهني وهو ما يجري استيفائه حاليا بمعرفة الجهات المختصة قبل نهاية هذا العام وعلينا أن نتفهم هذه المعايير وتطبيقها.
* التدريب على التفهم للمعايير وصحة تطبيقها وهنا يبرز دور المعهد والنقابة في الارتقاء بمستوي المحاسبين .
* إصدار قانون مزاولة المهنة لأنه يقوم على اجتياز الامتحانات والتدريب المستمر والشركات المهنية بما يسمح بخدمة الكيانات الكبرى وإنشاء المجلـس الأعلـى للمحاسبة والمراجعة وكذلك الحـد مـن الوظـائـف النظيرة .
2- وضع تصور لشروط تصاحب تحرير المهنة تكفل حماية المحاسبين بقدر الإمكان على المدى القصير والمتوسط ولا خوف من المدى الطويل حيث ستؤدي الخدمة من المحاسبين المصريين بشكل مرضي وبسعر مناسب لا يستطيع المزاولين الأجانب منافستهم لارتفاع تكاليف أداء الأعمال بالنسبة لهم .
من هذه الشروط التحرير التدريجي على عشر سنوات على أن تكون نقطة البدء هي صدور قانون جديد لمزاولة المهنة .
- المرحلة الأولي :
خمس سنوات تطبق خلالها الشروط التالية
* أن يكون المحاسب مرخص له بمزاولة المهنة في بلده ولدية الخبرات المهنية اللازمة.
* أن يجتاز الاختبارات في القوانين المحلية ( الضرائب / التجارة ... الخ)
* آلا يمارس منفرداً ( ويمارس من خلال شركة مهنية الغالبية فيها للمصريين وبحد أدني 60% )
* الإقامة في مصر بحد أدني ستة شهور سنوياً .
* المعاملة بالمثل .
- المرحلة الثانية:
خمس سنوات بنفس الشروط السابقة تكون خلالها نسبة المشاركة بحد أقصى ( 50% )
ثم تحدثت الأستــاذة / سلــوى حلمــي وكيــل الجهاز المركزي للمحاسبـات وعضو لجنة القيد ممثله عن الدكتور / جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات – وطرحت التساؤلات التالية :
- أحيانا تفرض الجهات المانحة مراقب حسابات أجنبي ... كيف يكون الحل ؟
- كيف يتم ضمان شروط المعاملة بالمثل ... ؟
ثم تحدث الدكتور / شريف قاسم عضو مجلس النقابة العامة والأمين العام لنقابة القاهرة
- باداً حديثة بمجموعة من التساؤلات هي هل سيترتب على أنجاز هذه المهمة ( فتح باب العمل للأجانب ) وما يحمله من فوائد أو أضرار ومن هي الفئات المستفيدة ؟
والإجابة أن الفئات المستفيدة ( محدودة جداً ) ويترتب على ذلك ضرر بالغ بمزاولي المهنة وكذلك الوضع الاستراتيجي للوطن .
- الحكومة المصرية والمفاوض المصري موقفهم رائع ولا توجد آية ضغوط لفتح المهنة ومصر لم تلتزم بفتـح المهنـة والحديث عن مواكبــة العولمــة غير مبرر فالولايات المتحــدة والاتحــاد الأوربي رفضا تحرير مهنــة التعليم دون الخروج على مقــررات منظمـــة تحريـــر التجـارة وما نخشاه .
هو الانزلاق خــلف دعــاوى بالتحرير بعد مدة زمنية محددة لأنه يعد التزام وعدم فتح المهنة يرجع لمجموعة من الاختلالات .
تتمثل في :
* كثرة الخريجين * عدم توافر فرص العمل
* تدني المستوي التعليمي * عدم اكتمال وجود برامج تدريبية
* عدم تفعيل وجود برامج تدريبية مهنية معتمدة * جداول القيد بوزارة المالية
* فوضى أنشاء السجلات الخاصة * عدم اكتمال بناء التنظيم المهني
* عدم صدور القانون الجديد * عدم إصدار الشعبة والنقابة لميثاق الشرف المهني

- أيضا هناك سؤال أخر يطرح نفسه ما هو الجديد لفتح هذا الموضوع مرة أخري؟
- هل وجود طلبات للتحرير
هذا أمر طبيعي ويوجد قرار وطني يتفق مع المصلحة العامة
- هل من أجل المعاملة بالمثل لاستفادة المحاسبين المصريين من العمل بالدول العربية
نقول أن المحاسبين المصريين مسموح لهم بالعمل بالدول العربية لو قررت هذه البلدان الفتح وأيضا من الجائز أن يحكم العمل في الدول العربية اتفاقات إقليمية خاصة بعيدا عن إطار المنظمة .
- أيضا هناك دعوى فتح المهنة من أجل التطوير والتحديث
وهذا تم الرد عليه في الكلمات السابقة من خلال المزايا الخاصة التي يتمتع بها المحاسبون المصريون وكذلك فهذه المكاتب موجودة في مصر منذ عدة سنوات ولم يتم التحديث المطلوب .
وأخيرا فإنني أري أن هناك مجموعة من الأولويات يجب أن تضعها الشعبة والنقابة على رأس اهتماماتها وهي كالتالي :
* تنقية جداول القيد * إصدار ميثاق شرف المهنة
* إقرار برنامج التدريب المستمر للمحاسبين المبتدئين * مواجهة ظاهرة السجلات الخاصة
* الدفاع عن أبناء المهنة * مراقبة أوضاع المحاسبين تحت التمرين ورعايتهم
* وأخيرا وضع برنامج زمني لانجاز هذه الأولويات

تلي ذلك مجموعة من المداخلات والتساؤلات من السادة الحضور حتى الانتهاء من فعاليات الأعمال وتوجيه الشكر لكافة الحاضرين .

ملخص وقائع ورشة العمل

بقراءة ما عرض في الورشة من كلمات حضرات السادة المتحدثين فإنه يمكن استخلاص الحقائق التالية

أولاً : لا يوجد حتى الآن آية ضغوط سياسية أو طلبات ملزمة أو آية التزامات تقدمت بها مصر على آيا من مستويات التفاوض داخل إطار المنظمة أو خارجه بالسماح لغير المصريين بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر .

ثانياً : مهنة المحاسبة والمراجعة هي احد المهن الواردة ضمن جداول التفاوض داخل إطار منظمة التجارة العالمية .

ثالثاً : جواز أبـــرام اتفاقــات إقليميـــة خاصـة من خلال جامعة الدول العربية أو المسار اليورو متوسطي لتبادل الخدمات خارج إطار المنظمة بما يسمح بانتقال المزاولين داخل الإقليم ولا يعد فتح مطلق إمام كافة الجنسيات الاخري .

رابعاً : مهنة المحاسبة والمراجعة ممثلة في الاتفاقات وحال تقديم آية طلبات أو ممارسة آية ضغوط سيتم اخذ رأي ممثلي المهنة بل وأنهم سيقومون بالتفاوض فالأمر كله أولا وأخير متعلق بمزاولي المهنة .

خامساً : لرفع مستوي الأداء المهني لمزاولي المهنــة فإن الأمـــر يتطـلب ضرورة إعادة ترتيب المنزل من الداخل .
سادساً : ضرورة وضع الضوابط التي تكفل حماية حقوق المحاسبين حال ممارسة آية ضغوط سياسية أو طلبات خلال جولات المباحثات التالية .

التوصيات

1- تضافر كافة الجهود لسرعة إصدار قانون مزاولة المهنة بما يكفل رفع مستوي الأداء المهني للمحاسبين المزاولين لما يتضمنه من :
- ( التدريب / الامتحانات / التدريب المهني المستمر / الشركات المهنية ) وكذلك وجود هيئة عليا ( المجلس الأعلى ) للإشراف على المهنة .
2- متابعة جولات المفاوضــــات الخاصة بتحرير تجارة الخدمات وإعــادة مناقشة الموضـــوع كلما اقتضت الضرورة ذلك للوقوف على أخر المستجــدات حتى لا يتم اتخاذ آية قرارات لا تحقق صالح كافة المحاسبين أو إجحاف طرف على الأخر .
3- إعادة تنظيم المهنة بما يكفل تنقية جداول المزاولة من غير المزاولين والعابثين بالمهنة حتى يتم الوقوف على المزاولين الحقيقيين للمهنة بمصر ودعمهم ووضع البرنامج اللازم للنهوض بالمحاسبين تحت التمرين وصغار المحاسبين.
4- مناشدة معالي الدكتور وزير المالية لتقديم الدعــم اللازم للشعبــة حتى تتمكــن من القيـام بدورها في إعادة تنظيم المهنة ورفع مستوي الأداء المهني .
5- صياغة بيان أعلامي يصدر عن الشعبة والنقابة إلى جميع الزملاء المحاسبين مزاولي المهنة الحرة موضحاً أهم ملامح فاعليات عمل الورشة والنتائج والتوصيات ، مع التأكيد على رأي النقابة والشعبة بعدم السماح لغير المصريين بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر لم يمثله ذلك من إضرار بمزاولي المهنة من المصريين

خامسا- موقعها على النت:
http://www.altogarieen.com
حمزة المحاسب غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-21-2008, 05:09 PM
  #2
wael-zizo
مشارك فعال
 
تاريخ التسجيل: Jan 2007
العمر: 41
المشاركات: 108
افتراضي مشاركة: ماذا تعرف عن شعبة مزاولى المهن الحرة بنقابة التجاريين؟

بجد موضوع الشعبة اول مره اعرفة
بس تشكر
وعايز اقولك وهى هتفرق معايا اية
طالما الموضوع مع وعلى الناس الكبـــيرة
اللى فى بلدك مــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــر
يا اللة ارحمنا برحمتك
كل حاجة فى السر ومحدش عارف حاجة
wael-zizo غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 PM