المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف حربى

تمتنع بعض المأموريات عن فتح ملف جديد للسيارات إلا بعد تحقق أحدشرطين
1)سداد مبلغ معين تحدده المأمورية يسدد باسم المستغل السابق بمناولة الحالى وتخرج القسيمة بدون رقم ملف
2)أو إحضار خطاب من مإمورية المستغل السابق لمأمورية الحالى بلا مانع من فتح ملف مع العلم انه لايمكن أصلا نقل ملكية السيارة الإ بموافقة الضرائب وإعطاء جواب نقل ملكيه لصاحبها حتى يمكنه استخراج شهادة بيانات من المرور لغرض تسجيل السيارة لشخص أخر وبناءا عليه يقوم الشخص الجديد بحيازة السيارة بعدتسجيلها والتوجه للمرور للحصول على تصريح لحين إستخراج بطاقة ضريبية وهنا تفعل المأمورية ماسبق الإشارة إليه فى 1’2
وعلى حد ما لدى من معلومات أعتقد أن هذا لا سند له من القانون وحيث أن السيارة منقول وبمجرد تسجيلها وحيازتها تعد منشأة جديدة تماما ولا تنطبق عليها مواد التنازل حيث أنها لسيت مقر ثابت بدليل أنه ممكن أن يشترى شخصا سيارة ويسجلها ويرخصها خاصه بدون الرجوع للضرائب وأعتقد أن هذامايتسق مع القانون
كما تقوم بعض الماموريات بالإمتناع عن التجديد الا بعد سداد مبلغ معين يحدد حسب الموديل والنوع والحمولة محاكاة لتعليمات 8لسنة2000 ضاربين بإقرار الممول عرض الحائط فى مخالفة صريحة للقانون*
أرجوا من .الأساتذة الأفاضل والأخوة الزملاء إبداء الرئ وتوضيح الأمر لى إن كان هناك لبس.وشكرا وإحتراما لل

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف حربى

شكرا للزميلة ياسمين وللأخ مأمور الضرائب ولى رد للاخ الزميل مأمور الضرائب
1) بالنسبه لتعليمات 8لسنة2000 أعتقد أنه لا مجال لإنطباقها لسببين
أولا : أنها ذكرت أن المشترى ملتزم بسداد ضريبة سنة سابقة ومن يسطتيع فى ظل القانون 91 تحديد قيمة ضريبة السنه السابقة فهل السيارات دخلت فى خطة الفحص وتم الربط عليها فى المأموريات ومن ثم يمكن تحديد قيمة الضريبة ؟
ثانيا :حتى ولو طبق على المشترى فى مأمورية المشترى سنه سابقه فمعظم السيارات الصغيرة واحد طن حتى 2.5 إذا طبق عليها تعليمات 8 فإن صافى الإيراد سيكون أقل من الشريحة المحدده بالماد 7 إلا فى حالة كيان الشركات

أمابالنسبه للمبلغ الذى تحصله بعض المإموريات تحت حساب الضريبة رغما عن الممولين كيف يستقيم هذا مع ماقدمه الممول فى إقراره فى حالة كون إقراره قدم دون حدود الشريحه وهل يمكن تقديم طلب استرداد لمثل هذه المبالغ