رجال الأعمال نريد حلاً والمالية ترد بينى وبينكم المحاكم !
الجمعة 08 - يناير - 2010
رجال الأعمال*:* »نريد حـــلا*« لقـــانون الضـرائب العقارية والمــاليـــة ترد*: بينـــي وبينگـــم المحاگـــم*!
لم تكن إجابات مسئولي وزارة المالية علي تساؤلات رجال الأعمال والخبراء شافية بالقدر الكافي خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع* غرفة التجارة الكندية حول تأثير الضرائب العقارية علي تدفق الاستثمارات في مصر خاصة بعد ما أعلن علاء سماحة مستشار وزير المالية في بداية كلامه انه لا يوجد مجال للحديث عن تغيير التشريعات أو الخوض في البنود التي يراها البعض* غير منصفة لأن القانون تم إقراره بالفعل في مجلس الشعب ويجري تنفيذه*.
أشار سماحة الي ان القانون لا يستهدف سوي* 5٪* من الشعب المصري بينما* 95٪* لن يخضعوا للضريبة علي الأقل في القريب العاجل ودورهم ينتهي بمجرد تقديم الإقرار والذي تهدف من خلاله وزارة المالية إلي إعداد حصر شامل للعقارات علي مستوي الجمهورية*.
وأضاف ان الوزارة بدأت بأصحاب الفيلات والمنتجعات باعتبارهم الفئة الأساسية التي سيتم التعامل معها*.
ومن جانبه قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان الإعفاءات ستصل للممولين الذين لا يخضعون للضريبة وأنه تم تكليف لجان علي أعلي مستوي للقيام بأعمال الحصر والتقييم*. وفيما يتعلق بمالكي الوحدات السكنية بالوراثة فإذا جاء التقييم بأن الوحدة تخضع للضريبة العقارية بينما الحالة المادية للساكن لا تسمح فيمكن لهذه الفئة التقدم بأي سند للمحكمة الإدارية يثبت عدم قدرتهم علي الدفع وسيتم إعفاؤهم فورا كما ان أي جهة أو شخص تري عدم دستورية بعض مواد القانون أو* غير مقتنعين بها فيمكنهم التقدم باعتراضهم لمحاكم القضاء الإداري ولكن القانون* »ماشي*« حتي إشعار آخر*.
كلام جميل،* كلام معقول،* مقدرش أقول حاجة عنه*.. هكذا كان لسان حال رجال الأعمال إلا ان ذلك لم يمنعهم من طرح تحفظاتهم التي لم تجد حلولا محددة من خبراء المالية*!
تساءل إيميل اسكندر عضو الغرفة الكندية عن كيفية التأكد من أن التقييم الذي يتم لسعر المتر تقييم حقيقي وأنه لا يستند علي أسعار مزيفة وضرب علي ذلك مثالا بقوله انه منذ فترة ارتفعت أسعار العقارات بشكل* غير مبرر نتيجة اندفاع العرب لشراء مساحات كبيرة من الأراضي وبالتالي لم يكن ارتفاعا حقيقيا لقيمة المتر وبمجرد ما انتهت هوجة الشراء سرعان ما انخفضت الأسعار من جديد وعادت لمستوياتها الطبيعية*.
وقال سمير عارف عضو جمعية رجال الأعمال إنه من الضروري إضافة حساب نسبة التضخم في التقييم الذي يتم كل خمس سنوات للعقارات في بنود القانون لأن عدم حسابها يجعل أي كشك في الشارع قد يخضع لدفع ضريبة عقارية عليه*.
وتساءل د*. اسماعيل عثمان عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال عن النقطة الأهم التي كانت محور اللقاء في الأساس وهي مصير المباني المعفاة في قانون الاستثمار بالمناطق الحرة وقال ان هناك بندا في قانون الضريبة العقارية يؤكد ان القانون الجديد يلغي أي قوانين ضريبية سابقة تخص العقارات وبالتالي هل سيتم خضوع المنشآت الصناعية للضريبة الجديدة خاصة انها بدأت عملها اعتمادا علي مجموعة من الحوافز منها الإعفاءات الضريبية وما تأثير ذلك علي تدفق الاستثمارات الأجنبية؟
وهنا أجاب علاء سماحة مستشار وزير المالية*: لقد تنبهنا لهذه النقطة بعد صدور القانون وهي معروضة حاليا علي مجلس الدولة ولكن لم يتم البت فيها*!
01-09-2010, 09:20 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
