عماد كامل شنودة

يا سادة لو أفترضنا أن الوزير قدر يلزم القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور فكيف سوف يتعامل صاحب المنشأه مع هذا الأرتفاع فى تكلفة الأنتاج وخاصة فى ظل ظروف السوق الحالية؟ وهل يستطيع الوزير منعه من تقليص عدد العمالة لتخفيض التكلفة الى مستواها السابق مع الضغط على العمالة المتبقية لتثبيت حجم الأنتاج . أنا شايف ان المشكلة لازم تتحل برفع أنتاجية العامل بنفس نسبة الزيادة المطلوبة فى الأجور وكدة هيكون كل الأطراف أستفادت بالتساوى ومفيش قرار سيادى هيجبر صاحب مصنع انه يتحمل خسائر! ولا حضراتكم شايفين أيه؟

علاء جوهر

الموضوع ليس أمر هين أن يلزموا القطاع الخاص بحد أدني للأجور وإن كان رأي هو توفير فرص عمل حقيقية ومتنوعه من خلال زيادة الإستثمار الحقيقي والفعلي لمشروعات عملاقه تحتاج كوارد وتهيئا الدوله للشباب دورات تدريبيه فعاله بمستوي راقي مما يحل أزمه الأجور بطريقه تلقائية من خلال زيادة العرض والطلب والمستوي المهني المرتفع للعامل والموظف والسلام .

حسن زايد

القطاع الخاص كان و مازال يسخدم العماله كعبيد و يعطيهم اقل من اجرهم الحقيقى بمراحل
هل يعقل با يكون ثمن السلعة فى بلد المنشاء ( امريكا او فرمسا او انجلترا او حتى الامارات ) اكبر من سعرها عند الوكيل فى مصر برغم من ان تكلفة لعماله و الطاقه اكبر ؟
هذا ليس كلامى بل كلام المتخصصين و اساتذة الجامعات ( المنتج المصرى يربح اكثر من المنتج الاجنبى فى نفس السلعة )

حكومات متتابعة و رئيس منتظر و ستظل المشكله كما هى

__________________
http://jannati.hostse.com/index.html

mrio83

الف شكر وجزاكم الله كل خير

محمد عديسة

لا توجد راقبة من الدولة على القطاع الخاص بسبب ان دائما القطاع الخاص اصحابه هما الحكومات ؟؟؟؟

__________________
المحاسب القانونى
محمد ابراهيم
شرم الشيخ