مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
حساب ضريبة المبيعات والقيمة المضافة بالنسبة للمشروعات الجديدة
لافرق في حساب ضريبة المبيعات أو القيمة المضافة بين مشروع وآخر كما هو الحال في مصر.
فسواء كان المشروع صناعيا أم تجاريا أم خدميا فالحساب يتم بنفس الطريقة، ذلك لأن اختلاف أنواع الضرائب ونسبها يتسبب في مشاكل مالية وإدارية لأصحاب المشروع.
مثال: شركة ستقوم بصناعة السيارات وبيعها وصيانتها، الشركة ستشتري أرضا لإقامة المصانع عليها، وهي ليست ملزمة بدفع ضريبة المبيعات على الأراضي،
وتقوم بتكليف شركة انشاءات ببناء المصانع وتجهيزها، وهي أيضا غير ملزمة بدفع ضريبة المبيعات على الإنشاءات،
وتستورد موتورت وقطع غيار موتورات من الخارج، وهي ملزمة بدفع الجمارك على الموتورات وليس ضريبة المبيعات.
أمّا إن كانت السيارات أو جزء منها مخصص للتصدير فلا تدفع الشركة جمارك على موتورات السيارات التي ستصدّرها (ولهذا اجراء اداري خاص وفي غاية السهولة)
ولا تدفع الشركة أية ضرائب مبيعات على جميع مستلزمات الانتاج سواء كانت قطع السيارة أو الآلات والمعدات التي سيتم تركيبها في المصنع لآنتاج السيارة وكذلك الأثاثات الخاصة بالشركة والمكاتب ابتداء من المكاتب والكراسي مرورا بمطعم الشركة والآلات والمعدات الموجودة فيه انعراجا على ماكينات القهوة وما تحتاجه من قهوة وشاي وكاكاو وسكّر ..الخ والأكواب والفناجين وبرادات المياه وانتهاء بورق التواليت والصابون ..الخ.
ولو فتحت الشركة أو شركة أخرى، معرضا لبيع السيارات تسري عليه نفس الشروط،
ولوفتحت الشركة محطة أو محطات صيانة وخدمة لسياراتها فيسري عليها نفس الشيئ،
ولو فرضنا أن الشركة كانت شركة خدمات كالمحامي والمهندس ومكاتب الكومبيوتر ..الخ، سواء للتعليم أم للخدمة، كلّها يسري عليها نفس النظام
الفارق الوحيد بين أمريكا وأوروبا هو في طريقة حساب الضريبة وقد شرحناها مسبقا.
أمّا في مصر، فيدفع المستثمر ضريبة المبيعات على كلّ شيئ ابتداء من إنشاءات المصانع والمكاتب وكذلك الأثاثات والأجهزة والمعدات.
فلو فرضنا أن شركة تعمل في مجال الخدمات المعلوماتية ولديها 50 موظف يعملون على أجهزة كومبيوتر أو شركة لديها مركز تدريب وبها عدة فصول وكل فصل به 10 أجهزة كومبيوتر .. فهذه الشركة ملزمة بدفع ضريبة المبيعات على أجهزة الكومبيوتر والمكاتب والكراسي وكل ما هو موجود من أثاثات في الشركة.
وعلى الرغم من أن العالم كله يعتبر تلك التجهيزات وسائل إنتاج ولا تدفع عليها ضريبة مبيعات، فإن مصر تنطلق من مبدأ أنّ كل ما هو غير مخصص للبيع يستحق دفع ضريبة مبيعات عليه.
وهنا نعود مرة أخرى لقضية تراكم الضريبة لآن الشركة ستقوم بحساب سعر تكلفة العمل على أساس القيمة الاستهلاكية للأجهزة والمعدات المستخدمة ثم تضيف لذلك هامش الربح الذي يناسبها ثم تضيف إلى ذلك ضريبة المبيعات وبذلك يتم فرض الضريبة على الضريبة وهذه مخالفة صريحة لنظم ضرائب المبيعات في العالم المحترم.
بل الأسوأ من هذا هو أنّ التاجر الذي يشتري أجهزة أو معدات (أيا كانت السلعة) يدفع ضريبة المبيعات الخاصة بها وقد تستمر السلعة في المخازن إلى ما شاء الله أو لا يتمكن من بيعها أصلا، ورغم ذلك تضيع عليه مبالغ الضريبة التي دفعها علما بأنّ هذا مخالف تماما لما هو متّبع في كل الدول المحترمة، لأن الضرائب المصرية هنا تحصّل من التاجر ضريبة على بضاعة لم يبعها وهي بهذا تكون قد جعلت من التاجر تاجرا عنندما يكون ذلك في مصلحتها ثم تعود وتجعل منه مستهلكا إذا كان ذلك أيضا لمصلحتها، أي أن مصلحة الضرائب المصرية لا يعنيها في واقع الأمر ما وضع التاجر أو ظروفه، فليذهب التاجر للجحيم ولكن ليس قبل أن نأخذ فلوسه !!.
وبسب التعدد والتنوّع والاختلافات المتعددة في الضريبة المصرية فقد أصبحت مصلحة الضرائب تفرّق في نوعية الضرائب المفروضة حسب نوعية المشروع ما إذا كان انتاجيا أم تجاريا أم خدميا، مع أن هذا ليس من شأن مصلحة الضرائب.
بعد ذلك يأتي نظام بيتك منين يا جحا في تحديد نوعيات مختلفة للضريبة حسب كل صنف وبضاعة ومنتج وهذه عملية مرهقة للموّل
وفي أمريكا معظم البضائع معفاة أو عليها ضرائب قليلة والضريبة موحّدة في البلدية الواحدة.
أما في أوروبا فهناك 3 فئات ضريبية:
1- الفئة صفر (0.0%) وتسري على السلع الأساسية التي سبق ذكرها.
2- الفئة المنخفضة (سميت منخفضة لأنها أقل من الفئة العادية وهي تتراوح بين 5% و 7% حسب الدولة) وتطبق على السلع الضروروية وهي المنتجات الغذائية بصفة عامة والصحف والمجلات والمنتجات السمعبصرية بصفة عامة.
بمعنى أنّه إذا كانت الضريبة على اللبن والدقيق صفر % لأنها سلع أساسية، فإن الضريبة على الجبن والكيك والبسكويت هي 5 إلى 7% حسب الدولة لأنّه هذه المنتجات ليست سلعا أساسية ولكنها سلعا ضروروية، وكل ما يتعلّق بالإعلام والثقافة (صحف وكتب ومجلات واسطوانات وشرائط كاسيت وفيديو ..الخ) يخضع للضريبة المنخفضة، بينما تخضع تذاكر السينيما والمسرح للضريبة العالية أو العادية لأن السينيما والمسرح من أنشطة الترفيه والأنشطة الترفيهية لا تخضع للضرية المنخفضة.
3- الفئة العادية (وتتراوح من دولة إلى أخرى من 15% إلى 20%) وتسري على جميع المنتجات والسلع التي لم تذكر في 1 و 2.
والنظام المحاسبي المتبع في أوروبا وأمريكا هو حساب موحّد يسهل على أي طالب في الثانوي أن يعرفه ويعمل به، بعكس الحال في مصر حيث يحتاج الأمر إلى تعدّد في الحسابات والنظم ومحاسبين ذوي خبرة ومع ذلك يعجزون عن الحساب الصحيح للضريبة.
ولو فرضنا مثلا أنّ شركة جديدة أنشئت لتقوم بصناعة السيارات أو الدراجات ..الخ. ثم قامت الشركة بافتتاح مكاتب ومعارض لبيع السيارات التي تنتجها، ثم أنشأت محطات صيانة لصيانة وإصلاح السيارات التي تبيعها من المؤكد أن مثل هذه الشركة في مصر ستكون مطالبة بعمل 3 حسابات مخلفة، واحد لحسابات الضريبة على الجزء الصناعي وواحد للجزء التجاري وواحد للخدمات. ومن المؤكد أن أي شركة أجنبية سوف تفكر 100 مرة قبل أن تقوم بالاستثمار في مصر أو تلجأ إلى المعاهدة الخاصة بحماية الاستثمارات الأجنبية
.
وتحاول مصر التخلّص من مشكلة التعدّد الضريبي بإنشاء مناطق حرّة لا تسري عليها الضرائب المصرية.
وتظن مصر أنها بهذا تقدّم خدمة للمستثمرين !!
فلماذا لا توجد مثل هذه المناطق الحرّة في أوروبا وأمريكا ؟
السبب بسيط جدّا، وهو أنّ التطبيق الأمريكي لضريبة المبيعات والتطبيق الأوروبي لضريبة القيمة المضافة يجعل من الدولة بكاملها منطقة حرّة لا يحتاج فيها أحد لأية إعفاءات.
إذن واقع الأمر يقول أنّ الدول المتخلفة (ومن بينها مصر) تضع قيودا وتعقيدات لا أوّل لها ولا آخر على الاستثمار وتطبق نظم الجمارك والضرائب بطريقة غاية في التخلّف، ثم تنشئ مناطقا حرّة لإعفاء المستثمرين من تلك التطبيقات المتخلفة، فهل أبناء البلد من المواطنين أقل درجة من الأجانب؟ وإلا لماذا كل هذه الاستثناءات للأجانب من القوانين والقيود التي تطبق على المواطنين والتي يفترض أن لا تكون موجودة أصلا.
أستدراك
= فعلا تمّ تطبيق الضريبة بطريقة لم يسبق أن استخدمت في أي دولة في العالم وبهذا طبقت الحكومة الضريبة ولم يعترض التجار لأنهم كانوا المستفيدين الوحيدين من الضريبة لمدّة 3 وبعد ذلك جاء دور الحكومة. =
محاولة إيضاح النقطة السابقة
كما سبق أن ذكرت في ردي الأخير يبدو أنّ هذا الجزء لم يكن واضحا بدرجة كافية أو كان واضحا بالدرجة التي سمحت للمتشككين أو راغبي التشكيك في صحة أي معلومة أن يشيروا إلى أنّ ما ذكرته رؤوس أقلام تحتمل التأويل ويمكن تفسيره على كل الاتّجاهات.
ولمن لم يستطع استيعاب أو تفهّم أين الخطأ في هذه الجزئية سأشرحها هنا:
1- أخطأت الحكومة المصرية خطأ شنيعا عندما قررت تطبيق الضريبة على 3 مراحل بالأسلوب الذي اتبعته، فليس هناك ما يمنع من تطبيق الضريبة على مراحل بمعنى أن تكون المرحلة الأولى مثلا هي مرحلة تطبيقها على المنتجات المستوردة من الخارج والمرحلة التالية للمنتجات المحلية، ولو أنني شخصيا لا أقتنع بهذه الفكرة، فتطبيق ضريبة كضريبة المبيعات يجب أن يكون فورا وعلى جميع المنتجات حرصا على عدم حدوث خلل وتضارب في الأسواق.
2- أخطأت الحكومة - وربما قصدت ذلك - عندما لم توضّح للتجار والصناع أنّ هذه الضريبة ستطبق على كل ما يباع ويشترى وأن هذا يستدعي حدوث تعديلات وتغييرات ضخمة في نظم البيع المتبعة في مصر (البيع بدون فواتير) لأنّ تطبيق أي ضريبة جديدة يحتاج إلى إعداد ذهني ونفسي وتعليمي لمن ستطبق عليهم الضريبة حتّى يفهموها ويكونوا مستعدين لتطبيقها.
ولن أذكر باقي الأخطاء فأنا شخصيّا أهتم بالخطأ الأوّل لأنه كان بمثابة الصدمة الكبرى لكل من تابعوا طريقة تطبيق ضريبة المبيعات في مصر.
وهنا يجب أن أنوّه للتالي - رغم أنني أوضحته من قبل - وذلك لمزيد من الإيضاح:
إنّ ما يحدث في مصر هو تطبيق ما لنظام ما لضريبة المبيعات، ولكنه ليس النظام الذي سبق شرحه أعلاه، وإنما هو خليط بين ضريبة المبيعات الأمريكية وضريبة القيمة المضافة الأوروبية والمكوس العثمانية أي أنها مسخ ما أنزل الله به من سلطان استفاد منه التجار أولا ثم الحكومة ثانيا وكان الشعب وما يزال هو المتضرّر الوحيد.
ماذا حدث:
قررت الحكومة تطبيق ضريبة المبيعات على 3 سنوات (بهدف التسهيل ...؟؟)
السنة الأولى: تطبيق الضريبة على المستوردين وكبار التجار
أي: المستورد الذي استورد أجهزة الكومبيوتر ب 100 الف جنيه دفع عليها ضريبة مبيعات 20% = 20 الف جنيه (ضريبة المبيعات في مصر تختلف من سلعة لأخرى - زيادة في التسهيل - وبالتالي النسبة التي استخدمها هنا هي نسبة نظرية بهدف الشرح فقط)
ولكن الحكومة لم تطبق الضريبة على تجار التجزئة والبائعين ؟؟؟؟؟ وأجلت ذلك للسنوات التالية ؟؟؟
فماذا حدث؟
المستورد دفع الضرائب للدولة وسوف يسويها أو يستردها من تاجر التجزئة، أي أن سعر الأجهزة أصبح 120 الف جنيه. بعد ذلك يضيف المستورد نسبة الربح التي يريدها ولتكن 10% = 12 ألف جنيه
بعد ذلك يبيعها لتاجر التجزئة بسعر 132 الف جنيه، بهذا يكون المستورد استرد الضريبة التي دفعها للحكومة من تاجر التجزئة بينما المرحلة الأولى لم تطبق على تاجر التجزئة بعد، إذن عومل تاجر التجزئة هنا على أنه مستهلك ودفع الضريبة كمستهلك وليس كتاجر !!.
ولكن تاجر التجزئة باع الأجهزة بسعر 150 الف جنيه وأضاف اليها 20% بالرغم من أنه لم يكن مطالبا بالضريبة كما سبق ذكره، إذن حصل تاجر التجزئة على 30 الف جنيه ضرائب مبيعات (منها عشرين يستحقها لأنه دفعها للمستورد، وفيها 10 آلاف جنيه بدون وجه حق أو لا يستحقها لأنها مفروض أن تدفع لمصلحة الضرائب ولكنه لم يوردها للدولة لأنه غير مطالب بالتوريد ولكنه عوض - بأرباح وفوائد - الضرائب التي دفعها للمستورد).
وتاجر القطاعي فعل نفس الشيئ وحصّل الضريبة التي لم يكن ملزما بها إضافة إلى فارق القيمة المضافة، ولكن مادام الدنيا هيصة وما حدّش فاهم حاجة لا التاجر ولا المستورد ولا مصلحة الضرائب، إذن يكون انسانا غبيا من لا ينتهز مثل هذه الفرصة.
وهكذا ارتفعت الأسعار اتفاعا رهيبا في تلك الفترة وكان المستهلك هو الضحية ولم تحصل الدولة على الأموال التي حصلها التجار لأنّ الدولة الغبيّة قررت تطبيق القانون على مراحل.
أين يحدث هذا في العالم؟ طبعا في المحروسة أم الدنيا، لأن كبار التجار هم كبار رجال الدولة وكبار رجال الدولة لا يفهمون إلا في استخدام العضلات أما المخّ فقد تركوه لجيرانهم.
بل إنّ كثيرين من المستوردين وكبار التجار لم يبيعوا بفواتير أصلا باعتبار أن القانون غير ملزم لتجار التجزئة، وبالتالي لا أحد في مصر كلها يعرف كم حصّل المستوردين وكبار التجار من مبالغ ضريبة المبيعات على مبيعاتهم.
وفي دولة مثل مصر بتخلفها السياسي والاداري والمالي، كان الأفضل أن يتم تطبيق نظام ضريبة المبيعات الأمريكية بحيث لا يكون هناك تحصيل للضريبة عند تداول السلع بين التجار وإنّما تحصل من المستهلك فقط.
ولكن ذلك يكاد يكون أمرا مستحيلا في مصر طالما أن التجار الصغار لا يبيعون بفواتير ولا يمكن اثبات حجم اعمالهم ومبيعاتهم.
لذلك استهسلت الحكومة وفضلت تحصيل ضريبة المبيعات من التجار بنظام ضريبة القيمة المضافة، ولكن دون تسوية ما دفعوه عن بضاعة لم تباع أصلا، وهنا تكون الحكومة تعاملت مع التاجر على انه تاجر ومستهلك في نفس الوقت. وكان لهذه السياسة الدور الأكبر في رفع التجار للأسعار لتعويض الضرر. كما وأنّ هذه الضريبة لا يصحّ أن تسمّى ضريبة مبيعات ولا ضريبة قيمة مضافة، فهي ليست هذا ولا ذاك، وأقرب تسمية لها هي: جزية مضاعفة.
الأسوأ من هذا كله هو أن تجار البضائع والمنتجات التي لم تكن خاضعة للضريبة في المراحل الأولى والثانية رفعوا أسعار السلع بحجة زيادة الأسعار بسبب ضريبة المبيعات، التي لم يدفعوها أصلا ولم تكن مطبقة عليهم.
وهكذا يا سيدي الفاضل ترى أن ضريبة المبيعات تطبق بطريقة خاطئة والأسوأ من ذلك تراكم الضريبة والأكثر سوءا أن أعلى نسبة في الضريبة (التي يدفعها المستهلك) لا تصل إلى الخزانة العامة كما هو مفروض وإنما لجيوب التجار ومفتشي الضرائب الذين يتغاضون عن المخالفات مقابل مبلغ وقدره.
فإذا كان سؤال سيادتكم عن الضرر وأين وقع وهل هو بسبب الضريبة أم التراكم؟
فالإجابة هي:
الضرر وقع بفرض الضريبة بطريقة عشوائية وأن هذه العشوائية أدت إلى عدم فرض الضريبة مرة واحدة وانما على مراحل، وقد حصّل التجار الكبار والمستوردين ما دفعوه للدولة أضعافا مضاعفة لأنهم باعوا السلع لتجار التجزئة والموزعين الذين لم يخضعوا للضريبة في المرحلة الأولى بدون فواتير وحصلوا الضرائب المدفوعة مضافا إليها القيمة الإضافية التي كان يفترض أن يدفعوها للدولة ولكن ذلك لم يحدث لأن تاجر التجزئة لم يكن خاضعا للضريبة، وهكذا وقع ضرر من تطبيق الضريبة نفسها بطريقة خاطئة ثم بقيام تجار التجزئة بفرض ضريبة على الضريبة لأنهم اعتبروا الضريبة التي دفعوها للمستورد هي مجرد زيادة في السعر وليست ضريبة يستطيعون تسويتها.
===== أنتهت المادة المنقولة ======
وهى تُعبر عن وجهة نظر كاتبها فقط
05-24-2010, 01:43 AM
ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
مشاركة: ضرائب المبيعات والقيمة المضافة والفرق بينهما
تعليمات المشاركة
العرض العادي
