رفع الحد الاقصي للأجر التأميني ليتناسب المعاش مع الدخل الفعلي قبل التقاعد ليرتفع إلي
• الزيادة تكلف الخزانة العامة ملياري جنيه بالإضافة إلي 2.8 مليارا لتمويل العلاوة الدورية للمعاشات .
• 1300 مليون جنيه لرفع قيم المعاشات المنخفضة لـ3.7 مليون مواطن من يوليو المقبل .
أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 750 جنيه إلي 900 جنيه شهريا وأيضا الحد الاقصي للأجر الأساسي من 800 إلي 850 جنيها شهريا وبذلك يرتفع الحد الأقصى للأجر التأميني الخاضع للمعاش إلي 1750 جنيها بدلا من 1550 جنيها وذلك اعتبارا من أول يوليو المقبل ويهدف هذا القرار إلي تحسين قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد تدريجيا بحيث تكون قيمة المعاشات متناسبة مع الأجور الفعلية التي يحصل عليها المؤمن عليه قبل التقاعد.
وأشار د.غالي إلي أن عملية تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات سوف يحمل الخزانة العامة تكلفة إضافية تقدر بنحو ملياري جنيه ، باعتبار الحكومة أكبر صاحب عمل في الدولة.
وقال د.غالي أن هذه الزيادة تعتبر الثالثة حيث بدء من عام 2008 رفع الحد الاقصي للأجر التأميني بصورة متدرجة وذلك لمعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات المستحقة عند التقاعد والتي نشأت بسبب عدم تحريك الأجر التأميني خلال الستة عشر سنة الماضية منذ عام 1999.
وأضاف د.غالي بأن هناك عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها من أول يوليو المقبل لتحسين قيم المعاشات وذلك في أطار سياسة الحكومة في تخفيف الأعباء علي المواطنين ورعاية كبار السن ،مشيرا إلي أن تلك الإجراءات تشمل زيادة قيمة المعاشات بنسبة 10% طبقا لما قرره الرئيس مبارك والتي سوف يستفيد منها نحو 8 ملايين صاحب معاش ومستحق وتكلف الخزانة العامة نحو 2.8 مليار جنيه سنويا، وأيضا زيادة المعاشات التي تقل قيمتها عن 370 جنيه بصورة استثنائية فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد ليبدأ تنفيذ هذه الزيادة أيضا من أول يوليو المقبل تنفيذا لوعد الرئيس مبارك بتحسين قيمة المعاشات.
وأشار إلي أن هذه الزيادة الاستثنائية سوف يستفيد منها 3.7 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وهم مجموع من تقل قيمة معاشاتهم الشهرية عن 370 جنيها ، موضحا أن زيادة المعاشات المنخفضة سيكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وسوف تتزايد تلك التكلفة خلال الأعوام القادمة.
وصرح الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية بأن الدكتور يوسف بطرس غالي قد أصدر قرارا وزاريا عام 2008 تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للتأمينات من 1250 جنيها في السنة المالية 2007/2008 إلي 1400 جنيها في العام المالي 2008/2009، وقد تم تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1400 إلي 1550 اعتبارا من 1/7/2009، وسوف يرتفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلي 1750 جنيها اعتبارا من 1/7/2010، وهذا كله يأتي بهدف تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة بالإضافة إلي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة تتناسب مع مستويات الأجور الحقيقية للعاملين بالدولة.
وأضاف د. محمد معيط بأنه بذلك يكون الحد الأقصى للأجر التأميني الذي يحسب علي أساسه المعاشات قد زاد منذ 1/7/2008 إلي 1/7/2010 بنسبة 40% وهو ما سينعكس تدريجيا في شكل تحسين مستويات المعاشات للخارجين الجدد علي المعاش.
وحول قواعد رفع قيم المعاشات المنخفضة الأقل من 370 جنيها أوضح د.محمد معيط أنه سوف يتم مضاعفة قيمة المعاشات المنخفضة جدا بأكثر من ضعف قيمتها الحالية، حيث تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل قيمتها عن 50 جنيها لتصبح 157 جنيها بنسبة زيادة 250% والمعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيه سوف يتم رفعها إلي 172 جنيه بنسبة زيادة 145% والمعاشات التي تقل قيمتها عن 120 جنيها سوف يتم رفعها إلي 208 جنيه بنسبة زيادة 75% والمعاشات التي تقل قيمتها عن 170 جنيها سوف يتم رفعها إلي 245 جنيه بنسبة زيادة 45% والمعاشات التي تقل قيمتها عن 220 جنيها سوف يتم رفعها إلي 282 جنيه بنسبة زيادة 28% والمعاشات التي تقل قيمتها عن 270 جنيها سوف يتم رفعها إلي 320 جنيه بنسبة زيادة 18% والمعاشات التي تقل قيمتها عن 360 جنيها سوف يتم رفعها إلي 370 جنيه بنسبة زيادة 10%.
وأضاف د.محمد معيط بأن هذه الجهود تنصب في إطار سعي وزارة المالية إلي تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من خلال خطة متكاملة أهم جوانبها التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات ورفع الحد الأدنى للمعاش ومعالجة مشكلة المعاشات المنخفضة بالإضافة إلي تحسين أداء الخدمات التأمينية.
(المصدر وزارة المالية)
06-18-2010, 09:56 PM
مشاركة: رفع الحد الاقصي للأجر التأميني ليتناسب المعاش مع الدخل الفعلي قبل التقاعد لير
تعليمات المشاركة
العرض العادي
