• رئيس الجمهورية يعين أعضاء مجلس الإدارة من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين .

• الخزانة العامة تقدم الجزء الأكبر من التمويل بجانب نسبة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة .

قرر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إجراء تعديل علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد والمعروض حاليا علي مجلسي الشعب والشورى لإقراره يتضمن التعديل إنشاء صندوق مالي جديد يهدف إلى تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لـ 8 مليون من أصحاب المعاشات.

وأكد د.يوسف بطرس غالي أنه لضمان استقلالية الصندوق فسوف يعين السيد رئيس الجمهورية مجلس إدارة الصندوق من بين أصحاب المعاشات والمتخصصين على أن يتضمن هذا التشكيل عدد لا يقل عن ثلاثة أعضاء من أصحاب المعاشات لضمان فعالية عمله ورعاية أصحاب المعاشات على نحو أفضل وأن يتم استحداث آليات جديدة في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد لضمان تقديم الصندوق رعاية لأصحاب المعاشات بطريقة أكثر فاعلية.

وأضاف الوزير أنه سيتم الاعتماد على آليات مختلفة لتمويل الصندوق وذلك لضمان استمراريته وقدرته على تقديم الخدمات المستهدفة ومن أهم مصادر تمويل الصندوق المبالغ التي تخصصها الخزانة العامة للدولة والتي ستسهم بالجزء الأكبر في تمويل الصندوق ومساهمة بسيطة من أصحاب المعاشات المرتفعة والمبالغ التي يلتزم بتخصيصها كل من صندوقي التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق ونسبة تمثل 0.25 % من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية للمؤمن عليهم، كما تتضمن مصادر تمويل الصندوق التبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وصافي الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المختلفة له بالإضافة إلى عائد استثمار أموال واحتياطيات الصندوق.

وأشار الدكتور محمد معيط مساعد وزير مالية لشئون التأمينات أن قانون التأمينات والمعاشات الحالي يتضمن نصوص تخص رعاية أصحاب المعاشات إلا أنها غير مفعلة مشيرا إلي أن مشروع القانون الجديد لضمان التغلب علي ذلك فقد استحدث آليات جديدة لتفعيل دور الدولة في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات الحاليين والجدد.

وتتمثل هذه الخدمات في إنشاء دور للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات بالإضافة إلى المساهمة في نفقات إجراء العمليات الجراحية الكبرى وكذلك نفقات العلاج داخل وخارج البلاد وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين من أصحاب المعاشات في الأزمات والظروف الطارئة وغيرها من الخدمات الأخرى مثل توصيل المعاشات إلى منازل المرضى والعاجزين من أصحاب المعاشات وكبار السن وتوفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف وتنظيم رحلات إلي الحدائق العامة والمتنزهات وبعض الأنشطة الاجتماعية الاخري كذلك الاتفاق مع الجهات العامة والخاصة العاملة في مجال الخدمات الاجتماعية للحصول على مزايا وخدمات إضافية لأصحاب المعاشات.

كما ينص مشروع القانون علي منح أصحاب المعاشات تيسيرات خاصة مثل تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن، وتخفيض في أسعار الدخول للنوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها،وأولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها، وأولويات في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن صندوق الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات سيتم بدء العمل به تزامناً مع صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد وسيقدم خدماته لما يقرب من 8 مليون صاحب معاش في تاريخ تفعيله.