sasa

للمصلحة الحق فيما تصدره ولنا الحق في اتخاذ حق الممول بالقانون فالقانون يعطينا الحق فيماقاله الاستاذ علي من حقوق في درجات التقاضي ومواد كثيرة بها عدم دستورية وكذلك مادة 18 تحفظ حق المنشاءت الصغيرة التي من المفروض كان من الاولي ان تطبق هذه التعليمات علي كبار المموليين ولكن تعلم المصلحة ان كثير من الانشطة من الصعب ان تقدم مؤيد بمستندات ولا تتحمل عبا امساك الدفاتر فالكثير بالفعل لايغطي اعباءة العائلية واتسائل اين دعم الثقة التي تحدثت عنه المصلحة ولما نشاط السيارات التي تصدر بها تعليمات وايضا لما الاقرار به نسبة ربح طالما تطلب من الممول ان يقدم قائمة دخل ولا بد من حل يرضي الممول والمصلحة والحل هو ماكان يسري في الفحص قبل القانون الحالي مع الاخذ في الاعتبار سعر الضريبة والشريحة المعفاه

__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار

أحمد فاروق سيد حسنين

أولا : أود أن أسجل أعجابى الشديد بتعليق الأستاذ / على أحمد على جزاه الله خيرا و لنأخذ منه شعار جديد فى التعامل مع مصلحة الضرائب و هو " أما التراضى أو التقاضى "
ثانيا : فأنا أشير مثلا الى نشاط المقاولات فهل يوجد من يعطى المقاول فاتورة رمل أو طوب أو زلط أو سن ....... ألخ و معنى هذه التعليمات أن أيراد المقاول صافى ربح بالكامل و غير المقاولات هناك من الأنشطة الكثير و الكثير .
و أقسم بالله ان شاء الله بأن هذا القانون و هذه التعليمات لابد أن يكون لها تعديل و الا لن تلاحق المصلحة على كم الدعاوى التى سوف ترفع من الممولين ..... و أخيرا : لنا الله "

امل محمد صلاح

احيطكم علما بان جميع التعليمات التى تصدرها مصلحة الضرائب والقائمين عليها مخالفة لنص المادة 139 وم 140 وم141 وباذات بند 5 من امادة 141 فلا داعى للخوف او الهلع من التعليمات 9 واخواتها

ساسا سلمى

تتمسك المصلحة بتقديم المستندات تعويلا -بالخطأ-على نصالمادة 22من القانون91لسنة2005وهى فى الحقيقةتضع شروطا موضوعيةلخصم التكاليف والمصاريف بالنسبة للممولين الذين يمسكون دفاتر محاسبية وتتم محاسبتهم على أساسها ،أماالممولون الذين لم يقدموا إقرارات أو الذين قدموا إقراراتهم دون تقديم مايؤيدها من مستندات فتتم محاسبتهم (تقديريا)وفقا للمادة 90/2من القانون ولا علاقة لهم بالمادة 22التى صدرت التعليمات رقم9لسنة2009إستنادا إليها،وأعتقد أنه لاداعى أن أذكر السادة المسؤلين عن إصدار هذه التعليمات الطائشة بأن إجراء الربط التقديرى يطلق أيدى المصلحة فى تحديدها للإيرادات والمصروفات فى ضوء القرائن ونسب الربح المعمول بها فى الأنشطة المختلفة دون الحاجة فواتير أو مستندات كما تدعى التعليمات .
وقد أصدرت المصلحة لهؤلاءالممولين نماذج من الاقرار على مجموع الدخل غير المؤيدة بحسابات وقد ورد بها ص 4 بيان نسبة مجمل الربح.
والحقيقة أنه يتضح لنا جميعا أن الغرض الحقيقى من إصدار تلك التعليمات هو محاولة إحكام قبضة المصلحة على المجتمع الضريبى من خلال الدورة المستندية وذلك بإجبار كافة الممولين دون تمييز على إمساك دفاتر محاسبية بالمخالفة لنص المادة78 من القانون ولو جاء ذلك على حساب صغار الممولين.
والحقبقة الأهم أننى حاولت أن أكون هادئا خلال كتابتى لهذا التعليق إلاأننى لاأستطيع أن أخفى شدة حنقى من هذه التعليمات الحكييييييمةالتى ستهدر حقوق الممولين وتستخف بعقول العاملين فى الحقل الضريبى وتقوض الثقةالمزعومة بين القط والفأر وتظهر الجهاز الضريبى فى منتهى الذكاااااااااء

amin rizk ali

الساده الزملاء

يرجى الرد على هذين السؤالين

اليس من الغريب أن تحدد مصلحة الضرائب مواعيد فحص الملفات مع شهر يناير وهى الفتره التى سبق

أن قلنا انها فترة العمل بمكاتب المحاسبه لمراجعة مستندات ودفاتر وميزانيات الشركات ؟!!!


وأليس من الأغرب أن تصدر المصلحة المبجله مثل هذا المنشور المشبوه فى توقيت تقديم الممولين

لآقراراتهم ...... ومطالتهم بسداد ضريبة الأقرارات ؟؟!!!!


ليحاول كل منا الرد على ما سبق من أمور غريبه ومريبه حتى نتبصر بحقيقة الأمور !!!!!!!!!!

amin rizk ali

آآآآخر الأخبار

ذهبت اليوم الى مأمورية ضرائب تحاسب نشاط المقاولات فوجدت هرجا ومرجا من جانب مامورى

الضرائب وكيف يتم تطبيق المنشور المشبوووووه وكيف يتم احتساب اجمالى الأيراد كصافى ايراد

لملفات ظهرت بالعينه ، وتم الأتصال بالمحاسبين وكلاء هؤلاء الممولين .

فما كان من المحاسبين إلا أن قالوا لمأمورى الضرائب .... برجاء تسليمى نموذج 19 ؟؟!!!

ولم يفصح ايا منهم بما ينوى فعله من هول المفاجأه.

ونحن فى انتظار ردود الأفعال ، فى الوقت الذى من المفروض ان نتفرغ لمراجعة حسابات الممولين

وتقديم الأقرارات وسداد الضرائب - والتى تجاوزت المبالغ المدرجه بموازنة الدوله السنوات السابقه -

فيجب علينا " لمد جسور الثقه بين المصلحة والممولين - هذه العباره مقتبسه من الفقره الأولى من

التعليمات المشبووووهه للأمانه العلميه - أن نسدد ضرائب الأقٌرارات بالأضافه الى الجبايه الجديده التى

تفرضها الاداره الضريبيه مخالفة للدستور والقانون

أحمد فاروق سيد حسنين

أى تعليمات خاصة بتطبيق القانون 91 لابد و أن تعتمد من المجلس الأعلى للضرائب طبقا لأحكام المادة 139 و 140 و 141 و بهذا قد خالفت المصلحة القانون ؟ و هذا ما نريده لأن المجلس لم ينشأ أساسا ! ! ! ! و ليكن شعارنا " أما التراضى أو التقاضى "

sasa

تحية الي جميع هذه الاقلام التي كتبت هذه الكلمات وهذا يؤكد ان المصلحة اخطات كثيرا انها اقبلت علي هذا الاسلوب في اول تعامل وضاعت كل الثقة التي يريدون ان يبنوا جسورها

__________________
كل عام وانتم بخير
محاسب قانوني/سمير عبد الجبار

general manger

يا جماعة المصلحة غرضها ان المجتمع الضريبى يكون كله معلوم وشفاف ولا مكان للاقتصاد السرى والمصانع تحت بير السلم تظهر وبالنسبة للمشروعات الصغيرة سوف تصدر التعليمات الخاصة بها قريبا
يعنى بدل ما نعترض وخلاص نستعجلهم فى اصدار تعليمات المشروعات الصغيرة لان باقى الممولين له مشتريات وله مبيعات يعنى المبيعات بتاعته لو مؤيدة واصدر لها فاتورة هى فى نفس الوقت مشتريات لممول اخر سوف يستخدم هذة الفاتورة فى اثبات مشترياته


واصلا متوسطى الممولين وكبار الممولين عندهم مستنداتهم ولو ناقصة ممكن يكملوها


اما بخصوص الغاء التعليمات التنفيذيه السابقة فهو امر منطقى ومتوقع علشان لا تتعارض مع تعليمات
المشروعات الصغيرة التى سوف تصدر