إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-25-2010, 09:47 AM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,013
Icon28 الخبراء يحددون النصوص الواجب مراجعتها في قانون الضريبة العقارية

الخبراء يحددون النصوص الواجب مراجعتها في قانون الضريبة العقارية
إعفاء المسكن الخاص ..إعادة التقدير كل 10 سنوات.. خصم المبالغ المسددة من ضريبة الدخل

طالب خبراء الضرائب بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس مبارك التي اعلنها في محافظة كفر الشيخ حول إعادة النظر في بعض نصوص قانون الضرائب العقارية الجديد للتيسير علي الممولين ومالكي الوحدات العقارية.
وأكد الخبراء ان كلمة الرئيس لاقت قبولاً كبيراً لدي جميع المواطنين وان المجتمع الضريبي قد تلقي توجيهات الرئيس للحكومة بارتياح شديد خاصة حول إعادة النظر في فترة إعادة تقدير العقارات المبنية إلي عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات مع أخذ معدل التضخم في الاعتبار.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس الجمعية: ان كلمات الرئيس تدعونا إلي النظر بشمولية اكبر علي قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008 فبالرغم من صدور هذا القانون في 23/6/2008 وتم النص فيه علي ان تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستة اشهر من تاريخه إلا انها لم تصدر إلا بعد مرور اكثر من عام تقريباً "6/8/2009" وذلك لوجود مشاكل كثيرة في تطبيق القانون كما جاءت اللائحة خالية من وضع معايير واضحة يمكن تطبيقها للوصول إلي القيمة الإيجارية العادلة للمصانع والشركات والفنادق وغيرها.
أشار إلي ان هناك مجموعة من التوصيات التي اعدتها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار تتضمن:
1- مد الفترة الزمنية لإعادة التقدير إلي 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.. وهي نفس الفترة الموجودة في القانون السابق.
2- إعفاء الوحدة السكنية الأولي المقيم فيها الشخص الطبيعي واسرته من الضريبة العقارية.. حيث ان حقاً دستورياً مكفولاً لكل مواطن مع وضع اسس محددة لإعفاء تلك الوحدة مثل النص علي ضرورة الإقامة بصفة دائمة وان يكون عنوان المراسلات محدداً ببطاقة الرقم القومي.... وغيرها حتي لا يتم الاستفادة من تلك المزايا لوحدات اخري يتم توزيعها علي الاسر بقصد الإعفاء.
3- مراعاة زيادة حد الإعفاء المقرر للشقق السكنية وكذلك مصاريف الصيانة بالنسبة للاشخاص الاعتبارية عند إعادة التقدير بحيث تتناسب مع زيادة القيمة الإيجارية.
4- إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالايجارات القديمة مع تقديم الإقرار الضريبي.. حيث انها معفاة بنص القانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 من الضريبة العقارية وتقديم الإقرار في حالة التصرف في تلك الوحدة سواء بالبيع أو بالايجار في ظل احكام القانون المدني رقم 4 لسنة .1996
5- مراعاة الإعفاءات التي وردت بقانون المجتمعات العمرانية وكذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة والتي كانت معفاة في القانون السابق بالنسبة للشركات.. حيث ان هذه القضية معروضة حالياً علي مجلس الدولة ولم تحسم بعد.
6- مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي عند تقدير القيمة الايجارية التي تتخذ اساساً لاحتساب الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة حتي لا يؤثر ذلك علي تكلفة المنتج بالسلب مما يؤدي إلي تأثر صافي ربح تلك الشركات ومن الممكن ان تؤدي تلك الضريبة إلي رفع سعر المنتج الذي سيتأثر بها المواطن المصري في النهاية وعدم وجود فرصة تنافسية لتلك الشركات أمام السوق الخارجي وخاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها مما يعرض الصناعة المصرية للخطر خاصة ان تلك الشركات كانت معفاة من قبل في ظل قانون المجتمعات العمرانية.
7- تشجيع شركات الاستثمار العقاري وذلك من خلال إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع والتي لم يتم بيعها بعد وخضوعها للضريبة بعد عملية البيع.
8- وضع حد إعفاء للمشروعات الصغيرة مثل "المحلات - الصيدليات... وغيرها" مع تقدير قيمة ايجارية مقبولة وعادلة اسوة بما حدث في ضريبة الدخل.
9- رفع الضريبة عن الشركات التي توقفت عن النشاط لأي سبب حيث انها قاصرة فقط علي حالات التهدم الكلي والجزئي خاصة ان تلك الشركات لم تدر ربحاً أو عائداً يمكن سداد الضريبة من خلاله.
10- وضع معايير واضحة لكافة الشركات وكيفية تحديد القيمة الايجارية علي العقارات المبنية وذلك من خلال جداول إرشادية خاصة بكل نشاط.
وقال المحاسب القانوني محمد جمعة عضو الجمعية: ان قانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد يحتوي علي نصوص مجحفة وتخل بالعدالة الضريبية ومن بينها عدم المساواة في المعاملة الضريبية بين الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري حيث يتيح القانون للشخص الطبيعي خصم ما سدده من ضرائب عقارية مما يكون مستحقاً عليه من ضريبة علي الدخل من مصدر الثروة العقارية بعكس الحال بالنسبة للاشخاص الاعتبارية.
أضاف ان القانون اتاح أيضاً للإدارة الضريبية زيادة تقدير القيم الايجارية للعقارات المبنية كل خمس سنوات للأخذ في الاعتبار ما قد يطرأ عليها من ارتفاع في القيمة ولم يتح المشروع للإدارة الضريبية إعادة النظر في الإعفاء للوحدة السكنية الواحدة كل خمس سنوات أيضاً متجاهلاً بذلك اثر التضخم المستمر بالاقتصاد القومي وما يصحبه من انخفاض للقدرة الشرائية.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:15 PM