إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-20-2010, 08:17 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 4,014
Icon28 مسؤولون بالمالية يلمحون إلى تعديلات تشريعية فى الضريبة العقارية بناء على طلب الرئيس

مسؤولون فى «المالية» يلمحون إلى تعديلات تشريعية فى «الضريبة العقارية» بناء على طلب الرئيس

كتب محسن عبدالرازق ٢٠/ ١/ ٢٠١٠غالى

ألمحت مصادر مسؤولة بوزارة المالية إلى احتمال إجراء تعديل تشريعى فى المواد المثيرة للجدل بقانون الضريبة على العقارات المبنية رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨. وقالت المصادر ـ التى طلبت عدم الكشف عن هويتها ـ إن هذا الاتجاه يأتى بعد تأكيدات الرئيس مبارك أن قانون الضريبة العقارية لم يحسم بعد، ومن المتوقع النظر فى إعادة تقدير وربط للضريبة كل ١٠ سنوات بدلا من ،٥ كما ينص القانون، ليحقق التدرج فى العبء، حسبما قال الرئيس.
من جهتها، قالت مصادر بالحزب الوطنى إن مجموعة من كبار ملاك القصور والمنشآت بالحزب يحاولون إجبار وزير المالية على التراجع، ويسعون إلى الالتفاف حول تطبيق الضريبة. وعلمت «المصرى اليوم» أن وزير المالية أجرى اتصالات بمعاونيه من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجرائه جراحة فى العين، للمواءمة بين ما وجّه إليه الرئيس والتمسك بتطبيق القانون.
على صعيد آخر، تضاربت تعليقات مسؤولى وزارة المالية حول تطبيقات القانون الجديد، ففى الوقت الذى أكد فيه أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إعفاء العقارات الخاضعة لقوانين خاصة من الخضوع للقانون الجديد، تمسكت مصادر بمصلحة الضرائب العقارية بتطبيق القانون على جميع العقارات بما فيها الكائنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الحرة، وإعمال نص المادة الثانية من القانون الجديد فى كل ما يخالف أحكامه.
وأكدت المصادر أن العقارات الخاصة بشركات البترول العالمية والمناطق الحرة تحتاج إلى دراسة حتى تتوافق مع القانون، خصوصا أنها منشأة باتفاقيات دولية ومعفاة من الضريبة العقارية.
ورشح الدكتور رمضان صديق، أستاذ ورئيس قسم التشريعات الضريبية والمالية بجامعة حلوان، عدة مواد للتعديل، أبرزها إعادة الربط والتقدير كل ١٠ سنوات كما كان بالقانون القديم، وإعفاء السكن الخاص، وإعادة النظر فى الضريبة المفروضة لتكون تصاعدية بدلا من ثابتة بنسبة ١٠% فى القانون الجديد.
__________________
Ali Ahmed Ali
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2010, 10:18 PM
  #2
احمد مرسي
 الصورة الرمزية احمد مرسي
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
العمر: 56
المشاركات: 850
افتراضي مشاركة: مسؤولون فى «المالية» يلمحون إلى تعديلات تشريعية فى «الضريبة العقارية» بناء عل

استاذي الفاضل
كانت تلميحات الرئيس للحكومة شبه صريحة تميل الى صالح الغالبية العظمى وحقهم وذلك لبعض الاسباب التالية
1- هناك حقوق اعطتها القواننين السابقة (اعفاء المسكن الخاص) وجاء القانون فمحى هذا الحق
2 لم يساوي القانون بين المؤجر والمستاجر وبين من يملك شقة واحدة هي كل مايملك وتزيد قيمتها عن 500000ومالك عمارة بها عشر شقق يدر منها ايرادا ويقل قيمة كل شقة عن 500000 ج وهذا غير دستوري لانه اخل بمبدا المساواة في الحقوق والواجبات
3- قرر القانون زيادة قيمة العقار كل خمس سنوات حتى 30% ولم يقر زيادة في الاعفاء مقابل تلك الزيادة
4- هناك بعض المواد يشوبها عدم الدستورية غير ماورد ولكن .........
هل ستستجيب الحكومة للمطالب الشعبية ام ان تلميحات الرئيس ستأكلها ماكينات خياطة وتفصيل القوانين
ويسحق الفقير بين ترسانات ضرائب الدخل والمبيعات والعقارية والرسوم التي يئن بها كاهل الفقير وتنعم الطبقات العليا على اشلاء ماتبقى ؟؟ ولعل الدورة البرلمانية المقبلة تشهد تطورا وتوافق علي التعديلات المقترحة وانا متفائل لسبب
ان الحزب الوطنى هو الحزب الحاكم والرئيس هو رئيس الحزب ولن ييرجع احد من وراء الرئيس
تمنيت ان يكون للرئيس ثمانون مليونا من الارجل والاعين والايدي حتى تحل كل المشاكل
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]

التعديل الأخير تم بواسطة احمد مرسي ; 01-20-2010 الساعة 10:26 PM
احمد مرسي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:30 PM