مشاركة: مسؤولون فى «المالية» يلمحون إلى تعديلات تشريعية فى «الضريبة العقارية» بناء عل
استاذي الفاضل
كانت تلميحات الرئيس للحكومة شبه صريحة تميل الى صالح الغالبية العظمى وحقهم وذلك لبعض الاسباب التالية
1- هناك حقوق اعطتها القواننين السابقة (اعفاء المسكن الخاص) وجاء القانون فمحى هذا الحق
2 لم يساوي القانون بين المؤجر والمستاجر وبين من يملك شقة واحدة هي كل مايملك وتزيد قيمتها عن 500000ومالك عمارة بها عشر شقق يدر منها ايرادا ويقل قيمة كل شقة عن 500000 ج وهذا غير دستوري لانه اخل بمبدا المساواة في الحقوق والواجبات
3- قرر القانون زيادة قيمة العقار كل خمس سنوات حتى 30% ولم يقر زيادة في الاعفاء مقابل تلك الزيادة
4- هناك بعض المواد يشوبها عدم الدستورية غير ماورد
ولكن .........
هل ستستجيب الحكومة للمطالب الشعبية ام ان تلميحات الرئيس ستأكلها ماكينات خياطة وتفصيل القوانين
ويسحق الفقير بين ترسانات ضرائب الدخل والمبيعات والعقارية والرسوم التي يئن بها كاهل الفقير وتنعم الطبقات العليا على اشلاء ماتبقى ؟؟
ولعل الدورة البرلمانية المقبلة تشهد تطورا وتوافق علي التعديلات المقترحة وانا متفائل لسبب
ان الحزب الوطنى هو الحزب الحاكم والرئيس هو رئيس الحزب ولن ييرجع احد من وراء الرئيس
تمنيت ان يكون للرئيس ثمانون مليونا من الارجل والاعين والايدي حتى تحل كل المشاكل
__________________
[frame="7 50"][glow1=#00ff09]
[/glow1][/frame]