محمد فخر الدين

ربما ان الامور السياسيةتداخلت فى الامر حيث ان الفحص سوف يلهب الامور ولكن ما الخوف ان كان الممول اعرب عن حقيقة نشاطة فى الاقرار ان كان حقيقيا فلما الخوف وان كان على غير ما اراد............................ فاما التراضى او التقاضى...... وهذة هى الضرائب فى علاقاتها مع مموليها ولكن من اين تاتى الدولة بالايرادات اللا زمةلتمويل مصروفاتها من اين الضرائب ..........العاملين بالخارج........قناة السويس............السياحة....... من اين........... لم يتبقى الا الضرائب

maser2005

السادة الاعزاء
القضية ليست حقيقة نشاط الممول
المشكلة ان القانون مازال محل خلاف
وطول الفترة منذ صدورة الى الان تزيد الامر تعقيدا
فلو تم تطبيق القانون من اول عام كان على الاقل هناك اتفاق على معظم النواحى الخلافية وتفاديها فى السنوات التالية
اما الان
فالخلاف تزايد وبدلا من يكون الخلاف فى عام او عامين اصبح الان فى 5 اعوام
وهذة هى المشكلة الحقيقية
فالامر غاية فى الصعوبة واذكر بما حدث مع بداية تطبيق الفحص من اضرابات للصيادلة والمخابز وذلك قبل الاخطار بالفحص
فماذا لو تم الاخطار فى ضوء التعليمات 9 لسنة 2009
فاسأل الله ان تمر تلك المرحلة بخير
وان تدير المصلحة هذة الفترة بذكاء حتى نخرج من هذا الموقف الحرج لكافة اطراف العملية الضريبية
وشكرا
.