1accountant

التدقيق الالكتروني في العمل المصرفي ومحددات التنفيذ
"دراسة تطبيقية على المصارف الأردنية"

المقدمة:
تعد الوظيفة المصرفية متعددة ألأغراض من حيث النظر إلى الصفقات المتبادلة بين ألأطراف وأن النسيج الذي يشكل هذه الصفقات ذا صبغة مالية يعتبر النقد قوامها وبهذا المعنى يتجاذب هذه الصبغة طرفان مهمان في عالم الصيرفة هما:
الطرف المحاسبي: الذي يعني تتبع النشاط المصرفي بجزئياته حيث تكون محصلة التأثير في نهاية العمل الحصول على جداول وتقارير محاسبية تترجم مفردات النشاط اليومية وحسب الفترات المطلوبة للعمليات المصرفية ، وقد ساعدت تقنيات المعلومات إلى إيجاد أنظمة معلومات محاسبية الكترونية ذات أنماط تتلاءم وطبيعة العمليات المصرفية وسهلت من تنفيذ هذه العمليات المتنوعة بالسرعة والدقة المطلوبة بحيث اختصرت كثيرا من الوقت الذي كان يستنفذ في ظل ألأنظمة اليدوية.
الطرف التدقيقي: وهنا نركز على التدقيق الخارجي( الذي هو محل هذه الدراسة) وهذا الطرف فرضته القوانين والأنظمة في البلدان المختلفة وهو يشكل طرفا مستقلا لاعلاقة له بالهيكل التنظيمي للمصرف ولذلك يتمتع بصفتي الحياد والاستقلال كما ينبغي لأنه يمثل حماية للأموال التي يديرها المصرف من التصرفات المخالفة للأنظمة والقوانين، ولذلك فأن أهمية هذا الطرف لاتقل عن أهمية الطرف ألأول بل يعدان طرفان مترادفان يكمل بعضهم البعض الآخر.
كما ان أهمية هذا الطرف تكمن أيضا في إبداء آراء مهمة عن سير العمليات المصرفية ومدى توافقها والأهداف المرغوبة مما قد يجنب المصرف من هزات مالية قد تنحو به إلى حافة الإفلاس والتصفية ، ولغرض استجابة هذا الطرف لواجباته يجب إن يساير التقنيات الحديثة في أنظمة المعلومات الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية من اجل التأكد من صحة تمرير تلك العمليات.
وقد أشارت بعض الدراسات التي سنتطرق لها لاحقا إن التوافق بين الطرفين المشار إليهما يكون ممكنا ويأتي بنتائج ايجابية إذا لم يكن هناك محددات(Constrains) تقف بين الطرفين سببها أنظمة المعلومات الخاصة بتنفيذ العمليات وصعوبة تنفيذ مهمة التدقيق كما ينبغي حيث قد تنشأ هذه المحددات نتيجة لطبيعة الحسابات التي اعتمدها المصرف في أنظمة معلوماته أو ان المدقق لا يستطيع تقييم ألأخطار ألإستراتيجية التي سيتعرض لها المصرف في ظل تلك ألأنظمة المطبقة أو قد يصعب عليه أيضا تقييم ألأداء للعمليات المنفذة وغير ذلك من المحددات التي تناولتها الدراسة.
هذا وقد ركزت الدراسة على جانبين رئيسين هما الجانب النظري والجانب العملي من خلال الزيارات الميدانية للمصارف محل الدراسة ولمكاتب التدقيق المكلفة بتدقيق عمليات تلك المصارف وقد صممت استمارة استبيان لهذا الغرض واستخدمت بعض ألأساليب الإحصائية لاختبار صحة فرضيات الدراسة.
أهمية الدراسة:
تنشأ أهمية الدراسة من خلال العلاقة الموضوعية بين التدقيق الخارجي والعمليات المصرفية المنفذة وفق أنظمة معلومات الكترونية مبنية على مدى الاستجابة السريعة للتنفيذ بحيث تعطي الدلائل إن هذه العمليات مررت بكيفية مقبولة وفقا للمعايير المصرفية من ثم يحظى التدقيق لهذه العمليات بأهمية خاصة إذا تم تشخيص المحددات التي نحن بصددها.
أهداف الدراسة:
يمكن تلخيص أهداف الدراسة في محورين:
المحور ألأول:تشخيص أهم المحددات التي تعيق عمل المدقق لآليات أنظمة العمليات المصرفية التي تنفذ الكترونيا.
المحور الثاني: الكيفية التي يتم بها التجاوز على هذه المحددات بحيث يمكن ألأطمئنان لتنفيذ العمليات المصرفية بصورة سليمة.
مشكلة الدراسة:
يترتب على تنفيذ العمليات المصرفية في ظل أنظمة معلومات الكترونية تتبع مسارات هذه العمليات والتأكد من صحتها حيث أنها تمثل عمليات مالية متعلقة بأكثر من طرف ، ومن هنا تنهض مشكلة التدقيق حيث يجب أن يكون باستطاعته التأكد من سير العمليات وخاصة في ظروف غياب المستند الورقي الذي يشكل دليل إثبات ملموس .
أن تشخيص محددات التدقيق الالكتروني تمثل جزءا من مشكلة الدراسة لذ ا يستدعي الأمر تشخيص هذه المحددات وطرق معالجتها حتى يكون سير العمليات المصرفية المنفذة الكترونيا لا يساوره الشك.
فرضيات الدراسة:
تستند فرضيات الدراسة أن التنفيذ ألالكتروني للعمليات المصرفية قد يستبطن في طياته بعض المشاكل التي تحد من عملية التدقيق مما يعني إن بعضا من من هذه العمليات لايمكن التأكد من صحتها وفقا لسياقات التدقيق المتعارف عليها وبالتالي تبرز محددات ينبغي معالجتها.
واستنتاجا من ألإطار النظري للدراسة و الدراسات السابقة التي تطرقت بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الموضوع يمكن صياغة الفرضيات الآتية:
1-الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التدقيق الالكتروني وبين ألأنظمة الالكترونية للعمليات المصرفية حيث تبرز بعض المحددات التي تكون محل اهتمام المدقق.
2-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأسلوب الذي يتبعه المدقق والمحددات.
3-توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين المحددات وطبيعة تنفيذ العمليات المصرفية وفقا لأنظمة معلومات محاسبية.
منهجية الدراسة:
لغرض تحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها استخدم الأسلوب الوصفي التحليلي
Analytical Descriptive Approach حيث تم ألاطلاع ميدانيا على مجريات العمل المصرفي وفقا لأنظمة معلومات مؤتمته ومن ثم التعرف على أساليب التدقيق التي يتبعها المدققون الخارجيون للمصارف محل الدراسة وتشخيص أهم المحددات.
ومن خلال ما تقدم يمكن تقسيم المنهجية إلى قسمين:
1-الإطار النظري: الذي تناول أهم ألأفكار التي تطرقت إليها الدراسات السابقة وألأستنتاجات التي تم استخلاصها من الأسلوب الوصفي التحليلي بما ينصب في حيثيات الدراسة.
2-ألإطار العملي: الذي استند على الدراسة الميدانية والأسلوب ألإحصائي الذي استند على استمارة استبيان(ملحقة) بالدراسة تم توزيعها على مكاتب التدقيق المكلفة بتدقيق أعمال المصارف المعنية حيث استخلصت منها البيانات والنتائج ذات الصلة بفرضيات الدراسة.
مجتمع الدراسة:
يشتمل مجتمع الدراسة على فئتين يشكلان في ترابطهما المحور الرئيسي للدراسة وهما المصارف الأردنية ومكاتب التدقيق التي أوكلت إليها عمليات التدقيق لتلك المصارف
وقد بلغ عدد هذه المكاتب(6) مكاتب من مجموع(476) مكتبا مجازا وبلغ عدد المصارف محل التدقيق(23) مصرفا رئيسيا تشتمل على (125) فرعا إلا أن الاستبيان ركز على (90) مكتبا ممن لهم علاقات سابقة في تدقيق العمل المصرفي من اجل تحليل الإجابات الشمولية لتشخيص المحددات التي تعترض التدقيق

__________________