الشهر المقبل بدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة"
الشهر المقبل بدء إرسال خطابات "أنت معفي من الضريبة"
استمرار إعفاء الوحدات العقارية التي تم بنائها خلال الفترة من 1977 وحتي 1996
وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة كلها معفاة تماما من الضريبة .
التصالح في 300 قضية وإسقاط 12 مليون جنيه متنازع عليها . في أطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بالتدرج في تطبيق قانون الضرائب العقارية والتيسير علي المواطنين ورفع الأعباء عنهم أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية تقوم حاليا بحصر الوحدات العقارية القديمة المسجلة لديها والتي تم بنائها قبل عام 1977 تمهيدا لإرسال إخطارات "أنت معفي من الضريبة" لمعظم هذه الوحدات في ضوء استفادتها من مزايا وتيسيرات القانون الجديد والذي في ظله سيتم إعفاءها تماما من (العوايد) بعد رفع حد الإعفاء من 18 جنيه عن إجمالي أملاك الممول إلي 6000 جنيه عن كل وحدة عقارية علي حده وذلك بالنسبة لملاك العقارات المؤجرة.
وقال الوزير أن أكثر من 90 % من ملاك هذه الوحدات العقارية القديمة سيتلقون بدء من الشهر المقبل تلك الإخطارات أما الوحدات العقارية والتي تم بنائها بين عام 1977 وعام 1996 فإنها معفاة تماما من العوايد وفقا لإحكام قانوني 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981 وما قبلهما من قوانين تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر حيث أن القانون الجديد لن يتدخل في هذه العلاقة وسوف تظل العلاقة الايجارية للعقارات القديمة كما هي ولن يتم إعادة تقديرها مشيرا إلي أن المادة 11 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي سبيل المثال أعفت كل العقارات التي تم بنائها خلال الفترة من 9 سبتمبر عام 1977 وحتى نهاية عام 1996 لغرض السكن من سداد الضريبة العقارية ولذا فان ملاك لتلك الوحدات السكنية معفي من سداد الضريبة وهذا الإعفاء سيستمر أيضا في ظل قانون الجديد بشرط استمرار العلاقة الايجارية كما هي دون تغير.أيضا فان وحدات مشروع إسكان الشباب والإسكان المتوسط والمشروعات الصغيرة معفاة من الضريبة العقارية.
وأشار إلي أن مصلحة الضرائب العقارية انتهت من حصر العقارات في مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر وجاري إدخال بياناتها علي الحاسب الآلي وذلك لتقييمها وفقا لمعايير التقييم المختلفة والتي تشمل 22 معيارا متوقعا بدء أخطار ملاك الوحدات بهاتين المنطقتين بنتائج التقييم منتصف العام الحالي.
وأضاف أن عمليات الحصر ما تزال مستمرة في مناطق القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والغردقة والبحر الأحمر وذلك لضمان الدقة وتحقيق العدالة الضريبية و التدرج في تطبيق الضريبة والذي اكد عليه الرئيس مبارك.
وقال د.غالي أن النتائج الأولية للتقييم تشير إلي أن الجزء الأكبر من الوحدات العقارية في مصر قيمتها دون حد الإعفاء وبالتالي لن يستحق عليها أي ضرائب كما أن الضريبة لن تكون سارية بالكامل قبل خمس سنوات وهي الفترة اللازمة للانتهاء من الحصر والفحص والتقدير الذي ينص عليه القانون.
وطالب الوزير ملاك الوحدات العقارية غير المدرجة في بيانات مصلحة الضرائب العقارية والتي لم يسبق حصرها من قبل برغم أنها مستغلة بالفعل بالتقدم بطلب لمأموريات الضرائب العقارية لإسقاط الضريبة السابقة عليها كي تستفيد من التيسيرات التي قررها القانون الحالي والذي يسمح بإسقاط الضريبة عن الفترات السابقة بشرط تقديم طلب بذلك.
وأكد الوزير أن القانون الجديد سيقضي علي كثير من تشوهات قوانين الضرائب العقارية السابقة حيث سيخفض فئة الضريبة العقارية من 40 % في تلك القوانين إلي 10 % فقط كما ستستفيد جميع الوحدات العقارية القديمة والجديدة من تطبيق خصم 30 % من القيمة الايجارية السنوية مقابل الصيانة للوحدات السكنية و32% للوحدات غير السكنية كما ستستفيد الوحدات السكنية من حد الإعفاء والمقرر قيمته 6000 جنيه وهو ما يمنح مزايا لأصحاب العقارات القديمة والذين يدفعون حاليا ضرائب عقارية علي إيجارات أملاكهم والممثلة في (العوايد).
من جانبه صرح السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه في أطار تطبيق آلية التصالح في القضايا والمنازعات مع المكلفين بأداء الضريبة العقارية في ظل القوانين القديمة والمرفوعة قبل أول يناير 2008 فقد أنهت وزارة المالية أكثر من 300 قضية حتى الآن منها نحو 37 قضية تم التنازل تماما عن الضريبة المستحقة وكافة المبالغ الاخري وتم تحصيل نحو ثلاثة ملايين جنيه والتنازل عن 12 مليون جنيه لإنهاء القضايا الاخري مشيرا إلي أن القانون سمح بالتنازل عن المبالغ المستحقة في حالة أن القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز ألفى جنيه أما القضايا الاخري التي تزيد فيها القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع عن ألفى جنيه فان القانون أجاز التصالح فيها مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً لشريحتين الأولي سداد (10%) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه والشريحة الثانية سداد(20%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
وأكد فراج أن ما يثار حول إعفاء المسكن الأول لا يحقق العدالة لان هناك من يملك مسكن بـ 20 مليون وأخر يملك مسكن بـ 30 ألف مؤكداً أن الدولة تعفي شريحة الأقل من 500 ألف لدعم محدودي الدخل لان المالك الذي يملك عدة وحدات سكنية اقل من 500 ألف يقوم ببيعها أو تأجيرها لهذه الشريحة المستهدفة وهي هدفنا الأساسي طبقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.
(المصدر وزارة المالية)
__________________
محاسب قانونى
أحمد فاروق سيد حسنين
اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة
01-25-2010, 02:27 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
