حل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة
قرر مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الجديد برئاسة الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي حل أزمة أصحاب المعاشات المبكرة وإجراء تعديلات على قانون بنك الاستثمار القومي ودراسة رفع الحد الأدني ليصبح موافقاً للدستور بعد توفير التمويل الكافي لتلك الزيادات.
وقال الدكتور هاني مهني مساعد وزير التضامن الاجتماعي إن الجلسة الأولي شهدت عدة قرارات هامة لصالح أصحاب المعاشات في مقدمتها ادخال تعديلات هامة علي المادة 165 لقانون 79 باعادة رفع دخول أصحاب المعاشات المبكرة ليصبح الحد الأدني للمعاش 477 اعتمادا علي قيمة الحد الاقصى لمعاش الضمان الاجتماعى بعد إقرار الزيادة الخاصة به وسوف يستفيد جميع أصحاب المعاشات المبكرة جميع الفئات والتي تصل معاشاتها حتي حوالي 1360 جنيها.
وشملت مقترحات التعديلات للمادة 165 عدة اشتراطات للزيادة أهمها ألا يقل سن طالب المعاش المبكر عن 45 عاماً وألا تقل سنوات الخدمة عن 25 عاما وذلك حفاظا علي أموال الصناديق من الإهدار.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الإدارة مهمتها التفاوض مع المالية حول فوائد أموال التأمينات وأشكال السداد المقترحة .
ومن جانبه أكد عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي بالهيئة القومية للتامينات الاجتماعية ان الاجتماع طالب بتعديل قانون بنك الاستثمار القومي خاصة المواد من 4 الي 9 من قانون 119 لعام 81 وذلك بهدف الغاء الالتزام علي صناديق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحويل فائض اموالها لبنك الاستثمار لتظل تلك الاموال داخل الصناديق ليتم استثمارها لصالح اصحابها من اصحاب المعاشات والذين يبلغ عددهم حوالي 9 ملايين شخص.
وشهد الاجتماع استعراض الحساب الختامى للموازنة السنوية للصناديق والتي اشاد الجميع بمدي الشفافية في استعراضها خاصة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. -
01-28-2014, 08:59 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
