وزير المالية يدق المسمار الأخير فى نعش السياحة بتطبيق الضرائب العقارية على الفنادق
يستعد وزير المالية يوسف بطرس غالى، وجيوشه الجرارة من مأمورى الضرائب العقارية، لخوض المعركة الفاصلة مع المنشآت السياحية والصناعية لتطبيق قانون الضرائب العقارية الجديد، والذى يعنى للدكتور غالى ورجاله فرصة ذهبية لتجاوز الأرقام القياسية التى حققها سلفه وزير المالية الأسبق محمد الرزاز، صاحب اختراع ضريبة المبيعات الشهير مطلع التسعينيات.

السيد وزير المالية يتناسى الكوارث التى يتعرض لها قطاع السياحة وشركاته، بعد انخفاض عدد السائحين القادمين من الدول الأوروبية وأمريكا بصورة كبيرة، ثم تفشى وباء أنفلونزا الخنازير الذى ضرب شركات السياحة فى مقتل، بعد قرارات الحكومة بتقليص عدد المعتمرين والحجاج بصورة كبيرة، والتلويح بإلغاء موسم الحج هذا العام، وهو يعنى خسائر بالملايين لهذه الشركات، بالإضافة لإلزامهم برد أموال المعتمرين والحجاج لهم إذا تم إلغاء الموسم.

ورغم ذلك يسن وزير المالية سكاكينه لتطبيق قانون الضرائب العقارية اعتبارا من يناير 2010، الأمر الذى سيقضى على البقية الباقية من شركات السياحة، خصوصا أن كل العقارات السياحية تحمل المواصفات المطلوبة فى العقار لينطبق عليها قانون الضرائب، فمن أين ستدفع هذه الفنادق ضرائب عقارية فى الوقت الذى ألغيت فيه معظم الحجوزات حتى 2011 فى بعض الفنادق، خوفا من تفشى وباء أنفلونزا الخنازير؟

وحتى يؤكد غالى لصناع القرار فى مصر، أنه «يوسف» خازن بيت المال فى السنوات السبع العجاف الذى يستطيع بضرائبه وتفنيناته أن ينتزع الأموال من السوق، باتجاه الفجوة الواسعة فى عجز الموازنة، وفى طريقه إلى حربه الشخصية على صناعة السياحة، أو مجده الضريبى تحت شعار «الضرائب العقارية هى الحل»، يغفل وزير المالية ورجاله عدة أمور جوهرية:
أولا، أن قطاع الفنادق والمنشآت السياحية والعقارات من أكثر القطاعات تضررا من الأزمة المالية العالمية، التى أدت إلى تراجع الإشغالات فى العديد من المنشآت الفندقية، وتسريح أعداد كبيرة من العاملين بهذا القطاع الحيوى.

ثانيا، عدم وضوح آليات وأساليب المحاسبة والتقييم والحصر للمنشآت السياحية والفنادق من خلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ثالثا، عدم وجود ضوابط تمنع الاجتهادات الشخصية فى تطبيق القانون، وتوحد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية.

رابعا، عدم دراسة تأثر أسهم المنشآت السياحية فى البورصة وحركة التداول عليها.
خامسا، يترافق صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية مع تراجع الطفرة العقارية التى حدثت خلال السنوات القليلة الماضية.

سادسا، كم عدد الأشكال الضريبية التى تخضع لها المنشآت السياحية والفندقية، من ضريبة ملاهٍ، إلى ضريبة كسب عمل، وضريبة مبيعات، وضريبة دخل، بالإضافة إلى الكارثة الجديدة المسماة بالضريبة العقارية.

سابعا، هل من المنطقى أن أقول للمستثمر الذى يريد القدوم برأسماله إلى القطاع السياحى المصرى، إن أمامك عشرين نوعا من الضرائب ستدفعها، بينما أرفع شعار تشجيع الاستثمار السياحى من جهة أخرى، فى ظل وجود منافسة شرسة مع أسواق سياحية عربية مثل لبنان وتونس والمغرب والأردن ودبى؟

الدكتور وزير المالية أكد سابقا أن الوحدات العقارية التى تقل قيمتها السوقية عن 450 ألف جنيه، لن تسدد ضريبة عقارية، وبالنسبة للوحدات التى تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه، فإن الضريبة المستحقة عليها 30 جنيها فقط فى العام، وأن الوحدة التى تبلغ قيمتها السوقية مليون جنيه تتحدد ضريبتها بـ660 جنيها فى العام، مما يدل على حجم الضرائب التى ستفرض على الفنادق والمنشآت السياحية والتى ستكون كارثة جديدة على القطاع السياحى بشكل عام والقطاع الفندقى بشكل خاص.

حمدى وهبة خبير ضرائب، أكد أن قطاع الفنادق يخضع للضريبة قبل صدور القانون الجديد، لكن المشكلة الرئيسية بالنسبة للفنادق التى تقع خارج الكردونات السكنية التى لم تكن تخضع للضريبة، خاصة فى الساحل الشمالى، وشرم الشيخ، وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والمشكلة الكبرى هى كيفية تقدير قيمة الفندق كعقار بين مصلحة الضرائب وقطاع الفنادق، لأن التقييم سيكون به الكثير من الأخطاء وبالتالى خسائر ضخمة لهذا القطاع.

ومن جانبه أكد فتحى نور رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن صناعة السياحة من الصناعات الحساسة التى تتأثر بعوامل كثيرة، تحد من قدرتها التنافسية مع الدول الأخرى، وهنا تكمن الخطورة، حيث تؤدى عناصر التكلفة بعد الضرائب العقارية الجديدة إلى خسائر تتعدى إجمالى المكاسب التى تحققها، وأكد هو الآخر تخوفه من طريقة التقييم، خاصة أن الفنادق لها طابع خاص فى التقييم، بحيث لا تتعدى قيمة الأرض على سبيل المثال للفنادق عادة 15 % من إجمالى قيمته، إلا أن تقييم مصلحة الضرائب قد يرفع هذا التقييم عن النسبة السابقة، وبالتالى فإن القانون الجديد سيفتح الباب لاستمرار التقاضى بين المصلحة والشركات السياحية المالكة للفنادق على القيمة الحقيقية للفندق، وهو ما يؤدى إلى خسائر مضافة.

طارق فراج وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، صرح بأن جميع هذه العقارات خاضعة للضريبة بما فيها القصور الفارهة والشاليهات، وقال إن أى كلام غير ذلك هو ادعاء غير صحيح، لأن جميع المبانى والعقارات سواء بالمدن أو القرى السياحية خاضعة للضريبة بنص القانون 196 لسنة 2008 والذى ألغى مبدأ الكردونات الخاصة بالمدن فى تحديد الحيز العمرانى التى تخضع المبانى داخله للضريبة العقارية كما كان فى القانون السابق، وبالتالى فإن كل القرى السياحية التى كانت خارج كردونات المدن، وبالتالى لم تكن فى ظل القانون القديم للضريبة على العقارات المبنية، أصبحت خاضعة للضريبة العقارية فى ظل القانون الجديد.

ومن جانبه انتقد ممدوح الولى أمين اللجنة الاقتصادية سابقا بنقابة الصحفيين فى وقت سابق اتجاه الحكومة فى الوقت الراهن لإقرار هذا القانون، خاصة فى ظل مشكلة الإسكان التى تعانى منها مصر، كما وجه المشاركون فى ندوة جمعية الضرائب المصرية عقب صدور اللائحة التنفيذية للقانون العديد من الانتقادات والملاحظات، حول سبل تطبيق قانون الضريبة على العقارات المبنية 196 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة مؤخرا.

وحذرت جمعية الاستثمار السياحى، وغرفتا المنشآت الفندقية والشركات السياحية من تعرض القطاع السياحى فى مصر لانهيار كامل، إذا لم تتحرك الدولة لمساندة هذا القطاع، لمواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وطالبت بتجميد العمل باللائحة التنفيذية لقانون الضرائب العقارية الجديد لمدة عامين، وعدم تحميل المنشآت الفندقية أى أعباء مالية جديدة، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لبحث تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة.

وأكدت أن 55 % من العاملين بالقطاع السياحى والفندقى سيفقدون وظائفهم بسبب هذه الأزمة، فما بالنا بالضرائب الجديدة.

كل هذه التفسيرات والتحليلات المحذرة من تطبيق القانون على المنشآت السياحية والفندقية بدءا من يناير القادم، والوزير الهمام خليفة سلفه الرزاز يرفع شعار «ودن من طين والتانية من عجين»، ويرفع سيف العقارية على صناعة السياحة الوطنية، وكأنها صناعة السياحة الأسترالية مثلا.

الواقع يقول إن السيد وزير المالية مشغول بالظهور على أنه المنقذ، وأن وسيلة الإنقاذ الرئيسية هى الضرائب والمزيد من الضرائب، الأمر الذى يؤكد فى النهاية، وفى معرض تطبيق قانون الضرائب العقارية على المنشآت السياحية، أن الآثار المترتبة على تطبيق القانون لم يتم أخذها فى الحسبان، أى أننا أمام قانون عشوائى من سلسلة قوانين الجباية المملوكية، أضرارها أكبر بكثير على الاقتصاد القومى وعلى فرص الاستثمار من منافعها، وعلى صناعة السياحة المصرية السلام.