إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-31-2022, 02:42 PM
  #1
على أحمد على
 الصورة الرمزية على أحمد على
 
تاريخ التسجيل: Jun 2006
العمر: 77
المشاركات: 3,969
افتراضي قانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

قانون رقم 153 لسنة 2022
بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية


قانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ،

وقد أصدرناه :

(المادة الأولى)
يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة (65٪) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 ، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ، وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، أو حتى 31/8/2022 ، أيًا كان سبب وجوب الأداء ، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ، وحتى 31/8/2022 على أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة (35٪) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة لا تجاوز 1/3/2023 كما يتجاوز عن نسبة خمسة وستين فى المائة (65٪) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد نسبة الخمسة والثلاثين فى المائة (35٪) الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خلال مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى 1/3/2023 وفى جميع الأحوال ، لا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون حق الممول أو المكلف فى استرداد ما سبق أن سدده من مقابل تأخير أو ضريبة إضافية إعمالاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة .

(المادة الثانية)
يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمى 16 لسنة 2020 ، و173 لسنة 2020 ، وذلك حتى 31 ديسمبر سنة 2022 وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها ، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2022

(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره . يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1443 هـ (الموافق 28 يوليــــة سنة 2022م) .
عبد الفتاح السيسى


الصور المرفقة
نوع الملف: pdf 2022-153.pdf‏ (615.7 كيلوبايت, المشاهدات 256)
__________________
Ali Ahmed Ali

التعديل الأخير تم بواسطة على أحمد على ; 07-31-2022 الساعة 02:45 PM
على أحمد على غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:35 PM