قرارات السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية
قرارات السيد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإلزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية
1⃣ قرار رقم 188 لسنة 2020 ، بإلزام المسجلين، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، ابتداءً من 2020/3/27.
2⃣ قرار 386 لسنة 2020 ، بإلزام " 134 " شركة مسجلة بمركز كبار الممولين (المرحلة الأولى)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن ما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، ابتداءً من 2020/11/15 .
3⃣ قرار 518 لسنة 2020 بإلزام " 347 " شركة، مسجلة بمركز كبار الممولين (المرحلة الثانية)، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن ما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، ابتداءً من 2021/2/15.
4⃣ قرار 85 لسنة 2021 ، تلتزم كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين (المرحلة الثالثة) بعدد 2300 شركة، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن ما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، ابتداءً من 2021/5/15
5⃣ قرار رقم 195 لسنة 2021 ، بإلزام كافة الشركات المسجلة ( بمركز متوسطي الممولين، ومركز كبار المهن )، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عن ما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، ابتداءً من 2021/9/15 .
6⃣ قرار 443 لسنة 2021 ، بإلزام ( المجموعة الأولى ) من الشركات المسجلة في مأموريتي المساهمة والاستثمار، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بعدد شركات " 3737 " شركة، ابتداءً من 2021/12/15.
7⃣ قرار 619 لسنة 2021 ، بإلزام ( المجموعة الثانية ) من الشركات المسجلة في مأموريتي المساهمة والاستثمار، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ابتداءً من 2022/2/15.
8⃣ قرار 208 لسنة 2022 ، بإلزام كافة الشركات المُسجلة بمناطق ( القاهرة - الجيزة - القليوبية ) وفقًا لقائمة الممولين المُعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ابتداءً من 2022/6/15.
9⃣ قرار 323 لسنة 2022 ، بإلزام كافة الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، وفقًا لقائمة الممولين المُعلن عنها على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ابتداءً من تاريخ الإلزام بالجدول المرفق في القرار، على أن يكون آخر موعد بالإلزام لكافة المحافظات هو 2022/12/15.
✅ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، رقم 1602 لسنة 2021، المنشور بالجريدة الرسمية يوم 2021/7/11.
💬 إلزام وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات الأعمال العام، والشركات القابضة، والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز (50 %) التي تبيع سلعاً أو خدمات بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في موعد أقصاه 2021/10/1.
يُستثنى من حكم الفقرة الأولى، الأجهزة والشركات ذات الطبيعة الخاصة، بِناءً على عرض وزير المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
🅾 يُحظر على الجهات السابق الإشارة إليهم، التعاقد مع أي من الموردين، أو المقاولين أو مقدمي الخدمات أيّاً كان نوعها، إلا إذا كان هذا المتعاقد مسجلاً في منظومة الفاتورة الإلكترونية المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
__________________
Ali Ahmed Ali
08-31-2022, 07:01 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
