مشاركة: الانتقادات التي وجهت لاتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال
ثانياً: الآراء المعارضة والانتقادات التي وجهت لاتفاق بازل الجديد
قام المسئولون عن وضع القواعد والتشريعات المصرفية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا واليابان، بمطالبة لجنة بازل للرقابة المصرفية بمنحهم فترة أطول لدراسة مقترح اتفاق بازل الجديد لكفاية رأس المال" الذي أصدرته تلك اللجنة. وجدير بالذكر أنه سيبدأ العمل به اعتباراً من عام 2005 وتستند المطالبة بفترة أطول لدراسة الاتفاق المذكور إلى عدم وضوح بعض النقاط التي تضمنها، فضلاً عن الانتقادات الموجهة لتلك النقاط من جانب بعض المصرفيين والمحليين. وتتمثل أهم تلك النقاط فيما يلي(67):
- مخاطر التشغيل Operational Risk:
يبدي المسئولون في البنوك الكبرى تخوفاً شديداً بشأن مطالبة المقترحات الجديدة بتجنيب رؤوس أموال إضافية لمواجهة مخاطر التشغيل. ذلك ان من أهم الانتقادات الموجهة لاتفاق بازل الجديد في هذا الخصوص عدم تحديده بشكل واضح لتلك المخاطر. فقد تضمن الاتفاق أن المقصود بها الخسائر المباشرة أو غير المباشرة التي يمكن أن تترتب على عدم كفاية (أو أعطال) عمليات التشغيل الداخلي، وضعف أداء العاملين والأنظمة المطبقة، فضلاً عن الخسائر المباشرة أو غير المباشرة المتصلة بتأثير البيئة الخارجية. ويرى العديد من المحللين والمسئولين بالبنوك أن هذا التعريف لم يوضح على وجه التحديد المقصود بالخسائر غير المباشرة بما يصعب معه قياس تلك الخسائر كمياً. كما يرى البعض الآخر أن هذا التعريف لمخاطر التشغيل يجب أن يتسع ليشمل المخاطر المتعلقة بالأضرار التي قد تلحق بسمعة البنك.
كذلك ترى البنوك الكبرى أن النسبة المقترح تخصيصها من رأس مال البنك لمواجهة مخاطر التشغيل (20%) تعتبر بالغة الارتفاع. ويؤيد ذلك تأمين البنوك بالفعل تجاه جزء كبير من مخاطر التشغيل لدى شركات التأمين. ومن أمثلة المخاطر التي يتم التأمين ضدها تلك المتعلقة باستخدام الحاسب الالي في عمليات التزوير والاحتيال. وهو ما يقتضي تخفيض شريحة رأس المال المقترحة لتغطية مخاطر التشغيل.
وبالإضافة إلى ما تقدم، يرى العديد من القائمين بالرقابة على البنوك في الاقتصادات الناشئة أنه يجب تخفيض الشريحة المخصصة من رأس المال لتغطية تلك المخاطر بالنسبة للبنوك في هذه الاقتصادات عن نظيرتها بالنسبة للبنوك في الاقتصادات المتقدمة. ويستند هذا الرأي أساساً إلى تطبيق البنوك في الاقتصادات الناشئة لأساليب تكنولوجية، ونظم للمقاصة وتسوية المدفوعات، أبسط وأقل تقدماً بالمقارنة بنظيرتها في البنوك العاملة في الاقتصادات المتقدمة. وهو ما يحدد من مخاطر التشغيل التي يمكن أن تتعرض لها البنوك في الاقتصادات الناشئة عن تلك التي يمكن أن تواجهها البنوك في الاقتصادات المتقدمة.
- الاعتماد على تقييم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي كأحد المحددات الرئيسية لتحديد الأوزان النسبية المستخدمة في ترجيح مخاطر أصول البنوك:
وقد تعرض هذا الاقتراح لعدة انتقادات يتمثل أهمها في أن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية قد لا تتمكن من تقدير مخاطر الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الاقتصادات الناشئة على نحو دقيق. كما أنه من الأفضل أن يتم تقدير تلك المخاطر من خلال مؤسسات تصنيف ائتماني محلية (أو إقليمية) في تلك الاقتصادات. غير أنه يلاحظ أن الاقتصادات الناشئة غالباً ما تفتقر إلى وجود هذا النوع من المؤسسات.
- الانضباط في السوق:
ومن ناحية أخرى هناك مخاوف بشأن كيفية تحقيق الانضباط في السوق عن طريق تدعيم عنصر الشفافية والإفصاح والذي يمثل الدعامة أو الركيزة الثالثة للمعايير الجديدة. حيث يفترض أن تتضمن معايير الإفصاح شرحاً تفصيلياً حول كيفية عمل أنظمة التقييم الداخلية للبنوك كما ينبغي أن تتضمن كذلك ضرورة الكشف عن المخاطر الائتمانية التي قد تتعرض لها البنوك وألا تتحمل الأجهزة الرقابية وحدها ذلك العبء بل لا بد من المشاركة الفاعلة من جانب وكالات تقييم الائتمان مثل وكالتي – Moody's Investors Services Satndard & Poor's خاصة بعد الأداء الضعيف لهاتين الوكالتين في القدرة على التنبؤ بأزمات البنوك في الماضي(68).
- كما يرى البعض أن الاعتماد على عمليات التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان بالبنوك قد يؤدي إلى تفاقم مخاطر دورة النشاط الاقتصادي حيث سيعمل القائمون بعملية التقييم بالبنوك على منح الائتمان بشروط ميسرة في حالة وجود انتعاش اقتصادي بينما سيتخذون موقفاً متشدداً ضد منح الائتمان في حالات الركود الاقتصادي. كذلك يؤخذ على السماح بإجراء عمليات التقييم الداخلي صعوبة الحكم الدقيق على مدى سلامة المعايير التي سيتبعها مختلف البنوك داخل الدولة الواحدة نظراً لعدم وجود معايير موحدة للتقييم. كما يزداد الأمر صعوبة عند إجراء مقارنة بين المعايير التي تتبعها البنوك في دول مختلفة حيث تتباين النظم المحاسبية والرقابية.
- يرى بعض المعارضين للمقررات الجديدة أن وضع مقررات نظامية لرؤوس أموال البنوك لا يرتبط بما تقوم البنوك بتجنيبه فعلياً من أموالها كاحتياطي رأسمالي. إذ أن البنوك التي تتمتع بإدارة حذرة ليست في حاجة لمشورة الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالاحتفاظ برؤوس أموال احتياطية ضد المخاطر الائتمانية، إذ أن الحذر يدفعها إلى تجنيب الاحتياطيات على حساب خفض الأرباح التي تحققها. ومن ناحية أخرى لن تحول المقترحات الجديدة دون تحايل البنوك عليها شأنها في ذلك شأن المقررات الحالية وخير مثال على ذلك البنوك الأمريكية الكبرى التي تحملت – بتحايلها على المقررات الحالية – مخاطر جسيمة لا تتناسب مع حجم رؤوس أموالها المجنبة لمواجهة تلك المخاطر(69).
- على الرغم من أن هذا الإطار يؤدي إلى توحيد وتنميط طرق تحديد متطلبات رأس المال وجعلها أكثر عدالة، إلا أنه يربط مصير القطاع المصرفي بمجموعة محدودة من وكالات التصنيف التي لا تخضع لأي جهة رقابية ولا يمكن الجزم بحيادها.
- في حالة تطبيق الإطار المقترح، يتوقع إنشاء وكالات تصنيف جديدة ولا سيما وكالات تصنيف محلية الأمر الذي يتطلب توافر رقابة شديدة على أداء وكالات التقييم الأجنبية والمحلية العاملة في السوق المحلي مع ترشيد منح تراخيص لإنشاء وكالات التصنيف الائتماني ووفق معايير وضوابط محددة.
- الحاجة إلى مزيد من الحوافز لدفع البنوك إلى تبني نظم وإجراءات داخلية أكثر تقدماً لتقييم المخاطر (المخاطر الاتئمانية ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل).
- يستند تحديد أوزان المخاطر (وفقاً للإطار المقترح) على التصنيف الائتماني للمدينين الذي تحدده وكالات تصنيف متخصصة في هذا المجال، والتي تنتشر في الدول المتقدمة خلافاً للوضع في الدول النامية، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع وزن مخاطر الالتزام على حكومات الدول النامية إلى 100% باعتبارها لم تخضع للتقييم من قبل وكالات التصنيف الائتماني بصرف النظر عن مدى جودة الالتزام من عدمه.
- يتضمن الإطار المقترح بأن يتوافر لدى البنك نظام لتقدير مدى كفاية رأس ماله بالنسبة لكل سوق أو نشاط يرتبط به، ويتطلب ذلك توافر تقنيات حديثة غير متوافرة لدى معظم البنوك في الدول النامية.
- يشترط الإطار المقترح أنه لحصول البنك المدين على وزن مخاطرة أقل من 100% أن تطبق السلطة الرقابية للدولة المسجل بها ذلك البنك المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن الجهة التي تقرر مدى توافر تقنيات حديثة غير متوافرة لدى معظم البنوك في الدول النامية.
- يشترط الإطار المقترح أنه لحصول البنك المدين على وزن مخاطرة أقل من 100% أن تطبق السلطة الرقابية للدولة المسجل بها ذلك البنك المبادئ الأساسية لتحقيق رقابة مصرفية فعالة وهو الأمر الذي يثير التساؤل عن الجهة التي تقرر مدى توافر ذلك الشرط، ونطاق تحقق فعالية الرقابة.
- لا زالت هناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التكلفة المترتبة على زيادة رأس المال إلى ضعف الموقف التنافسي للبنوك في مواجهة المؤسسات المالية الأخرى التي تقدم الخدمات المصرفية ولا تخضع لنفس القواعد والمعايير.
- إن تحديد حجم رأس المال المناسب عن طريق جمع كل المخاطر مع بعضها ربما يؤدي في النهاية إلى مطالبة البنوك بالوفاء بحد أدنى من رأس المال لا يأخذ في الاعتبار تأثيرات المخاطر المختلفة في بعضها البعض مما يؤدي إلى تكرار المخاطر.
- لاستيفاء نسبة معيار ملاءة رأس المال، ستضطر البنوك إلى احتجاز نسبة عالية من الأرباح بغرض زيادة رأس المال لمواجهة الزيادة في المخاطر، الأمر الذي يعني عدم توزيع الأرباح على المساهمين.
- ارتفاع تكلفة الوحدة الواحدة من الخدمات المصرفية نتيجة لارتفاع تكلفة الحصول على مصادر التمويل وزيادة حجم المخصصات نتيجة للوزن العالي للمخاطر في أصول البنك، هذا بالإضافة إلى تحقيق الخسائر بسبب التصفية الجبرية لبعض الأصول وقبل مواعيد استحقاقها بغرض خفض المخاطر التي تنطوي عليها محفظة الأصول.
- ومن الانتقادات التي تم توجيهها لتلك المعايير إنها لا تتيح، وعلى عكس معايير 1988، أساساً موحداً للمقارنة بين تقديرات مخاطر الائتمان بالنسبة للبنوك المختلفة.
- مدى ملائمة السماح للبنوك التي تتميز بكفاءة النظم التي تقوم بتطبيقها في مجال تقييم وإدارة المخاطر بحرية تحديد الحد الأدنى من رأس المال الذي يجب أن تحتفظ به لمواجهة مخاطر التوظيف. وإن كان بعض المسئولين بالبنوك يروا أن التوسع في أعمال مثل هذا الاقتراح قد يكون يترتب عليه احتفاظ البنوك المشار إليها برؤوس أموال تقل عن الحدود الدنيا الملائمة التي يتعين الاحتفاظ بها لمواجهة المخاطر.
- مطالبة بعض البنوك، خاصة البنوك الأوروبية، بتخفيض شريحة رأس المال التي يجب أن يحتفظ البنك بها لمواجهة مخاطر إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وترى تلك البنوك أن الالتزام بهذه الشريحة قد يضطر البنك إلى إقراض تلك المشروعات بتكلفة عالية. وهو ما قد يضعف بدرجى كبيرة من قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية. وقد صرحت لجنة بازل بأنها ستبحث تخفيض شريحة رأس المال التي يجب تخصيصها لكل من مخاطر إقراض تلك المشروعات، وكذا مخاطر التشغيل.
- انتقال رؤساء البنوك في بعض دول أمريكا اللاتينية للمستوى المرتفع لشريحة رأس المال التي يتعين على البنك الاحتفاظ بها لمقابلة مخاطر إقراض الاقتصادات الناشئة. فقد يؤدي ذلك، وفقاً لوجهة نظرهم، إلى توقف البنوك الكبرى عن إقراض الدول الأكثر فقراً. وتشير إحدى الدراسات الأكاديمية إلى أن تنفيذ اتفاق بازل في هذا الخصوص قد يترتب عليه تصاعد أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لدول مثل البرازيل والهند، وذلك بما يقدر بنحو 100 نقطة مئوية(70).
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
07-26-2010, 06:44 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
