فحص ضرائب لمحل جواهري [ الكاتب : Mariam 1 - آخر الردود : Mariam 1 - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 123 ]       »     برنامج تكاليف رهيييييييييييييييب مجاني 100% [ الكاتب : lovely858 - آخر الردود : esmailmahmood - عدد الردود : 190 - عدد المشاهدات : 104962 ]       »     كتاب شرح excel 2019 [ الكاتب : ahmed_tema - آخر الردود : ahmed_tema - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 4236 ]       »     هديتي ::: أكثر من 230 رسالة ماجستير ودكتوراه متنوعة [ الكاتب : [email protected] - آخر الردود : علي عبداللاه - عدد الردود : 2573 - عدد المشاهدات : 151501 ]       »     شيتات اكسيل تكاليف جاهزة [ الكاتب : Abdelrahman89 - آخر الردود : bekooo - عدد الردود : 19 - عدد المشاهدات : 29602 ]       »     البرنامج المحاسبي الرائع quickbooks enterprise v 18 [ الكاتب : ahmed_tema - آخر الردود : ahmed_tema - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 1547 ]       »     منشور اعفاء الايس كريم [ الكاتب : aboomar - آخر الردود : aboomar - عدد الردود : 0 - عدد المشاهدات : 244 ]       »     الأزمة المالية الحالية محاولة للفهم [ الكاتب : khaled88 - آخر الردود : Inamy - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 1239 ]       »     دالة التفقيط .. [ الكاتب : aly555 - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 1793 ]       »     الضريبة على العقارات المبنية-القانون رقم 196 لسنة 2008 [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 358 ]       »     نسخة معايير المحاسبة المصريةword [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 2457 - عدد المشاهدات : 149402 ]       »     التحليل المالى - باور بوينت [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : على أحمد على - عدد الردود : 271 - عدد المشاهدات : 52773 ]       »     كتاب مدخل الى المحاسبة بغاية الروعة [ الكاتب : محمد حسين مسلم - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 906 - عدد المشاهدات : 51723 ]       »     المحاسبة المتوسطة جامعة ليبيا [ الكاتب : ahmed_tema - آخر الردود : ahmed_tema - عدد الردود : 2 - عدد المشاهدات : 1508 ]       »     مطبوعات ضرورية لمكاتب المحاسبة والمراجعة [ الكاتب : عادل دردير محمود الزناتي - آخر الردود : anwr lmrsy - عدد الردود : 68 - عدد المشاهدات : 13918 ]       »     هل لديك مشكلة ببرنامج سماك Smacc ؟ الحل هنا . . . بإذن الله [ الكاتب : توفيق السيد - آخر الردود : توفيق السيد - عدد الردود : 1264 - عدد المشاهدات : 296053 ]       »     برنامج حساب ضريبة كسب العمل [ الكاتب : على أحمد على - آخر الردود : محمد ع هلال - عدد الردود : 3156 - عدد المشاهدات : 243283 ]       »     ( س و ج محاسبة ) هذه المشاركة لطرح اسئلتك او حالة عملية واجهتك في عملك والرد عليها [ الكاتب : هشام حلمي شلبي - آخر الردود : هشام حلمي شلبي - عدد الردود : 3112 - عدد المشاهدات : 437778 ]       »     هدية برنامج كويك بوكس كامل لينك التحميل والسريال وشرح التثبيت فيديو ... ضمن سلسلة شرح [ الكاتب : selectabidal - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 4 - عدد المشاهدات : 10001 ]       »     تعديلات المعايير المصرية ابريل 2019 [ الكاتب : ahmed_tema - آخر الردود : sultanaccount - عدد الردود : 1 - عدد المشاهدات : 3310 ]       »    


إضافة رد
قديم 01-25-2010, 08:24 PM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 33
المشاركات: 1,853
افتراضي المحاسبة والنظام المحاسبي


المحاسبة والنظام المحاسبي

نشأة المحاسبة وتطورها :-
نشأة المحاسبة وتطورت نتيجة عومل اقتصادية وقانونيه مختلفة أدت إلى ظهور الحاجة إلى خدمات المحاسب التي تتمثل في تقديم البيانات المالية إلى طوائف متعددة .
فا لقد ظهرت الحاجة إلى المحاسبة في القرون الوسطى إي منذ القرن الرابع عشر نتيجة ظهور لمعاملات التجارية واستخدام النقود كوسيلة لقياس قيم هذه المعاملات . وكانت المشروعات الفردية تمثل الشكل القانوني السائد في ذلك الوقت . فكانت المحاسبة أداه لخدمة أصحاب المشروعات عن طريق تسجيل العمليات المالية العديدة في الدفاتر لحاجة صاحب المشروع إلى سجل منظم جميع العمليات التي لا يستطيع أن يعيها بذاكرته والذي يساعده في قياس مسؤوليات الأشخاص القائمين بإدارة أمواله وفي تحديد علاقة المشروع بالغير ممن يتعاملون معه . وفي ظل هذه الظروف المحاسبة المالية التي تهدف إلى تسجيل وتبويب العمليات المالية في مجموعة دفتريه ثم استخراج نتيجة حركة الأموال من ربح أو خسارة في خلال فترة معينة وكذلك تحديد مراكز الأموال في نهاية هذه الفترة .

وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت في الأفق علامات تطور جديد في المحاسبة نتيجة عوامل اقتصادية واجتماعيه ، فظهور الثورة الصناعية أدت إلى تطور الوحدات الإنتاجية والى تكوين شركات المساهمة للقيام باستثمار رؤوس الأموال الضخمة اللازمة للصناعة ، وقد تميزت هذه المشروعات بانفصال الملكية عن الإدارة وبالمسؤولية المحددة كما أداة إلى تعقد العملية الإنتاجية وزيادة استخدام عوامل الإنتاج وبتالي إلى صعوبة وتعقد الوظيفة الإدارية ،ومع هذا التطور تغيرت النظرة إلى طبيعة وظيفة المحاسبة ولم تعد وسيلة لخدمة أهمية أصحاب المشروع فقط . بل أصبحت أيضا وسيلة لخدمة الإدارة عن طريق تقديم البيانات التفصيلية التي تساعد الإدارة في رسم السياسات المختلفة المتعلقة بأوجه نشاط المشروع والأشراف على تنفيذها والرقابة عليها .ويترتب على ذلك ظهور أهمية محاسبة التكاليف الفعلية والتي تهدف إلى تحديد تكلفة المنتج والرقابة على عناصر التكاليف وتقديم التقارير للمحتويات ألا داريه المختلفة لقياس مدى الكفاية في تحقيق الأهداف المطلوبة من قيام المشروع .
ومنذ أواخر القرن التاسع عشر وفي خلال القرن العشرين ومع زيادة حجم المشروعات وانتشار ظاهرة اندماج الشركات ، ومع زيادة تدخل الدولة في شؤون الإنتاج والاستهلاك ،ومع التقدم الكبير في الوسائل التكنولوجية وانتشار المخترعات الجديدة ومع زيادة المنافسة بين المشروعات المختلفة لتقديم السلع او الخدمات لإشباع رغبات الأفراد اللانهائية والمحافظة على راس المال ونموه ، والبحث الدائم عن الأسواق الجديدة ومع زيادة حاجة المستثمر الخارجي للبيانات المحاسبية من اجل توجيه أمواله نحو الاستثمارات المربحة ، ومع كل ذلك تطورت المحاسبة وزادت الحاجة إلى خدمات الحاسب وأصبحت المحاسبة وسيله لقياس مدى كفاءة الإدارة وبالتالي وسيله لخدمة المجتمع بصفه عامه ، ونرتب على ذلك ظهور فروع متعددة ومختلفة من المحاسبة بعقد مد الإدارة بالبيانات التفصيلية التحليلية اللازمة لخدمة الإدارة من جهة ولقياس مدى كفايتها من جهة أخرى .
ومن دراسة التطور التاريخي للمحاسبة نستطيع أن نحدد بعض الحقائق المتعلقة بنشأة المحاسبة وتطورها :-
المحاسبة وليدة ظروف اقتصادية وقانونية واجتماعية ، ولقد تطورت مع تطور الحاجة إلى البيانات المحاسبية لخدمة طوائف متعددة .
المحاسبة وسيلة وليست هدفا ولقد تطورت هذه الوسيلة في مراحل متعددة . فمنها وسيلة لخدمة أل أداره إلى وسيلة لخدمة المجتمع ويجدر الاشاره هنا أن كل مرحله من هذه المراحل ليست بدايل وكل منها لاتحل محل الأخرى التي تسبقها ولكنها في رأي مراحل مكمله لبعضها البعض وتؤدي إلى زيادة مسؤولية المحاسب فعليه أن يقدم البيانات الازمه في الوقت والقالب المناسب لكل طائفة من الطوائف التي تحتاج أليها .
أن تطور المحاسبة مع تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية أدى إلى ظهور فروع متعددة فمن المحاسبة المالية إلى المحاسبة الإدارية بفروعها المختلفة إلى المحاسبة الاجتماعية وكل من هذه الفروع يخدم فئة من الفئات التي تحتاج إلى البيانات المحاسبية .

أهداف المحاسبة :-
تسجيل العمليات المالية اليومية عند حدوثها مباشرة للرجوع اليها عند الحاجة
تصنيف و تبويب هذة العمليات لتستطيع المنشأة معرفة ما لها من اصول وما عليها من التزامات.
اعداد الحسابات الختامية لمعرفة نتيجة المشروع من ربح او خسارة.
تقصي الاسباب التي ادت الى الخسارة ومحاولة تجنبها مستقبلاً.
اعداد قائمة المركز المالي ( الميزانية ) لمعرفة حقيقة اصول وخصوم المشروع.
مساعدة الادارة في اتخاذ القرارات السليمة من خلال تزويد الادارة بكافة المعلومات المالية الضرورية.
المحاسبة اداة لخدمة المجتمع وذلك من خلال بيانها لمدى كفاية ادارة المشروع.

اهمية المحاسبة في النشاط الاقتصادي :-
المحاسبة في أي مشروع مهما كان شكله مشروعاً فردياً ام شركة اشخاص او شركة مساهمة عامة او مؤسسة عامة تقدم خدمة لفئات متعددة منها:-
اصحاب الملكية :- تهتم المحاسبة بثياس نتيجة نشاط المشروع من ربح او خسارة وتحديد المركز المالي واصحاب المشروع في حاجة لمعرفة التقدم الذي تحرزه المنشأة ومعرفة درجة الفاعلية التي تستخدم بها موارد المشروع.
الادارة تقدم المحاسبة للأدارة المعلومات والتقارير الوافية التي تمكنها من ادارة العمليات اليومية للمنشأة بصورة سليمة فمثلاًفي المشروعات ذات الاقسام يمكن تحديد نتيجة اعمال كل قسم على حده وبالتالي معرفة الاقسام التي تحقق خسارة وثم اتخاذ قرار بالغاء هذا القسم إذا كان ذلك ضرورياً.
الدائنون وحملة السندات : يهتم دائنو المشروع بالوضع المالي للمشروع لمعرفة مقدرته على السداد ، ومن هنا فان البنوك قبل منح تسهيلاتها الائتمانية لعملائها تطلب منهم معلومات كامله عن المشروع كالميزانية في آخر سنه وذلك لدراستها . ويعطى الدائنون أهميه خاصة لسيولة المنشاة واتجاهات الأرباح واثرها على السيولة .
دائرة ضريبة الدخل :-تهتم ضريبة الدخل بتحديد أرباح المشروع بدقة حتى تستطيع أن تحتسب الضريبة المستحقة ولكن هذا لا يتم ألا إذا كانت المنشاة تمسك دفاتر منتظمة وحسابات أصولية وبعد تدقيق حسابات المنشاة من قبل مدقق للحسابات .
المحللون الماليون :-يقوم المحلل المالي بتحليل المعلومات المالية وذلك لتقديم النصح والإرشاد للجمعيات التي تطلبها مثل المستثمرون .

حقول المحاسبة :- للمحاسبة حقول متعددة هي :
المحاسبة الحكومية :- وهي المحاسبة التي تهتم بإثبات كافة عمليات صرف وتحصيل الموارد الحكومية ثم تقديم التقارير الدورية عن تلك العمليات ونتائجها للجهات المختلفة والتي تتمثل في الموظفين الإداريين والسلطة التشريعية ورجال الأعمال والمستثمرين وعلماء المالية العامة وأفراد الجمهور .
المحاسبة الضريبية :- وهي المحاسبة التي تهدف إلى تحديد الربح الخاضع للضريبة تمهيدا لفرض الضريبة المناسبة على هذا الدخل وتعتمد في الدرجة الأولى على القوانين الضريبية والتي يجب أن يلم بها المحاسب إلماما جيدا .
محاسبة التكاليف :- تختص محاسبة التكاليف بتحديد تكلفة الوحدة المنتجة وتهدف إلى تحقيق الرقابة على عناصر لتكلفة و إمداد الإدارة بالبيانات اللازمة لمساعدتها في اتخاذ القراءات السليمة بالإضافة إلى كونها تحدد تكلفة الوحدة المنتخبة .
المحاسبة الإدارية :- المقصود بالمحاسبة الإدارية هو الحسابات والبيانات المحاسبية والإحصائية التي تعد لجميع مستويات الإدارة لتمكينها من الرقابة على عمليات المنشاة وعلى التكاليف في الوقت المناسب مما جعل لهذه الرقابة آثرها الفعال في بحث أي انحراف عن التخطيط الموضوع مقدما ومعالجة هذه الانحرافات في الحال . فوظيفة المحاسبة الإدارية تتضمن إعداد وإظهار البيانات والمعلومات المحاسبية التي تساعد الإدارة مباشرة في وضع سياستها ومراقبة تنفيذها أولا بأول .
مراجعة الحسابات :- ويقصد بها فحص الحسابات والدفاتر والمستندات فحصا دقيقا بحيث يتمكن المراجع من الاقتناع بان الميزانية تدل دلالة صادقة وواضحة على المركز المالي للمؤسسة .وان حساب الأرباح والخسائر يعطي صورة مماثلة نتيجة أعمال المدة المالية . وذلك بناء على البيانات والإيضاحات المقدمة للمراجع وطبقا لما جاء في الدفاتر .
المحاسبة المالية :- وهي المحاسبة التي تهتم بتسجيل عمليات المشروع واستخراج نتيجة الأعمال و إعداد القوائم المالية ووضع قواعد الضبط والرقابة على ممتلكات المشروع .
تصميم النظم المحاسبية :- من المعروف أن لكل مشروع اقتصادي نظامه المحاسبي الخاص به فالشركات الصناعية لها نظامها الخاص والبنوك لها أيضا نظامها الخاص والحكومة لها نظامها الخاص ، ومن هنا نشأت الحاجة إلى ظهور فرع خاص من المحاسبة يهتم في وضع وتصميم النظام المحاسبي المناسب لكل مشروع . خاصة وان المشروعات الاقتصادية ، قد تضمنت كثيرا وظهرت الآلات المحاسبية الحديثة وتم استخدام الحاسب الإليكتروني في كثير من المنشات وخاصة البنوك .

النظام المحاسبي:-
التعريف الشامل للنظام المحاسبي :- النظام المحاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفاتر وتحديد الإجراءات التي تتبع في جميع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعاملات المالية أو الصفات التي تعتقدها الوحدات المحاسبة وطرق تسجيلها ووسائل الرقابة عليها وأساليبها عرض نتائجها .
عناصر النظام المحاسبي :-

من المتعرف السابقة للنظام المحاسبي يمكن أن نستنتج عناصر النظام المحاسبي .
المجموعة المستنديه :- وهي المستندات المستخدمة في المشروع والتي تتعلق بالناحية المالية مثل مستند القبض والصرف والقيد وغيرها .
المجموعة الدفترية :- وهي الدفاتر التي تستخدمها المنشاة سواء كانت دفاتر مالية أو دفاتر إحصائية ومن أمثلتها دفتر اليومية الأستاذ .
مجموعة التقارير المالية :- وهي مجموعة القوائم المالية التي تعد في قسم المحاسبة لتقديمها إما إلى أصحاب المشروعات أو لعرضها على الجمهور أو تحتاجها الدولة .
مجموعة الإجراءات المحاسبية :- وهي الإجراءات التي تنظم العمل المحاسبي في المشروع . وعن طريقها يمكن تنظيم العمل ويمكن تلافي حدوث الأخطاء أو الاختلاسات
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 08:25 PM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 33
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي

في المشروع .
دليل الحسابات :- وهو قائمة منظمة أو جدول بأسماء وأرقام أو رموز الحسابات المفتوحة في دفتر الأستاذ يتم أعداده في ضوء خطة معينة لتبويب الحسابات .
نظام القيد هل يتم استخدام نظرية القيد المفرد ام نظرية القيد المزدوج للإثبات في الدفاتر .
مجموعة الآلات والمعدات والأدوات المستخدمة في قسم المحاسبة .
تنظيم قسم المحاسبة :-
لا يوجد تنظيم واحد يصلح لكل المنظمات ويعني بكل الاحتياجات كما انه لا توجد خطة واحدة مثالية فقد وجد ان هناك تجميعات وظيفية معينة مقيدة وقابلة للتطبيق العملي . ولكن المشكلة هي تقرير كيف يمكن تجميع الوظائف وصولا الى نتائج فعالة في بيئة معينة والتي يمكن ان تتضمن حجم وطبيعة نشاط الشركة ، خبرة المسؤولين والإداريين ، الأفراد ، الموقع ، فلسفة الإدارة و أهداف الشركة .
الخريطة التنظيمية لقسم المحاسبة .

وما يلي شرح لمسؤوليات كل قسم من هذه الأقسام :-
المحاسبة العامة :- تتضمن المسؤوليات ، سجلات الأستاذ ، المدينون ، الدائنون ، الرواتب والتقارير المالية .
التخطيط المالي :- ويتضمن المسؤوليات ، تخطيط الأعمال ، التنبؤات ، الموازنات ، التخطيطية ، والمعايير .
التحليل المالي :- تتضمن المسؤوليات ، دراسات خاصة ، تحليل الاقتصاد ، تحليل عمليات اقتناء الأصول .
الضرائب : - وتتضمن المسؤوليات ، يضم النظام ، الإجراءات وتطبيقات الكمبيوتر الأخرى .
محاسبة التكاليف :- وتتضمن المسؤوليات ،تسجيل التكاليف ، المحاسبة عن المواد المحاسبة عن العمل المباشر ، المحاسبة عن الأعباء الإضافية .

- فيما يلي عرض بعض الملاحظات التي تتعلق بالهيكل التنظيمي .
تقيم مجموعتنا المحاسبية العامة ومحاسبة التكاليف بصفة أساسية بتسجيل العمليات و إعداد التقارير عن النتائج الفعلية . وفي ضوء حجم العمليات ومستوى النشاط يمكن دمج هاتين الوظيفتين في مجموعة واحدة .
تم الفصل بين وظيفتي التخطيط المالي والرقابة وبين أنشطة التسجيل . وهذا يسمح للموظفين بالتركيز على التجاوزات في التكاليف ، قياس الأداء ، تحليل الانحرافات ، و الإجراءات المصححة المقترحة، وفي معظم الأحوال يكون الموظفون اكثر قدرة على التحليل ويعملون بالاشتراك مع موظفي الإنتاج صوب فهم اعمق لأهمية الانحرافات عن الخطة.
في الشركات الأكبر حجماً يكون هناك حاجة لأفراد قادرين على القيام بدراسات خاصة تتعلق بمشاكل معينة مثل إعادة توطين المصنع ، قرارات الصنع أو الشراء ، والتحليلات الاقتصادية بخصوص إمكانية اقتناء شركات أخرى .
يجب إنشاء إدارة منفصلة لضمان توافر المواد الكافية لتصميم نظم المحاسبة ، تطوير الإجراءات والتنسيق بين العاملين في مركز الحاسب الآلي بخصوص النظم التي تتضمن تطبيقات على الحاسب الآلي كما يجب التأكد من تكامل الأنظمة مع بعضها البعض.
في بعض الشركات تقع مسؤولية الضرائب والتامين على عاتق المراقب المالي . ولكن يجب فصل هاتين الوظيفتين نظراً للطبيعة المتخصصة والحاجة إلى مهارات مختلفة لكل منهما .
في ضوء حجم الشركة يمكن إنشاء إدارة خاصة بالمراجعة الداخلية كما يجب مراعاة الانفصال الكامل لوظيفة المراجعة الداخلية عن المسؤوليات المحاسبية الأخرى وربما تقدم التقارير الخاصة بنتائج عمليات المراجعة الداخلية عن المسؤوليات المحاسبية الأخرى ، وربما تقدم التقارير الخاصة بنتائج عمليات المراجعة الداخلية إلى مسؤول آخر غير المراقب المالي .
حينما تكون الشركة صغيرة أو متوسطة الحجم تقدم إلى المراقب المالي التقارير المتعلقة بوظائف إدارة المكاتب ، مثل الاتصالات ، خدمات المكاتب ، البريد ، الملفات ، النسخ ، ولكنت كلما كبر حجم الشركة يجب تفويض ا و إعادة تصميم هذه المهام لضمان حسن إدارة الوظائف الأساسية للمراقب المالي .
ه
ويمكن أن يكون هناك اكثر من مستوى للمراقب المالي في الشركة ففي الشركات المساهمة يكون هناك مراقب مالي للشركة ككل بينما يوجد مراقب مالي لكل قطاع ومراقب مالي لكل مصنع وفي معظم المنظمات يقدم المراقب المالي في كل موقع تقريره إلى المدير التنفيذي المسؤول عن الموقع ، فعلى سبيل المثال المراقب المالي في المصنع يقدم تقريره إلى مدير المصنع ، والمراقب المالي للقطاع يقدم تقريره إلى رئيس القطاع ، والمراقب المالي للشركة ككل يقدم تقريره لرئيس الشركة في كل المستويات الثلاثة المشار أليها تتماثل المسؤوليات الوظيفية ، مع مراعاة أنها تشمل الشركة ككل بالنسبة للمراقب المالي العام.
#خلاقيات?Eهنة?’لمحاسبة?
أخلاقيات مهنة المحاسبة



أزمة الثقة في مهنة المحاسبة: الأسباب والمقترحات
تمر مهنة المحاسبة بل قطاع الأعمال بأسره هذه الأيام بأزمة ثقة عميقة يمكن أن نعتبرها بدرجة كبيرة من الدقة أزمة أخلاقيات نابعة من سيطرة الجشع والمصالح الخاصة الضيقة بصورة واضحة على جزء كبير من هذا القطاع في مختلف دول العالم. وهذه الأزمة ,وإن كانت قد برزت مؤخراً بصورة واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنها لا تنحصر في ذلك البلد فقط، بل يمكن أن نقول أنها أمتدت لتشمل معظم دول العالم بدرجات متفاوتة. ونحن هنا في المملكة العربية السعودية، وكجزء حيوي من هذا العالم الصغير، لايمكن أن نعتبر أنفسنا بمنأى عن هذه الأزمة وإن كان أثرها يظل محدوداً أو غير مرأي بسبب ضعف دور سوق المال. ولكن ونظراً لسيطرة المكاتب الأجنبية (العالمية) على مايقارب من 80% من سوق المهنة، فقد ظهرت تداعيات هذه الأزمة بوضوح على مهنة المحاسبة في المملكة. ولعل المتتبع لما ينشر في الصحافة الإقتصادية في المملكة حول مايدور في كواليس بعض أكبر شركات المحاسبة في المملكة (وهي في الوقت نفسه تابعة لأكبر شركات المحاسبة في العالم) يدرك بوضوح تأثير هذه الأزمة وكشفها للحال الذي وصلت الية أزمة الأخلاقيات في هذه المكاتب الكبرى. كما أن المتتبع لأخبار الشركات الأجنبية الأخرى العاملة في المملكة يدرك أن هناك العديد من الممارسات اللاأخلاقية التي لم تظهر بعد على صفحات الجرائد.
ولن أخوض هنا في تفاصيل لأسباب الأزمة الأخلاقية لمهنة المحاسبة عالمياً والتي تشمل أسباباً اجتماعية ودينية وإقتصادية وسياسية وهيكلية، ولكني سأحاول في هذه الكلمة المختصرة تلخيص مواطن الخلل في مهنة المحاسبة، الأمر الذي قد يكون له إنعكاسات مدمرة على الإقتصاد الوطني إذا لم يتم إتخاذ خطوات واضحة وجريئة لمعالجة هذا الخلل قبل أن يتسع الخرق على الراقع.
1- أزمة الأخلاقيات: هناك دراسات ترى أن البشر يمكن تقسيمهم من حيث الإلتزام الأخلاقي إلى ثلاث فئات: فئة الخيرين من الملتزمين بالأخلاقيات على الدوام، وفئة الأشرار غير الملتزمين بالأخلاقيات على الدوام ماأستطاعوا إلى ذلك سبيلاً، والفئة الثالثة (وهي الغالبية العظمى من البشر) تتمثل في الفئة التي يكون إلتزامها الأخلاقي علـى قدر البيئة والظـروف .As good as the situation dictates
"إن القانون الأول للمحاسبين يجب أن لا يكون الإمتثال لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها بل الإمتثال بضرورة الإفصاح العادل والكامل والعرض العادل. ,إذا كانت المبادئ المحاسبية لا ينتج عنها هذا النوع من الإفصاح فإنه لايمكن للمحاسبين أن يختبئوا وراء ذلك بل أن عليهم أن يذهبوا خلفها ويعملوا على تحقيق الوسائل اللازمة للإفصاح الكامل. وإن كلمة تعرض بعدالة Present Fairly مفهوم منفصل ومستقل عن مبادئ المحاسبة المقبولة وليس من الضروري أن ينتج الإفصاح عن تطبيق المبادئ المحاسبية".
3- الحاجة إلى أساليب رقابية متطورة على اداء شركات المحاسبة العملاقة: حيث أن هذه الشركات لديها موارد وأمكانيات ضخمة مكنتها من إختراق الأنظمة والقوانين حتى في أكثر الدول تطوراً في أساليبها الرقابية مثل الولايات المتحدة الأمريكية. فهيئة تداول الأوراق المالية SEC بالرغم مما لديها من أساليب رقابية وأمكانات لم تتمكن من أحكام الرقابة على هذه الشركات.
4- الحاجة لأساليب رقابية مبتكرة في الدول التي يلعب سوق المال دوراً ثانوياً في إقتصادياتها.
5- تدعيم دور المكاتب الوطنية: ولعله من المناسب وجود معالي الدكتور/محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد لكي نؤكد على أهمية دور مؤسسة النقد في تدعيم دور المكاتب الوطنية. إذ أن الصحافة الإقتصادية كتبت عن قيام البنوك برفض قبول أي تقارير أو دراسات سوى من المكاتب ذات الإرتباط الأجنبي. وهو ما يؤدي إلى حرمان المكاتب الوطنية من إمكانية تطوير قدراتها وتفعيل دورها.
إ
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 08:26 PM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 33
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي

ننا ندرك أن مؤسسة النقد وهي المؤتمن على النظام النقدي، تحرص على توفير أقصى حماية للنظام النقدي. ولكن هذا لا يتأتى في رأينا إلا بوضع معايير للتأهيل سواء للمكاتب الوطنية أو الأجنبية. أما أن تحرم المكاتب الوطنية من ممارسة دورها في قطاع هام مثل القطاع المصرفي فهو أمر لا أظن أنه سيؤتي أي ثمار، بل على العكس قد يكون له إنعكاسات سلبية.
6- تفعيل دور الشريك الوطني في المكاتب الأجنبية: بكل أسف تحرص بعض المكاتب الأجنبية على تهميش دور الشريك الوطني، وهو أمر في غاية الخطورة ويتطلب إتخاذ خطوات تشريعية ورقابية لتفعيل دور الشريك الوطني حتى لا يتحول هذا الدور إلى مجرد صورة من غير مضمون.
7- محاربة الإحتكار في مهنة المحاسبة:أظهرت دراسة قامت بها الهيئة السعودية للمحاسبين أن عدداً قليلاً من المكاتب يستحوذ على أكثر من 80% من سوق المهنة وهو أمر في غاية الخطورة. ولابد من وضع ضوابط لمحاربة الإحتكار كعدم السماح لإندماج مكاتب مع بعضها إذا تجاوزت نسبة حصتها من السوق مستوى مقبول ولا يؤدي إلى الإحتكار.
8- فصل الإستشارات الإدارية عن المراجعة: لعل من أهم الدروس للإزمة الحالية هي ضرورة فصل مايسمى بالإستشارات الإدارية عن المراجعة. إذ أن الجمع بينهما يؤدي إلى تعارض واضح في المصالح. فدور المراجع هو إبداء رأيه على القوائم المالية التي تعدها الإدارة وذلك بغرض خدمة أهداف المستخدمين لهذه القوائم وعلى رأسهم المساهمين. أما في حالة الإستشارات الإدارية فإن المراجع يؤدي عمله في خدمة الإدارة ويتم تعيينه من قبل الإدارة وبالتالي فإن الجمع بين الإستشارات الإدارية والمراجعة يؤدي إلى فقدان المراجع لإستقلاليته وخدمة سيدين متشاكسين. ونذكر بالفخر والإعتزاز إن نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ومنذ أكثر من أربعين سنة حسم هذا الموضوع حيث منع الجمع بين مهمة مراقب الحسابات وأي عمل آخر للشركة بما في ذلك تقديم الإستشارات. وهو الأمر الذي أنتبهت له الولايات المتحدة مؤخراً وبعد الأزمة الحالية.
9- دعم دور الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين: حيث أن القيام بدورها في حماية المهنة يتطلب إمكانيات وموارد، حتى تتمكن من ممارسة دورها التنظيمي والرقابي للمهنة.
10- التعلم من دروس التاريخ: وهذه الأزمة ليست الأولى من نوعها، فقد حدثت أزمة الكساد الكبير في الولايات المتحدة وكان لضعف مهنة المحاسبة دور مباشر في حدوث هذه الأزمة، وكان تأثير أزمة الكساد الكبير أكبر بكثير من الأزمة الحالية. وقد أستفادت مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة الأمريكية من دراسة وتحليل هذه الأزمة لتطوير المهنة. ومن الضروري بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية، القيام بتحليل الأزمة الحالية ودراستها من كافة جوانبها، ودراسة الوضع القائم لمهنة المحاسبة في المملكة وإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حدوث مثل هذه الأزمة في المملكة العربية السعودية.
دور المحاسب القانوني او المراجع الخارجي في الحد من غسيل الاموال
منذ عقدين من الزمان تقريبا بدأ العالم معركة المواجهة مع مشكلة غسيل الاموال ولانه لا يمكن فصل ظاهرة تبييض الاموال عن سلسلة الظواهر التي انتجها الاقتصاد والمجتمع لفردي فهذه الظاهرة التي تحارب بشدة نشأة التسلسل التاريخي مع عصابات الجريمة المنظمة والمعروفة بالمافيا خاصة بعد اشتداد خناق الاجهزة الاتحادية الاميركية على تلك العصابات فباتت تحول الاموال الناتجة عن عمليات اجرامية الى اعمال مشروعة وقد تسببت بعض عمليات المافيا في تلك الحقبة في اسواق المال الاميركي والمضاربة على الاسهم بخسارة فادحة للمستثمرين.
ولكن تبييض الاموال لم يقتصر على المافيا انما تعداها في احيان كثيرة الى اجهزة استخبارات عالمية تابعة للدول القوية. وقد جرت في غير ذى مرة عمليات تبييض واجراء صفقات اتجار بالاسلحة والمخدرات لتمويل اعمال استخبارية سرية او دعم انظمة تمنع قوانين وقرارات الشرعية الدولية.
ولان تبييض الاموال بات يهدد تقويض الاقتصاد العالمي نظرا للمضاربة غير المشروعة بدأت دول العالم حملة اولها كان في الولايات المتحدة عام 1986 بسن قوانين تجرم عملية غسيل الاموال (تبييض الاموال) وعلى الرغم من ان مساعدات المجتمع الاقتصادي كانت محدودة في هذا المجال خلال ذلك الوقت.
لذلك لم تكن هذه القوانين فعالة تماما حيث ان هذه المشكلة تمس جميع القطاعات وسوف نتطرق الى بعض هذه القطاعات ومنها دور المحاسب القانوني او المراجع الخارجي في الحد من غسيل الاموال.
ولذلك فقد بدأ دور المحاسبين القانونيين في هذه العملية منذ مطلع العقد الماضي في الولايات المتحدة وذلك للدور المتميز لهم من خلال الخبرات التي يمتلكونها لوضع الاقتراحات المناسبة التي من شأنها منع عملية غسيل الاموال التي قد تأخذ عدة اشكال ولكن الشائع منها كما يلي:
يتم ايداع الاموال الواردة من مصادر غير شرعية وعلى دفعات اقل من المحدود المطلوب الافصاح عنها في احد المصارف باسم جهة او مؤسسة تكون قد اصدرت مستندات مزورة لبضائع او خدمات تورد او تؤدى وتقوم هذه الجهة لمزيد من التضليل بتحويل هذه الاموال وبسرية تامة الى بنوك في دول لا تتمتع بانظمة رقابية قوية. وتقوم هذه الجهة باعادة هذه الاموال على شكل قروض الى الجهة التي دفعت هذه الاموال في مقابل المستندات المزورة ثم يتم ادخال هذه الاموال في انشطة اقتصادية تبدو مشروعة وكأنها انشطة اقتصادية عادية.
ومن المؤشرات التي تساعد المراجع الخارجي على كشف عمليات غسيل الاموال هي عمليات تمويل ضخمة لعملاء لم يسقط التعامل معهم وعمليات شراء استثمارات ضخمة ثم الحصول على قروض مقابل هذه الاستثمارات ، تأسيس شركات وتحالفات دون اهداف اقتصادية واضحة وعمليات ايداع متكررة لاموال ومستويات وكميات اقل من المستوى الذى يتطلب الافصاح عنه وانشطة لاشخاص او جهات يصعب تحديد هويتهم وفي حالة وجود مثل هذه الانشطة فانه على المراجع اخطار الادارة التنفيذية لذلك القطاع.
اما قطاع المصارف فقد تفهم دوره في تطبيق اجراءات فعالة ضد عمليات تبييض الاموال وخاصة قطاع المصارف الاميركية الذى يتبع تدابير تتوخى التدقيق لدى فتح احد الزبائن حسابا فيها ومراقبة النشاط الجارى عبر هذا الحساب. وهنا يأتي السؤال ما الآليات التي يجب ان يتخذها قطاع المصارف لمكافحة عمليات تبييض الاموال ؟
إجراءات المراقبة
يجب ان يراجع المصرف اى معلومات فردية تتجاوز الحد النقدى المقرر لخدماته. (ايداع ـ تحويل ـ معاملات نقدية ـ شيكات مصرفية ـ تحويلات داخلية ـ تسهيلات ائتمانية ـ متاجرة) بما في ذلك بيع وشراء العملات والمعادن الثمينة والعقود الاجلة.
كذلك يجب مراقبة اى زيادات كبيرة في النشاط ويجب ان تلقي قدرا اكبر من التدقيق على الحسابات كذلك حسابات بعض دول ومناطق تعتبر كأنها تشكل مخاطر كبيرة ولا تتبع اساليب مراقبة فعالة لعملية تبييض الاموال.
وايضا يجب ان يضع هذا القطاع حدودا قصوى لمثل تلك المعاملات وان يغيرها من وقت لاخر والتأكد اذا كانت ما زالت ملائمة.
اجراءات التدريب حيث يجب ان تنفذ المصارف برامج لتعليم موظفيها اساليب غسيل الاموال ومكافحتها وكذلك متابعة التغيرات في القوانين والانظمة السارية المفعول ويجب ان يشمل التدريب التعرف على النشاطات غير الاعتيادية او المشبوهة.
وهنا تزداد تحديات مكافحة عمليات غسيل الاموال بسبب الثورة التقنية في مجال الاتصالات والتعاملات الاليكترونية التي تتم خلال ثوان فيلجأ اصحاب هذه الاموال القذرة الى استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة فى نقل هذه الاموال الى اسواق ناشئة تشهد نموا في حجم استثمارات قطاعي الاعمال والعقارات. اذن يجب ان تكون هناك بداية تفكير جاد للبحث عن سبل لمحاربة هذه الآفة التي تبحث عن شرعية في الاقتصاد العالمي.
المراجــــــع:
نظام المعلومات الإدارية
منقول
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-09-2010, 06:38 PM
  #4
الضميرالحي
مشارك نشط
 الصورة الرمزية الضميرالحي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 62
افتراضي مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي

مشكوره اختي على هذا الطرح الرائع لكي مني اجمل تحيه
الضميرالحي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-29-2012, 04:46 PM
  #5
محمودالشافعى
مشارك نشط
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 56
افتراضي مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي

مشكورررررررررررة
محمودالشافعى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-08-2013, 06:55 PM
  #6
الاسيوطى1
مشارك مبتدئ
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
المشاركات: 5
افتراضي مشاركة: المحاسبة والنظام المحاسبي

بسم الله الرحمن الرحيم
لكم كل الشكر والتقدير
الاسيوطى1 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:53 AM