على أحمد على

تعليمات تنفيذية للفحص رقم (12) بند 171لسنة 2001
بشــأن
أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة قطع غيار السيارات
ـــــــ
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم (61) بند 191 لسنة 2000 بخصوص إلغاء القرارات الوزارية الخاصة بنشاط الاستيراد .
ونظراً لما أثاره ممثلي هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملي وتقديم مقترحات بشأن أسس المحاسبة الضريبية لهذا النشاط .
ومن منطلق حرص المصلحة علي مد جسور الثقة بينها وبين جمهور الممولين ومواكبة المتغيرات التي طرأت علي ظروف هذا النشاط .
وعملاً علي التيسير علي أصحاب نشاط تجارة قطع غيار السيارات . قامت المصلحة بعمل دراسة شاملة تضمنت الاطلاع علي عدد من ملفات الممولين بالمأموريات المختلفة وعقد الاجتماعات مع ممثلي هذا النشاط بالغرفة التجارية بالاسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية والتي توجت بالاتفاق علي ما يلي : -
أولا : أسس المحاسبة : -
1 - رقم الأعمال للأصناف المستوردة :-
أ - يتم تحديد قيمة المشتريات علي أساس فاتورة المورد والتي علي أساسها تم فتح الاعتماد دون النظر إلى تحسين السعر الذي يتم بمعرفة مصلحة الجمارك ما لم يثبت للمأمورية بالدليل القاطع عدم صحة القيمة الواردة بفاتورة الممول .
ب- بالنسبة لمصروفات فتح الاعتماد تحسب علي أساس الإشعارات البنكية في هذا الخصوص .
2 - نسبة مجمل الربــح : -
تحدد نسبة إجمالي الربح كما يلي : -
المستورد 8 %
تاجر الجملة 5 %
تاجر التجزئة 12%
وبذلك تكون نسبة إجمالي الربح عند اكتمال حلقات التداول ( مستورد وتاجر جملة وتاجر تجزئة ) هــي 25 % .
3 - المصروفـات : -
يتم اعتماد المصروفات الإدارية والعمومية الفعلية واللازمة للنشاط طبقاً للتعليمات رقم 8 لسنة 1999 مع مراعاة الزيادة التي طرأت علي القيمة الايجارية أخيراً وأيضاً خصم فاتورة التليفون بالكامل إذا تناسبت القيمة مع حجم رقم الأعمال .
ثانيــاً : تراعي الأمور التاليـة : -
1 - بالنسبة للسيارات المخصصة لخدمة النشاط تطبق بشأنها التعليمات التنفيذية رقم 31 لسنة 2000 .
2 - تطبيق مبدأ استقلال السنوات الضريبية عند التقدير دون الالتزام بأسس المحاسبة عن السنوات السابقة.
ثالثــا : تعتبر أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق ملزمة التطبيق عند موافقة الممول بالمأمورية .
رابعــاً: يطبق هذا الاتفاق علي جميع السنوات التي لم تتم المحاسبة عنها وكذا السنوات التي لم تصبح الضرائب المستحقة عنها نهائية .
خامسـا : يعاد النظر في هذا الاتفاق كلما طرأت عليه أية تغييرات جوهرية تؤثر علي هذا النشاط سلباً أو إيجاباً .
سادسـا : في جميع الأحوال إذا لم يوافق الممول علي ما جاء بهذا الاتفاق فيتم محاسبته وفق القواعد والأسس المعمول بها قبل هذا الاتفاق .
سابعـا : علي جميع المأموريات تنفيذ هذه التعليمات ويتعين علي كافة جهات الاختصاص متابعة التزام المأموريات بتنفيذ ما ورد في هذه التعليمات بكل دقـة .
تحريراً في : 18/3/2001

__________________