تسهيلات جديدة للضريبة العقارية ومد العمل حتي السابعة مساء
تسهيلات جديدة للضريبة العقارية
ومد العمل حتي السابعة مساء
تقديم الإقرار في أي مأمورية
أو إرساله بالبريد المسجل أو علي الموقع الإلكتروني
كل وحدة عقارية أوملحقات كالجراج
أوالبدروم أو برج للمحمول تحتاج إقرارا
القاهرة ـ من آمال علام:
بعد19 يوما ينتهي الموعد المحدد لتقديم إقرار الثروة العقارية في31 ديسمبر الحالي, وقد أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية تعليمات بتوفير تيسيرات متعددة لتسهيل تقديم الإقرارات, وقرر مد ساعات العمل في جميع مأموريات الضرائب العقارية حتي السابعة مساء, عدا يومي الجمعة والسبت, مع استمرار العمل يوم السبت بالمقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية بلاظوغلي لتلقي الإقرارات من جميع المواطنين من أي منطقة.
وفيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرار قال الوزير: إنه يمكن لأي مالك تقديم الإقرار في أي مأمورية ضرائب عقارية, بعد ملء بيانات الإقرار الذي يمكن الحصول عليه مجانا, ويمكن إرسال الإقرار بالبريد المسجل بعلم الوصول علي مقر المصلحة15 شارع المنصور بلاظوغلي بالقاهرة, أو علي المديريات العقارية بالمحافظات المختلفة, وبالنسبة للمصريين في الخارج يمكنهم الحصول علي نموذج الإقرار من الموقع الإلكتروني لوزارة الماليةwww.mof.gov.eg, وملء البيانات وإرساله بالبريد الجوي علي عنوان المصلحة, ويمكن تقديم الإقرار من خلال الممثل القانوني للمالك, أو وكيله, بشرط حمله ما يثبت صفته بذلك.
وحول من تنطبق عليه شروط تقديم الإقرار أوضح الوزير أن كل من يملك وحدة عقارية لها باب شقة وبها توصيلات مياه وكهرباء, مكلف بتقديم الإقرار في الموعد المحدد بشرط أن تكون مشغولة وليست تحت التشطيب, وسواء كانت في منطقة عشوائية, أو مبنية في عقار مخالف لاشتراطات البناء وبدون رخصة, وتنطبق الشروط كذلك علي الشقق المفروشة التي تخضع للقانون الجديد.
وأوضح الوزير أن تحصيل الضريبة العقارية عن الوحدات المخالفة لن يعطي شرعية لمالك الوحدة في توفيق أوضاعه, وكل من يتخلف عن تقديم الإقرار بحلول الموعد المحدد سيعرض نفسه لغرامة مالية ما بين200 و2000 جنيه. وليس مطلوبا عند تقديم الإقرار أي مستندات أو عقود ملكية, لكن لكل وحدة عقارية إقرار خاص بها, وتضاف ملحقات عن الأماكن الأخري المستقلة تجاريا مثل الجراجات, أو البدرومات, أو التركيبات الثابتة التي يحصل عنها إيجار سنوي مثل الإعلانات, وأبراج شبكات المحمول بعد تحصيلها من شركات المحمول, أو الشركات المعلنة.
وأوضح الدكتور علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية, أن العمل بالقانون الجديد سيبدأ في يناير المقبل, وستصل المطالبات بالتقديرات الجديدة للضريبة العقارية تباعا للمواطنين, لأن من يوافق علي التقدير يمكنه أن يدفع الضريبة المستحقة علي قسطين في شهري يونيو وديسمبر من كل عام, ومن لا يوافق علي التقدير يمكنه أن يتقدم بالتظلم للجنة التظلمات المشكلة, أو اللجوء للقضاء الإداري.
كل ما يهمك عن اقرار الثروة العقارية
كل وحدة عقارية لها باب وبها مياه وكهرباء ومشغولة
والجراجات والبدرومات والأسطح المستغلة
تجاريا يتم تقديم إقرار عنها
يمكنك تقديم الإقرار من الأحد إلي الخميس
حتي السابعة مساء ولاتحتاج لأي عقود
متابعة آمال علام ـ عصام علي رفعت
يوسف بطرس غالى
تيسيرا علي المواطنين تم مد العمل بمأموريات ومديريات الضرائب العقارية حتي السابعة مساء يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت, لتلقي إقرارات الثروة العقارية باستثناء المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب العقارية الكائن في15 شارع منصور بلاظوغلي والذي يستمر العمل به ايام السبت من كل اسبوع حتي الخامسة مساءا وذلك في إطار التيسيرات التي أقرتها وزارة المالية, وسوف يتم تعميم هذا التيسير بكافة المأموريات بدءا من الأسبوع المقبل و حتي نهاية موسم تقديم الإقرارات يوم31 ديسمبر الحالي,
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مصلحة الضرائب العقارية شكلت لجانا إضافية لتلقي الإقرارات, حيث تم تخصيص من80 إلي100 موظف بالمديريات المختلفة لسرعة العمل, كما تتواجد لجان من المصلحة بالغرف التجارية والصناعية في المحافظات والجامعات وأماكن تجمعات المواطنين حيث تتولي توزيع تلك الإقرارات مجانا. وقال الوزير أن الممول ملزم فقط بتقديم الإقرار دون أي أوراق إضافية أو مستندات سواء عقد ملكية الوحدات العقارية أو إيصال نور أو كهرباء أو حتي صورة بطاقة الرقم القومي, مشيرا إلي انه أصدر تعليماته لمصلحة الضرائب العقارية بتسهيل وتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بتقديم الإقرارات من المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس الأول مع رؤساء مديريات الضرائب العقارية بمحافظات الجمهورية, بهدف ترسيخ سياسة وزارة المالية بأهمية مد جسور الثقة مع المواطنين والمجتمع علي غرار ما تم بقانون الضريبة علي الدخل. وأشار الوزير إلي أن عمليات ملء البيانات تتطلب فقط كتابة الاسم والعنوان والرقم القومي وتوقيع مقدم الإقرار وذلك في إطار التيسير علي المواطنين.
وقال الوزير أن تقديم الإقرارات غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية, حيث إن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغلي الوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة, أي كل مالك لوحدة عقارية لها باب وبها مياه وكهرباء ومشغولة. داعيا كل هذه الشرائح لسرعة تقديم الإقرار, مشيرا إلي أن الهدف من تقديم الإقرارات هو رسم خريطة عقارية الكترونية كاملة لمصر.
وقال الوزير أن لجان الحصر والتقييم انتهت بصورة مبدئية من حصر وتقييم نحو5 آلاف وحدة عقارية في مدينتي السادس من أكتوبر وزايد, تم من خلالها التأكد من صحة ودقة أساليب التقييم والمواصفات التي يتم استخدمها لتقييم أسعار العقارات, مشيرا إلي أن النتائج أظهرت أن أسعار التقدير اقل بنحو10% عن الأسعار السوقية لتلك الوحدات.
و تيسيرا علي المقيمين بالخارج من ملاك الوحدات العقارية في مصر فان مصلحة الضرائب العقارية وضعت نماذج إقرارات الثروة العقارية علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهوwww.mof.gov.eg بحيث يمكن لهؤلاء الملاك الاطلاع علي التعليمات المنظمة لتقديم الإقرارات وطباعة نموذج الإقرار المناسب للوحدات العقارية التي يمتلكونها من بين7 نماذج لإقرارات الثروة العقارية, وفي ضوء ذلك يمكن تحرير الإقرار الخاص بعقاراتهم وإرساله علي البريد الجوي للمصلحة.
7 نماذج
من ناحية أخري قال طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان هناك7 نماذج لإقرارات الضريبية علي العقارات المبنية كل نموذج منها خاص بنشاط محدد وهي نموذج إقرار رقم(1/ أ) إقرار عن وحدات سكنية ووحدات غير سكنية متواجدة في عقارات سكنية نموذج(1/ ب) إقرار عن وحدات غير سكنية مستغلة( منشأت سياحية) نموذج(1/ ج) إقرار وحدات غير سكنية مستغلة( منشأت صناعية) نموذج(1/ د) إقرار عن وحدات غير سكنية مستغلة مواني لكنه لم يصدر بعد نموذج(1/ د) إقرار وحدات مستغلة منشأت بترولية وأخيرا نموذج(1. ز) إقرار عن وحدات غير سكنية مستغلة( منشآت صحية وتعليمية, ورياضية, إجتماعية)
إرشادات
وعند كتابة الاقرار الضريبية العقارية يجب قراءة الارشادات والتعليمات الواردة في الصفحة الأولي من الاقرار وهي مدونة علي كافة نماذج الاقرارات كل منها حسب نوعية النشاط المستخدم فيه العقار ومشتملاته وما حوته بما فيها الأرض الفضاء المحيطة أو المستغلة كمخازن وغيرها وينقسم الاقرار بصفة عامة الي عدة أقسام بياناتها كالآتي القسم الأول ويحتوي علي بيانات الممول وهي بيانات مقدم الاقرار أسمه ورقمه القومي أو جواز السفر بالنسبة للأجانب والجنسية وصفة مقدم الاقرار, وتاريخ إصدار بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر,
هناك كذلك بيانات مالك العقار اسمه وصفته ورقمه القومي وتاريخ إصداره أو رقم جواز السفر للأجانب وتاريخ صدوره وجنسيته كما يشمل القسم الأول من الاقرار بيانات خاصة للأشخاص الإعتبارية( شركات بأنواعها, محامي, دكتور, مكتب إستشاري.. ألخ) وبه رقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم التسجيل التجاري وإسم مكتب السجل التجاري,
هناك أيضا بيانات المراسلات مع المالك حيث يوضح بها العنوان( المحافظة ـ المركز أو المدينة ـ القرية أو الحي, المنطقة رقم العقار ـ الشارع والرقم البريدي, رقم صندوق البريد وعلي المكلف بتقديم الاقرار كتابة) هذه البيانات صحيحة وسليمة حتي لا يتعرض للعقوبة الواردة في القانون, كذلك من بين مراسلات المالك رقم تليفونه الأرضي وكذلك المحمول والبريد الالكتروني إن وجد.
بيانات الملكية
واوضح فراج أن القسم الثاني في الاقرار خاص ببيانات الملكية وتحتوي علي بيانات العقار والموقع الخاص بالوحدة العقارية المقدم عنها الإقرار علي النحو الآتي منها العنوان وعدد الأدوار وعدد الوحدات في كل دور وتاريخ إتمام بناء العقار أو عمر العقار ونوع العقار( منزل ـ عمارة فيلا مستقلة ـ عوامة ـ أخري) هذا بالنسبة للعقارات السكنية
بيانات الملحقات
أما القسم الثالث من بيانات الاقرار فخاص بالملحقات مثل الجراج أو البدروم ونوع الإستغلال( خاص مقابل أجر أو نفع).
إيصال تسليم الإقرار
وأخيرا جزء خاص يتم إستيفاؤه بواسطة الموظف المختص بمأمورية الضرائب وعلي الممول أو مقدم الإقرار أن يوقع علي كل صفحة من صفحات الإقرار وبعد إستلام الاقرار من جانب الموظف المختص يقوم بكتابة الإيصال في الصفحة الأخيرة من الاقرار والتوقيع عليه ليسلمه لمقدم الاقرار.
من ناحية أخري أقام المجلس الشعبي لحي وسط بالاسكندرية ندوة لشرح قانون الضرائب العقارية أدارها المهندس ياسر الشايب رئيس الحي, حيث أكد د. عبد المنعم داود رئيس لجنة الضريبة العقارية بالاسكندرية أن الضرائب العقارية ليس لها علاقة بأحكام الملكية فهي لا تعطي حقا قانونيا لأحد في ملكية عين أو وحدة سكنية,
مشيرا الي ان الشقق المفروشة خاضعة للضريبة, كما ان التركيبات الثابتة التي يصل عنها ايجار سنوي مثل الاعلانات او ابراج المحمول تعامل كوحدات ايجارية في العقار وتدفع شركة المحمول الضريبة العقارية المستحقة, كما تدفع شركة الاعلانات الضريبة العقارية بعد تحصيلها من الشركات المعلنة, وذلك مثلما يحدث في ضريبة الدمغة.
الشقه بعقار مبنى ف2010م تم التشطيب والسكن بة فى 1-1-2011 بمدينة نصر :
1.أين أقدم الأقرار ؟
2.وعندى شقة أخرى بالرحاب لسة مشتريها جديد ؟
هل أقدم لها أقرار ؟
ماذا عن فترة ماقبل شرائها ؟ المفروض على المالك القديم ؟ هل هو سيقوم بدفع مايخصة ؟ ولا أنا أنا سأقوم بدفع ما على الشقة وعوضى على الله ؟