صاحب نظرية "امنحني وظيفة ولا أريد شيئا آخر" وزيرا للمالية

02-04-2011, 09:21 PM

أحمد فاروق سيد حسنين

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 3,257

صاحب نظرية "امنحني وظيفة ولا أريد شيئا آخر" وزيرا للمالية

صاحب نظرية
"امنحني وظيفة ولا أريد شيئا آخر"
وزيرا للمالية

أثار اسم الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الجديد، جدلا واسعا فى الأوساط المختلفة عقب توليه المنصب فى 31 من يناير الماضي خلفا للدكتور بطرس غالي، فى إطار استجابة الرئيس مبارك لمطالب "مظاهرات الغضب" التى انطلقت فى 25 من يناير. رضوان أحد الوجوه الرئيسية المعروفة فى لجنة السياسات التابعة للحزب الوطنى، وهو أمر قد يرفضه البعض، لكن هو شخصية مشهود لها بالخبرة والكفاءة، بل والنزاهة أيضا.
وفور تولي رضوان لمهام منصبه وجه رسالة للمتظاهرين المصريين وطلب منهم عدم تعريض أمن ورخاء بلادهم للزعزعة من أجل تحقيق مكاسب قصيرة الأجل. قال رضوان "كيف يمكننا أن نرسل رسالة حقيقية لهؤلاء الناس مفادها أن مطالبهم عادلة، وأننا نهتم لها؟، لكننا فى الوقت نفسه لا ينبغي لنا أن نجازف، إننا فى حاجة إلى استخدام النفقات العامة لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، وتوزيع أفضل لثمار النمو، إلى نسبة 40% من سكان البلاد الذين يعيشون تحت خط الفقر".
يملك رضوان رؤية اقتصادية جادة وواضحة، تجلت فى العديد من الدراسات التى أجراها، ففى الوقت الذى ارتفعت فيه الأصوات مطالبة بحد أدنى للأجور يقدر بـ1200 جنيه، وحددت الحكومة المصرية 400 جنيه كحد أدنى، خرجت دراسة مجلس أمناء هيئة الاستثمار، وكان رضوان واحدا ممن أعدوها، لتوصي بأن يكون الحد الأدنى للأجور موازيا لخط الفقر فى مصر، الذي يصل إلى 1968 جنيه سنويا للفرد، وعليه لا بد أن يصل الحد الأدنى للأجر إلى 656 كدخل للأسرة شهريا، باعتبار أن متوسط عدد أفرادها 4 أشخاص.
وفى إحدى دراساته الأخرى التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التى صدرت نهاية العام الماضي، وأشار رضوان فيها إلى أن الحد الأدنى للأجور الذى حدد بـ35 جنيه شهريا لم تتم مراجعته منذ عام 1984 حتى الآن، وأن الأجور فى مصر تتميز بثبات ملحوظ، بل وفى بعض الأحيان بانخفاض معدل التغير، وأن الفجوة بين التغير فى معدل الأجور وبين التغير فى الناتج المحلي الإجمالي تزداد اتساعا، كما وصف فى دراسته، أوضاع الأجور فى مصر بأنها "الفوضى الشاملة بعينها" وتوصل فيها إلى أن الفارق بين أدنى وأقصى أجر فى الجهاز الحكومي يصل إلى 30 ضعفا، وأشار أيضا فى تلك الدراسة إلى تراجع بند الأجور من الناتج المحلي الإجمالي من حوالى 36.2% فى 1981/1980 إلى 25.4% فى 2007/2006 باتجاه نزولي.
وقد اقترح رضوان نظاما قوميا للأجور يمكن من خلاله ربط الأجر بالمتغيرات الأخرى وخاصة الإنتاجية، وخلق نظام يكفل الأجر اللائق للعاملين حيث يمثل الأجر من 45% إلى 100% من مصادر رزق فئات الدخل المنخفض، وأن يرتبط الأجر بوظيفة محددة على أساس التصنيف الدولي للمهن، الأمر الذى يتطلب وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 656 جنيه، وإصلاح هيكل الأجور، خصوصا أن متوسط الأجر الأساسي لا يمثل سوى 27% من إجمالى الدخل وتعكس الـ73% المتبقية حشدا من الإضافات والخصومات للوصول إلى الأجر، الذي يحصل عليه العامل فعلا، وذلك باعتماد المقترح الذى ينبني على التجارب الدولية هو أن تضم كل الإضافات الحالية إلى الأجر الأساسي ويكون مجموعها هو الأجر الأساسي الجديد، الذي تنسب إليه التأمينات الاجتماعية وغيرها، فيصبح لكل وظيفة أجرا أساسيا مرتبط بها، وتقتصر الزيادة السنوية على نوعين فقط، أولهما الحفاظ على مستوى الأجر الحقيقى فى مواجهة التضخم، والثانية الحوافز التى تمنح فقط للمجيدين فى عملهم وليس لجموع العاملين.
ولما كان رضوان مهتما فى الأساس بمجالات التنمية وسياسات التشغيل فقد شجع ثلاثية الاستثمار والتشغيل والنمو، التى أرسى دعائمها الاقتصادي الهندي أمارتياسن، لخروج مصر من أزمتها الاقتصادية فى إحدى كتاباته، مؤكدا أن الاستثمار فى حد ذاته غير كاف طالما لم يؤد إلى خلق فرص عمل على نطاق واسع، وحينها يصبح التشغيل فى حد ذاته ليس هدف، لكن يعطي العامل قدرا من التمكين، إذ أن الدخل الناتج عن التشغيل يعطى صاحبه القدرة على الحصول على السلع والخدمات التى يحتاج إليها، وبذلك يشبع احتياجاته من ناحية ويدفع عجلة النمو من ناحية أخرى.
وأشار إلى أن النمو السريع والأداء الاقتصادي غير المسبوق الذى شهدته مصر قبل 2004/2008 لم يصاحبه إحساس لدى المواطن العادي بثمار هذا الأداء، وأرجع هذا إلى أن النمو السريع قد حدث فى القطاعات الأقل تشغيلا، وأن أعدادا كبيرة من قوة العمل المصرية لم تستطع حصد ثمار النمو، لأنها تستحوذ على مستوى تعليم بسيط أو تنتمي إلى القطاع غير المنظم "منخفض الإنتاجية ومنخفض العائد".
رضوان الذي أعلن مرارا أن الرؤية الاقتصادية فى الدولة جيدة، لكنها لا تملك إرادة حقيقية فى التنفيذ، الذي طلب نسف كلمة "الإصلاح" تماما وبناء رؤية وقاعدة عمل جديدة، وأن الهدف الأسمى للسياسة الاقتصادية والاجتماعية هو تحقيق التشغيل الكامل، هو ذاته عضو أمانة السياسات وأحد المدافعين بشدة عن جمال مبارك نجل الرئيس وأمين لجنة السياسات.
تخرج رضوان من جامعة القاهرة عام 1970 من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وحصل على الدكتوراة فى الاقتصاد من كلية الدراسات الشرقية والإفريقية فى جامعة لندن، وعمل لمدة 28 عاما فى منظمة العمل الدولية، ثم عاد إلى مصر عام 2003 ليشغل منصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية والتركية، وفى عام 2004 التحق بعضوية الأمانة العامة للحزب الوطنى وعضوية مجلس أمناء هيئة الاستثمار، و مستشار هيئة الاستثمار، ثم عمل مستشارا للهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس معهد الخدمات المالية مؤخرا.
كما عمل مستشارا فى العديد من المؤسسات المصرية والمنظمات الدولية من بينها المركز القومي للتخطيط وبرنامج التشغيل العالمي بلندن، وقام بالتدريس فى مؤسسة الإحصائيات الاقتصادية بجامعة أكسفورد بإنجلترا، وتم تعينه فى مجلس الشعب الأخير واختير رئيسا للجنة الاقتصادية فى المجلس، وهو أحد الاقتصاديين العرب المتخصصين فى مجال التنمية وسياسات التشغيل، وكان متوقعا أن يشغل منصب وزير الاستثمار خلفا للدكتور محيي الدين، إلا أن الظروف الراهنة أتت به وزيرا لوزارة المالية.

المصدر : الأهرام

__________________

محاسب قانونى

أحمد فاروق سيد حسنين

اسألكم الدعاء لأبي وأمى بالرحمة والمغفرة

03-16-2011, 11:13 PM

ابراهيم فهيم

مشارك

تاريخ التسجيل: Mar 2011

المشاركات: 31

مشاركة: صاحب نظرية "امنحني وظيفة ولا أريد شيئا آخر" وزيرا للمالية

الدكتور سمير رضوان راجل كتير محترم
ربنـــــــــــــــا يوفقــــــــــه ويعينه

03-19-2011, 12:08 PM

waelhasaan

تاريخ التسجيل: Aug 2008

العمر: 43

المشاركات: 1,303

مشاركة: صاحب نظرية "امنحني وظيفة ولا أريد شيئا آخر" وزيرا للمالية

ربنا يوفقه ويارب الكلام ده يتحقق

__________________

[marq="3;right;3;scroll"]ليس من الانجاز ان تعمل 1000 صديق فى سنه واحده بل الانجاز ان تعمل صديق ل 1000 سنه[/marq]

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى