إعادة تشكيل لجنة "الرأي المسبق" للتيسير علي الممولين
رئيس مصلحة الضرائب:
إعادة تشكيل لجنة "الرأي المسبق" للتيسير علي الممولين
2000 فرع ل 11 بنكاً تنضم لخدمة السداد الإلكتروني للضريبة
علاء معتمد
أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه سيتم خلال ايام اعادة تشكيل لجنة "الرأي المسبق" المشكلة في المصلحة طبقا لنص المادة 127 من القانون 91 لسنة ..2005 وهي اللجنة المنوط بها اصدار قرارات حول المعاملات التي لها آثار ضريبية مؤثرة علي الممولين.
قال رئيس المصلحة إن هناك مجموعة كبيرة من الشكاوي التي تلقاها من المحاسبين والممولين حول بطء عمل هذه اللجنة خلال الفترة الماضية رغم أن القانون ينص علي ضرورة الرد علي طلب الممول خلال ستين يوما.
وأوضح ان المادة 127 من القانون تنص علي أنه للممول الذي يرغب في اتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلي رئيس المصلحة ببيان موقفها في شأن تطبيق أحكام هذا القانون علي تلك المعاملة ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية:
اسم الممول ورقم حصره الضريبي.
بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها.
صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة.
ويصدر رئيس المصلحة قراراً في شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه. ويجوز له طلب بيانات اضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تنكشف بعد اصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل اصدار القرار.
أكد رفعت أنه سيولي اهتماما كبيرا بهذه اللجنة. خاصة ان عملها مرتبط بالتأثير علي مناخ الاستثمار في مصر وتيسير هذه الخدمة للمستثمرين سواء المصريون أو الأجانب سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
أشار إلي أن الادارة الضريبية في مصر شهدت تغيرات هائلة خلال السنوات الخمس الأخيرة وان مصلحة الضرائب تحولت من مصلحة جباية إلي مصلحة خدمية تساهم بشكل كبير في خدمة الاقتصاد القومي وأشار إلي أن المصلحة تشهد ثورة تكنولوجية لتحويلها إلي مصلحة إلكترونية بلا أوراق.. بحيث يتم تلقي الاقرار وسداد الضريبة إلكترونيا... علما بأن الدراسات اثبتت أن 70% من مساحة مأموريات الضرائب تحتلها الملفات الورقية. وأن تحويل هذه الملفات الورقية لملفات الكترونية سيؤدي إلي تيسير العمل بالمأمورية وحفظ ملفات الممولين.
انضمام 11 بنكاً
اضاف انه خلال ايام سينضم 11 بنكا له 2000 فرع في جميع محافظات مصر إلي خدمة سداد الضريبة إلكترونيا.. وهو ما يعني عدم حاجة الممول للذهاب إلي المأمورية وتحمل مشقة تقديم الاقرار وسداد الضريبة.
وأكد أنه سيعطي أولوية كبيرة للتدريب وتأهيل العاملين بالمصلحة من أجل اعداد مأمور ضرائب شامل يمكنه التعامل مع قانوني الضرائب علي الدخل وضرائب المبيعات. وذلك في اطار عملية دمج المصلحتين التي تتم حاليا.
الأداء
اضاف ان تغيير نموذج الاقرار الضريبي من عام لآخر يستهدف الوصول إلي أفضل صورة ترضي الممول وتحقق اهداف المصلحة وانشاء قاعدة البيانات التي تنشئها المصلحة.. مؤكدا أنه سيتم خلال المرحلة القادمة اصدار نموذج اقرار موحد لا يرتبط بعام محدد.. وسيتولي الممول كتابة السنة الضريبية التي يقدم عنها الاقرار.
أكد رئيس المصلحة أنه سيعمل علي مد جسور الصلة مع المحاسبين باعتبارهم العنصر الأهم في طرفي المعادلة الضريبية وأن المحاسب شريك للمصلحة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وهمزة الوصل بين الممول والإدارة الضريبية.
03-13-2010, 10:54 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
