مشاركة: اداره الارباح
مدخل مقترح لقياس أثر الدور الحوكي للمراجع على ممارسة إدارة الأرباح للشركات المسجلة في أسواق الأوراق المالية
نسخة للطباعة
الباحث: د / سالم محمد سعيد بافقير
الدرجة العلمية: دكتوراه
الجامعة: جامعة قناة السويس
الكلية: إدارة ومحاسبة وإعلام
بلد الدراسة: مصر
لغة الدراسة: العربية
تاريخ الإقرار: 2008
نوع الدراسة: رسالة جامعية
الملخص:
5 / 5 النتائج والتوصيات :
5 / 5 / 1 نتائج البحث :
يمكن تقسيم نتائج البحث إلى نتائج تختص بالدراسة النظرية ودراسة تختص بالدراسة التطبيقية ، وذلك كالتالي :
أولاً : نتائج الدراسة النظرية :
استهدف هذا البحث قياس أثر دور المراجع الخارجي في إطار حوكمة الشركات على ممارسة إدارة الأرباح من قبل الشركات المسجلة في سوقي الأوراق المالية بجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ، ومن أجل تحقيق هذا الغرض قام الباحث بتقسيم هذا البحث إلى خمسة فصول ، تناول فيها دراسة طبيعة إدارة الأرباح ، والدوافع المختلفة لممارستها ، بالإضافة إلى الأشكال والأساليب المرتبطة بالقيام بها ، ثم تناول الطرق والنماذج التي يمكن من خلالها قياس إدارة الأرباح .
كما ناقش الباحث حوكمة الشركات من حيث مفهومها وأهميتها والآليات المختلفة لها ، خاصةً دور مجلس الإدارة وماله من أهمية بالغة في التطبيق الجيد للحوكمة ، وأثره على التقليل من ممارسة إدارة الأرباح ، وأيضاً دور لجنة المراجعة في إطار الحوكمة ودورها الهام في تعزيز استقلالية المراجع الخارجي وانعكاس فعالية ونشاط اللجنة في ضبط ممارسات الإدارة الخاصة بإدارة الأرباح.
ثم ناقش الباحث دور الآليات الأخرى في الحوكمة ، كالمراجعة الداخلية ، الإفصاح والشفافية وعلاقتهما بتعزيز الدور الحوكمي للمراجع ، وفي الفصل الرابع من البحث ناقش الباحث الدور الحوكمي للمراجع باعتباره أحد أهم الآليات الخارجية للحوكمة وماله من أهمية بالغة في تعزيز مصداقية التقارير المالية ، وبالتالي الحد من ممارسات إدارة الأرباح ، ويمكن تلخيص نتائج الدراسة النظرية في النقاط التالية :
- إن إدارة الأرباح يتم ممارستها سواء من قبل المنشآت العامة أو المساهمة ( المسجلة في سوق الأوراق المالية ) ، أو من قبل المنشآت الخاصة .
- إن أساليب إدارة الأرباح تختلف باختلاف الهدف منها والظروف والفرص المتاحة أمام إدارة المنشأة .
- قد تختلف أساليب إدارة الأرباح من دولة إلى أخرى ، كما إنها قد تختلف من قطاع صناعي إلى آخر ، أو منشأة إلى أخرى .
- وجود عدد من الأساليب والمقاييس التي يمكن من خلالها قياس إدارة الأرباح ، إلا أن معظم هذه المقاييس تعتمد على النموذج المقترح من قبل Jones سنة 1991 .
- إن تطور حوكمة الشركات مر بعدة مراحل خلال العقود الماضية ، وتعتبر كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرائدة في هذا المجال .
- بالرغم من إن حوكمة الشركات في الدول العربية لا تزال في بداياتها ، إلا أن هناك اهتمام متزايد بالحوكمة في السنوات الأخيرة ، وتعتبر جمهورية مصر العربية من الدول العربية الرائدة في هذا المجال .
- أثبتت العديد من الدراسات السابقة الأثر الإيجابي لوجود الأغلبية من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة على الحد من ممارسة إدارة الأرباح .
- إن وجود لجنة مراجعة فعالة في المنشأة يرتبط إيجابياً بالحد من ممارسة إدارة الأرباح .
- إن وجود الخبرة المالية والمحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة يزيد من فعالية اللجنة ومراقبتها لعملية إعداد التقارير المالية ويزيد من ثقة المساهمين في هذه التقارير .
- أثبتت العديد من الدراسات السابقة وجود علاقة سلبية بين جودة المراجعة وسلوك الإدارة نحو التأثير على رقم الأرباح .
ثانياً : نتائج الدراسة التطبيقية :
من أجل اختبار فروض البحث ، قام الباحث باختبار عينة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري ومقارنتها بعينة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية بالمملكة العربية السعودية ، حيث تم قياس إدارة الأرباح للمنشآت المسجلة في سوق الأوراق المالية المصري في فترة ما قبل صدور لائحة قواعد ومعايير الحوكمة الصادرة عن وزارة الاستثمار ، وكذلك قياس ممارسة إدارة الأرباح من قبل هذه المنشآت في فترة ما بعد صدور هذه اللائحة .
أما بالنسبة للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية فقد تم تقسيم هذه المنشآت إلى منشآت تقوم بالتطبيق الجيد للحوكمة ، وأخرى تعتبر أقل التزاماً بمتطلبات الحوكمة ، ثم تم تقسيمها إلى منشآت يشترك في مراجعتها مكتبي مراجعة ، وأخرى مرتبطة بمكتب مراجعة واحد فقط ، وأيضاً تم تقسيم هذه المنشآت إلى منشآت تتم مراجعتها من قبل مكتب مراجعة متخصص صناعياً ، وأخرى تتم مراجعتها من قبل مكتب مراجعة غير متخصص .
وبناءً على تحليل البيانات الواردة في هذا البحث فإنه يمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة في النقاط التالية :
(1) أن تطبيق حوكمة الشركات لا يزال في بداياته في العالم العربي بشكل عام وإن كانت جمهورية مصر العربية تعتبر أول دولة عربية بدأت بالاهتمام بحوكمة الشركات وأصدرت لائحة قواعد ومعايير الحوكمة في أكتوبر من سنة 2005 ليبدأ تطبيق تلك اللائحة من بداية عام 2006 .
(2) في المملكة العربية السعودية بدأت بعض الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية بتطبيق متطلبات الحوكمة في عام 2005م ، ولم تصبح الشركات مطالبة بتطبيق الحوكمة إلا في نهاية سنة 2006 مع صدور لائحة حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة سوق المال ، وبالتالي فمن المتوقع أن يزداد عدد الشركات الملتزمة بإجراءات الحوكمة في السنوات القادمة .
(3) شهدت فترة ما بعد تطبيق لائحة حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية ( 2006- 2007 ) انخفاضاً في ممارسة إدارة الأرباح ، حيث انخفضت قيمة التسويات الاستنسابية من ( 0.198 ) في الفترة من ( 2002 – 2005 ) إلى ( - 0.0213 ) مما يدل على أن تطبيق متطلبات حوكمة الشركات له الأثر الايجابي على الحد من ممارسة إدارة الأرباح .
(4) إن المنشآت التي تقوم بالتطبيق الجيد للحوكمة في المملكة العربية السعودية تمارس بشكل أقل إدارة الأرباح مقارنةً بالشركات الأخرى ، حيث وجدت هذه الدراسة الآتي :
· وجود علاقة سلبية بين استقلالية ( زيادة حصة الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين في مجلس الإدارة ) ، نشاط مجلس الإدارة ( والذي تم قياسه من خلال عدد اجتماعات المجلس ) ، وبين التسويات الاستنسابية .
· وجود علاقة سلبية بين استقلالية ونشاط لجنة المراجعة وبين التسويات الاستنسابية ( حيث تم قياس استقلالية لجنة المراجعة من خلال حصة الأعضاء المستقلين في اللجنة ، أما نشاط اللجنة فقد تم قياسه من خلال عدد اجتماعات اللجنة خلال السنة ) .
· أظهرت نتائج التحليل لهذه المجموعة من الشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية السعودية ( وعددها 18 شركة ) والتي تطبق بشكل أفضل متطلبات حوكمة الشركات ، مقارنةً بالشركات الأخرى ، أن معدل حصة الأعضاء المستقلين في مجالس إدارة هذه الشركات بلغ حوالي ( 76 % ) من إجمالي عدد الأعضاء ، وهو يشكل أغلبية للأعضاء المستقلين في مجالس هذه الشركات .
· تجتمع مجالس إدارة هذه الشركات بمعدل ( 5.4 ) سنوياً .
· أن هناك اختلاف في عدد أعضاء لجان المراجعة بين هذه الشركات ، إلا إن أغلبية هذه اللجان في هذه الشركات تتكون من ثلاثة أعضاء ، بينما وجد في عدد محدود من هذه الشركات أن هذه اللجان تضم أربعة أعضاء ، وفي شركتين تتكون لجان المراجعة فيها من ستة أعضاء ، وبذلك يمكن القول أن معدل أعضاء لجان المراجعة في شركات هذه المجموعة يبلغ ( 3.5 ) عضو ، بينما يبلغ معدل الأعضاء المستقلين في هذه اللجان حوالي ( 2.8 ) عضو ، أي أن الأعضاء المستقلون يمثلون حوالي 80 % من أعضاء هذه اللجان ، كما بلغ معدل اجتماعات لجان المراجعة في شركات هذه المجموعة حوالي ( 4.3 ) مرة في العام .
(5) أن الشركات التي يكون فيها تطبيق متطلبات الحوكمة منخفضاً ، تكون أكثر ممارسة لإدارة الأرباح ، وخاصةً الشركات التي يسيطر على مجلس إدارتها عائلة لها حصة كبيرة من ملكية الشركة .
(6) إن هناك علاقة موجبة بين وجود أعضاء من عائلة واحدة في مجلس الإدارة ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية ، وبين ممارسة إدارة الأرباح .
(7) أن هناك دوراً حوكمياً أفضل للمراجع في المنشآت التي تطبق بشكل أفضل لمتطلبات الحوكمة ، مقارنةً بالدور الذي يقوم به المراجع في المنشآت الأقل تطبيقاً للحوكمة ، وهذا ربما يعود إلى أن استقلالية كل من مجلس الإدارة ولجنة المراجعة ، وزيادة نشاطهما من خلال زيادة عدد اجتماعات المجلس واللجنة ، يؤدي إلى تعزيز استقلالية المراجع الخارجي وبالتالي زيادة وتفعيل دوره الحوكمي .
(8) أن المنشآت التي يشترك في مراجعتها مكتبي مراجعة تكون أقل ممارسة لإدارة الأرباح ، وهذا يعود إلى أن أحد هذه المكاتب على الأقل يعتبر من المكاتب الكبيرة على المستوى المحلي ، كما إن حوالي ( 65 % ) من الشركات السعودية التي يتم مراجعتها من قبل مكتبي مراجعة تقع ضمن المنشآت التي تقوم بالتطبيق الجيد لمتطلبات الحوكمة .
(9) وجود نسبة أعلى للتسويات الاستنسابية في المنشآت السعودية التي يتم مراجعتها من قبل مكتبي مراجعة لعدد من السنوات ، وهذه المنشآت أما بدأت في السنوات الأخيرة بتطبيق نظام اشتراك مكتبين في عملية المراجعة ، أو أنها تتعاقد مع مكتب ثاني وذلك بغرض تمديد فترة تعاقد المكتب الأول ليستمر التعاقد معه لفترة خمس سنوات بدلاً من الثلاث سنوات ، نظراً لأن نظام الشركات في المملكة العربية السعودية يحدد مدة التعاقد مع المراجع بثلاث سنوات إذا كان المكتب يقوم بعملية المراجعة بمفرده ، وخمس سنوات إذا كان يشترك معه مكتب آخر .
(10) ليس هناك دليل واضح على العلاقة بين حجم مكتب المراجعة كبديل عن جودة المراجعة ، وبين ممارسة إدارة الأرباح ، حيث وجدت الدراسة انخفاض لمستوى التسويات الاستنسابية في المنشآت التي تنتمي لقطاع الاسمنت والتي يتم مراجعتها من قبل مكاتب المراجعة الكبيرة على المستوى المملكة ، بينما لا يوجد مثل هذا الانخفاض في قطاع الزراعة .
(11) عدم وجود نتائج متماثلة فيما يتعلق بعلاقة التخصص الصناعي للمراجع بممارسة إدارة الأرباح ، ففي حين كان للتخصص الصناعي أثر إيجابي على الحد من ممارسة إدارة الأرباح في الشركات المسجلة في سوق الأوراق المصري ، لم تجد هذه الدراسة أي تأثير للتخصص الصناعي للمراجع على ممارسة إدارة الأرباح في قطاع البنوك بالمملكة العربية السعودية والمرتبط مع مكاتب مراجعة متخصصة صناعياً ، إلا أن هناك أثر إيجابي للمراجعين المتخصصين صناعياً في القطاعات الأخرى .
(12) بمقارنة ممارسات إدارة الأرباح على المستوى القطاعي بين كلٍ من مصر والسعودية ، تبين أن قطاع الاتصالات بجمهورية مصر العربية يعتبر أقل قطاع يمارس إدارة الأرباح ، حيث بلغت قيمة التسويات الاستنسابية في هذا القطاع ( -0.16 ) ، بينما يعتبر قطاع البنوك في المملكة العربية السعودية أعلى القطاعات ممارسةً لإدارة الأرباح ، حيث بلغت قيمة التسويات الاستنسابية في هذا القطاع ( 0.038 ) .
5 / 5 / 2 توصيات البحث :
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة ، يمكن تلخيص أهم التوصيات التي يعتقد الباحث أنها ضرورية ويمكن الاستفادة منها في المجالات المختلفة المرتبطة بموضوع البحث ، على النحو التالي :
- زيادة الاهتمام بتطبيق آليات حوكمة الشركات لما لذلك من آثار ايجابية على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية .
- إعطاء متطلبات تطبيق آليات الحوكمة الصبغة الإلزامية سواء عن طريق استصدار قوانين في هذا الشأن ، أو قواعد ولوائح لها الصبغة القانونية الملزمة للشركات المسجلة في سوق الأوراق المالية .
- تشجيع جميع الشركات الأخرى ( بما فيها الشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، الشركات العائلية ) على الالتزام بتطبيق آليات الحوكمة .
- اهتمام كافة الجهات ذات العلاقة بالحوكمة ، وخاصة الجهات الرسمية والتنظيمية لما للحوكمة من دور فعال في حماية حقوق المستثمرين وكافة الأطراف التي لها مصلحة في المنشأة .
- ضرورة أن تقوم الجهات التنظيمية بوضع الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحد من ممارسة إدارة الأرباح .
- أن تهتم مجالس إدارة الشركات بوضع دليل أو ميثاق أخلاقي للمنشأة ، والذي من شأنه أن يحد من السلوك النفعي الذي يمكن أن تمارسه الإدارة لتحقيق مصالحها الذاتية ، ولما لتلك الممارسات من ارتباط مباشر بالسلوك الأخلاقي .
- إلزام الشركات بالإفصاح عن أتعاب عملية المراجعة والأتعاب الأخرى المرتبطة بالخدمات الأخرى بخلاف المراجعة non-audit والتي يقدمها المراجعة للمنشأة .
- الإفصاح عن نوعية الخدمات الأخرى التي يقدمها مكتب المراجعة للمنشأة وموافقة لجنة المراجعة على تلك الخدمات .
- يفضل الباحث قيام مكاتب مراجعة تختص فقط بتقديم الخدمات الأخرى بخلاف المراجعة والخدمات الاستشارية للمنشآت ، لما من شأنه أن يفتح آفاق واسعة أمام المراجعين ، في حين تختص مكاتب أخرى بتقديم خدمات المراجعة ، الأمر الذي من شأنه تعزيز استقلالية المراجعين والابتعاد عن شبهة التبعية الاقتصادية للعميل .
- زيادة تركيز مكاتب المراجعة على التخصص الصناعي لما له من دور هام في تعزيز خبرة المراجع في قطاع صناعي معين تساعده في اكتشاف ممارسات إدارة الأرباح التي تقوم بها الإدارة .
- السعي لإيجاد علاقة بين مكاتب المراجعة على المستوى المحلي بالمكاتب الكبرى على المستوى العالمي ، لما من شأنه الاستفادة من خبرات تلك المكاتب والإمكانيات الهائلة المتاحة لها .
- التزام المنشآت بتغيير مكتب المراجعة كل خمس سنوات كحد أقصى على أن لا يتم التعاقد مرة أخرى مع نفس المكتب إلا بعد مرور فترة ثلاث سنوات على الأقل .
- اهتمام الجهات التنظيمية والمهنية بتنظيم إجراء عملية فحص النظير Peer Review لمكاتب المراجعة لما من شأنه تعزيز جودة الأداء المهني لهذه المكاتب .
وأخيراً يرى الباحث أن تطور حوكمة الشركات خلال العقود الأربعة الماضية إنما جاء بعد سلسلة الانهيارات لكبريات الشركات ، فقد صدر تقرير Treadway بعد انهيار عدد من الشركات الأمريكية ، وجاء تقرير Cadbury بعد انهيار عدد من الشركات البريطانية وكان يعتقد أن تلك الإجراءات ستحد من ممارسات الانتهازية للإدارة ، لكن ذلك لم يحدث فانهارت عدد من كبريات الشركات الأمريكية في بداية الألفية الثالثة وصدرت بعدد ذلك إجراءات أشد للحد من ممارسات إدارة الأرباح ، لكن لا يعتقد أن تلك الإجراءات ستمنع غش الإدارة ، لأن الغش والاحتيال مرتبط بالسلوك الأخلاقي للمدراء ، والوازع الديني لديهم .
الملخص:
The Research Problem and Introduction :
It is increasingly Interesting in Corporate Governance after failure many Companies in the last years . although Some Corporate Governance Mechanisms are not resent , but the first true of the Corporate Governance returned to 1992 and Issue Cadbury Report , titled " Financial Aspects of Corporate Governance " .
The Cadbury Report Defined Corporate Governance is " is the Whole system of controls, by which a company is directed and controlled" .
After that date A Number Countries and International Organization Conducted of Issue Rules and Principles of Corporate Governance , but uncommon these Principles OECD Principles of Corporate Governance , 2004 .
The OECD Defined Corporate Governance " Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined " .
Corporate Governance Mechanisms Composed of Internal Mechanisms and External mechanisms . The Internal Mechanisms i .e The Board Directors , Internal Audit and Audit Committee . The External Mechanisms i . e legal, regulatory and institutional Environment , Securities Markets , and External Auditors .
The External and Internal Mechanisms Make together to Control Management Decisions for benefit of shareholders . Therefore , The Corporate Governance Helping to Decrease Earnings Management practices and Improve , Quality of Financial Reporting .
Generally accepted accounting principles ( GAAP ) offer some flexibility in preparing the financial statements and give the financial managers some freedom to select among accounting policies and alternatives . Earnings management uses the flexibility in financial reporting to alter the financial results of the firm .
In other words earnings management is manipulating the earning to achieve a predetermined target set by the management . It is a purposeful intervention in the external reporting process with the intent of obtaining some private gain .
Auditors play an important role in a Corporate governance systems , at which Audited financial statements showing the financial performance and the financial situation of the company are the most widely used source of information on companies .
In addition to certifying that the financial statements represent fairly the financial position of a company, the audit statement should also include an opinion on the way in which financial statements have been prepared and presented. This should contribute to an improved control environment in the company.
As an External monitoring Mechanism , Auditing Reduces Information Asymmetries Between Inside Managers and Outside Stakeholders by Lending Credibility to Financial Statement . The Effectiveness of Auditing, i . e , its ability to Constrain Earnings Management , Varies with the Quality of the External Auditors .
The Study problem can be summarized in measuring the effect role auditor in governance on earnings management for listed companies on securities markets.
The Research Objectives:
This Study aims of work the following objectives:
- Study of Methods and Motivations of Earnings Management.
- Study of Role Corporate Governance on Limitation ability the Management on applied of earnings management.
- Study of Role Auditor in decrease of earnings management.
The Research Hypotheses:
To achieve the above objective the study tries to test the validity of the following hypotheses:
( 1 ) There is no different of Auditor Governing role to wards Earnings Management Result from different of pracice level to application of Corporate Governance .
( 2 ) There is no different between firms that audited from more of audit firm , and the firms that audited from single audit firm to wards earninga management .
( 3 ) The firms that audited from Auditor Industry Specialization is lower apply of Earnings management from firms that audited with non Specialization .
The Research Contents :
The research has been organized in the following order :
Chapter One : Framework the Research :
It Consists of general introduction about corporate governance and earnings management besides the problem, The objectives, The hypotheses , Method and Content of the research .
Chapter Two : Motivations and Methods behavior of Earnings Management :
It Consists of :
-Definitions of Earnings Management.
- Motivations of Earnings management.
- Approaches of Earnings Management.
-Measurement of Earnings Management.
Chapter Three: Role of Internal Corporate Governance Mechanisms in Decrease of Earnings Management :
It Consists of :
-Definition, Important and principles of Corporate Governance.
- The Role of Monitoring Board directors in Corporate Governance and its effect on earnings management.
-The Role of Audit Internal in Corporate Governance and its effect on earnings management.
- The Role of Audit Committee in Corporate Governance and its effect on earnings management .
Chapter four : Role of Auditor in decrease Corporate Governance on Earnings Management :
It Consists of :
-Role of Auditing in Corporate Governance .
- Effect Auditor Independence on Earnings management .
- Relation between audit firm size and earnings management .
- Effect non audit fees on Earnings Management .
Chapter Five: Applied and empirical Study:
The results may be summarized as following:
1-the firms which do good application for governance is little earning management compare with other companies , So this research finds that :
· There is a negative relation between independent and activity of the board of directors and between discretionary accruals.
· There is a negative relation between independent and activity of audit committee and between discretionary accruals.
2-there is a positive relation between Existing members from one family in board of directors , audit committee executive management and between application of earning management .
3- there is governing role is better for auditor in firms which apply in better to Corporate governance requirement , compare with role that auditor does it in firms that litter application for governance , and this maybe back for that independent of board of directors and audit committee lead to Promote independent auditor , so increasing and effective its governing role .
4-the firms which share in its auditing two audit firms is little application for earning management , and this is probably back for that about ( 65% ) from firms of this group are good in governance .
04-20-2011, 08:44 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
