بحث شامل *الموازنة النقدية* - الصفحة 2 - منتدى المحاسبين المصريين

01-25-2010, 06:08 AM

#11

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

الفصل الثاني
التمويل وقراراته
المبحث الأول... مبادئ أساسيه عن التمويل
تعتبر وظيفة التمويل، بما تتضمنه من بحث عن مصادر التمويل ،لاختيار من بينها أو مجموعه مختارة منها عمليه جدا بالغة التعقيد خاصة في المؤسسات الكبيرة ، لذلك يتطلب القيام بهذه الوظيفة توافر إدارة ذات كفاءة متميزة لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة على مستقبل المؤسسات و استمرارها و بقاءها على الحياة .
و بعد أن تكون لأداره التمويلية للمؤسسة قد انتهت من تحديد كمية و نوعيه احتياجا ته من الموال،يبقى عليها أن تقرر مصادر التمويل التي عليها أن يختار من بينها للاعتماد عليها في تنفيذ البرامج والخطط والتي تمثل الهيكل المالي للمنظمة .
ويقصد بالهيكل التمويلي كل مصادر التمويل طويلة الأجل ومصادر التمويل قصيرة الأجل وهو ما يعرف محاسبياً بالخصوم أو المطلوبات بالميزانية العامة .
والتي تمثل مجموع الالتزامات التي تترتب على المنشأة مقابل الحصول مجموع الأصول .
وتجدد الإشارة هناء إلى ضرورة التغير بين الهيكل التمويلي وهيكل رأس المال فالهيكل التمويلي للمنشأة يعني كل مصادر التمويل ،بينما يقصد بهيكل رأس المال مصادر التمويل طويلة الأجل فقط
( حقوق الملكية ،الاقتراض ،للامهم....) عند اختيار مصادر التمويل يجب على الإدارة المالية أن تقرر أيضا كيفية المزج بين هذه المصادر من حيث الكم والنوع والمصدر ، أخذه بعين الاعتبار ميلي:
1 - أثر المديونية في ربحية المؤسسة وقيمتها،باعتبار أن الهدف الأساسي للإدارة المالية هو تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة .
2- المستوى المناسب من الدين لوضع المؤسسة .
3- المزيج المناسب من مصادر التمويل القصيرة و الطويلة الأجل وحقوق المالكين ، وذلك في ضوء تركيبة الموجودات .
إلى جانب تلك الاعتبارات ولضمان الاختيار الأنسب من بين ما هو متاح لابد أن تتوفر لدى الإدارة المالية للمؤسسة القرارات الكافية لتقييم أثر استعمال مصادر التمويل المختلفة في ربحية المؤسسة و قيمتها المالية ،كما يتوجب عليها قبل أن تستقر على أي من مصادر التمويل أن يكون ملمة بالمصادر المتاحة جميعها .
وطبيعة كل واحد منا ومميزاته و عيوبه ، و مدى توافره ، وكذلك كلفه الإجراءات اللازمة للحصول علية .
( الراوي ، عزت ،2000 : 15 )
إذا أن الإجراءات الخاصة بإصدار رأس المال فتختلف عن إجراءات إصدار الإسناد كما يختلف هذان المصدران
في إجراءاتهما عن إجراءات الاقتراض المباشر من البنوك مثلا فالأولى تتطلب إجراءات و شكليات ينص عليها
القانون في حين أن إجراءات الاقتراض هي إجراءات بسيطة تتمثل في التفاوض على شروط و توقيع العقود المرتبطة به مع البنك أو مجموعه المقرضة
( الراوي ، عزت ،2000 : 15 )
يعني من ذلك أن طبيعة وظيفة التمويل تتلخص في أن الوظائف التمويلية يجب إنجازها بأي نوع في المنظمات
أولاً أهمية وظيفة التمويل :
تأتي أهمية التمويل من الحاجة إلى الأموال فتزداد أهمية وظيفة التمويل بزيادة الحاجة إلى المال وتنقص بنقصان هذه الحاجة
ويرجع التمويل في أصله سواء كان عاماً أم خاصاً إلى الحاجة ألاقتصادية للسلع وبخدمات ، مع زيادة الحاجة إلى السلع والحاجة للمبادلة تزداد أهمية التمويل وتنقص أهمية أيضاً في مجتمع لا يتسم بالمبادلة بل يتم إشباع الحاجات الاقتصادية بواسطة الإنتاج المباشر وبالاعتماد على استقلال العمل للموارد الاقتصادية .
ومع انخفاض أهمية المبادلة في مثل هذه المجتمعات تنخفض أهمية توافر رأس المال المستخدمة في الإنتاج ولاشك أن تقسم العمل ومبادلة الفائض الشخصي هما اللذان اكسبا المال باعتباره وسيلة للتبادل أهمية وضرورة خاصة وازدادت بالتالي أهمية التمويل.
فستلخص أن أهمية التمويل تظهر من ضلال أهمية وضرورة توافر رأس المال اللازم للعماليات والأنشطة الإنتاجية والتسويقية. وسوء كانت هذه العماليات تتسم بطابع مرحلي أو بطابع موسمي أو كانت تتسم بطابع إستراتيجي طويل الأمد ، تتعلق بتواجد المنشأ الاقتصادي في ساحة المنافسة أو الصراع من أجل البقاء أو بطابع مرحلي .
وفي سياق الحديث عن أهمية التمويل لابد من الاعتراف بأهمية الادخار كأحد المصادر الأساسية للتمويل الذي ينتج عن الدخل، منع زيادة الدخل يمكن أن يزداد القسط القابل للادخار وبالتالي يزداد مصدر التمويل .
( كنجو ،وهيى، 1997 :43 )
ثانيا أهداف المنشأة التمويلية:
أن هدف مدير التمويل بالدرجة الأولى هو تعظيم ثروة حملة الأسهم أو أصحاب الملكية و عند دراسة الأرباح فإن على المدير أن يركز على العائد للسهم الواحد بدلا من التركيز على أرباح المنشأة الكلية.
وعند أذا يجب الأخذ بعين الاعتبار بالقيمة الزمنية للنقود و تقيم المخاطر و بعد أخذ هذا العوامل فإن على المدير المالي أن يبحث كيفية تعظيم قيمة المنشأة حيث يعكس سعر السهم تقييم السوق لهذه العوامل .
و لتعظيم قيمة الأسهم العادية فينبغي البحث عن أفضل مخرجات ممكنة ، و لفرض الرضا أو القناعة هو الأخذ بأي خيار مقبول و تسوية الأمور على هذه الأساس .
أن قياس الثروة أكثر احتمالا و أكبر منفعة مقارنة بقياس المنفعة ،و من حيث المسؤولية الاجتماعية للمنشأة فأن مستوى الالتزام صعب التأكد منة أو تحقيقه و قد تصبح الرقابة الحكومية ، أمر ضروري لاستخدام موحد لأية زيادة في تكاليف البرامج . وتظهر أهمية التمويل من خلال التحول في معنى هذا الوظيفة فقبل الخمسينات كانت الوظيفة تتناول الحصول على الأموال . وفي الخمسينات تحول هذا المفهوم إلى كيفية استخدام الأموال مع التركيز على التدفقات النقدية وعلى الإدارة الداخلية للمنشأة في بداية الستينات اعتبرت السياسات والقرارات التي تؤثر على قيمة المنشأة بالمعنى الواسع لهذا المفهوم حيث يعتمد تقسيم المشروع على عاملين :
الأولى: على المجرى المتوقع للمتحصلات النقدية .
الثاني : مخاطر هذا المجرى المتوقع
أما التأكد الحالي على إجراءات الموازنة الرأسمالية أن تكون هذا الإجراءات دقيقة لمعرفة تكلفة رأسمال المنشأة أن هذا التغيرات تؤكد ضرورة و أهمية دراسة التمويل الذي يمكن أن يساهم في تنمية اقتصاديات العالم وفي العمليات التشغيلية الداخلية لمنشآت الأعمال وهذه التطورات تشمل :
1- ظهور وحدات تشتمل على الأعمال كبيرة الحجم .
2- المنتجات الغالية وتنوع السوق .
3- زيادة مصاريف البحث والتطوير .
4- زيادة التركيز على نمو الاقتصاد .
5- الاهتمام بالجانب الاجتماعي .
6- انخفاض هوامش الربح والمنافسة الحادة .
7- التضخم المستمر .
8- النجاح المتزايد بالاتصالات والتنقل .
( الراوي ، عزت ، 2000 : 16 )
إن زيادة أهمية موضوع التمويل تتبع من خلال التأكيد المستمر للانتقال نحو أقرب نقطة للرقابة الداخلية كذلك للدور الذي يلعبه مدير التمويل المتزايد في منشآت الأعمال .
( الراوي ، عزت ، 2000 : 16 )
ثالثا : مصادر التمويل:
يوجد نوعان من المصادر التي تتاح أمام المؤسسات التجارية للحصول على الأموال التجارية اللازمة لتلبية احتياجاتها سوا لفترات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وتتمثل هذه المصادر بالمصادر الداخلية و المصادر الخارجية و يمكن تصنيف مصادر التمويل هذه إلى ثلاثة تقسيمات أساسية
من حيث المصادر :
مصادر داخلية : وهي الأرباح المحتجزة وبيع الأصول و الاستهلاك.
مصادر خارجية : وتشمل الاقتراض المباشر من المؤسسات المالية إصدار إسناد و تسهيلات الموردين .
من حيث الملكية :
يتم التصنيف إلى مصادر من مالكي المؤسسات كزيادة رأس المال والاحتفاظ بجميع أو جزاء من الأرباح وإلى مصادر من المقترضين كالبنوك و موردي الآلات والمعدات و مؤجريها وموردي المواد الخام ......
من حيث الزمن :
تقسم التمويل إلى طويلة و متوسطة وقصيرة الأجل .
محددات الاختيار بين مصادر التمويل :
عندما تقرر المؤسسة نوعية الأصول التي ترغب باقتنائها فإنها تقييم مختلف مصادر التمويل المحتملة في ضوء الاعتبارات التالية حجم الأموال التي تحتاجها:
1) حجم الأموال التي تحتاجها المؤسسة و الفترة الزمنية التي سيتم توظيف الأموال خلالها.
2) توافق مصادر الأموال لأوجه استخدام توظيف هذه الأموال.
3) تكلفة التمويل مقارنة مع التكلفة السائدة ومع عائد الاستثمار المتوقع.
4) آجال التسديد وتدافعه مع التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها من تشغيل الموجودات الممولة.
5) القيود التي يفرضها الممولون على المؤسسة المقترضة كشروط عدم الاقتراض الإضافي، عدم توزيع الأرباح والمحافظة على معدلات محدده من النسب المالية طوال فترة الاقتراض
( أرشيد ، خريوش ، 1995 ، 163 )

شكل رقم (4) مصادر التمويل المتاحة

01-25-2010, 06:09 AM

#12

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

خصائص مصدر التمويل :
إن الخصائص المميزة لمصادر التمويل تدور حول أربعة أمور هي :
- معيار الاستحقاق
- حقها في الدخل
- النظرة إلى الأصول
- السيطرة على المشروع وإدارته .
وتشكل هذه الأمور الفروض الأساسية بين أموال الملكية وبين أموال الاقتراض
1) معيار الاستحقاق :
يقصد بمعيار الاستحقاق اليوم الذي يجب على المدين بسداد ما يستحق علية للدائن و ينص على هذا التاريخ في عقد الدين لذلك فان:
أ- أموال الاقتراض لها أجل محدود يجب على المشروع القيام بسدادها في ذلك الموعد وعدم قيامة بذلك يؤدي إلى إخلال بسمعة الائتمانية كما قد يؤدي إلى قيام الدائنين بالمطالبة القضائية لحقوقهم و احتساب فوئد تأخير و المطالبة بتصفية المشروع
ب- أما أموال الملكية فليست لها أجل محدود بل يحدد أجلها بحياة المشروع حيث لايستطيع المالك استرداد أموال من المشروع لاحين تصفية المشروع و حسب نتائج هذه التصفية و ا ذا رغب المالك في استرداد أمواله قبل نهاية عمر المشروع فعلية البحث عن مشتري لشراء حصته وقيمة هذه الحصة تعتمد على وضع المشروع وهذا الأمر يؤدي إلى أن المشروع الذي يعتمد بنسبة كبيرة من تمويله على أموال الاقتراض يتعرض إلى مشاكل عدم القدرة على سداد هذا القروض في مواعيدها
2) الحق في الدخل :
هناك أربعه مظاهر تميز أموال الملكية عن أموال الاقتراض من حيث الحق في الدخل وهذه المظاهر هي:
أ- التسمية :
يسمى الدخل الذي تحصل علية أموال الملكية ربحا بينما يسمى الدخل الذي تحصل علية أموال فائدة . الربح حلال والفائدة حرام.
ب- الأولوية:
أن أموال الاقتراض تحصل على حقوقها قبل أي توزيع للربح لأموال الملكية فيجب أولاً تسديد الالتزامات التي تقع على المنشأة تجاه دائنيها ثم يوزع الأرباح للمالكي العادين بعد المالكي حملة الأسهم الممتازة .
( طنيب ، عبيدات 1997 : 185 – 188 )
ج- التأكد :
إن أصحاب أموال الاقتراض يحصلون على فوائد أموالهم في مواعيد محددة في عقد القرض سواء تحقق ربح للمشروع أو لم يتحقق ، و ألا أدى ذلك إلى مطالبهم القانونية للمشروع بدفع الفائدة . لذلك فاء نهم على درجه عالية من التأكد من الحصول على فائدة .فالفائدة على القروض تعتبر من الالتزامات على المشروع .
أما أموال الملكية فإنها لتحصل على عائد ألا أذا حقق المشروع ربحاً ، ثم اتخاذ قرار بتوزيع الربح عليها ، وذلك بعد التزامات المشروع للغير
د- المقدار :
إن الفائدة التي تحصل عليها أموال الاقتراض محدده قيمتها سلفاً في عقد الاقتراض ولا يتأثر هذا المقدار بمقدار الأرباح التي يحققها المشروع , أما أموال الملكية فأن دخلها يتذبذب من سنة لأخرى حسب مقدار الأرباح التي يحققها المشروع .
3) الحق على الصول :
إن الأصول تمثل الموجودات التي يمتلكها المشروع والتي ينتج عن إدارتها بشكل جيد وهذا الدخل هو محور اهتمام أصحاب أموال الملكية وأصحاب أموال الاقتراض . لذلك فإن هذه الأصول تهم لطرفين .
نظراتها إلى هذه الأصول تختلف من حيث :
أ‌- تنظر أموال الملكية للمشروع نظرة استمرارية حيث تهتم بالأصول الجيدة التي تساعد على ازدهار نمو المشروع لتحقق الربح ونمو الأصول ويتتالى استمرار المشروع .
ب- تنظر أموال الاقتراض للأصول و يهمها أن تكون الأصول جيدة حيث تساعد على ازدهار المشروع لتحقيق الأرباح وبالتالي قدرة المشروع على سدد أموال الاقتراض والالتزامات في مواعيدها
4) السيطرة والإدارة :
أن الإدارة حق أساسي ومباشر لأصحاب أموال الملكية في جميع المشاريع مهما أختلف شكلها القانوني ( عدا أصحاب الأسهم الممتازة من الشركات المساهمة ) والحكمة من أعطاء أموال الملكية هذا الحق هو حجم المخاطرة التي تتعرض لها استثماراتهم . والتي تفوق التي يتعرض لها حملة الأسهم الممتازة وأصحاب أموال الاقتراض .
( طنيب ، عبيدات 1997 : 185 – 188 )

المبحث الثاني... قرارات التمويل :

أن قرر التمويل من القرارات الحاسمة التي تواجهها الإدارة المالية للشركات ، حيث الحصول على الأموال بأقل كلفة ممكنة يعتبر هدف أساسي أمام المدير المالي ويتم الحصول على الأموال من نوعين من الأسواق المالية هما: السوق النقدي وسوق رأس المال .
وهناك عده مصادر للتمويل منها قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل . وهناك شكلين للتمويل هما الدين والملكية ، ويرافق كل مصدر من مصادر التمويل تكلفة تتناسب مع المصدر التمويلي المستخدم في الشركة .
إن اختيار الهيكل التمويلي المناسب للشركة والذي يخفض التكلفة إلى حدودها الدنيا يسمى الهيكل التمويلي الأمثل، ويمكن قياس تكلفة المزيج التمويلي من خلال التكلفة الموضحة بالأوزان لرأس مال الشركة وهناك العديد من العوامل التي تحدد نوع التمويل الأمثل والذي تحدد على أساسه الشركة ومصدر التمويل المناسب لها .
( الشديقات , 200 ،33 )
أولاً : العوامل المؤثرة في قرار التمويل :
تحصل المنشأة على الأموال اللازمة لتسير أنشطتها من مصدرين رئيسيين هما : مصادر داخلية إي عن طريق الملاك. مصادر خارجية أي عن طريق الديون المباشرة وغير المباشرة .
وفي المفاضلة بين هذين المصدرين سعياً وراء تخفيض التكلفة المرجحة لرأسمالها المستثمر إلى الحد الأدنى المناسب، لأبد من اخذ العوامل التالية في عين الاعتبار:
1) تكلفة المصادر المختلفة للتمويل، أي تكلفة الريال الواحد من كل مصدر.
2) عنصر الملائمة ، بمعنى أن يكون مصدر التمويل ملائما للمجال الذي ستستخدم فيه الأموال . فإذا كان تمويل رأس المال العامل مثلاً هو الهدف من قرار التمويل ليس من الحكمة حينئذ أن يكون تمويله بقرض طويل الأجل بل بقرض قصير الأجل سعياً وراء تخفيض الكلفة المرجحة للأموال إلى حدها الأدنى إما أذا كان الهدف من قرار التمويل التوسع أشراء أصل رأسمال من الحكمة أن يتم تمويله عن طريق الملاك أو يقرض طويل الأجل.
3) وضع السيولة النقدية في المنشأة لدى اتخاذ القرار ، وسياساتها المتبعة في أدارة هذه السيولة . فإذا كان هذا الوضع حرجاً قد تضطر المنشأة لتجاوز عامل التكلفة و البحث عن مصدر تمويل طويل الأجل حتى تتجنب عوامل الضغط على السيولة في المستقبل وهكذا يصبح تاريخ
الاستحقاق عاملاً متحكماً في هذه الظروف .
( مطر ، 2003 ، 287 ، 291 )
4) القيود التي يقرضها المقترض على المنشأة المقترضة والتي تتعلق عادة بالضمانات المقدمة ، أو بسياسات توزيع الأرباح ، أو بالقيود على مصادر التمويل الأخرى .
5) المزايا الضريبية ، فمصادر التمويل الخارجي بشكل عام تحقق وفورات ضريبية تخفيض من المتوسط المرجح لتكلفة الأموال ، وهو مالاً يحققه مصادر التمويل الداخلي . ذلك على أساس أن الفوائد المدفوعة عن القروض تعتبر عباً يحمل الربح المنشأة ، على عكس التوزيعات التي تعتبر توزيعاً للربح لاعباً علية وبتالي لأتدخل في احتساب الوعاء الضريبي
ثانياً : المعلومات الملائمة لقرار التمويل :
يتوقف النجاح في اتخاذ قرارات التمويل على مدى توفر المعلومات الملائمة لهذا القرار, ومن ثم على قدرة المدير المالي في استخدام هذه المعلومات وتلجأ المنشأة في تمويل احتياجاتها المالية قصيرةً الأجل إلى رأسمالها العامل عادة إلى التسهيلات المصرفية قصيرة الأجل من البنوك
والمعلومات الملائمة لهذا النوع من القرارات مثل الخصم التجاري والخصم النقدي الذي يمنحه الموردون وطول فترة الائتمان, ومعدل الفائدة على القروض والتسهيلات المصرفية التي تقدمها البنوك.
أما استثماراتها طويلة الأجل فتمويلها عادة أما من مصادر تمويل خارجية أي بالقروض المباشرة أو غير لمباشرة (سندات الدين) كما يمكن الاستفادة هنا مما يعرف بعقود الإيجار الرأسمالية كما يمكنها إذا ما وجدت ذلك مناسباً أن تمول هذه الاستثمارات داخلياً من الملاك أما بإصدار الأسهم أو باستخدام ما لديها من احتياطيات أو أرباح محتجزة عموماً يمكن حصر المعلومات الأساسية الملائمة لقرار التمويل التمويل طويل الأجل حسب مصادر التمويل فيما يلي : ــ
1) في حالة التمويل الخارجي :
• معدل الفائدة .
• شروط السداد.
• القيمة الاسمية للسند والقيمة السوقية شروط الإصدار والقابلية للتحويل أو الاستدعاء .
• نوع الضمانات والقيود الأخرى التي يقرضها المقرض على المنشأة المقترضة .
• القيمة العادلة للأصول المستأجرة بعقد إيجار رأسمالي وكذلك القيمة المتبقاه المضمونة أو غير المضمونة للأصل المستأجر .
• مخاطر الدفع المالي .
2) في حالة التمويل الداخلي من الملاك :
تشتمل المعلومات الملائمة على ما يلي : ــ
• القيمة الاسمية للسهم العادي أو الممتاز .
• القيمة السوقية للسهم العادي والممتاز .
( مطر ، 2003 ، 287 ، 291 )
• معدل الفائدة المدفوع للسهم الممتاز بالمقارنة مع كوبون السند ومعدل الفائدة السوقي .
• تكلفة الفرصة البديلة أي العائد على الاستثمار المتوقع في سجلات أخرى خارج المنشأة
• السياسات الإدارية المطبقة بشأن توزيع الأرباح .
ثالثاً : العوامل المؤثرة في حجم التمويل المطلوب :
تعتمد المنشأة في تمويل أنشطتها على نوعين من المصادر : ــ
مصادر تمويل داخلية أي الأموال التي يتم الحصول عليها من الملاك سواء كانت من الاحتياطيات الاختيارية أو من الأرباح المحتجزة أو من الإصدارات المباشرة للأسهم .
ومصادر تمويل خارجية عن طريق الموردين أو القروض المباشرة أو بإصدار سندات أو عن طريق ما يعرف بعقود الإيجار .
وهكذا كلما زاد اعتماد المنشأة على مصادر التمويل الذاتي يقل اعتمادها من مصادر خارجية أو داخلية ما يلي:
1) معدل النمو المتوقع في المبيعات :
فكلما كان معدل النمو المتوقع أكبر تزداد الحاجة إلى توسع أكبر في نشاط المنشأة وبالتالي إلى أمول أكبر لتمويل التوسع المرتقب .
2) سياسات توزيع الأرباح :
كلما توسعت إدارة المنشأة في توزيع الأرباح كلما زادت حاجتها لتوفير النقدية اللازمة لتسديد هذه التوزيعات ومن ثم تزداد لحاجة للأموال وعلى العكس من ذلك إذا كانت سياسة الإدارة في توزيع الأرباح متحفظة تزداد نسبة احتجاز الأرباح قتل حاجتها إلى التمويل الخارجي .
3) كثافة رأس المال :
تختلف المنشآت في كثافة رأسمالها المستثمر وتزداد هذه الكثافة في المنشآت الصناعية
( خصوصاً في الصناعات الثقيلة منها ) عنها في المنشآت التجارية ويقصد بكثافة رأس المال العلاقة بين قيمة موجودات المنشأة ومبيعاتها والتي تمثل بالنسبة التالية : ــ
حملة الموجودات أي نسبة مقلوب معدل دوران الموجودات
صافي المبيعات
وكلما ارتفعت كلفة رأس المال ترتفع الحاجة للتمويل الخارجي والعكس بالعكس ذلك لأن النسبة يعني أن نمو بسيطاً في المبيعات يحتاج إلى استثمار كبير في الموجودات والعكس بالعكس .
4) سياسات تسعير المنتج :
مع حرية إدارة المنشأة في تسعير المنتج ليست مطلقة بحكم خضوعها لظروف المنافسة السوقية وعوامل العرض والطلب, إلا أن بإمكانها أي الإدارة أن توفر الهامش المضاف لتكلفة المنتج (مطر, 2003: 287ـ 291)
كأساس لتحديد سعر البيع , وذلك إما عن طريق تنشيط سياسات الترويج والإعلان, أو عن طريق تحسين جودة المنتج بالتركيز على مواصفات مميزة له .
ومع بقاء العوامل الأخرى على حالها يمكننا القول بأن احتياجات التمويل الخارجي تقل كلما زاد الهامش المضاف في سعر البيع والعكس بالعكس هذا ويتوقف الأسلوب المتبع في تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية على المنهج المتبع في التنبؤ أي على ما إذا كانت عملية التنبؤ تقوم على افتراض وجود علاقة طردية بين المبيعات المتوقعة وبقية أنشطة المنشأة أو إذا كانت عملية التنبؤ لا تشترط دائماً وجود هذه العلاقة .
الحالة الأولى: أي بافتراض وجود تلك العلاقة الطردية يمكن تقدير الاحتياجات التمويلية الخارجية مباشرة باستخدام معادلة رياضية محددة تربط بين الاحتياجات كمتغير تابع ومجموعة من المتغيرات الأخرى المستقلة .
الحالة الثانية: أي عدم اشتراط وجود العلاقة الطريدة المشار إليها, يمكن تقدير الاحتياجات التمويلية غير مباشرة أي عن طريق إعداد الميزانية القومية المتوقعة لتحد من خلال قيمة التمويل الخارجي المطلوب كمتمم حسابي.
رابعاً : التنبؤ كوسيلة لتقدير الاحتياجات التمويلية: ــ
أصبح التنبؤ المالي ركناً أساسياً من أركان التخطيط المالي في المشروعات الاقتصادية وذلك باعتباره وسيلة لتحديد الاحتياجات التمويلية للمشروع قبل تحديد المصدر المناسب لتوفير هذه الاحتياجات.
وتتم ممارسة هذا التنبؤ من خلال مدخل متكامل للموازنات يغطي كافة أنشطة المشروع التشغيلية منها والرأسمالية على حد سواء.
ومع أن النظام المتكامل للموازنات هو من الشمول بحيث يغطي كما ذكرنا جميع أوجه نشاط المشروع بدأ من نشاط الإنتاج ومروراً بنشاط البيع والأنشطة الأخرى إلا أننا سنقتصر معاً معالجتنا هنا على نوعين فقط من أدوات التنبؤ المستخدمة في النظام وهما: ــ
ـ القوائم المالية المتوقعة
ـ الموازنات النقدية
وتتمثل القوائم المالية المتوقعة في مجموعة القوائم الأساسية ( قائمة الدخل ) الميزانية العمومية, وقائمة التدفق النقدي والتي تعد لفترة المالية لاحقة بناء على افتراضات معينة ويتوجب أن تكون هذه الافتراضات معقولة وذلك بأن تراعي بالإضافة إلى البدء التاريخي للمنشأة كلاً من ظروفها وإمكانياتها في الحاضر وفي المستقبل مع الظروف البيئية المحيطة بها أيضاً الحاضرة والمستقبلية .
أما الموازنة النقدية تشكل هي الأخرى جزاءً من نظام الموازنات المستخدم في نطاق العملية التنبؤية الهادفة لتحديد الاحتياجات التمويلية للمنشأة خلال فترة زمنية في المستقبل تكون عادة سنة مالية لاحقة أو جزاءً منها قد يكون ربع سنة أو نصف سنة .
(مطر,2003 : 287ـ 291)

01-25-2010, 06:18 AM

#13

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

المبحث الثالث... العوامل المحددة لأنواع التمويل

لو نظرنا إلى الهيكل المالي لعدد كبير من المشروعات نجد أن هناك اختلافاً في مكونات هذا الهيكل المالي, فبعضها يعتمد كلياً على أموال الملكية لتمويل أصوله واحتياجاته, والبعض الآخر يتوسع بشكل كبير في استخدام الأموال المقترضة بأنواعها المختلفة ولكن يبرز سؤال هنا وهو ما هي الأسباب التي تؤدي إلى وجود مثل هذه الاختلافات؟ والجواب على ذلك هو إن هذه الاختلافات نتيجة لعدة عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أنواع الأموال التي تستخدمها هذه المؤسسة وأن عملية تحديد أنواع الأموال المستخدمة تعتمد على عدد من العوامل المتنازعة, منها ظروف المؤسسة نفسها والحالة الاقتصادية العامة وحالة الصناعة بالإضافة إلى إدارة المؤسسة لا تتمتع بحرية كاملة عند اتخاذها القرار المطلق بتحديد المزيج الذي يكون هيكلها المالي, أي تحديد نسبة كل من الاقتراض والملكية .
كما أن هذه الحرية مرتبطة ارتباطاً كبيراً بمدى توفر الأنواع المختلفة من الأموال التي ترغبها الإدارة في ضوء العوامل المحددة لأنواع الأموال المستخدمة .

وأهم العوامل التي تحدد أنواع الأموال المستخدمة والمناسبة للمؤسسة هي : ــ
1. الملائمة :
إن المقصود بهذا العامل هو الملائمة بين أنواع الأموال المستخدمة لطبيعة الأصول التي ستقوم هذه الأصول بتحويلها, أي الأموال التي تحصل عليها المؤسسة يجب أن تكون مناسبة لأنواع الأصول المستخدمة ومتمشية مع طبيعتها .
فالأموال طويلة الأجل للاحتياجات طويلة الأجل كشراء الأصول الثابتة مثلاً والأموال قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل مثل الاحتياجات الموسمية .
. الملائمة :
إن المقصود بهذا العامل هو الملائمة بين أنواع الأموال المستخدمة لطبيعة الأصول التي ستقوم هذه الأصول بتحويلها, أي الأموال التي تحصل عليها المؤسسة يجب أن تكون مناسبة لأنواع الأصول المستخدمة ومتمشية مع طبيعتها .
فالأموال طويلة الأجل للاحتياجات طويلة الأجل كشراء الأصول الثابتة مثلاً والأموال قصيرة الأجل لتمويل الاحتياجات قصيرة الأجل مثل الاحتياجات الموسمية
ويمكن تقسيم أصول المنشأة إلى ما يلي :
أ‌. الأصول الثابتة :
وهي الأصول التي تقدم خدماتها لفترة طويلة .
ب‌. الأصول المتداولة :
الأصول المتداولة الدائمة : وهي في حد الأصول المتداولة الواجب الاحتفاظ بها دوماً لضمان العملية التشغيلية ولبناء المؤسسة كوجود بضاعة في المخزن ورصيد في الصندوق ولدى البنك ولابد من وجود ذمم مدينة وأوراق قبض ومدفوعات مقدماً ....الخ .
الأصول المتداولة المؤقتة: وهي الزيادة التي تطرأ على أصول المؤسسة في المواسم المختلفة حسب طبيعة السلعة الموسمية, فالزيادة على الأصول هذه تزيد في بداية الموسم ثم تختفي في نهايته فيجب تمويل الأصول الثابتة بأموال الملكية وهي أموال طويلة الأجل, وتمويل الأصول المتداولة الدائمة بأموال الاقتراض طويلة الأجل ( كالائتمان المصرفي طويل أو متوسط الأجل والسندات ) أما الأصول المتداولة فيجب تمويلها بأموال التحاق التجاري أو مصرفي قصير الأجل.
وإن عدم مراعاة هذا العامل بسبب مشاكل للمؤسسة أم تجميد الأموال إذا مولت حاجات قصيرة الأجل بأموال طويلة الأجل أو الوقوع بالعسر المالي (عدم السيولة) إذا مولت حاجاتها طويلة.
الأجل بأموال قصيرة الأجل) ولهذا يصبح من أهم أغراض المدير المالي في هذه الحالة تمويل الأصول المتداولة المؤقتة عن طريق قروض قصيرة الأجل تتميز بالمرونة, بحيث يمكن زيادتها أو نقصانها تبعاً لتقلبات حجم الأموال, وعلى أي حال ينبغي على المدير المالي أ، يوازن هذا القدر وبين أهمية الاعتبارات من العوامل الأخرى .

01-25-2010, 06:24 AM

#14

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

2. الدخل :
إن المدير المالي يستطيع تحسين العائد المتحقق على أموال أصحاب المشروع عن طريق الاقتراض بكلفة أقل من العائد المتحقق على الموجودات حيث يطلق على هذه العملية اصطلاح (المتاجرة بالملكية أو الدفع المالي) فالمتاجرة بالملكية هي الاستعانة برؤوس أموال الغير لمساعدة رؤوس أموال أصحاب المشروع في تمويل الاحتياجات اللازمة .
ونظراً لأن أصحاب المشروع يكون حقهم في ادخل المتحقق غير محدد فإن عملية الدفع المالي تحدث كلما حصل المشروع على أموال مقابل دفع عائد محدد سواء كان هذا العائد على قروض أو على أسهم ممتازة ورغم أن المحليين الماليين يستعيدون القروض قصيرة الأجل عند الحديث عن المتاجرة بالملكية إلا أن هذه القروض لها نفس تأثير القروض طويلة الأجل ولذلك أحد الأهداف الرئيسية لتخطيط أنواع الأموال التي ستستخدم في الهيكل المالي هو تحقيق دخل مرتفع للملاك الباقين . ويمكن تعريف الدفع المالي بأنه مدى اعتماد المؤسسة على الاقتراض في تمويل عملياتها فإذا كانت كلفة الاقتراض أقل من العائد على الموجودات فإن ذلك يكون فيه العائد على أصحاب المشروع أفضل مما لو كان التمويل جميعه من أصحاب المشروع وتكون نتائج الدفع المالي عكسية أي ينخفض العائد على حقوق المالكين في حال كانت كلفة الاقتراض أعلى من العائد المتحقق على الموجدات أما في حالة تساوي العائد على الموجودات مع كلفة الاقتراض فإنه لا يكون هناك فرق في العائد على حقوق المساهمين سواء اعتمدت المؤسسة على الاقتراض أو عدمه .
3. الخطر :
إن المقصود بالخطر هنا هو الخطر الذي يلحق بأصحاب المشروع نتيجة لزيادة الالتزامات على المشروع وكثرة الناس الذين يتقدمون عليهم في الأولوية على الدخل وعلى الموجودات عند التصفية ويزداد نعد احتمال عدم بقاء شيء لأصحاب المشروع حيث يأتي هؤلاء بالمؤخرة عند مطالبتهم بحقوقه بالنسبة لدخل أو الأصول وهنا فإن أي فشل يحيف بالمؤسسة يكون الملاك الباقون هم أول من يحس به وعليه ستتوقف مسحوبات الملاك ويتوقف توزيع الأرباح على المساهمين الباقين لضمان استمرار الدفع للدائنين والملاك الممتازين وهناك حالتين يزيد فيهما الخطر الذي يتعرض له الملاك الباقون وهما :
أ)ـ زيادة الالتزامات المتعلقة بضرورة قيام الشركة دورياً بسداد جزء من أصل القرض القائم الفعل, ولتقدير مدى الخطر الذي ينتج عن مثل هذه الاتفاقات يتم مقارنة التدفقات النقدية السنوية الخارجة واللازمة للسداد, مع التدفقات يتم مقارنة التدفقات النقدية السنوية الخارجة والناتجة عن الأرباح (بعد الضرائب ولكن قبل أي نفقات غير نقدية من الملاك) .
ب)ـ استخدام الدفع المالي (المتاجرة بالملكية) حيث يزيد خطر خسارة الملاك الباقين لو انخفضت قيمة الأصول وهذا يتم بصفة خاصة في حالة تصفية الشركة, ولذلك يجب على المدير المالي أن يوازن بين الدخل الناتج عن المتاجرة بالملكية والأخطار الموروثة في هذا النوع من التمويل .
4. السيطرة :
إن رغبة الملاك الباقيين في الاحتفاظ بسيطرتهم على الشركة من العوامل التي تلعب دوراً في تخطيط أنواع الأموال المستخدمة وفي العادة إن الدائنين لا يتدخلون في إدارة الشركة عندما تكون الأمور طبيعية, فإنه لو جعلت الشركة على احتياجاتها المالية عن طريق الدائنين أو الملاك الممتازين فوق سيطرة الباقيين على الإدارة ستبقى كما هي دون مساس وإذا كان هدفهم الرئيسي المحافظة على السيطرة فإنه من الأفضل الحصول على الأموال من هذا المصدر ولكن هذا لا يحدث دائماً فلو توسعت الشركة في الاقتراض إلى حد عجزها عن دفع الفائدة أو سداد الأصل. فإن الدائنين قد يضعوا أيديهم على أصول الشركة للحصول على حقوقهم وفي هذه الحالة يفقد جميع الأطراف السيطرة على الشركة لأنها ستختفي من الوجود وبالتالي سيكون من الأفضل التضحية بجزء من السيطرة عن طريق زيادة أموال الملكية ودخول بعض الملاك الباقيين الجدد.
وذلك بدلاً من فقد المشروع كله لو حدث التمويل عن طريق التوسع الزائد عن الحد في الاقتراض.
المرونة :
وهي قدرة المؤسسة على تعديل مصادر الأموال بالزيادة أو النقص تبعاً للتغيرات الرئيسية في الحاجات إلى هذه الأموال وعليه نجد أن القروض القصيرة الأجل تسمح بالتعديلات في مصادر
( كراجه وآخرون, 2002: 109ـ 115)
الأموال حتى تتمشى ولتقلبات الموسمية في الأصول المتداولة .
وتوفر المرونة للمؤسسة تحقيق الأمور التالية : ــ
أ‌) إمكانية الحصول على أكبر عدد ممكن من البدائل عندما تحتاج المؤسسة إلى التوسع أو الانكماش في مجموع الأموال التي تستخدمها.
ب‌) القدرة على استخدام الأموال المتاحة أكثر من غيرها في وقت معين .
ج‌) زيادة قدرة المؤسسة في المساومة عند التعامل مع مورد محتمل.
وتفقد المؤسسة مرونتها في الحالات التالية :
1. عند زيادة الالتزامات المرتبة على المؤسسة وعند حاجتها لبعض الأموال الإضافية فإنها قد لا تكون قادرة على الحصول على أية أموال مقترضة رغم توفر أموال الاقتراض في السوق وبفائدة أقل .
2. عدم القدرة على توفير ضمانات لأية قروض إضافية بنفس الضمانات للقروض السابقة يحد من قدرة المؤسسة على الاقتراض .
3. قد تؤدي بعض الشروط المعينة في العقود الماضية مع الدائنين على تغيير مقدرة المؤسسة الحالة على الأموال الإضافية .
4. إن عامل المرونة لا تحتاج إليه المؤسسة عند لتوسع فقط , بل تحتاج إليه أيضاً في حالة الانكماش, فإذا أرادت التخلص من بعض الأصول واستعمال ثمنها في تخفيض الالتزامات عليها فإن الأموال تحقق هذه المرونة, وخاصة عند وجود شرط للدفع المسبق أو استدعاء الاستناد بميل موعدها في العقد المتفق عليه, وقبول الدائن أو عدم قبوله يتوقف على قوة المؤسسة في المساومة وقت إجراء العقد .
6. التوقيت :
إن هذا العامل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمرونة, ويعني التوقيت اختيار المؤسسة للوقت المناسب للحصول على الأموال بأقل تكلفة ممكنة وعن طريق الاقتراض أو أموال الملكية, وتحقيق المؤسسة وفورات كبيرة عن طريق التوقيت السليم لعميلات الاقتراض والتمويل خلال الدورات التجارية .
ورغم أهمية هذا العامل إلا أن العوامل الأخرى قد تكون أكثر أهمية, ففي بعض الحالات تدعوا الحاجة إلى الأموال بشكل يجعل من الضروري الحصول عليها حتى
ولو كانت تكلفتها مرتفعة نسبياً, وأحياناً تتوفر الأموال المقترضة بتكلفة رخيصة ولكن لعدم الحاجة إليها لا يتم اللجوء إليها. ولهذا تلعب ظروف السوق وحاجة المؤسسة في تلك الفترة درواً مهماً في التوقيت للحصول على الأموال من مصادرها .
7. معايير المديونية للصناعة :
هناك مستويات متعارف عليها لنسبة إجمالي الديون إلى صافي حقوق المساهمين لمختلف أنواع الصناعات, ويجب أن لا تشتد المؤسسة في حجم مديونيتها عن هذا النمط لأنه يوقظ الدائنين ويجعلهم يشكون في سلامة الموقف المالي للمقترضين .
8. الظروف الاقتصادية .
9. التصنيف الائتماني للمؤسسة .
10. نمط التدفق النقدي .
11. حجم المؤسسة .
12. طاقة الاقتراض

01-25-2010, 06:25 AM

#15

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

المبحث الرابع... مصادر التمويل قصيرة الأجل
تلعب مصادر التمويل قصيرة الأجل دوراً هاماً في استمرارية النشاط وتوسيعه بالمنظمات, فمصادر التمويل قصيرة الأجل تعتبر بمثابة المحرك للعمليات الجارية عن طريق تغطية جزء كبير من عناصر الأصول المتداولة كالمخزون والمدينين والنقدية .
وتتمثل مصادر التمويل قصيرة الأجل في مجموعة الالتزامات التي لا تتجاوز فترة استحقاقها سنة واحدة, والتي تلجأ إليها المنظمة لدفع البرامج التشغيلية وتتكون مصادر التمويل القصيرة الأجل بشكل رئيسي من :
أ ـ الائتمان المصرفي بأشكاله .
ب ـ الائتمان التجاري .
ج ـ الأوراق التجارية .
ء ـ خصم الأوراق التجارية .
هـ ـ بيع الديون الاقتراض مقابلها .
و ـ القبولات المصرفية .
ز ـ الضرائب المؤجلة الدفع .
ع ـ البيع التأجيري .
وتنشأ الحاجة للاقتراض القصير الأجل إذا كانت المصادر الطويلة الأجل غير كافية لتمويل الاستثمارات الطويلة الأجل والقصيرة الأجل في المؤسسة, أو أن تكون إدارة المؤسسة رأت أنه من غير المناسب استعمال مصادر طويلة الأجل في تمويل الاستثمارات القصيرة الأجل انطلاقاً من مبدأ الملائمة بين طبيعة المصدر والاستخدام .
مبررات الحصول على التمويل القصير الأجل :
1) الاحتياجات الرسمية : حيث ترتفع احتياجات المؤسسة إلى التمويل في ذروة النشاط الموسمي وبعد انتهاء الموسم يمكن إعادة الأموال المقترضة إلى مصدرها .
2) السهولة النسبية للحصول عل القروض القصيرة الأجل لانخفاض مخاطرها بالنسبة للدائنين مقارنة بمخاطر القروض الطويلة الأجل , وانخفاض كلفتها بالمقارنة مع كلفة القروض طويلة الأجل .
3) في صعوبة طرح أسهم جديدة أو الاقتراض الآجل لأسباب تتعلق بظروف السوق أو الكلفة فقد يكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة هو الاقتراض قصير الأجل .
تعريف التمويل القصير الأجل :
هو الدين الذي تحث برمجته (جدولته) أصلاً في إعادة دفعه خلال سنة واحدة .
(الراوي وآخرون 2000: 39)
إن المصادر الرئيسية الثلاثة للتمويل القصير الأجل هو الائتمان التجاري خلال المنشآت القروض من المصارف التجارية, والأوراق التجارية .
(الراوي وآخرون 2000: 39)
خصائص مصادر التمويل القصير الأجل :
1. الاستحقاق: ويعني أن الأموال التي تحصل عليها المنشأة من التمويل, لها فترة زمنية وموعد محدد ينبغي سدادها فيه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى
2. الحق على الدخل: وهو يعني أن مصدر التمويل له الحق الأول بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليها من سيولة أو دخل المنشأة .
3. الحق على الموجودات: إذا عجزت المنشأة عن تسديد التزاماتها من خلال السيولة أو الموجودات المتداولة تلجأ إلى استخدام الموجودات الثابتة وهنا يكون الحق الأول لمصدر التمويل بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليها قبل أي التزامات أخرى .
4. الملائمة: وهو يني أن تنوع مصادر التمويل وتعددها تعطي للمنشأة فرصة الاختيار للمصدر التمويلي الذي يناسب المنشأة في التوقيت والكمية والشروط والفوائد

01-25-2010, 06:27 AM

#16

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

تعريف التمويل القصير الأجل :
هو الدين الذي تحث برمجته (جدولته) أصلاً في إعادة دفعه خلال سنة واحدة .
(الراوي وآخرون 2000: 39)
إن المصادر الرئيسية الثلاثة للتمويل القصير الأجل هو الائتمان التجاري خلال المنشآت القروض من المصارف التجارية, والأوراق التجارية .
(الراوي وآخرون 2000: 39)
خصائص مصادر التمويل القصير الأجل :
1. الاستحقاق: ويعني أن الأموال التي تحصل عليها المنشأة من التمويل, لها فترة زمنية وموعد محدد ينبغي سدادها فيه بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى
2. الحق على الدخل: وهو يعني أن مصدر التمويل له الحق الأول بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليها من سيولة أو دخل المنشأة .
3. الحق على الموجودات: إذا عجزت المنشأة عن تسديد التزاماتها من خلال السيولة أو الموجودات المتداولة تلجأ إلى استخدام الموجودات الثابتة وهنا يكون الحق الأول لمصدر التمويل بالحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليها قبل أي التزامات أخرى .
4. الملائمة: وهو يني أن تنوع مصادر التمويل وتعددها تعطي للمنشأة فرصة الاختيار للمصدر التمويلي الذي يناسب المنشأة في التوقيت والكمية والشروط والفوائد .

أسباب اللجوء إلى مصادر التمويل القصيرة اجل :
1. الاحتياجات الموسمية: ويخدم هذا لأنواع المنشآت التي تتجدد احتياجاتها في بداية كل موسم فتقدم المنشأة الاقتراض وتمويل حاجاتها كشراء بضاعة, وتقوم بتغطية هذا القرض خلال السنة لتتمكن في المواسم المقبلة من الاقتراض ثانية .
2. انخفاض كلفة التمويل قصير الأجل لانخفاض عنصر المخاطرة وانخفاض الضمانات .
3. سهولة الحصول على تمويل قصير الأجل بدون تكلفة أحياناً, وبخاصة في الائتمان من الموردين الذين يعطون مهلة سداد بدون فوائد .
(الزعبي ,2000: 78)
أنواع التمويل قصير الأجل :
يمكن حصر التمويل قصير الأجل في فئتين رئيسيتين هما الائتمان التجاري والائتمان المصرفي :
أولاً : الائتمان التجاري:
يشمل الائتمان التجاري كل الالتزامات المترتبة على المنشأة من خلال المعاملات التجارية والمتمثل في الموردين والمستحقات وأوراق الدفع ويعرف الائتمان التجاري بأنه مصدر من مصادر التمويل التلقائية الذي يمنحه المورد إلى المشتري بشراء البضاعة لإعادة بيعها وهذا التعريف يستثنى الائتمان الطويل والمتوسط الأجل الذي يمنحه بائعو الأصول الثابتة كما يستثنى الائتمان الاستهلاكي ( البيع بالتقسيط ).
( الراوي وآخرون , 2000 : 40 ـ 52)
وعلى الرغم من أن المؤسسات الصناعية لا تعتمد اعتمادا كبيراً على هذا النوع من الائتمان بالمقارنة مع المؤسسات التجارية على مستوى تجارة الجملة والمفرق, إلا أن منبع الائتمان التجاري في جميع المراحل من المنتج إلى المستهلك يعتبر أحد المظاهر الهامة للنظام التجاري الحديث ولابد من الإشارة هنا إلى أنه من واجب الإدارة الاستفادة قدر الإمكان من لائتمان التجاري والذي يعتبر من مصادر التمويل المجانية في غياب شروط الموردين وغياب الخصم النقدي .

01-25-2010, 06:29 AM

#17

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

العوامل المحددة لمنح الائتمان التجاري :
هناك مجموعتان من العوامل التي تؤثر في منح الائتمان التجاري هما :
أ‌. العوامل الشخصية :
1. مركز البائع المالي :
يحدد هذا العامل مقدرة البائع على منح الائتمان, فالمالك ذو المصادر الذاتية الكافية يستطيع أن يقدم قدراً مناسباً من التمويل للآخرين, كذلك يكون باستطاعته أن يقترض من الأموال من المصادر المختلفة لتقديم المزيد من الائتمان لعملائه .
2. مدى رغبة البائع التخلص من مخزونه :
يكون البائع مبالاً لمنح مزيد من الائتمان لعملائه إذا كان راغباً في التخلص من مخزونه خشية التغير في السعر والطلب أو في رغبات المستهلكين .
3. تقرير البائع الأخطار الائتمانية :
هنا تزيد الرغبة في منح الائتمان أو قفل الاعتماد على التقديرات فإذا كانت التقديرات متفائل و يتوسع البائع في الائتمان والعكس صحيح.
4. ظروف المشتري :
وتتضمن عاملين هما درجة الملائمة المالية ودرجة المخاطر المصاحبة للمنتوج .
إن المدخرات المتحققة من الخصم التجاري قد تزيد على معدلات الفائدة للأموال المقترضة أحياناً عليه فإن الائتمان التجاري قد يكون مكلفاً ومن ناحية أخر ى فإن طول مدة الاعتماد تتأثر بحجم الخصم الممنوح .
ب‌. أشكال الائتمان التجاري :
أ‌. الحساب الجاري :
يعتبر من أهم الائتمان التجاري والأكثر تفصيلاً من المدينين, لأنه لا يضع وثيقة بيد الدائن تسهل عليه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقترض في حالة مواجهته لأي صعوبات.
( الراوي وآخرون ,
. الكمبيالات :
تعتبر الشكل الأقل تفصيلاً من المدينين, ولكنها الأكثر تفصيلاً من الدائنين, وذلك أن المدينين لا يفضلون تنظيم كمبيالات لأمر الدائنين, لأنها تضع في يد الدائن مستنداً يسهل عليه عملية الإجراءات القانونية في حالة التقصير في الوفاء والسبب الآخر أن الدائنين يفضلونها لأنهم يستطيعون تظهريها للحصول على بعض السلع, أو يستطيعون خصمها لدى البنك أو إيداعها برسم التأمين .
ج. الشيكات المؤجلة :
وهي من الوسائل الواسعة الانتشار ولكنها غير مفضلة للمدينين بسبب خطورتها

01-25-2010, 06:31 AM

#18

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

شروط الائتمان التجاري :
تتفاوت شروط الائتمان التجاري تفاوتاً كبيراً, ويمكن إجمالها كما يلي : ــ
1. الدفع نقداً قبل الاستلام :
لا تنطوي هذه العملية على أي ائتمان, وتستعمل عندما لا يتمتع العميل المشتري بثقة البائع حيث يصر على الدفع قبل شحن البضاعة .
2. الدفع عند الاستلام :
هنا يتم شحن البضاعة للمشتري, لكن لا يسمح له باستعمالها إلا بعد دفع ثمنها كاملاً ومخاطر هذا الشرط تتمثل في احتمال رفض المشتري للبضاعة عند وصولها مما يترتب عليه مصاريف إضافية قد لا تكون مناسبة للبائع .
3. الشروط النقدية :
ينطوي هذا النوع منح الائتمان لفترة قصيرة جداً في حدود أسبوع والغرض منه تمكين المشتري من استلام البضائع وفحصها وتدقيق الفاتورة, وهذا يتطلب أن تكون ثقة في مقدرة المشتري وثقة في تعامله .
4. الشروط العادية :
يحث هذا النوع من الائتمان بتسلم المشتري البضاعة وتعطى مدة محدودة للسداد, وإذا سدد خلال فترة قصيرة خلال المهلة الممنوحة له فإنه يحصل على خصم نقدي ويعبر عن هذا الشرط كما يلي (2/10 صافي 30) ويعني ذلك أن للمشتري الحق أن يختار بين الدفع خلال العشرة الأيام الأولى من تاريخ الفاتورة ويحصل على خصم نقدي مقداره 2% والسداد نهاية المهلة بدون خصم.
. السداد الشهري :
بسبب كثرة العمليات التجارية, فقد يتم الاتفاق على السداد مرة واحدة في الشهر حيث يمكن للمشتري أن يحصل على خصم نقدي إذا حدث السداد خلال فترة معينة من الشهر التالي, مثلاً 2/10 آخر الشهر صافي 30يوماً أي سيسمح بخصم مقداره 2% إذا تم السداد بعد 15 يوم من آخر الشهر السابق, وإذا لم يقم المشتري بالتسديد فإنه لن يحصل على خصم .
6. السداد الموسمي :
يستعمل هذا الترتيب بشكل واسع في تجارة السلع الموسمية, حيث يحدد موعد السداد بنهاية الموسم, وفائدة هذا الأسلوب للبائع أنه لا يحتفظ بكميات كبيرة من البضائع في مستودعاته .
7. البضائع برسم البيع :
وفي هذه الحالة تبقى ملكية البضاعة للبائع ويكون المرسل له مؤتمناً عليها حيث يجب فصلها عن بضائعه ويقوم بتوريد ثمن ما يباع منها للمرسل وتبع هذه الطريقة عندما يكون المنتج جديداً, لا يرغب المرسل بتحمل تكاليف حيازة منتج غير متأكدين من الإقبال عليه .

01-25-2010, 06:32 AM

#19

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

الائتمان التجاري كشكل من أشكال التمويل :
يعتبر الائتمان مصدراً من مصادر الأموال لأن المشتري غير ملزم بدفع قيمة البضاعة المشتراة إلا بعد استلامها فإذا دفعت الشركة الفاتورة بعد أيام من تاريخ الفاتورة فإن الائتمان التجاري يصبح مصدر تمويل, وعندما تزيد الشركة إنتاجها وبالتالي مشترياتها فإن الحسابات تزيد وتقدم الأموال اللازمة لتمويل الزيادة في الإنتاج .
فإذا التزمت شركة ما بدفع قيمة مشترياتها بعد فترة معينة من تاريخ الفاتورة فإن الائتمان التجاري يصبح مصدر تمويل مرن. فالمسألة يصبح مرتبطة بخطة المشتريات التي تعتمد كلية على دورة الإنتاج وفي دراسة الائتمان التجاري كمصدر مرن من مصادر التمويل فإننا نريد أن نتعرض على وجه التحديد ما الذي يحدث عندما تدفع شركة قيمة مشترياتها في نهاية المدة المسموح بها دون أن تستفيد من خصم نقدي فما الذي يحدث عندما تدفع قيمة مشترياتها بعد المدة المسموح بها .
منافع الائتمان التجاري كمصدر للتمويل :
1. بصورة عامة فإنه ملائم وغير شكلي أو غير رسمي .
2. في حالة استخدامه بصورة جيدة فإنه يؤدي إلى تقوية العلاقات مع العملاء .
3. في الحالة التي لا تستطيع المنشأة الحصول على الائتمان ومؤهله بسبب وضعها المالي قد تحصل على الائتمان من البائع بسبب علاقة الأخير ومعرفته .
( الراوي وآخرون , 2000 : 40 ـ 52)
4. إن التكلفة قد تكون أعلى أو أقل فالتكلفة تكون مطابقة أو متشابهة مع المخاطر بالنسبة للبائع . فالنسبة للبائع قد لا يكون له أي خيار آخر, وبعض الأحيان لا يحسب المشتري تكلفة الائتمان التجاري .

01-25-2010, 06:34 AM

#20

ايمان حسن

تاريخ التسجيل: Sep 2007

العمر: 38

المشاركات: 1,853

مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

ثانياً : الائتمان المصرفي :
يقصد بالائتمان المصرفي كل أنواع القروض التي تحصل عليها المنشأة من المؤسسات المالية والمصارف خاصة, وتلجأ منظمات الأعمال إلى استخدام الائتمان المصرفي في الحالات الآتية :ــ
أ‌. عندما تكون احتياجات البرنامج التشغيلي للمنظمة تتعدى ما توفره مصادر التمويل التلقائية .
ب‌. عندما تكون سمعة المنشأة في السوق في صورة يصعب معها على الإطلاق الحصول على احتياجاتها أو على الأقل بشروط معينة .
ج‌. عندما تكون المنظمة حديثة العهد وبذلك ليس لها من السمعة ما يمكنها من كسب ثقة الجهات المتاحة للائتمان التجاري فتلجأ إلى الائتمان المصرفي .
مصادر التمويل قصيرة الأجل من حيث الشكل :
إن الحصول على مصادر التمويل قصيرة الأجل يمكن أن يتم في أشكال مختلفة حيث يمكن حصرها في فئتين هما :
- مصادر التمويل قصيرة الأجل من غير ضمانات .
- مصادر التمويل قصيرة الأجل المكفولة بضمانات .
1- مصادر التمويل قصيرة الأجل من غير ضمانات :
يقصد بمصادر التمويل قصيرة الأجل من غير ضمانات, كل أنواع الائتمان التي يمكن للشركة الحصول عليها دونما تقديم ضمانات للجهة المتاحة للائتمان, وهذا النوع من التمويل يمكن أن يكون في صورة ائتمان تجاري, ائتمان مصرفي أو أي مصادر ثانوية أخرى .
2- مصادر التمويل قصيرة الأجل المكفولة بضمانات :
إن الجهات المانحة للتمويل قصيرة الأجل عندما تتعامل مع المنظمات تأخذ في عين الاعتبار وضع الهيكل المالي للمنظمة الطالبة للتمويل. وكلما زادت مصادر التمويل قصيرة الأجل غير المكفولة بضمانات كلما زادت نسبة الخطر على الجهة المتاحة, لذلك يتم الاحتياط لذلك عن طريق المطالبة بتقديم ضمانات معينة, وهناك العديد من الضمانات التي يمكن أن تقترن بمصادر التمويل قصيرة الأجل ومنها ما يلي :
. ضمانات الحجز على القائم على الموجودات :
يقصد بهذا النوع من القروض المضمونة بمجموعة من الأصول , فإذا تم الاتفاق على تقديم مجموعة المخزون بأنواعها كضمان, فإنه يصبح بموجب هذا الاتفاق من حق الجهة المقترضة حجز كل عناصر المخزون لاسترجاع ديونها.
ب‌. الإيصال المؤقت :
وهو أداة توثيق أو أشعار بأن المنشأة المقترضة تحتفظ بأصل محدد كعامل ثقة من المقرض, وتعتبر تلك الأصول ضماناً للمقترض مع بقاء الأصل في حوزة المنشأة المقترضة, وهنا يحق للجهة المقرضة الحجز فقط على الأصل المنصوص عليه في الإيصال وليس على مجموعة الأصول كما هو الحال بالنسبة للضمان القائم .

أنواع الائتمان المصرفي :
1. القروض المصرفية قصيرة الأجل :
تعتبر القروض المصرفية قصيرة الأجل أحد أنواع القروض التي تحصل عليها المنشآت من المؤسسات المالية والمصارف, حيث تلجأ المنشآت إلى المصارف لتغطية احتياجاتها التمويلية في المدى القصير, وبموجب اتفاق منح القرض قصير الأجل من طرف المصرف يحق للمنشأة سحب المبلغ المقترض وفقاً للشروط التي ينص عليها العقد التي تم الاتفاق معها .
2. خط الائتمان :
تعتبر الاعتمادات أحد أنواع التسهيلات الممنوحة للمنشآت, وهو عبارة عن اتفاق غير رسمي بين المصرف والمنشأة, ولا يعتبر ملزماً بالنسبة للمصرف لتمويل المنشأة التي تم الاتفاق معها. ويتم إبرام الاتفاق من طرف المصرف بناء على تقديرات توفر السيولة لديه, وأهلية المنشأة الائتمانية والتدفقات المتوقعة لديها .
3. القروض المتجددة :
4. تعتبر القروض المتجدد ائتماناً مصرفياً تبعاً لنمط الائتمان إلا أن الاختلاف الجوهري الذي يميز التسهيلات الائتمانية المتجددة عن التسهيلات الائتمانية المحدودة هو وجوب التزام الشركة قانوناً بتقديم القروض المتفق عليها أو جزاء منها فقط في وقت وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في الاتفاق المبرم بين الطرفين .

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى