إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-25-2010, 06:00 AM
  #1
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
Thumbs up بحث شامل *الموازنة النقدية*

المحتــويــات
الفصل الأول : الموازنة النقدية
المبحث الأول طبيعة الموازنات
أولاً : مفهوم الموازنات التخطيطية وأهميتها
ثانياً : أهداف الموازنات التخطيطية ومزاياها
ثالثاً : أنواع الموازنات التخطيطية
رابعاً : المبادئ العلمية التي تحكم إعداد الموازنات التخطيطية
خامساً : خطوات إجراءات إعداد الموازنات التخطيطية
المبحث الثاني : الموازنة النقدية
أولاً : تعريف النقدية وأهميتها وأهداف إدارة النقدية
ثانياً : أهداف التخطيط النقدي ومزايا ومبررات الاحتفاظ بالنقدية
ثالثاً : مفهوم الموازنة النقدية وأهميتها
رابعاً : أغراض الموازنة النقدية وأهدافها
خامساً : أساسيات وطرق إعداد الموازنة النقدية
سادساً : دور الموازنة النقدية في قرارات التمويل

الفصل الثاني : التمويل وقراراته
المبحث الأول : مبادئ أساسية عن التمويل
المبحث الثاني : قرارات التمويل
المبحث الثالث : العوامل المحددة لأنواع التمويل
المبحث الرابع : مصادر التمويل قصيرة الأجل
المبحث الخامس : كلفة التمويل

الفصل الثالث : الجانب العملي
المبحث الأول : نبذة تاريخية
المبحث الثاني : الموازنة النقدية لصيغة البحث ودرها في قرارات التمويل
المبحث الثالث : الاستنتاجات والتوصيات

قائمة الأشكال


رقم الشكل البيان رقم الصفحة
1 الموازنات الشاملة 13
2 دورة الموازنة 24
3 هيكل الموازنة النقدية 38
4 مصادر التمويل المتاحة 45
5 العوامل الرئيسية المؤثرة على التمويل 70
6 الهيكل التنظيمي للمصنع 73

المنهجيــة

مشكلة البحث :
لعل أهم استخدامات الموازنة النقدية أنها تساعد المدير المالي في الفترات التي يكون فيها التدفق النقدي الخارج أكبر من قيمة التدفق الداخل وبذلك يمكنه التنبؤ مقدماً بمقدار العجز الذي ينبغي مواجهته بالالتجاء إلى مصادر التمويل المناسبة ومن هنا يرى الباحث إن مشكلة البحث يمكن صياغتها على شكل تساؤل على النحو التالي: ـ

هل يتم إعداد الموازنة النقدية بشكل يساعد على تحديد الفترات الزمنية التي يتوقع فيها أن تكون التدفقات النقدية الخارجية أكبر من التدفقات النقدية الداخلة , وبالتالي تسهم في مساعدة إدارة المشروع على اختيار البديل الأفضل لمواجهة هذا العجز .

أهداف البحث : ـ
يهدف البحث إلى تسليط الضوء على الموازنة النقدية وأساسيات وطرق إعدادها وكما يهدف البحث أيضاً إلى بيان أثر الموازنة على قارات التمويل .

فرضيات البحث : ـ
الافتراض الأول : إن الموازنة النقدية أصبحت تحتل حيزاً كبيراً من اهتمام المدراء الماليين في الشركات اليمنية .
الافتراض الثاني : إن الموازنة النقدية ساهمت في التنبؤ بقيمة العجز الذي يمكن أن تواجهه المنشأة وتوقيته وبالتالي وفرت فرصة للمدير المالي للبحث عن أفضل المصادر للحصول على الاحتياجات النقدية وبأفضل الشروط .

أهمية البحث : ــ
تلعب الموازنة النقدية دوراً فعال في عملية التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة وإيجاد أفضل الطرق لمواجهة العجز الذي ينتج في حالة زيادة التدفقات النقدية الخارجية عن التدفقات النقدية الداخلة وبأفضل الشروط وتقدير الوقت المناسب للحصول على الاحتياجات النقدية

المقدمة

تعتبر المحاسبة الإدارية أحد فروع علم المحاسبة , حيث تتخصص بتقديم معلومات لإدارة المنشأة لمساعدتها في تأدية وظائفها المختلفة وتوفير البيانات اللازمة لمساعدة الإدارة كذلك في القيام بوظائف التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات وتعتبر الموازنة النقدية إحدى مكونات المحاسبة الإدارية وحيث تلعب الموازنة النقدية دوراً هاماً في تخطيط ورقابة النقدية في المنشأة وإيجاد التوازن المستهدف بين السيولة الربحية وذلك من خلال تخطيط وتقدير كل التدفقات النقدية داخلة كانت أو خارجة وتحديد أي عجز في النقدية, وفي أي وقت سيكون هذا العجز, وسبل مواجهته أيضاً, أي وفر في النقدية وفي أي وقت سيكون هذا الوفر وسبل استثماره , هذا ويلاحظ إن إعداد موازنة نقدية سنوية تكون قليلة الفائدة ولا تعني بكل الاحتياجات التخطيطية والرقابية للنقدية وبالتالي يكون من الأفضل إعداد موازنة للنقدية شهرية أو أسبوعية أو حتى يومية كي توفر المعلومات الكافية واللازمة لتخطيط ورقابة المركز النقدي للمنشأة .
وعلى أية حال فإن طول الفترة التي تعد عنها الموازنة إنما تتوقف في المقام الأول على درجة احتياجات الإدارة للمعلومات وحجم المشاكل التمويلية التي تواجه المنشأة .
وبناء على ذلك فقد أنتهج للباحث علمياً يقوم على تقسيم الدراسة إلى جانب نظري وآخر علمي فقد تضمنت ثلاثة فصول فصلين تهتم بالجانب النظري وفصل ثالث يهتم بالجانب العملي , حيث يتضمن الفصل الأول الموازنة ويحتوي على مبحثين المبحث الأول طبيعة الموازنات التخطيطية والمبحث الثاني الموازنة النقدية واستكمالاً للجانب النظري يأتي الفصل الثاني التمويل وقدراته والذي يقسم بدوره إلى خمسة مباحث, حيث تناول المبحث الأول مبادئ أساسية عن التمويل, أما المبحث الثاني فقد تعرض لقدرات التمويل بصورة عامة, في حين تناول المبحث الثالث العوامل المحددة لأنواع التمويل, أما المبحث الرابع فقد غطى كافة مصادر التمويل قصيرة الأجل وأخيراً تعرضنا في المبحث الخامس لكلفة التمويل .
أما الجانب العملي فيتكون فصل واحد يتكون من ثلاثة مباحث :
المبحث الأول يتحدث عن نشأة وتطور عينة البحث في حين يتناول المبحث الثاني موازنة نقدية للخمسة الشهور الأولى من سنة 2008م وتأثيرها على قرارات التمويل, أما المبحث الأخير فقد استعرض الاستنتاجات من هذه الدراسة وكذلك التوصيات التي رأى الباحث أنها مهمة وجديرة بالأخذ بها .


ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:01 AM
  #2
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

الفصـل الأول
الموازنـة النقديـة
المبحث الأول ... طبيعة الموازنات
أولاً : مفهوم الموازنة التخطيطية وأهميتها : ــ

ويحدثنا القرآن الكريم عن أول موازنة وضعت في التاريخ هل تلك التي وصفها بني الله يوسف عليه السلام في مصر, إذا وضع موازنة إنتاج واستهلاك القمح في سنوات الرخاء والقحط, قال سبحانه وتعالى ( قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون * ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون * ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) .
( الصحيح , نشوان, 2004ـ2005م : 171ـ172 )
لذلك فإن مصر القديمة قد شهدت الموازنات قبل كثير من دول العالم ومنها إنجلترا وهذا ما يؤكده معظم الكتاب الأجانب باعتبارها حقيقة علمية , ويوضح (سالامونز) إنه في عهد سيدنا يوسف عليه السلام استخدمت الموازنات لتخطيط استخدام القمح والموازنة بين إنتاجه واستهلاكه لعدة سنوات بحيث يستخدم الفائض في سنوات الرخاء لاستهلاكه في سنوات القحط .
(بسيوني, 1998: 164)
أما أول من استخدم الموازنات التخطيطية (degqeuy) حيث أدرج طبعة سنة 1825م من كتابه فصلاً كاملاً عن الموازنات التخطيطية وكانت الموازنات التخطيطية كما وضعها (degqeuy) عبارة عن جدول بالاحتياجات من المواد مع توقيت هذه الاحتياجات ولكن استخدام الموازنات التخطيطية كنظام للرقابة يعتبر حديث العهد نسبياً ويرجع إلى سنة 1912م
(نور , 1989 : 64)
ويعود الأساس التاريخي الحديث لاستخدام الموازنات في بداياتها الأولى إلى أكثر من قرنين ونصف في إنجلترا وبالتحديد في الدوائر الحكومية التي كانت تستخدمها كأداة يتم من خلالها ( تخمين ) الإيرادات والمصروفات المقدرة ولذلك كانت تصرف بالوازنات التخمينية .
( الواعظ وآخرون , 1998 : 443)
وعرفت الموازنة التخطيطية بانها عبارة عن جداول أو قوائم تعبر عن لخطط المختلفة للمشروع بشكل مالي وكمي .
(عبدالعزيز , 1989 : 23)
وتعددت المفاهيم والتعاريف بالنسبة للموازنة منذ عرفت الموازنة بأنها خطة مالية شاملة تحدد الأهداف التي تقدر الإدارة العليا تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة كما تحدد الوسائل التي تتبع لتحقيق الأهداف بأفضل تكلفة اقتصادية ممكنة .
(شرف وآخرون , 1995 : 4)
وعرفت بأنها خطة مالية لفترة مستقبلية من الزمن وتعني مالية بسبب إن الموازنة هي وضع كبير عبر عنه بمصطلحات مالية والموازنة هي خطة ليست توقع والخطة هي الاقتراحات المصممة أو المحددة للوصول إلى الخطة المستهدفة , والتوقع هو الميل إلى التنبؤ بالوضع المستقبلي للبيئة .
(114 : 198وalrill)
وعرفت بأنها عبارة عن التخطيط الكمي للخطة في صورة نقدية ) حيث يتم إعدادها والموافقة عليها قبل الفترة المحددة لتطبيقها, وعادة تظهر موازنة الدخل المخطط والمصروف الذي سوف تتحمله المنشأة خلال فترة محدودة وكذلك رأس المال الذي سوف يستخدم لتحقيق الهدف المنشود, فالموازنة التخطيطية تعكس الالتزام التفصيلي بعمل مخطط وبالتالي فإن الموازنة تختلف عن التنبؤات التي تشمل فقط تقدير الأحداث المستقبلية والمحتمل حدوثها إذا لم يتخذ عمل تخطيطي معين .
(المجمع العربي,2001 : 23)
وعرفت بأنها خطة تفصيلية للحصول على الموارد وغيرها خلال فترة مقبلة وهي تمثل خطة للمستقبل معبر عنها بشكل كمي ورسمي عملية إعداد الموازنة budgetiug وتسمى عملية استخدام الموازنة في الرقابة على أعمال المنشأة باسم الرقابة بالموازنة coutrol budgetiug .
(جاريسون نورين,2002 : 418)
كما عرفت بأنها ترجمة مالية لخطة كمية تعطي جميع أوجه للنشاط المشروع المقدرة مستقبلياً في صورة شاملة ومنسقة ويوافق عليها المسئولون والمنفذون ويرتبطون بها وتتخذ هدفاً يتم على أساسه متابعة نتائج التنفيذ الفعلي والرقابة عليها وتكمن الإدارة من اتخاذ الإجراءات المصححة لمعالجة الانحرافات والتوصل إلى الكفاية القصوى .
( كمال وآخرون,2002 : 38)
وعرفت بأنها تعبير كمي (عيني أو مالي) برامج المشروع وأنشطته لفترة قادمة, في صورة خطة شاملة, يوافق عليها ويرتبط بها المسئولون ويتخذونها هدفاً أساسياً للرقابة على الأداء وصولاً إلى أعلى كفاية ممكنة .
(التميمي, 2003 : 75)
وعرفت بأنها ما هي إلا تعبيراً كمي وقيمي عن أهداف المنشأة في شكل خطة عمل مستقبلية لفترة محدودة, كما تتطلب موافقة المستويات الإدارية المسئولة عن التنفيذ .
(الصبح, نشوان, 2004/2005 : 173)
وعرفت بأنها أسلوب يتم بمقتضاه وضع القديرات القيمة والكمية لبرامج وأنشطة المشروع لفترة مستقبلية.
(السعابر, 2007 : 18)
وعرفت بأنها تزود بإطار نظري يساعد الإدارة على تطوير خطة العمل, لتقرير الإيرادات والتكاليف المستقبلية, للمشاركة في الأحداث المستقبلية لتقليل حالة عدم التأكد عن المستقبل ولزيادة فرص إنجاز غايات وأهداف المنظمة من خلال الخطة .
(lal,jaeaher, : 466)
ومن هذه التعاريف يتضح أن الموازنة التخطيطية بصفة عامة عبارة عن :
أ‌. خطة مالية تفصيلية عن جميع أنشطة المشروع من خلال فترة زمنية قادمة .
ب. وسيلة للتعبير عن السياسات والأهداف التي تصنفها الإدارة للمشروع ككل والإدارات والأقسام كلاً على حده .
ج. أداه فعالة للاتصال بين المستويات الإدارية المختلفة, ع طريقها يتم توصيل أهداف وسياسات الإدارة العليا إلى الإدارة التنفيذية .
ء. أنها تحقيق التنسيق الملائم بين مدخلات المشروع ومخرجاته وبين الإيرادات والتكاليف وبين المقبوضات والدفوعات .
هـ. أداه هامة لتحقيق أهداف التخطيط والرقابة
و. أنها يمكن تطبيقها في جميع المنشآت سوى كانت صناعية أو تجارية أو مالية أو زراعية .
(الشافعي, 1979 : 34)
ثانيا:أهمية الموازنة التخطيطية :
إن أهمية الموازنات قد زادت وزاد التوسع في استخدامها في الآونة الأخيرة بمختلف المشروعات والتنظيمات ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب منها :
1. الرغبة في استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة للمنشأة أفضل استخدام ممكن من خلال التنسيق بين الأنشطة المختلفة واحتياجاتها من الموارد .
2. الرغبة في مواجهة حالة المخاطرة وعدم التأكد التي بنصف بها الواقع العملي حيث أن إجراءات إعداد الموازنة ما تتضمنه من تنبؤ بالمستقبل يمكن أن يساعد في دراسة المشاكل المحتملة قبل حدوثها بالإضافة إلى دراسة سبل حلها متى حدثت .
3. الرغبة في خلق الحوافز لدى العملين بالمنشأة, ويمكن تحقيق ذلك من خلال مشاركتهم في إعداد الموازنة, وما يترتب على ذلك من دافعية ورضى على العمل ورفع مستوى الأداء وتقوية روح الجماعة
(سالم, بدون ,49)

4. الرغبة في إيجاد مسيلة فعالة للتنسيق بين الأساليب والطرق والوسائل الممكن إتباعها وبين كافة الموارد الاقتصادية المتاحة للمنشأة .
5. إيجاد وسيلة فعالة للاتصال والنقدية العكسية للمعلومات حيث تلعب الموازنة دوراً هاماً كأداة للاتصال بين العمال وبين الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارية التنفيذية عن طريق توصيل الأهداف المخططة لمختلف المستوياتً الإدارية الدنيا للمنشأة) ومن خلال تقارير النقدية العكسية يمكن الإدارة العليا الإلمام بمشاكلهم وإنجازاتهم .
6. إيجاد وسيلة فعالة للرقابة على تقييم الأداء يمكن الاعتماد عليها للتأكد من الأهداف والخطط والمعايير الموضوعة مقدماً قد تحققت حيث تعتبر الموازنة من أهم الأدوات التي تعتبر في مجال القياس وتقييم الأداء وخاصةً إذا إعدادها في ضوء كلاً من محاسبة المسؤولية والتكاليف المعيارية والإدارة بالاستثناء .
(سالم, بدون ,49)
ثالثا: أهداف الموازنة التخطيطية ومزاياها:
أهداف الموازنات التخطيطية :
تهدف الموازنات التخطيطية باعتبارها خطة مستقبلية للمنشأة تبين كيفية الحصول على الموازنة الاقتصادية مستقبلاً وكيفية استخدامها كما يخدم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المحددة بشكل مسبق إلى تحقيق الغايات التالية : ــ
أولاً : التخطيط لكافة أنشطة المنشأة : ــ
ويتمثل في وضع الخطة المستقبلية للمنشأة ويمثل التخطيط الصغير الأساسي الذي تقوم عليه عملية الموازنات التخطيطية فجميع الأنشطة داخل المنشأة تتطلب نوع من التخطيط حتى يكون بوسعنا التأكد من كفاءة وفاعلية تنفيذ هذه الأنشطة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للمنشأة .
وبما أن التخطيط رسم الخطط المستقبلية مع مراعاة الأهداف التي ترغب الإدارة العليا للمشروع من تحقيقها بحيث يكون في إطار الأهداف العامة للدولة .
ويجب على المشروع أن يخطط إذا أراد أن يحقق أهداف فبدون التخطيط لا تدرس الإدارة مقدماً كل الاحتمالات المتوقعة وبالتالي لا تكون على استعداد لمقابلة أي منها عن طريق ما وضعته من خطط .
وتتميز الأحوال الاقتصادية بعد التأكد والتغير الدائم, ومن الواضح أنه كلما ازداد عدم التأكد فإن البدائل التي يمكن الحصول عليها أكثر وبالتالي فإن التخطيط يعتبر مرحلة ضرورية للحكم على البدائل المختلفة واختيار أفضلها على أساس البيانات الموجودة في الوقت الحاضر .
(سالم, بدون ص 49)
ثانياً : الرقابة وتوفير نظام متكامل لتقويم الأداء : ــ
والمقصود هنا متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية المستقبلية مع توحيد جهود الإدارات والأفراد لتنفيذ الموازنة من ناحية, ولمقارنة الأداء الفعلي والنتائج الفعلية بالأهداف المخططة وتحليل الانحرافات وتقصي أسبابها لمعرفة ما إذا كامن الممكن التحكم فيها أم أنها راجعة لأسباب لا يمكن التحكم فيها من ناحية ومن ناحية أخرى ومن خلال استخدام الموازنة التخطيطية في الرقابة تتوفر لدى المنشأة عملية مستمرة من التغذية العكسية يمكن الاعتماد عليها في التقييم على التنفيذ الفعلي وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بالرغم من أن بإمكان إدارة المنشأة تقييم أنشطتها باستخدام معايير أداء مختلفة متفاوتة الدقة والموضوعية إلا أن الموازنة التخطيطية المعتمدة على القياس الكمي بشكل كبير تعتبر أكثر موضوعية وتكاملاً في تقييم الأداء من معايير التقييم الأخرى .

(الحارس,2004, 289)

ثالثاً : توفير الوعي التكاليفي للعاملين : ــ
إن الاستمرار في إعداد الموازنة التخطيطية يولد لدى العاملين وخصوصاً المدراء نوعاً من الحرص والاهتمام ولإدراك لأهمية دراسة وتحليل التكاليف والمنافع المتعلقة بمشروعاتهم, فما هي فائدة تركيز مدير المبيعات مثلاً في منشأة معينة على إنتاج كمية معينة من الإنتاج المستهدف دون مراعاة تكاليف الإنتاج ( تكاليف عناصر الإنتاج ) إن الوعي التكاليفي الذي يوفره الاستخدام المستمر للموازنة التخطيطية ينعكس بشكل إيجابي على مدى إدراك رجال الإدارة إلى أهمية ودور لبيانات التكاليف في اتخاذ القرارات .
رابعاً : الموازنة أداة للتنسيق والاتصال : ــ
إن جهود الأقسام والإدارات المختلفة بالمنشأة يجب أن تتوحد لتحقيق الأهداف الرئيسية وتعتبر الموازنة التخطيطية أحد الوسائل التي تؤدي إلى توحيد جهود العاملين وتنسيق العمل بينهم فكل فرد وكل إدارة وكل قسم يعمل بشكل متكامل مع الآخرين وبالشكل المنتظم والتوقيت الصحيح .
فمن خلال الموازنة التخطيطية تصل الخطط السياسات الاستراتيجية من الإدارة العليا إلى القائمين على عملية التنفيذ ويجب أن تتكامل جميع الجهود لتحقيق هذه الأهداف الأمر الذي يخلق نوع من الانسجام والترابط في الأداء .
خامساً : تخصيص الموارد وتوزيعها على الأنشطة والمشروعات المختلفة : ــ
لكون الموارد المتاحة لكل منشأة غالباً تقسم بالقدرة والمحدودية فإن تخصيص هذه الموارد على الأنشطة والأقسام المختلفة داخل المنشأة تعتبر من الأمور التي تشغل الإدارة. ويتم هذا التخصيص من خلال دراسة التكاليف والمنافع الخاصة بكل نشاط (قسم) وتوزيع الموارد المتاحة حسب الحاجة وأهمية النشاط بهدف تحقيق المنشأة عن طريق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وبالتالي تعظيم الأرباح .
ثالثاً : التنسيق بين الأهداف التي تتطلع المنشأة في المستقبل إلى تحقيقها:ــ
القدرات التي يتم اتخاذها في الوقت الحاضر اعتماداً إلى الخبرة المتوافرة والتي أبرزها أحداث الماضي وما يتوقع توافره من ظروف في المستقبل. ويعتبر التنسيق في هذه الحالة هدفاً بحد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق الاستمرارية في العملية الإنتاجية لصورة أكثر كفاءة وأكثر فاعلية في المستقبل فالموازنة التخطيطية لكونها تمثل خطة للعمل في المستقبل قد تكون في الواقع امتداداً لبرنامج العمل في الفترة الماضية بعد تعديله بالاعتبار الخبرة المكتسبة في الماضي .
(الحارس,2004, 289)
مزايا الموازنات التخطيطية :
تلعب الموازنة دوراً أساسياً في الاستخدام الفعال للموارد وتحقيق الأهداف التنظيمية, فهي تساعد الإدارة في توزيع السلطة والمسؤولية وتحليل الانحرافات بين النتائج الفعلية وما هو مخطط له , في خطوة لأداء عمل تصحيحي, غير أن الموازنات له مميزات بجانب ذلك لعل من أهمها .
(lal,jawaher, 1996,p. 470)
1) الموازنة تحفز الإدارة على المعاونة في وضع دراسات وسياسات واضحة مقدماً لمشاكلها فهي تولد حسب مبدأ الحيطة والحذر, ودراسة كافية بيم المدراء قبل اتخاذ القدرات من قبلهم .
2) الموازنة تقدم وسيلة قيمة لعملية السيطرة على الإيرادات والمصروفات للشركة كما أنها تمثل خطة للصرف) فهي عملية صرف النقود وتضبط عملية الخسائر وعدم الفاعلية الناشئة من الأداء وهكذا تكون ممكنة لعمل تصحيح بشكل صحيح .
3) الموازنة هي أداة يتم من خلالها تقييم السياسات الإدارية والأهداف لكل فترة محددة ويتم اختيارها وتأسيسها كدليل للخطة .
4) الموازنة تعطي مدخل نظامي كل مشاكل المنشأة .
5) اعتماد الموازنة على التنبؤ والتقدير المستقبلي .
6) الموازنة تترجم أهداف الإدارة بأرقام وكميات .
7) الموازنة التخطيطية تستطيع أن تدرج التفكير المستقبلي ونتيجة لتنفيذ المشاكل تعتبره الأجل التي تسمح بالوقت الكافي للمدراء .
(nachaney, eddie,1994,p.240)
8) التخطيط برمته وتقييم المعلومات الإدارية
9) المساهمة للإدارة والعالمين معاً .
(chadwick,lesie,1994,p96)
10) تزود بالرسائل اللازمة للقياس والرقابة على الأداء سواء إن كان على مستوى الأفراد أو على مستوى الأقسام كما أنها تزود بمعلومات رئيسية ضرورية لاتخاذ القرارات التصحيحية اللازمة
(panadey,im,1998,p191)
رابعا: أنواع الموازنات التخطيطية
تنقسم الموازنات التخطيطية إلى عدة أنواع وذلك لاختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها وكذلك طبقاً لمعايير كثيرة نذكر منها الأنواع التالية : ــ
أولاً : من حيث نطاق الموازنة : ــ
1. الموازنة الوظيفية :
حيث تهدف موازنات الوظيفية إلى تغطية أداء الأقسام أو الوحدات الإدارية كل على حده .
2. الموازنة الرئيسية :
الموازنة الرئيسية فتعمل على تلخيص الموازنات الوظيفية في موازنة عامة للمنشأة وتحتوي على موازنة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفق وموازنة الإنفاق الرأسمالي .
(الرحبي,2004, ص189)
ثانياً : من حيث فترة الموازنة : ــ
1) الموازنة طويلة الأجل :
ويتم تنفيذها خلال مدة تزيد عن فترة محاسبية واحدة أي أنها يتم إعدادها لعدة سنوات في المستقبل عادة ما تتراوح بين 5ـ10 سنوات ويكون الهدف منها أساساً تخطيطي. ليس رقابي حيث تهدف إلى التنسيق بين الأهداف والإمكانيات في المستقبل على ضوء الأهداف والإمكانيات في محاضر على أساس الخبرة المكتسبة في الماضي .
2) الموازنة قصيرة الأجل :
يتم تنفيذها خلال فترة زمنية تقل عادة عن سنة كأن تكون شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو على الأكثر سنة حسب علاقة المنشأة أو أسبوعية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويكون الهدف من إعدادها أساسً رسم برامج العمل في فترة الرقابة على كفاية تنفيذها أي أنها أداة تخطيطية ورقابية معاً .
ثالثاً : المرونة تنقسم إلى : ــ
1) الموازنة الثابتة :
وهي تلك التي يتم إعدادها لمستوى معين من النشاط وحجم إنتاج محدد تتقيد بها إدارة المنشأة دون أن يكون لها القدرة على التجاوب مع أي تغير في الظروف المتغيرة. وتعتبر الموازنات الثابتة ذات فائدة محددة لأغراض الرقابة وقياس كفاية الأداء كما تحتاج إلى عمليات مراجعة وتعديل إذا كان لها أن تخدم كأداة رقابية .
(الحارس, 2004, ص292)

2) الموازنة المرنة :
وهي تعد لأكثر من حجم إنتاج ولأكثر من مستوى نشاط لفترة زمنية محددة وتسمح بسرعة التجاوب مع الظروف المتغيرة خلال الفترة المستقبلية المخطط لها دون الحاجة إلى إعداد تقديرات جديدة تتعلق بالظروف الجديدة أي أنها تعد بطريقة تجعل منها أداة صالحة للرقابة وقياس كفاية الأداء عند أي مستوى من مستويات التشغيل الفعلي .

رابعاً : حيث طبيعة النشاط الذي تغطيه الموازنة تنقسم إلى :
1) الموازنة الرأسمالية :
وتختص بالاستثمارات الرأسمالية (قرارات الإنفاق الرأسمالي) وكيفية التخطيط لهذه الاستثمارات.
2) موازنات النشاط الجاري :
وتشمل كافة الموازنات الفعلية المتعلقة بمختلف العناصر التي تشكل قائمة الدخل من مصروفات وإيرادات التشغيل وتتكون موازنة التشغيل من الموازنات التخطيطية الفرعية التالية :
• الموازنة التخطيطية للمبيعات .
• الموازنة التخطيطية للمخزون السلعي .
• الموازنة التخطيطية للإنتاج .
• الموازنة التخطيطية للمواد الخام .
• الموازنة التخطيطية للعمالة المباشرة .
• الموازنة التخطيطية للتكاليف الصناعية غير المباشرة .
• الموازنة التخطيطية لتكلفة المبيعات .
• الموازنة التخطيطية للمصروفات التسويقية .
• موازنة تكلفة البضاعة المصنعة .
3) الموازنة المالية :
وتشمل بدورها قائمة المركز المالي التقديرية إضافة إلى القوائم الأخرى التي تستخدمها الإدارة المالية للمنشأة وتتكون الموازنة المالية من الموازنات الفرعية التالية :
• موازنة التدفق النقدي .
• موازنة المصروفات الرأسمالية .
• قائمة المركز المالي التقديرية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الموازنة التشغيلية والموازنة المالية معاً يكونون ما يسمى الموازنة
(الحارس, 2004, ص292)
الشاملة والتي بدورها تشكل الإطار العام لجميع الموازنات الفرعي المتعلقة بكافة أنشطة المنشأة وبمعنى أدق تمثل الموازنة الشاملة الخطة العامة المستقبلية للمنشأة .
ومن الأساليب المتبعة حديثاً في إعداد الموازنات التخطيطية ما يسمى بالموازنات المتحركة أو المستمرة.
حيث يتم إعداد الموازنة لتغطي فترة محددة ولتكن سنة كاملة, وبحيث يتم مع نهاية كل شهر ( أو ربع سنة ) إعداد وإضافة أشهر جديدة (أو ربع سنة جديدة) إلى الموازنة ويشكل يوفر دائماً موازنة تغطي مدة عام كامل .
وهذا يكون لدى الإدارة مرونة وقدرة على مراجعة أي تغيرات جديدة وتنسيق الأنشطة المختلفة لديها .
(الحارس, 2004, ص292)
خامساً : طبيعة تقديراتها :
1) الموازنة العينية :
يعتمد هذا النوع من الموازنات في تقديراته على الجانب الكمي, حيث يتم عن طريقها عرض التقديرات الكمية للجوانب المتعددة للنشاط الجاري للمنظمة أو المؤسسة والمتمثل في تقديرات كمية المبيعات, والإنتاج , والمشتريات من الخامات أو السلع تامة الصنع, ساعات العمل اللازمة, والطاقة المستغلة .
والموازنة العينية توصف بذلك الوصف لأنها تعبر عن مجموعة من العلاقات الكمية قبل ترجمتها إلى قيمتها النقدية أو المالية .
2) الموازنة المالية :
يعد هذا النوع من الموازنات الترجمة المالية للموازنات العينية وذلك بإعطاء قيماً مالية بالإضافة إلى إيضاح الخطة التمويلية للمنظمة أو المؤسسة .
3) الموازنة النقدية :
وهي توضح جوانب السيولة النقدية خلال فترة الموازنة, أي توضح الرصيد النقدي والمقبوضات والمدفوعات خلال نفس الفترة وما يترتب على ذلك من فائض أو عجز نقدي, وذلك لمساعدة الإدارة في تحديد مركز المنظمة النقدي . وسيتم توضيحها بشكل مفصل في الفقرات القادمة من البحث .
(عبدالوهاب,2003ـ 2004 , ص 161)

سادساً : من الوحدة المحاسبية التي يتم إعداد الموازنة على أساسها :
غالباً ما تختلف الوحدة المحاسبية المستعملة لأغراض الموازنات على الوحدة المحاسبية
التقديرية وذلك حسب الغرض من الموازنة وعلى هذا الأساس يمكننا التفرقة بينه .
1) موازنات البرامج :
في موازنات البرامج يتم تقسيم نشاط الوحدة الاقتصادية إلى برامج محددة يهدف كل منها إلى تحقيق هدف معين أو التوصل إلى نتيجة معينة ثم يتم إعداد موازنة لكل برنامج على حدة ولهذا يصبح لكل برنامج بمثابة وحدة محاسبية لأغراض المحاسبة التخطيطية .
2) موازنات المسؤوليات :
تقوم موازنات المسؤوليات على مبدأ محاسبة المسؤولية بحيث يتم رسم الخطط على أساس مراكز مسؤولية التنفيذ وبمقتضى ذلك يتم تحليل نشاط الوحدة الاقتصادية على أساس المسئولين عن مسؤولية تنفيذ جزء من أجزاءه ويتم تقسيم الموازنات إلى أجزاء بحيث يصبح تنفيذ كل جزء من مسؤولية شخص محدد أو مجموعة محددة من الأشخاص .
(مرعي,21983, ص 18ـ20)
3) موازنات الإنتاج :
تقوم موازنات الإنتاج على اعتبار كل منتج وحدة محاسبية مستقلة لأغراض الموازنة وتتضمن موازنة المنتج برنامج الإنتاج والتشغيل الخاص به وبرنامج المبيعات والمخزون المتعلق به وتخطيط عناصر التكاليف والمستلزمات اللازمة له وتقدير الإيرادات المتوقع الحصول عليها منه وتساعد موازنة المنتجات على تخطيط ربحية المنتجات المختلفة والرقابة عليها وتحسينها .
4) الموازنات العامة :
تقوم الموازنات العامة على اعتبار أن الوحدة الاقتصادية بأنشطتها المختلفة وبرامجها المتعددة وبأقسامها المتنوعة وبمراكز مسؤولياتها العديدة بمثابة الوحدة المحاسبية لأغراض إعداد الموازنة .
ويترتب على ذلك أن الموازنة العامة تمثل الهيكل العام الذي تستقر قيمة الموازنات الأخرى بحيث يتم تنسيق أهدافها مع الأهداف العامة للوحدة وتحديد آثارها على تلك الأهداف وبالتالي تعتبر الموازنة العامة ملخص لكل الموازنات الفرعية الأخرى من حيث علاقتها بالأهداف العامة للوحدة ومساهمة لكل منها في تحقيق هذه الأهداف .
(مرعي,21983, ص 18ـ20)

شكل رقم (1) الموازنات الشاملة































خامسا : المبادئ العلمية التي تحكم إعداد الموازنات التخطيطية :
لكي تكون الموازنة لها الفاعلية في تحقيق المستهدف منها يتطلب الأمر ضرورة إعدادها واستخدامها في ضوء مجموعة محددة من الأسس والمقدمات والمبادئ العلمية, ورغم عدم الإنفاق على مجموعة محددة من الأسس التي ينبغي الاسترشاد بها بصدد إعداد واستخدام الموازنة فقد نادى البعض بضرورة تأصيل المبادئ العلمية للموازنات حتى يكون لها صفة العمومية شأنها في ذلك شأن المبادئ العلمية التي ينبغي الاسترشاد بها صدد إعداد واستخدام الموازنة تتمثل في :
1) مبدأ الشمول :
وفقاً لهذا المبدأ ينبغي أن تعد الموازنة التخطيطية بشكل يشمل كافة أوجه النشاط بالمنشأة فالموازنة لا ينبغي لها أن تقتصر على نشاط معين بل تشكل تلخيص الأهداف لمختلف أنشطة المنشأة كالمبيعات والإنتاج والتمويل وتشمل موازنات المبيعات والإنتاج والمشتريات والعمالة والتكاليف الصناعية غير المباشرة والتكاليف التسويقية والإدارية المقررة كما تشمل القوائم المالية المقررة التي تتضمن عادة قائمة الدخل المقدرة , وقائمة المقبوضات والمدفوعات المقررة بالإضافة إلى قائمة المركز المالي المتوقع .
2) مبدأ المرونة :
يعتبر مبدأ المرونة أحد الدعائم الأساسية اللازمة لنجاح الموازنة حيث يساعد إدارة المنشأة على تحقيق أهدافها بأكبر كفاءة وفاعلية ممكنة وذلك متى تغيرت الظروف والتقديرات التي وضعت في ظلها الموازنة, فالواقع العملي يتصف غالباً بالتغيير الدائم وعدم الاستقرار وتعدد الوسائل, وينبغي أن تعبر الموازنة عن المستقبل للتغيرات التي يمكن أن تحدث .
3) مبدأ اعتبار الموازنة مقياساً للأداء :
يمثل تقييم الأداء لب وجوهر الوظيفة الرقابية, وهو أمر ضروري لإنجازها بنجاح وفاعلية, ويعتبر اتخاذ الموازنة كأداة للقياس تمهيداً لتقسيمه في ضوء الأهداف وبالتالي يمكن أن تعمل كأداة لقياس وتقييم الأداء الفعلي خاصة إذا كانت تقديرات مرتبطة بمراكز المسؤولية المختلفة داخل المنشأة .
4) مبدأ المشاركة:
يقضي هذا المبدأ لضرورة مراعاة الجوانب السلوكية وتكمن أهميته في أن الموازنات المفروضة لا يتم تحقيقها غالباً بالكفاءة المرجوة , وتتمثل المشاركة في مقدار تأثير الفرد على الموازنة النهائية التي يشارك ي وضعها ومن المهم ضرورة توافق الهدف الذي يقبله المسؤولين مع أهدافهم الشخصية ولن يتحقق ذلك إلا بالمشاركة حيث يمكن من خلالها حث العاملين على الأداء بما لديهم من معلومات بصدق وأمانة واستخدامها عند إعداد الموازنات .
(عبداللطيف, 2004م , 159ـ162)
5) الإدارة بالاستثناء :
إن فاعلية نظام الرقابة لا تعتمد فقط على ماهية المعلومات التي يقدمها هذا النظام لمدير المسئول ويعتبر أسلوب الإدارة بالاستثناء أحد أساليب المعلومات, ويقتضي ضرورة تركيز اهتمام الإدارة على الانحرافات الهامة والجوهرية سواء المرغوب فيها (الملائمة) أو الغير مرغوب فيها (الغير ملائمة) وبهذا المعنى فإن أسلوب الإدارة بالاستثناء يهدف إلى ترشيد الجهد الإداري . (عبداللطيف, 2004م , 159ـ162)
6) مبدأ التوازن الزمني :
ويقصد توزيع العمليات المختلفة على فترة الوازنة حسب توقع حدوثها كأن تقسم موازنة السنة القادمة إلى فترات ربع سنوية أو شهرية وفي هذا المجال فإن التقسيم الزمني لا يعني توزيع الأرقام السنوية توزيعاً على فترات الموازنة وإنما يقصد به ترتيب العمليات خلال فترة الموازنة حسب احتمال أو توقع حدوثها, ويؤدي إتباع هذا المبدأ إلى تحقيق عدة مزايا هي:
أ‌) تحقيق التنسيق والتوافق بين الوارد والاستخدامات المتوقعة للمنشأة في بداية ونهاية فترة وأثناء هذه الفترة أيضاً .
ب‌) تحقيق أو متابعة الأداء على مدار الفترة السنوية للموازنة وبذلك يمكن اتخاذ الخطوات والإجراءات الصحيحة اللازمة فراً وفي الوقت المناسب.
جـ) نتماشى الأزمات و الاختناقات التي قد تتعرض له المنشأة نتيجة فقدانها التوازن الزمي بين عملياتها.
7) مبدأ التعبير المالي :
يعتبر هذا المبدأ أمراً حتمياً وذلك لتوحيد أساس القياس بين الموازنات المختلفة. إذ يتم في البداية إعداد بعض الموازنات على شكل معايير كمية عينية ومن ثم ترجمة جميع هذه الموازنات العينية إلى لغة مالية معبراً عنها بوحدات نقدية ويؤدي هذا المبدأ إلى تحقيق المزايا الآتية : ـ
أ)ـ بيان أثر الخطة على المركز المالي للمنشأة في نهاية فترة الموازنة .
ب)ـ بيان أثر الخطة المقترحة على رأس المال في المنشأة عن طريق إعداد القائمة المعيارية للموارد والاستخدامات .
ج)ـ بيان أثر الخطة المقترحة على مركز النقدية للمنشأة عن طريق إعداد قائمة التدفقات النقدية.
8) مبدأ الربط بين معايير الموازنة ومراكز المسؤولية :
ويقصد به تخطيط العمليات وتتبع وتدفق بنود التكاليف بحسب المسؤولية عن هذه العمليات وعن بنود التكاليف المرتبطة بها بحيث يكون لكل مركز مسؤولية خطة عمل مرسومة يسير عليها ويتحمل تكاليفها وبذلك يتسنى مقارنة التنفيذ الفعلي بهذه الخطة وبالتالي يتسنى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة (كحالة وآخرون,2002م, 40ـ43)
نواحي الضعف والإسراف وتشجيع الكفاءات .
9) مبدأ وحدة الموازنة :
يجب أن تكون الموازنة في صورتها النهائية من مجموعة من الخطط الفرعية التفصيلية لها والعديد من الجداول المعيارية, من الضروري أن تجتمع هذه الخطط الفرعية في خطة عمل شاملة واحدة حتى يتحقق التجانس بينهما كما يجب أن يكون هناك ترابط تام بينهما وتنسيق كامل بين الجداول المعيارية ويجب النظر إلى الموازنة كوحدة لا تتجزأ بمعنى أن كل جزء من أجزاء الموازنة يتأثر بأجزاء الموازنة نتيجة العلاقات المتبادلة بين مختلف أوجه النشاط في المنشأة . (كحالة وآخرون,2002م, 40ـ43)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:02 AM
  #3
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

) مبدأ إعداد البيانات مقدماً بطريقة التقدير :
يتم إعداد بيانات الموازنة التخطيطية مقدماً بطريقة تقديرية عن فترة قادمة, كما يستلزم التنبؤ بمختلف العمليات خلال فترة الموازنة وبيان العلاقات المتبادلة بين هذه العمليات بحيث يمكن التنسيق بين مكونات الخطة التي تمثلها الموازنة . وتقوم عملية الموازنة على قواعد وأسس علمية تستوجب تحليل العديد من البيانات الداخلة بالمشروع الخارجة عنه .
تتكون البيانات الداخلية من البيانات التاريخية المتعلقة بالمشروع الخاصة بالمبيعات والإنتاج والمخزون السلعي والمواد الأولية والمصروفات المختلفة .
أما البيانات الخارجية فتتضمن البيانات المتعلقة بالناحية الاقتصادية مثل مستوى الأسعار ولميل للاستهلاك . (الشافعي,21979, ص41)
سادسا : خطوات وإجراءات إعداد الموازنات التخطيطية :
أولاً : خطوات إعداد الموازنات التخطيطية : ــ
لإعداد الموازنات يجب القيام بعدة خطوات يمكن توضيحها من خلال الآتي :
* الخطوة الأولى :
وضع الأهداف طويلة الأجل وقصيرة الأجل تعمل الأهداف طويلة الأجل على رسم الملامح الرئيسية لأنشطة المنشأة في الأجل الطويل ويتم تحديد هذه الأهداف عادة بناءً على دراسة السوق, والظروف الاقتصادية والاجتماعية ويتم التعبير عن هذه الأهداف باستخدام عبارات عامة مثل : زيادة قيمة المبيعات وتنويع المنتجات وزيادة حصة المنشأة في السوق وتحسين نسبة المديونية وتعتبر الأهداف طويلة الأجل حجر الأساس عند تحديد الأهداف قصيرة الأجل وهذه الأهداف بدورها تحكم عملية إعداد الموازنة .
* الخطوة الثانية :
ربط الأهداف والإمكانيات والمصادر المتاحة للمنشأة فالأهداف الواقعية هي التي تحدد في ضوء طاقات وإمكانيات المنشأة .
* الخطوة الثالثة :
إعداد البرامج والجداول التشغيلية التي تغطي أنشطة الوحدات الإدارية الفرعية في المنشأة وبعد ذلك يتم تجميع هذه الجداول في جداول مركزية حسب خطوط السلطة والمسؤولية في المنشأة حتى تصل إلى جدول ملخص واحد يعكس خطة المنشأة ككل وإذا وجدت الإدارة وبعد إتمام هذه الخطوة إنها لا تستطيع تحقيق أهدافها التي حددتها عند البدء في وضع الخطة فإنه يجب عليها تعديل الخطة أو الأهداف أو كليهما قبل أن يتم اعتماد الموازنة بصورة رسمية .
* الخطوة الرابعة :
تتضمن التنفيذ الفعلي للخطة وهنا يتم حصر أرقام التكاليف والإيرادات التي تحدث فعلاً .
* الخطوة الخامسة :
تقوم بمقارنة الأرقام الفعلية مع أرقام الموازنة التخطيطية وكشف الانحرافات بينهما والتقرير عن ذلك لإدارة هذه المعلومات قد ترفع الإدارة إلى تغيير أهدافها الموضوعة أو زيادة دقة الإشراف علة وحداتها الإدارية لتصحيح الانحرافات وتعرف المعلومات التي تحتويها . ( الرحبي,1999 : 187)
ثانياً : إجراءات إعداد الموازنة التخطيطية :
تبدأ معظم الموازنات التقديرية في الوقت الحاضر من التنبؤ بالمبيعات الذي يجب إعدادها بطريقة مفصلة لكل المنتجات ـ الأقسام المختلفة والمناطق المختلفة , والفترات الزمنية المختلفة, على أساس الموازنة التقديرية للمبيعات يتم إعداد موازنة الإنتاج, والمشتريات والأجور والمصاريف, وبعد ذلك يتم دمج الموازنات التقديرية للأرباح والخسائر ثم بعد ذلك تعد الموازنة التقديرية والموازنة الرأسمالية في ضوء الموازنة السابقة, وتعتبر النتيجة النهائية لكل هذه الأعمال مرشداً لتصرفات الإدارة في خلال فترة الموازنة وبناء على ما تقدم نجد أن إعداد الموازنات التغذية يتضمن مجموعتين من العوامل :
1) العوامل الداخلية 2) العوامل الخارجية
ويكمن تحقيق الرقابة على المجموعة الأولى من العوامل, بينما يجب مقابلة العوامل الخارجية, كما هي,ولا شك أن الإلمام الكامل بهذه العوامل الداخلية والخارجية والاهتمام الكافي بطبيعتها وخصائصها هي من متطلبات التخطيط الاقتصادي الجيد للمشروع .
(نور,1989م , ص66)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:03 AM
  #4
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

المبحث الثاني... الموازنة النقدية
أولاً : تعريف النقدية وأهميتها وأهداف إدارة النقدية : ــ
1) تعريف النقدية :
أ)ـ تعرف بأنها العملات الورقية والقطع المعدنية وجميع الأدوات المالية القابلة للتداول مثل الشيكات والأموال المودعة لدى البنك كحسابات جارية أو توفير على شكل إيداعات تحت الطلب.
(herinan son,1995:302)
ب)ـ وعرفت بأنها من الناحية المحاسبية باعتبارها جميع الأموال المودعة لدى البنوك والتي يمكن الحصول عليها فوراً واستخدامها من قبل إدارة المشروع بكل حرية وكل العناصر الموجودة في حوزة المنشأة ويمكن أن يقبل للبنك أن يقبلها ند إيداعها فيه .
(smith andothers :1998:209)
ج)ـ وعرفت بأنها الأصل الأكثر سيولة والذي يعتبر وسيلة التبادل الشائعة وأساس القياس والمحاسبة عن العناصر الأخرى (الأصول الالتزامات) وعادة ما يسمى على أنه أصل متداول ويشترط في وصف الصفر بأنه نقدية أن يكون متاحاً لسداد الديون المتداولة وينبغي أن يكون حراً من أي قيود تحد من استخدامه في سداد الديون .
(kiesoand weggandt:2000:332)
ء)ـ وعرفت النقدية بأنها أصل متداول تكون في شكل عملات معدنية أو ورقية أو في شكل مبالغ مودعة لدى البنوك .
(الأرياني,حجر: 2006, 158)
2) أهمية النقدية :
من الأمور المهمة في الحياة الاقتصادية تواجد نقد لدى المنشأة في الخزينة وإن اختلفت كميته من وقت إلى آخر تبعاً للظروف الاقتصادية, والنقد شأن أي أصل متداول يجب الاعتدال فيه, فإذا زاد رصيد النقد فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل جزاء من الأموال وإذا انخفض الرصيد النقدي عن الحدود المطلوبة فقد تعجز المنشأة عن سداد التزاماتها وفي هذه الحالة قد تتعرض المنشأة إلى مخاطر لا تقل عن مخاطر تقليل العائد على الاستثمار .
(المتولي, بدون : 289)
ويبرز دور إدارة المنظمة في إيجاد التوازن بين التدفقات الداخلة والخارجة وعليها الاستفادة من النقدية المتوفرة حتى لا تبقى معطلة .
إن تحديد التدفقات النقدية بما يتوافر مع احتياجات المنشأة يتطلب التخطيط للمستقبل والتنبؤ بمقدار التدفقات النقدية الداخلة والخارجة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بينهما .
(العماد:263:1997)
3) أهداف إدارة النقدية :
إن الغاية من إدارة النقدية هو إحكام السيطرة والرقابة على مستوى معين من النقد الموجود في الشركة والاحتفاظ للاحتياجات المستجدة في المستقبل (لمواجهة الالتزامات) مثل دفع أجور ورواتب العمال
(عباس: 1994: 255)
والموظفين, وشراء المواد الخام والموجودات الثابتة, ودفع الضرائب وحزمة الدين وأرباح الأسهم وهكذا .
هذه الاحتياجات النقدية التي يحتفظ بها (بما في ذلك الشيكات التجارية) لا يتحقق عليها فوائد لأن جزأً منها محفوظاً في صندوق الشركة أو في الحسابات الجارية في البنوك ز
(عباس: 1994: 255)
كما أن من أهداف الإدارة النقدية تحليل مخاطر السيولة على المنشأة ويكون ذلك على النحو التالي: ــ
1) مواجهة الاحتياجات النقدية ـ وهذا يتم من خلال :
• إعداد التدفقات الداخلة والخارجة .
• توفير التمويل للاحتياجات المتوقعة وغير المتوقعة .
2) تقليل الاحتياجات النقدية وهذا يكون من خلال الآتي :
• تقليل تسرب النقد في المنشأة .
• الإسراع في تحصيل الديون في الدعم المدنية .
• التأخير في دفع المستحقات على المنشأة إلى أقصى وقت ممكن .
3) تقليل كلفة النقد : ويتم ذلك من خلال :
• تقليل الحاجة إلى النقد .
• الاقتراض بأفضل الشروط الممكنة .
• البحث عن أفضل الفرص الاستثمارية .
( رمضان:1996 : 83)
كما أن أهداف إدارة النقدية بالإضافة لمواجهة الالتزامات المنظمة والقيام بأنشطتها الاعتيادية, العمل في نفس الوقت على توفير النقد اللازم للأغراض التالية :
أ)ـ الحصول على الخصم التجاري عند دفع الالتزامات النقدية في موعدها .
ب) الحفاظ على المستوى الائتماني للمنظمة خلال دفع الالتزامات مقابل القروض .
ج)ـ لمواجهة الطلبات غير المتوقعة على النقدية (الاحتياجات النقدية) .
(السنفي : 1999 : 216)
ثانياً : أهداف التخطيط النقدي ومبررات ومزايا الاحتفاظ بالنقدية
1) أهداف التخطيط النقدي :
يكمن الهدف الرئيسي منه في تحديد الحجم الأمثل من النقد والذي يفي بسداد الاحتياجات والالتزامات في مواعيدها المحددة مع وجود حد من الاحتياطي النقدي ولذلك فإن الحد الأدنى الواجب الاحتفاظ به يتوقف على عوامل شخصية إلى حد كبير بينما يتطلب تحديد الالتزامات الواجب تسديدها بتخطيط للنقدية خلال السنة المالية وعلى فترات زمنية قصيرة على أن توضح خطة النقدية كافة الالتزامات النقدية الواجب دفعها وكذلك كافة الإيرادات والفائض أو العجز في نفس الفترة .
(المتولي : بدون : 291)
انطلاقاً من الأهمية الكبيرة للنقدية فإن التخطيط النقدي يكتسب أهمية كبيرة انطلاقاً من المبررات التالية :
2) مبررات استخدام التخطيط النقدي :
أ)ـ تسعى الإدارة إلى اتخاذ قرارات سليمة تتوافر فيها الحكمة وذلك لا يتم بدون تحليل بعض البنود المالية والتي يتناولها التخطيط النقدي وبشكل زمني بحيث يلتمس مواعيد حدوث العجز والفائض في التدفقات النقدية, كما يمكن إيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت المناسب .
ب)ـ إن القيام بالتخطيط النقدي وإعداد بيان التدفق النقدي بين مقدار الحاجة للأموال أو توقيت هذه الحاجة ويساعد بالتالي على القيام بإجراءات مختلفة قد يكون من بينها الاقتراض وفي حالة معرضة الحاجة وتوقيتها فإن الاقتراض يتم بشكل أفضل من عدة نواحي هي:
1. من ناحية توقيت الاقتراض وعدم الاقتراض المبكر .
2. الاقتراض ضمن الحاجة دون زيادة أو نقصان مما يجب دفع الفوائد على المنشأة .
3. إن تأمين الأموال يتطلب التفكير بشكل مسبق والاتصال بالمقترضين أو الموردين وهذا يجعل عملية الحصول على النقد أقل كلفة .
4. إن إعداد بيان التدفق النقدي بيان على جدية الإدارية وعلى نشاطها وأسلوب تعاملها مع النشاط الاقتصادي وهذا يعطيها صورة أفضل عند المقترضين والموردين.
ج)ـ قد تحتاج المنشأة في وقت ما إلى رأس مال إضافي وهذا يساعدها في التخطيط للحصول عليه.
ء)ـ إن الأرقام الواردة في بيان التدفق النقدي يمكن الاستفادة منها كمعايير لأداء الإدارة النقدية وهذا يساعد على رقابة المنشأة بشكل اقتصادي أفضل ومن هنا يمكن النظر لبيان التدفق النقدي على أنه وسيلة رقابية .(كنجو, إبراهيم: 1997: 223)
كما تتمثل أهمية التخطيط النقدي في الآتي :
أ)ـ تساعد على القيام بعملية الاقتراض وقت الطلب على الأموال بدلاً من الاقتراض قبل طلبها وما يترتب على ذلك نم فوائد وأعباء مرتفعة, أو عدم الاقتراض وتوقف المنشأة عن الدفع, ولا يمكن تحديد قيمة القرض في الوقت المطلوب فيه بدون التخطيط النقدي .
ب)ـ يؤدي إلى استثمار الأموال الفائضة بدلاً من تركها في المنظمة عاطلة ولا يمكن تحديد فائض النقدية والوقت الذي يمكن استثماره فيه بدون تخطيط للنقدية .
ج)ـ تتمثل أهمية التخطيط للنقدية بالنسبة للمنظمات ذات الأعمال الموسمية حيث تكون حاجتها للأموال مركزة في مواسم معينة, ويتم توفير النقدية في بداية هذا الموسم من خلال قروض قصيرة الأجل أو من خلال الائتمان التجاري كلما تيسر ذلك, ولا شك أن تحديد النقدية المطلوب توفرها للموسم لا يتم بدون التخطيط للنقدية .
ء)ـ إن التخطيط للنقدية يساعد على اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة حيث أن عملية التخطيط تتطلب تحليلاً لكافة العناصر المؤثرة في التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وهذا لا يمكن أن يتم إلا بالتخطيط النقدي .
هـ)ـ كما أن الخطة النقدية تعتبر أداة من أدوات الرقابة على النقدية تستخدم لمعرفة إذا كان هناك انحرافات ومعرفة أسبابها والعمل على علاجها .
(السنفي: 1999: 218)
مزايا الاحتفاظ بالنقدية :
هناك عدة مزايا تحصل عليها الشركة عندما تحتفظ بمستوى معين من النقدية والموجودات شبة النقدية, أهمها ما يلي : ـ
5. عندما تحتفظ الشركة بنقدية كافية أو شبه نقدية, فإنه يصبح بمقدورها سداد الدين في موعده وبالتالي على الخصم النقدي الذي يمنحه الموردين, إن الموردين غالباً ما يصرفون على العملاء خصماً مقابل تسديد الفواتير وإن كلفة عدم الاستفادة من الخصم تعتبر عالية جداً, لذا يجب أن تحتفظ الشركة بنقدية كافية وموجودات شبه سائلة تكفي لسداد الفواتير في الوقت المطلوب والحصول على الخصم
6. يساعد الشركة في المحافظة على سمعتها الائتمانية, أي يجعل نسب السيولة السريعة والمتداولة منسجمة مع النسب المعمول بها في الشركات المنافسة والسمعة الائتمانية القوية تمكنها من شراء السلع من الموردين بشروط ميسرة.
(عباس: 1994: 258)

7. الاحتفاظ بالنقدية يمكن الشركة من اغتنام الفرص التجارية والائتمانية المناسبة, كالعروض الخاصة التي يقدمها الموردين أو فرص شراء مؤسسة أخرى أو غير ذلك من فرص الاستثمار المربحة .
8. يجب أن يكون لدى الشركة نقدية وموجودات شبه سائلة كافية لمقابلة الإنفاق على الظروف الطارئة التي تواجهها الشركة, مثل حالات الخراب والحريق أو حملات الرعاية من جانب المنافسين وحالات الهبوط الموسمية والدورية في مستوى الطلب على المنتجات .
(عباس: 1994: 258)
4) دوافع الاحتفاظ بالنقدية :
أ)ـ دافع العمليات :
والسبب وراء الاحتفاظ بالنقدية حسب هذا المفهوم هو لمواجهة متطلبات العلميات العادية عن شراء ودفع أجور ومصروفات أخرى, وتختلف هذه المتطلبات في حجمها وتاريخ استحقاقها حسب حجم المنشأة ونوع عملياتها, ولكن بالمحصلة يجب أن يتوافر لدى المنشأة من النقد ما يكفي لاستمرار وعدم تأخير دفع الالتزامات المالية المطلوبة في المنشأة وهنا تستطيع المنشأة التي
تتصف عملياتها بالانتظام والثبات أن تقلل النقد المحتفظ به لغايات العمليات من خلال وضع خطة للتزامن بين النقد الداخل والخارج, أما المنشآت التي يتصف التدفق فيها بعد الاستقرار بسبب الذبذبات الكبيرة المتوقعة وغير المتوقعة في النقد الداخل فإن الاحتياجات النقدية للعمليات تكون مرتفعة وبالتالي تحتاج باستمرار إلى توفر نقد للعمليات .
(الزعبي,2002 : 136)
وتستطيع الشركة تقليل النقد الموجود لديها إلى الحد الذي تحتاجه فعلاً للعمليات من خلال التزامن بين تواريخ التدفقات النقدية الخارجة من الشركة خاصة إذا كانت هذه التدفقات تتصف بالاستقرار, أما بالنسبة للشركات التي توصف تدفقاتها بعدم الاستقرار, فإن احتياجها من النقدية يكون عرضة للتذبذب مما يتوجب عليها في هذه الحالة الاحتفاظ بحجم أكبر من النقدية .
(عباس,1994: 256)
بالإضافة إلى ذلك فقد تؤدي طبيعة عمل المنشأة وكذلك نوع المنتج إلى تأخير حدوث التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة الاحتفاظ بالنقدية اللازمة لمقابلة التدفقات الخارجة إلى أن يتم التدفقات النقدية اللازمة .
(الجزيري,403:1993)

تقارير الانحرافات بالنقدية العكسية
دورة الموازنة

ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:04 AM
  #5
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

الدورة النقدية
أ)ـ إن المنشأة تحتاج إلى نقدية لدفع الأجور وسداد تحت المولد دفع المصروفات الأخرى وكل هذه البنود غالباً ما يتم في صورة مدفوعات نقدية .
ب)ـ يعقب التدفقات النقدية الخارجة القيان بعملية الإنتاج ثم التخزين ثم البيع وفي حالة البيع يكون هناك جزء من المبيعات يتم في صورة مبيعات آجلة .
وعلى ذلك وخلال تلك الفترة (الإنتاج والتخزين والبيع) وحتى يتم التحصيل تحتاج المنشأة إلى الاحتفاظ بالنقدية اللازمة للتشغيل .
(الجزيري,403:1993)
ب) دافع الاحتياط :
ويقصد بذلك الاحتفاظ بقدر كاف من النقدية لمواجهة الظروف غير العادية, وغلباً ما يكون النقد المحتفظ به عادة على شكل ودائع مربوطة بأوراق مالية يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة, ويتوقف حجم النقدية اللازمة لمواجهة هذا الدافع على مقدار الدقة في عملية التنبؤ بالتدفقات المستقبلية, فإذا توفرت الدقة في التنبؤ أمكن الاحتفاظ باحتياطي منخفض والعكس صحيح. كما يتوقف حجم النقدية أيضاً على قدرة المؤسسة على الاقتراض في الوقت المناسب حسب وضعها المالي وعلاقتها مع المؤسسات المالية والبنوك فإذا توفرت لها القدرة على الاقتراض تكون النقدية في حدها الأحرى .
(كمراجه وآخرون,2002: 129)
ج)ـ دافع المضاربة :
قد تكون أحد المبررات للاحتفاظ بالرصيد هو الاستفادة من أي فرص استثمارية مربحة ويكون هذا الدافع مبرراً قوياً في الشركة التي ترتكز بصفة أساسية على عمليات المضاربة, فالاحتفاظ بأرصدة نقدية أو شبه نقدية لها تكلفة, والتي تتمثل في العائد الذي كان يمكن تحقيقه من استثمار هذه الأصول في مجال آخر.
و يعني هذا أنه يجب على الشركة التأكد من أن المكاسب التي يمكن تحقيقها في فرص المضاربة أكبر من المكاسب التي يمكن الحصول عليها من القروض الاستثمارية العادية .
(العماد,1997: 264)
ء)ـ دافع الالتزامات مقابل القروض والخدمات البنكية :
يحصل البنك على النقدية عن طريق إقراض الأموال التي تم إيداعها فيه, لذلك كلما كبر حجم الودائع أصبح الوضع الربحي للبنك أفضل, وبالمقابل إذا قدم البنك خدمة للعميل فقد يطلب منه الاحتفاظ برصيد لديه لتغطية تكاليف الخدمات هذا النوع من الأرصدة هو مايسمى بالرصيد التعويضي وهو عبارة عن حساب يتعين على العميل فتحه لدى البنك لتغطية تكاليف الخدمات التي حصلت عليها والناتجة عن منحها قرضاً معيناً. ( عباس,256:1994)
ثالثاً : مفهوم الموازنة النقدية وأهميتها :
1) مفهوم الموازنة النقدية :
تعد السيولة النقدية هدفاً أساسياً لكل التنظيمات على اختلافها والتي تعني قدرة المنشأة على سداد التزاماتها عند يحين ميعاد استحقاقها وعلى إدارة المنشأة أن توازن بين الربحية والسيولة, فالربحية تعني استثمار كل أموال المنشأة بغية تحقيق أعلى هامش ربح, في حين تتطلب السيولة الاحتفاظ ببعض النقدية للوفاء بالتزامات المتوقعة .
وتؤدي الموازنة دوراً هاماً في تخطيط ورقابة النقدية في المنشأة وإيجاد التوازن بين الربحية والسيولة من خلال تخطيط التدفقات النقدية الداخلة والخارجة وتحديد أي عجز وسيل استثماره .
(الصبح, نشوان,2004/2005, 193ـ 194)
وتعتبر الموازنة التخطيطية النقدية أحد أدوات التنبؤ المالي, إذا توضح النمط الذي ستكون عليه التدفقات النقدية المستقبلية . ويعتبر هذا النوع من الموازنات ذات أهمية قصوى للمدير المالي, إذ يوفر معلومات مفيدة عن حجم الفائض أو العجز النقدي المتوقع وتوقيت حدوثه. فإذا ما ظهرت الميزانية عدم كفاية النقدية للوفاء بالالتزامات عندما يحين العجز, حتى لا تتعرض المنشأة لمخاطر العسر المالي , أما إذا اكتشفت الموازنة عن فائض نقدي متوقع فإن الأمر يقتضي ضرورة التخطيط مقدماً لاستثماره وبالطبع ينبغي المفاضلة بين المصادر البديلة لتمويل العجز أو القرض البديل للاستثمار الفائض وذلك على ضوء الهدف الأصلي الذي تسعى الإدارة المالية إلى تحقيقه وهو تعظيم قدرة الملاك وعلى الرغم أن الفترة التي تعد عنها الميزانية التقديرية النقدية تختلف من منشأة إلى أخرى إلا أن القاعدة العامة تقتضي بأن تعد الموازنة عن فترة قصيرة نسبياً فهذا النواع من الموازنات تقوم في الأساس على التنبؤ وكما هو معروف فإن التنبؤ لفترة قصيرة يعد أكثر دقة من التنبؤ لفترة طويلة ومن المعتاد أن تغطي الميزانية التخطيطية سنة كاملة, وغالباً ما يتم تجزئتها إلى فترات فإذا ما تغيرت النقدية بشيء من الثبات كما في حالة هيئات المرافق العامة كهيئة الكهرباء وهيئة المياه, فقد تعجز الموازنة إلى فترات ربع سنوية أو نصف سنوية بل وقد تعد الموازنة عن سنة كاملة .
أما إذا تميزت التدفقات النقدية بالتقلب كما في المنشآت التي لا تتسم مبيعاتها بالاستقرار فقد يتطلب الأمر تجزئة الموازنة على أساس شهري , ربما على أساس أسبوعي, بل وقد يتطلب الأمر بناء احتياطي نقدي داخل الموازنة, حتى تتجنب المنشأة مخاطر الموضوع في الأزمات التي تضر بسمعتها في السوق .
(هندي,164:2003)
غير أن ما يجب مراعاته هو أن الموازنة التخطيطية النقدية, حتى تلك المعدة على أساس شهري قد تكون مضللة , فعلى الرغم من أنها قد تشير إلى وجود فائض في أحد الشهود إلا أن هذا الفائض قد يكون صورياً فلو فرض أن الجانب الأكبر من الذمم يتم تحصيله في الثلث الأخير من الشهر , بينما تلتزم المنشأة بدفع المستحقات للموردين في الثلث الأول من الشهر فقد أن العشرة الأيام الأولى من كل شهر تكون عجزاً نقدياً لا تفصح عنه الموازنة .
(هندي,164:2003)
2) تعريف الموازنة النقدية :
1. هي وثيقة باحتياجات المنشأة من النقد وكذلك قدرتها على السداد ولما كانت التدفقات النقدية بمثابة دماء الحياة للمنظمة .
(hansen and mowen,2003:291)
2. وعرفت بأنها كل مشروع يعد موازنة نقدية وهذه الموازنة تبين المقبوضات النقدية المتوقعة الناتجة عن بيع البضائع وتقديم الخدمات وكذلك المدفوعات النقدية المخططة لسداد الالتزامات الناشئة على المنشأة .
(hilton and others,2003:608)
3. وعرفت بأنها كشف بتدفقات الشركة الداخلة والخارجة المخططة والتي تستخدم أي الموازنة في تقرير احتياجاتها النقدية على المدى القصير .
( lawerence . Jagitman,2003:110)
4. وعرفت بأنها الخطة التي توضح الموارد النقدية تبعاً لمصادرها المختلفة وأيضاً أوجه استخدام تلك الموارد النقدية .
(قللي, 185:503)
5. وعرفت بأنها كشف المقبوضات والمدفوعات المخططة إن الموازنة تتأثر بشكل كبير بمستوى العمليات الملخصة في قائمة الدخل التقديرية .
(harhger and othehs,2004:208)
6. وعرفت بأنها هي تقدير للنقدية التي تتوقع المنشأة استخدامها وتلك التي تتوقع إنفاقها خلال الدورة المحاسبية وهي ملخص للتدفقات النقدية المتوقعة لكل العمليات المشمولة في الموازنة الشاملة وأن المعلومات التي توفرها الموازنة النقدية تساعد المدراء في التخطيط للقروض قصيرة الأجل التي قد تحتاجها الإدارة إذا ما واجهت عجزاً في النقدية وفي تخطيط الاستثمارات قصيرة الأجل إذا ما وجدت فائض في النقدية .
(needlae and others,2005:1020)

3) أهمية الموازنة النقدية :
إن الموازنة تهدف إلى توفير نقدية كافية لتغطية الالتزامات القصيرة الأجل وكذلك الالتزامات طويلة الأجل التي تستحق السداد خلال فترة الموازنة وكذلك تستخدم لتحديد توقيت مبلغ الاقتراض القصير الأجل اللازم للمحافظة على سيولة المشروع كما تستخدم أيضاً لتحديد توقيت توافر النقدية الزائدة عن الحاجة حتى يمكن الإدارة الوحدة الاقتصادية الخطة الكفيلة باستثمارها بكفاءة .
(عبدالعال , 324:1997)
كذلك فإن الموازنة النقدية تهدف إلى تحديد قيمة المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية خلال فترة الموازنة وتحديد الفرق بينهما وهذا يسمح للإدارة باستثمار الأموال الفائضة بمعنى الحاجة وتدبير الأموال قبل الاحتياج بتدفق كاف وهنا يجب أن نلاحظ إننا نهتم فقط بحركة النقدية لذلك يجب ابتعاد أي مصروف غير نقدي تتوقف قيمة النقدية على نسبة المبيعات الآجلة إلى إجمالي المبيعات وعلى سياسات الائتمان والتحصيل التي تتبناها المنشأة وكذلك تتوقف المدفوعات إلى الدائنين على قدرة المنشأة وسمعتها .
(الرحبي, 206:1999)
وينص النظام المحاسبي الموحد بأن تعد كل وحدة اقتصادية موازنة نقدية توضح المقبوضات والمدفوعات عن فائض أو عجز نقدي مما يساعد على دراسة الوضع التحويلي للوحدة الاقتصادية.
وكما تشمل المدفوعات التي تتطلب بالتكوين الرأسمالي الإجمالي للمشروع تحت التنفيذ الاستخدامات التحويلية والمدفوعات الأخرى .
ويلاحظ أن الموازنة النقدية تعتبر تطبيقاً مباشراً للمبدأ النقدي في المحاسبة بينما تعتبر قائم الدخل تطبيقاً لمبدأ الاستحقاق ويعتمد إعداد الموازنة النقدية على التقديرات التي تستخدمها باقي الموازنات الجارية والبرنامج الزمني للاستثمارات كما تتضمن المقبوضات التي ينتظر تحصيلها من إيرادات السنوات السابقة والمدفوعات التي ينتظر سدادها من مصروفات السنوات السابقة .
(شرف , بدون 168)
وعليه أن الموازنة النقدية تعطي معلومات على قدر كبير من الأهمية للمدير المالي يمكن تلخيصها في النقاط التالية :
أولاً : تعطي معلومات تفصيلية عن نمط تتدفق المقبوضات النقدية, سرعة تحصيل الحسابات المدينة,وتأثير سياسات البيع بالدين على سيولة الشركة .
ثانياً : تعرض عملية إعداد الموازنة النقدية على الإدارة المالية في الشركة أن تفحص وتقرر كل عنصر من عناصر الإيرادات والنفقات النقدية (تكاليف التشغيل) مما يمكن دراسة تأثير كل من هذه العناصر على سيولة الشركة, ويخفض إلى الحد الأدنى للطلبات المفاجئة والغير مرغوبة على السيولة .
(الميداني, 68:1993)
ثالثاً : تعطي معلومات تفصيلية عن حجم وتوقيت المشتريات, وتأثير شروط الشراء المحددة من قبل المورد على سيولة الشركة .
رابعاً : تمكن الموازنة النقدية المدير المالي في الشركة من المعرفة مسبقاً لحجم وتوقيت الاحتياجات النقدية للشركة, حتى يعمل على تأمينها قبل حدوثها بشروط ملائمة من مصادر التمويل المناسبة كذلك تمكن من معرفة حجم الفوائد وتوجهها لتأمين توظيفها بما يوفر العائد المجدي ودرجة السيولة المرغوبة .
خامساً : هناك ضرورة ماسة للموازنة لجدولة دفعات تسديد قرض من المصرف من دون أن تشكل هذه الدفعات عبئاً ثقيلاً على سيولة الشركة .
سادساً : تعتبر الموازنة النقدية من ضمن الوثائق المالية التي يطلبها موظف الاقتراض في المصرف لتحليل الشركة وتقدير حجم وشروط القرض وكيفية سداده .
(الميداني, 68:1993)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:05 AM
  #6
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

. المقبوضات النقدية :
تعتمد المقبوضات النقدية في المنشأة على المبيعات فالتنبؤ السليم برقم المبيعات والتصرف على السياسة البيعية, وما إذا كان البيع يتم نقداً أو بالآجل يساعد في عملية تحديد مواعيد تحصيل تلك الديون المؤجل تحصيلها من العملاء .
2. المدفوعات النقدية :
تعتبر المشتريات هي العنصر الرئيسي في المدفوعات النقدية لذلك يجب أن تعتمد على الموازنة التخطيطية لمشتريات لتحديد المدفوعات النقدية الشهرية فضلاً عن النفقات النقدية الأخرى المتغيرة منها والثابتة إلى شكل جزء الائتمان به من التدفقات النقدية الخارجة .
(حجاج, باسبيلي, 235:2001)
رابعاً : أغراض الموازنة النقدية وأهدافها وحدود استخدامها
1) غرض وطبيعة الموازنة النقدية :
1. تشير الموازنة النقدية إلى احتياجات المشروع لمجابهة الأنشطة التشغيلية الحالية .
2. تساهم (تساعد) الموازنة النقدية على تركيز استخدام النقدية في الأولويات الحالية لا يمكن تجنبها بالمقارنة مع ما يمكن تأجيله أو تجنبه بشكل دائم .
3. تشير للمخزون, المقبوضات غير المعتادة والتأخر (البطئ) في التحصيل من المدينين على المركز النقدي . تشير الموازنة إلى النقدية المتاحة بسببها الاستفادة من الخصومات .
4. تشير لموازن النقدية إلى المتطلبات النقدية لمجابهة برنامج التوسعات الرأسمالية (شراء الأصول الثابتة) .
5. تساعد الموازنة النقدية في تخطيط الاحتياجات (المتطلبات) المالية لسداد السندات لأقساط ضريبة الدخل, والمدفوعات لصندوق التقاعد والمعاشات .
6. تبين المتاح من الأموال الفائضة (الزائدة) لاستثمارها على المدى القصير أو الطويل .
7. تبني الحاجة إلى الأموال الإضافية من مصادر مثل قروض البنوك أو بيع الأوراق المالية مع اخذ بعين الاعتبار لعامل الوقت وبهذا الخصوص تجدر الإشارة إلى تأثير ذلك على خطط التوسعات الرأسمالية للمشروع وما قد يؤدي إليه من تعديلات على قرارات الإنفاق الرأسمالي .
8. تفيد الموازنة النقدية كأساس لتقييم الأداء الفعلي للأفراد المسؤولين عن إدارة النقدية باستخدام معايير القياس مثل متوسط الرصيد اليومي المستهدف بالمقارنة بمتوسط الرصيد اليومي الفعلي لكل حساب نقدي .
(miltonusyr yand others,1988:466)
2) أهداف الموازنة النقدية :
تعتبر الموازنة النقدية التخطيطية أداة ضرورية للمدير المالي حيث تمكنه من تحقيق الأهداف الآتية : ــ
1. تمكن المدير المالي من تحقيق هدف السيولة حيث أنها تبين ما إذا كانت النقدية متواجدة في أي وقت لسداد الالتزامات في مواعيدها أم لا . فهي تبين زمن وحجم وموعد الحاجة النقدية
(طيب, عبيدات, 222:1997)

وتحديد الفترات التي يوجد فيها عجز مما يعطي المدير المالي المهلة الكافية للبحث عن أفضل السبل لتمويل هذا العجز. كما تبين الفترات التي يظهر بها الفائض ما يمكن المنشأة من تحديد سداد القروض لذلك فالموازنة النقدية هي أداة للتخطيط للاقتراض والتخطيط للسداد .
2. تمكن المدير المالي من استخدام الأموال بالفض الطرق التي تعود على المنشأة بعوائد عالية بدون التأثير على السيولة فهي تحدد الفترات التي توجد فيها فائض من النقدية كما تحدد فترات استمرار هذه الزيادة مما يمكن من توجيه هذه الزيادة إلى الاستثمار لذلك فهي أداة تخطيط لتحقيق الأرباح العالية .
3. تمكن المدير المالي من معرفة مواعيد دفع الأرباح ومن المقادير المتوقعة لهذه الأرباح . حيث أن توزيع أية أرباح في غير مواعيدها يؤثر على السيولة وتؤدي إلى زيادة مشاكلها النقدية .
4. يمكن أن يستخدمها المدير المالي كنقطة بداية تحضير العمرية التخطيطية وبالرغم من الفوائد المتعددة لاستخدامها إلا أن هناك بعض المحددات لاستخدامها وهذه المحددات هي :
أ)ـ تعتبر الموازنة النقدية مفيدة في الحالات التي تكون فيها تقديرات المبيعات وما يتعلق بها صائبة لذلك فإن من المرغوب فيه وضع عدة موازنات نقدية تخطيطية للفترات الواحدة تمثل حالات التفاؤل وحالات التشاؤم لمقابلة عملية التقديرات غير الصائبة .
ب)ـ عدم التزامن بين النقد الداخل والنقد الخارج خلال الفترة وخاصة إذا كانت الفترة طويلة نسبياً فمثلاً نجد أن بعض المدفوعات تأتي في بداية الفترة وقد لا تقابلها مقبوضات بل قد تتوزع هذه خلال الفترة أو في نهايتها .
ج)ـ الخطأ في اختيار الفترات الزمنية يؤدي إلى الخطأ في تكوين صورة غير صحيحة عن الاحتياجات للأموال أو تقدير الفوائض من هذه الأموال وكلما كانت الفترة الجزئية قصيرة كلما أدت الموازنة التخطيطية إلى القرب من تحقيق الفوائد المرجوة منها .
3) حدود استخدام الموازنة النقدية :
أ)ـ إن تقديرات التدفق النقدي في الميزانية النقدية تعتمد إلى حد كبير على صحة التقديرات الأصلية للمبيعات ولهذا السبب يصيب البعض على تلك الأرقام التق
رية التي تظهر لآخر ريال أو لآخر فلس, لأن هذا الاتجاه يعطي فكرة مضللة من صحة ودفة هذه التقديرات , لذا فمن الأفضل أن تظهر المبالغ مقربة إلى أقرب 100 ريال أو 1000ريال .
(طيب, عبيدات, 222:1997)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:05 AM
  #7
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

وعدم دقة التقديرات تعني أيضاً ضرورة قيام المدير المالي دورياً بمقارنة النتائج الفعلية مع الموازنة التقديرية للشهور المقبلة .
فالموازنة التخطيطية لا تخرج عن كونها أدوات للإرشاد ويمكن أن يكون بديلاً للحكم الجيد ونظراً لأن التوقعات نادراً ما تكون تامة الصحة, فإن الموازنات التخطيطية التي تشتق من هذه التوقعات ينبغي استخدامها بحرص مع تفهم حدودها وما عليها من قيود .
ب)ـ الفترة الزمنية المغطاة :
حتى ولو أخذنا في الحسبان أن الموازنات التخطيطية لا تزيد عن كونها تقديرات مستقبلية فمن الضروري أيضاً أن ننتبه إلى أن المدة الزمنية اتلي تعمل لها الموازنة التخطيطية قد تكون غير ملائمة, فالموازنة النقدية تقسم مدة الستة الشهور إلى فترات شهرية, ولوقمنا بإعداد ملخص لتقدير مجموع التدفق الداخل والتدفق الخارج للنقدية عن وحدة نصف السنة كوحدة, لكان هذا التقدير متضللاً للغاية ولأدى إلى عواقب وخيمة, حتى مع التقسيم الشهري وجدنا أن الأرقام مضللة لأن خلال عشرة أيام الأولى من كل شهر تتدفق الأموال من الخزان النقدي بسرعة أكثر من التدفق الداخل وبسبب شروط الائتمان التي يحدها الموردون, فقد يكون من الأفضل إعداد الموازنة عن فترات شهرية لا تبدأ من أول الشهر ولكن 10يناير ـ 10 فبرايرـ 10 مارس وهكذا . وينبغي على المدير المالي أن يفتر بمظهر الدقة التي تظهر به الأرقام في الموازنة التخطيطية فيفضل في الاحتفاظ في موقفه الذي يتميز بموقفه الذي يتميز بالحرص والشك .
ج)ـ المشاكل الإنسانية :
يتم إعداد الموازنة التخطيطية ثم تشغيلها بواسطة أفراد من البشر وهذه المسألة تثير الكثير من المشاكل وخاصة في الوقت الذي يدخل فيه التخطيط لأول مرة, فالموازنات التخطيطية تمثل تحدياً للكثير من الناس داخل المنشأة . فمثلاً قد يكون المدير الإنتاجي متعوداً على إعداد جداوله الإنتاجية والآن لم تعد هذه الوظيفة قاصرة على حده, والأدهى من ذلك أن المركز الرئيسي يستخدم نظام الموازنة التخطيطية لمراجعة أدائه لأعماله, وقد يوجه إليه الأسئلة المحرجة في حالة عدم تنشي أعماله مع الأفراد الذي يتأثرون منها ويتضح من هذه المشاكل الإنسانية أن تقديم نظام الموازنة التخطيطية هو في الواقع عملية تعليمية فيجب أن تكون الإجراءات على جانب كبير من البساطة وباختصار ينبغي تقديم نظام الموازنة التخطيطية بطريقة ذكية لبقة مع الفهم الكامل للنواحي البشرية .
(توفيق , بدون , 165ـ166)

ء)ـ عدم إظهار بعض التغيرات :
بينما تظهر الموازنة النقدية العوامل التي تؤثر في الرصيد النقدي إلا أنها لا تأخذ في الحسبان التغيرات في العناصر الأخرى بالميزانية العمومية, فمثلاً هل يتم بناء المخزون بسرعة أكبر من اللازم؟ هل نسبة المبيعات إلى الزعم الذي يحتفظ بها عند مستوى معقول ؟ هل القرض الواجب الحصول عليه من البنك لتعزيز المركز النقدي يعتبر أكبر من اللازم بمقارنته بحقوق الملكية ؟ إن الموازنة النقدية التخطيطية لا تعطينا إجابات عن مثل هذه الأسئلة ولذلك تستخدم طريقة أخرى للتنبؤ النقدي, وهي طريقة قائمة الدخل المعدلة .
(توفيق , بدون , 165ـ166)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:06 AM
  #8
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

خامساً أساسيات وطرق إعداد الموازنة النقدية :
1) أساسيات إعداد الموازنة النقدية :
يعتمد هذا النوع من الميزانيات على ثلاثة أركان أساسية تتمثل في
أ)ـ تقدير التدفقات النقدية الداخلة :
يقصد بالتدفقات النقدية الداخلة حجم وتوقيت المتحصلات النقدية خلال الفترة وتعتبر المبيعات المتوقعة من أهم المصادر للتدفقات النقدية الداخلة التي تظهر في الميزانية لتقديرية النقدية ويمكن التنبؤ بما سيكون عليه حجم تلك المبيعات من خلال مدخلين إحداهما داخلي والآخر خارجي طبقاً للمدخل الداخلي يقوم كل رجل من رجال البيع بوضع التقديرات وتجميعها في تقارير حسب نوعية المنتج يتم بعد ذلك تجميع تلك التقارير في تقرير واحد يوضح الرقم الكلي للمبيعات .
أما في ظل المدخل الخارجي فإن الأمر يتطلب دراسة العلاقة بين حجم المبيعات للبضاعة وبين عامل أو أكثر من العوامل الاقتصادية أو السكانية أو غيرها .
وبعد قيام المنشأة بتقدير المبيعات المستقبلية ينبغي تصنيفها إلى مبيعات نقدية ومبيعات آجلة وتحديد توقيت تحويل تلك المبيعات إلى نقدية وبالنسبة للمبيعات النقدية فإن توقيت التدفقات النقدية المتولدة عنها غالباً ما تكون نفس توقيت حدوث هذه المبيعات أما توقيت التدفقات النقدية المتولدة عن المبيعات الآجلة فيتحدد على ضوء فترة المتوقعة للحسابات المدينة, وعلى المدير المالي أن يدرك عند تقدير
التدفقات النقدية المتولدة من المبيعات أنه في فترة الكساد ينخفض رقم المبيعات وتطول فترة التحصيل أما فترات الرواج فيرتفع رقم المبيعات وتنخفض فترة التحصيل .
ويجدر الإشارة إلى أن المبيعات ليست المصدر الوحيد للتدفقات النقدية الداخلة وإن كانت العصب الرئيسي لتلك التدفقات فمتحصلات بيع بعض الأصول كالأوراق المالية والأصول الثابتة التي لم تعد تستخدمها المنشأة, وقيمة الإيجارات عن أصول مؤجرة للغير, والفوائد أو الأرباح عن استثمارات في أوراق مالية تعد من بين العناصر المكونة للتدفقات النقدية الداخلة .
ب)ـ تقدير التدفقات النقدية الخارجة:
يقص بالتدفقات النقدية الخارجة حجم وتوقيت المدفوعات النقدية خلال الفترة وتعتبر كمية الإنتاج المتوقعة من أهم العوامل المحددة لقيمة تلك التدفقات كما تعتبر سياسة الإنتاج المتبعة من أهم العوامل المؤثرة على توقيت حدوثها وهناك سياستان أساسيتان للإنتاج .
الأولى هي سياسة ثبات المعدل للإنتاج الشهري يصرف النزر عن التغلب في رقم المبيعات ,
أما الثانية فهي سياسة جدولة الإنتاج وفقاً للمبيعات المتوقعة واتباع السياسة الأولى يترتب عليه. (هندي, 165:2003)
انتظام التدفقات النقدية المتعلقة بالإنتاج أما اتباع السياسة الثانية فيترتب عليه تغلب التدفقات وذلك تبعاً لتغلب المبيعات, ولا تعتبر القرارات الخاصة بكمية الإنتاج وسياسة الإنتاج هي المحدد الوحيد لنمط التدفقات النقدية الخارجة حيث أن هناك العديد من القرارات الأخرى التي تؤثر على حجم التدفقات ومن أمثلتها قرارات شراء الأصول الثابتة والأوراق المالية , والتوزيعات على المساهمين وسداد القروض وما شابه ذلك.
ج)ـ تقدير صافي التدفقات النقدية :
يمثل صافي التدفقات النقدية الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة, وهكذا قد يكون صافي التدفقات النقدية موجباً أو سالباً ويكون صافي التدفقات النقد موجباً إذا زادت التدفقات النقدية الداخلة عن التدفقات النقدية الخارجة بينما يكون صافي التدفق النقدي سالباً في الحالة العكسية إن زيادة التدفقات الخارجة عن التدفقات
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:06 AM
  #9
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

الداخلة لتمويل التدفقات النقدية الخارجة إلا أنه يعني أن المنشأة تعاني عجزاً فعلاً في النقدية فقد تتوافر بعض النقدية في الخزينة في بداية الفترة بحيث يمكن استخدامها لتعويض عدم كفاية التدفقات النقدية الداخلة لتغطية التدفقات النقدية الخارجة خلال نفس الفترة بعبارة أخرى ينبغي أن يضاف رصيد النقدية في الخزينة أول الفترة إلى التدفقات النقدية الداخلة خلال الفترة حتى يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك عجز أم فائض في النقدية وفي حالة المنشأة التي تعاني من تذبذب تسديد في تدفقاتها النقدية فيمكنها وضع حد أدنى لرصيد النقدية توفره على الدوام لمواجهة مخاطر عدم الدقة في تقدير التدفقات الداخلة والخارجة .
ء)ـ طرق إعداد الموازنة النقدية :
يتم إعداد الموازنة التخطيطية التقديرية باتباع أحد الطريقتين التاليتين
1. طريقة تقدير المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة .
2. طريقة التدفق النقدي على أساس صافي الدخل .
وتناقش كلاً من الطريقتين بشيء من التفصيل :
أولاً : تقدير المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة :
أ)ـ تقدير المقبوضات النقدية :
تنحصر المقبوضات النقدية في الآتي : ــ
1. المبيعات النقدية .
2. المحصل من العملاء عن المبيعات الأصلية .
3. المحصل من بيع بعض أرباح وفوائد الاستثمارات .
4. المحصل من بيع بعض الأصول الثابتة . (الشافعي, 1979: 139ـ 140)
فبالنسبة للمبيعات النقدية يمكن تقديرها عن طريق الموازنة التخطيطية للمبيعات التي تبين متحصلات المبيعات النقدية أو على أساس البيانات التاريخية المتعلقة بحجم المبيعات والنسب بين المبيعات النقدية الآجلة مع أخذ التغيرات المحتملة في الاعتبار أما بالنسبة للمحصل من الديون الناشئة عن المبيعات الآجلة فيعتمد تقديرها على الخبرة السابقة في التحصيل , وعلى متوسط المدد التي تمر بين تاريخ البيع وتاريخ التحصيل الفعلي وكذلك على الدراسات والتحصيلات التي تتم بهدف تقييم مدى كفاءة التحصيل .
أما بقية عناصر المقبوضات فيمكن تقديرها على ضوء الخبرة السابقة وتواريخ الاستحقاق .
ب)ـ تقدير المدفوعات النقدية :
تتكون المدفوعات النقدية من :
1. مشتريات الموارد الأولية .
2. المرتبات والأجور .
3. المدفوعات من المصروفات الصناعية والبيعية والإدارية .
4. سداد الديون .
5. مشتريات أصول ثابتة .
6. أرباح الأسهم .
ويكن تقدير المدفوعات السابقة عن طريق الموازنات التخطيطية الخاصة بها أو على أساس الخبرة السابقة والعلاقات بين النفقات المختلفة والمدفوعات منها عن طريق استخراج النسب التاريخية كنسبة المشتريات النقدية إلى المشتريات الكلية, وكذلك بتحديد فترات سداد (المرتبات والأجور) وتواريخ استحقاق الديون وتواريخ الأرباح ...الخ . ويعتمد تقدير المقبوضات والمدفوعات حيث يتم مقابلتها ببعضها حتى يمكن الوصول إلى الرصيد النقدي المنتظر بوجوده .
ثانياً : التدفق النقد على أساس صافي الدخل :
تتعب هذه الطريقة على حساب التقديرات النقدية من صافي الدخل (الربح المتوقع عن الفترة يعد تعديله بالمبيعات غير النقدية وطبقاً للتغيرات المتوقع في حساب الأصول والخصوم وتعتمد هذه الطريقة على قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) والميزانية في بداية ونهاية الفترة المعينة ولكن يمكن إعداد قائمة التدفق التقديرية على أساس صافي الدخل نتبع الخطوات التالية :
1. الرجوع إلى قائمة الدخل والبدء برصيد صافي الدخل .
2. يضاف إلى صافي الربح المصروفات غير النقدية مثل الأهلاك والديون المشكوك في تحصيلها والاحتياطات والمخصصات .
3. تعديل العمليات الواردة في قائمة الدخل إلى الأساس النقدي, إذ أن العمليات تعتمد في هذه القائمة. (الشافعي 1979, 139ـ 140)
على أساس الاستحقاق أي إثبات الإيرادات المستحقة عن الفترة بغض النظر عما كانت حصلت أم لا , وكذلك إثبات المصروفات المستحقة سواء دفعت أو لم تدفع في حين أن الأساس النقدي يقضي بأن تثبت الإيرادات التي حصلت فقط والمصروفات التي دفعت فقط خلال الفترة .
ولإمكان تحويل العمليات على أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي فقط خذ في الاعتبار النقاط التالية:
أ)ـ المشتريات على الأساس النقدي= المشتريات على أساس الاستحقاق + التغيرات في أرصدة حسابي الدالتين وأوراق الدفع .
ب)ـ المبيعات على الأساس النقدي = المبيعات على أساس الاستحقاق+ التغير في أرصدة المدينين وأوراق القبض .
ج)ـ أي مصروف على الأساس النقدي = المصروف على أسا الاستحقاق + التغير في أرصدة المستحق + التغير في أرصدة المقدم .
ء)ـ أي إيراد على الأساس النقدي = الإيراد على أساس الاستحقاق+ لتغير في أرصدة المستحق + التغير في أرصدة المقدم .
ويقصد بالتغير (رصيد آخر المدة ـ رصيد أول المدة )
و)ـ إضافة القبض المتوقع في الأصول أو الزيادة المحتملة في الخصوم غير المتعلقة بقائمة الدخل .
هـ)ـ خصم الزيادة المتوقعة في الأصول أو النقص في الخصوم غير المتعلقة بقائمة الدخل .
(الشافعي 1979, 139ـ 140)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 06:08 AM
  #10
ايمان حسن
 الصورة الرمزية ايمان حسن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2007
العمر: 38
المشاركات: 1,853
افتراضي مشاركة: بحث شامل *الموازنة النقدية*

ء)ـ طرق إعداد الموازنة النقدية :
يتم إعداد الموازنة التخطيطية التقديرية باتباع أحد الطريقتين التاليتين
1. طريقة تقدير المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة .
2. طريقة التدفق النقدي على أساس صافي الدخل .
وتناقش كلاً من الطريقتين بشيء من التفصيل :
أولاً : تقدير المقبوضات والمدفوعات النقدية المتوقعة :
أ)ـ تقدير المقبوضات النقدية :
تنحصر المقبوضات النقدية في الآتي : ــ
1. المبيعات النقدية .
2. المحصل من العملاء عن المبيعات الأصلية .
3. المحصل من بيع بعض أرباح وفوائد الاستثمارات .
4. المحصل من بيع بعض الأصول الثابتة . (الشافعي, 1979: 139ـ 140)
فبالنسبة للمبيعات النقدية يمكن تقديرها عن طريق الموازنة التخطيطية للمبيعات التي تبين متحصلات المبيعات النقدية أو على أساس البيانات التاريخية المتعلقة بحجم المبيعات والنسب بين المبيعات النقدية الآجلة مع أخذ التغيرات المحتملة في الاعتبار أما بالنسبة للمحصل من الديون الناشئة عن المبيعات الآجلة فيعتمد تقديرها على الخبرة السابقة في التحصيل , وعلى متوسط المدد التي تمر بين تاريخ البيع وتاريخ التحصيل الفعلي وكذلك على الدراسات والتحصيلات التي تتم بهدف تقييم مدى كفاءة التحصيل .
أما بقية عناصر المقبوضات فيمكن تقديرها على ضوء الخبرة السابقة وتواريخ الاستحقاق .
ب)ـ تقدير المدفوعات النقدية :
تتكون المدفوعات النقدية من :
1. مشتريات الموارد الأولية .
2. المرتبات والأجور .
3. المدفوعات من المصروفات الصناعية والبيعية والإدارية .
4. سداد الديون .
5. مشتريات أصول ثابتة .
6. أرباح الأسهم .
ويكن تقدير المدفوعات السابقة عن طريق الموازنات التخطيطية الخاصة بها أو على أساس الخبرة السابقة والعلاقات بين النفقات المختلفة والمدفوعات منها عن طريق استخراج النسب التاريخية كنسبة المشتريات النقدية إلى المشتريات الكلية, وكذلك بتحديد فترات سداد (المرتبات والأجور) وتواريخ استحقاق الديون وتواريخ الأرباح ...الخ . ويعتمد تقدير المقبوضات والمدفوعات حيث يتم مقابلتها ببعضها حتى يمكن الوصول إلى الرصيد النقدي المنتظر بوجوده .
ثانياً : التدفق النقد على أساس صافي الدخل :
تتعب هذه الطريقة على حساب التقديرات النقدية من صافي الدخل (الربح المتوقع عن الفترة يعد تعديله بالمبيعات غير النقدية وطبقاً للتغيرات المتوقع في حساب الأصول والخصوم وتعتمد هذه الطريقة على قائمة الدخل (الأرباح والخسائر) والميزانية في بداية ونهاية الفترة المعينة ولكن يمكن إعداد قائمة التدفق التقديرية على أساس صافي الدخل نتبع الخطوات التالية :
1. الرجوع إلى قائمة الدخل والبدء برصيد صافي الدخل .
2. يضاف إلى صافي الربح المصروفات غير النقدية مثل الأهلاك والديون المشكوك في تحصيلها والاحتياطات والمخصصات .
3. تعديل العمليات الواردة في قائمة الدخل إلى الأساس النقدي, إذ أن العمليات تعتمد في هذه القائمة. (الشافعي 1979, 139ـ 140)
على أساس الاستحقاق أي إثبات الإيرادات المستحقة عن الفترة بغض النظر عما كانت حصلت أم لا , وكذلك إثبات المصروفات المستحقة سواء دفعت أو لم تدفع في حين أن الأساس النقدي يقضي بأن تثبت الإيرادات التي حصلت فقط والمصروفات التي دفعت فقط خلال الفترة .
ولإمكان تحويل العمليات على أساس الاستحقاق إلى الأساس النقدي فقط خذ في الاعتبار النقاط التالية:
أ)ـ المشتريات على الأساس النقدي= المشتريات على أساس الاستحقاق + التغيرات في أرصدة حسابي الدالتين وأوراق الدفع .
ب)ـ المبيعات على الأساس النقدي = المبيعات على أساس الاستحقاق+ التغير في أرصدة المدينين وأوراق القبض .
ج)ـ أي مصروف على الأساس النقدي = المصروف على أسا الاستحقاق + التغير في أرصدة المستحق + التغير في أرصدة المقدم .
ء)ـ أي إيراد على الأساس النقدي = الإيراد على أساس الاستحقاق+ لتغير في أرصدة المستحق + التغير في أرصدة المقدم .
ويقصد بالتغير (رصيد آخر المدة ـ رصيد أول المدة )
و)ـ إضافة القبض المتوقع في الأصول أو الزيادة المحتملة في الخصوم غير المتعلقة بقائمة الدخل .
هـ)ـ خصم الزيادة المتوقعة في الأصول أو النقص في الخصوم غير المتعلقة بقائمة الدخل .
(الشافعي 1979, 139ـ 140)
فوائد دائنة عن المدفوعات *** *** *** *** ***
قروض قصيرة الأجل *** *** *** *** ***
مجموع المقبوضات النقدية *** *** *** *** ***
إجمالي النقدية المتاحة *** *** *** *** ***
(ــ) المدفوعات النقدية المتوقعة
المشتريات النقدية *** *** *** *** ***
المدفوعات للموردين والدائنين *** *** *** *** ***
مدفوعات أوراق الدفع *** *** *** *** ***
مشتريات أصول نقداً *** *** *** *** ***
مدفوعات المرتبات والأجور *** *** *** *** ***
مدفوعات التكاليف المتغيرة *** *** *** *** ***
مدفوعات أخرى *** *** *** *** ***
مجموع المدفوعات النقدية (***) (***) (***) (***) (***)
رصيد النقدية (أو العجز) آخر الفترة *** *** *** *** ***


سادساً : دور الموازنة في قرارات التمويل :
أ)ـ التخطيط والاقتراض :
لعل أهم استخدام للميزانية النقدية أنها تساعد المدير المالي في تحديد الفترات الزمنية التي يفوق التدفق الخارج عن قيمة التدفق الداخل, وبذلك يمكنه مقدماً معرفة العجز الذي ينبغي مقابلته بالالتجاء إلى مصادر خارج المنشأة ولا شك أن معرفة قيم العجز وميعاد ظهوره مقدماً سيعطي للمدير المالي فرصة كافية للبحث عن أفضل المصادر للحصول على احتياجاته النقدية بأحسن الشروط ففي المثال المستخدم يتضح أن المنشأة ستحتاج إلى الاقتراض خلال شهر فبراير ومارس ومن ثم فإن المدير المالي لن يفاجأ بمثل هذه الحالة عند حلولها نظراً لمعرفته السابقة واستعداده لمواجهتها بالاتفاق مع المقترضين المحتملين
المصدر (عبدالوهاب , 2003ـ 2004: 214)
ب) التخطيط لسداد القروض :
إن مقرض الأموال لا يقتصر اهتمامه على معرفة مقدار المبلغ المطلوب اقتراضه بل يرغب أيضاً في معرفة متى سيحدث السداد وفي هذه الحالة نجد أن الموازنة التخطيطية النقدية تهر إن المنشأة يمكنها أن تبدأ السداد اعتباراً من شهر إبريل بحيث يتم سداد باقي القرض خلال شهر يونيو, هذا إذا سارت الأمور طبقاً للخطة .
وهذه المعلومات على جانب كبير من الأهمية, لأن بعض أنواع المقترضين مثل البنوك التجارية نجد هذا النوع من القروض قصيرة الأجل على جانب كبير من الجاذبية, بينما البعض الآخر مثل شركات التأمين لا يشاركهم هذا الرأي ومن ثم فإن التخطيط لغرض سداد القروض على تكوين الخطط الخاصة بالاقتراض ويقدم أيضاً بعض الضمانات للمقترضين فيما يتعلق بالسداد, وينبغي جدولة سداد القرض القائم وذلك في قسم ( العمليات المالية) الميزانية النقدية .
ج) التخطيط لغرض الدفع للملاك :
لا شك أن أصحاب المشروع يتوقعون الحصول على أرباح كبيرة ولكن الموازنة النقدية تبين بوضوح أن سحب أي جزء من الأرباح خلال معظم شهور هذه الفترة لن يؤدي إلا إلى زيادة المشاكل النقدية وقد يكون في إمكانهم سحب بعض النقدية في آخر يونيو, ولكن هذا العمل يتوقف أيضاً على المعلومات التي ستظهرها الموازنة النقدية الخاصة بالنصف الثاني من السنة وأية مدفوعات أخرى مثل فائدة القروض .
(توفيق , بدون 163)
والسندات يجب أن تجدول في الشهر المناسب في القسم (العمليات المالية)


ء)ـ التخطيط لأجل الاستخدام الفعال للنقدية :
يحاول المدير المالي أن يضع نقدية للعمل في الأوجه التي تعود بأكبر أرباح ممكنة وبدون أن تؤثر تأثيراً سيئاً على وظيفته المتعلقة بالسيولة .
والموازنة النقدية التخطيطية هي الأداة التي تمكنه من عمل ذلك, ويعتبر سداد الفواتير خلال فترة الخصم المنوح من أهم الاستخدامات المربحة للنقدية بل لا تعدو الحقيقة لو قلنا أن هذا العمل وحده يكفي لتبرير القيام بإعداد الموازنة النقدية, فهذا السداد يعمل على الدفع من المركز الائتماني للمنشأة ولكن الأهم من ذلك هو المبالغ النقدية التي توفرها نتيجة الاستفادة من الخصم .
(توفيق , بدون 163)
ايمان حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 AM