مشاركة: تعريفات مهمه
القيمة العادلة للأوراق المالية :
هي القيمة العادلة التي يمكن تبادل الأصول على أساسها ، في عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامَّي الرضا ، ويستدل عليها بالقيمة السوقية لغرض هذا المعيار، وهي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر تامًّي الرضا. وقد تكون القيمة السوقية معلنة ، مثل سعر الأوراق المالية المتداولة في السوق ، مما يعني وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة السوقية أو تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية. وبناءً على إمكانية تحديد القيمة العادلة للورقة المالية بشكل فوري موثوق به يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى نوعين هما :
أ - أوراق مالية يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لها قيمة سوقية تحدد من خلال سوق (داخلية أو خارجية) نشطة ، مفتوحة ومتاحة ، تتوافر فيها هذه القيمة السوقية بشكل مباشر ، وهى بذلك أوراق مالية قابلة للتداول الفوري.
ب- أوراق مالية لا يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لا توجد سوق نشطة لتبادلها ، ولكن تتوافر مؤشرات أخرى يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية بموضوعية وهى بذلك أوراق مالية غير قابلة للتداول الفوري. فإذا لم تتوافر القيمة العادلة على النحو الوارد أعلاه (كما في حالة بعض الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية) تكون التكلفة في هذه الحالة هي أنسب بديل موضوعي موثوق به للقيمة العادلة للأوراق المالية.
6/5
أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق :
يشمل هذا النوع عادة الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، ويستوجب التصنيف ضمن هذا النوع توافر القصد والمقدرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية إلى تاريخ الاستحقاق.
6/6
أوراق مالية للاتجار :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، والتي تم الحصول عليها لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير (لذا يتم الاحتفاظ بها لفترة قصيرة) مما يتطلب القيام بعمليات شراء وبيع نشطة ومتكررة بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير.
6/7
أوراق مالية متاحة للبيع :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، التي لا تندرج مع النوعين الآخرين (أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق وأوراق مالية للاتجار).
6/8
الانخفاض غير المؤقت في القيمة السوقية للأوراق المالية عن تكلفتها :
يعد الانخفاض غير مؤقت إذا توافرت بعض المؤشرات التي تدل على استمراره ، أو يمكن من خلالها الحكم على طبيعة الانخفاض (مؤقت أو غير مؤقت) مثل احتمال عدم تمكن المستثمر من تحصيل كل مستحقاته الممنوحة بموجب شروط تعاقد الورقة المالية ، أو إعلان إفلاس المنشأة المستثمر فيها، أو تعرضها لأزمة مالية مؤثرة ، أو في حالة الهبوط العام في أسعار السوق ، وطول فترة هبوط سعر الورقة المعينة عن تكلفتها.
6/9
تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية أو إعادة تصنيفها :
هو توثيق القرار الصادر عن إدارة المنشأة ، الذي تم بموجبه تحديد الغرض من الاستثمار في الأوراق المالية أو إعادة تصنيف الأوراق المالية المقتناة. ويمكن أن يكون ذلك في شكل وثيقة مكتوبة أو من خلال أي قرينة أخرى.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
10-24-2009, 10:21 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
