مشاركة: اية الفرق بين القانون الجديد والقديم في كسب العمل
الفحص الضريبي بنظام العينة
أستحدث القانون الجديد نظام الفحص الضريبي لمعالجة سلبيات
النظم و القوانين الضريبية السابقة التي كانت تعتمد الفحص الشامل لكافة الممولين و حدد القانون أن يكون الفحص بالعينة
لكافة الممولين الذين قدموا الإقرارات الضريبية السنوية في حين إلزم المصلحة بفحص كافة الممولين الذين لم يلتزموا بتقديم الإقرارات السنوية .
** و يجب أن نفرق بين الفحص الضريبي للممولين و الإلتزام
بتقديم الإقرار أو الإعفاء منه حيث أن كلاً منهم إجراء مختلف عن الأخر و لكل منهما أليات تطبيق تختلف عن الأخر.
و من أهداف الفحص الضريبي بالعينة بعض مايلي :-
1- توحيد جهة الفحص الضريبي للممول لكافة الأوعية الضريبية المختلفة ( أرباح تجارية وصناعية , أشخاص أعتبارية , مهن حرة, كسب عمل, ثروة عقارية,ضريبة المبيعات و ضريبة الدمغة )
1- تخفيض عبء و تكلفة الفحص علي المصلحة مما يؤدي إلي تخفيض التكاليف المباشر للفحص الضريبي بالموازنة العامة بالدولة الذي يؤدي بطبيعة الحال إلي خفض الأنفاق العام الذي ينتج معه خفض حجم الدين الداخلي .
2- ترسيخ ثقافة الإداء الذاتي و الطوعي للضريبة حيث أعتبر الإقرار السنوي أساس لربط الضريبة لدعم الثقة المتبادلة بين الممول و الإدارة الضريبية.
3- أعتماد الإقرار الضريبي السنوي للممول الذي لم يدرج ضمن عينة الفحص السنوية .
4- إعتماد تغير أنماط الفحص الضريبي اليدوية و أستبدالها بنظم أليه تعتمد علي برامج فحص متخصصة تعمل علي تخفيض الوقت و التكلفة.
أليات تنفيذ الفحص بالعينة :-
1- تحديث قاعدة بيانات كافة المأموريات و تنقيتها.
2- إدخال كافة بيانات الإقرارات طبقاً للنماذج المقررة.
3- تحديد عدد الإقرارت المقدمة .
4- تحديد معايير و قواعد أختيار العينه بقرار وزير المالية .
5- تحديد نسبة العينة من الإقرارات المقدمة.
6- تحديد الملفات التي خضعت للعينة الفحص سنوياً طبقاً لقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة .
7- تحديد و إصدار ( نشر ) إدلة العمل بالإدارة الضريبية
8-تحديد و إصدار ( نشر ) دليل قواعد الفحص .
9-تحديد و إصدار ( نشر ) دليل إجراءات الفحص.
10-تحديد و إصدار (نشر ) دليل الفحص بالعينة .
11- تدريب شعب الفحص بالمصلحة علي برامج الحاسب الألي لنظم و أساليب الفحص الجديدة .
** أن ماسبق عرضة عليك هو بعض من كل لم يتم تنفيذ الجزء الكبير منه حتي تاريخية من الفقرات من (5- 11)
و هذا لأسباب خارجة عن إرادة المصلحة .
*و طبعاً تتذكر منظومة الفحص الضريبي المنسق أين هي؟!!
و يجب أن تفرق بين مايلي :-
1- معايير و قواعد تحديد عينة الفحص طبقاً لقرار وزير المالية التي ذكرت بصورة إجمالية أما تفصيلها فأنني كان لي شرف الأشتراك ضمن فرق العمل لوضع معايير
و قواعد أختيار عينة الفحص لكل وعاء ضريبي حتي نضع المنظومة المتكاملة لمعايير وقواعد أختيار العينة لكافة الإقرارات الضريبية السنوية المقدمة طبقاً لقواعد المخاطر الضريبية بواسطة برنامج علي الحاسب الألي هو الأول من نوعة في الشرق الأوسط و كل ذلك تم بالتعاون مع جهات متعددة و تحت أشراف وزارة المالية و مستشار وزير المالية للفحص الضريبي.
2- تحديد نسبة ملفات عينة الفحص من إجمالي الإقرارات المقدمة طبقاً للمعايير و قواعد العينة السابق تشغيلها علي نظام الحاسب الألي.
3- تحديد عدد ملفات العينة لكل مأمورية و أعتمادها بقرار من وزير المالية بعد عرض رئيس المصلحة كما جاء بنص المادة94 من القانون.
علي أن يشمل فحص ملفات العينة كافة الإوعية الضريبية السابق عرضها بأهداف الفحص بالعينة .
أن الرأي الذي ذكرته بخصوص وجوب إخضاع الفحص الضريبي لضريبة المرتبات و ما في حكمها للفحص بالعينة ليس رأيي أنا فقط و أنما هو رأي فريق عمل متكامل شمل عناصر متميزة من كافة التخصصات القانونية و المحاسبية و الضريبية و ان كل ذلك قتل بحثاً من فقهاء قانونيين متخصصين فأن ذلك ليس رؤية شخصية و لكنة مجهود عمل متكامل مع أفراد كان لي الشرف الأشتراك معهم .
لكن المشكله الحقيقية تكمن في عدم تفهم و أستيعاب المأموريات لكل ماسبق و هي الكارثة الكبري حيث أننا كلما تقدمنا خطوات إلي الأمام قذفت بنا إجراءات تنفيذ المأموريات
أمتار إلي الخلف و أظن أن ذلك ثابت من واقع المنازعات التي تعرض بلجان الطعن
لقد أثقلت عليك .....
06-20-2010, 09:56 PM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور