اخبار و اعلانات من وزير المالية
:) أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، نماذج جديدة للإقرارات الضريبية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بديلاً عن إقرارات ٢٠٠٥، علي أن يتم تقديم الإقرارات الجديدة قبل ٣١ مارس ٢٠٠٧، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، و٣٠ أبريل ٢٠٠٧ للأشخاص الاعتبارية.
وأكد غالي أن الإقرارات الجديدة هدفها تبسيط الإجراءات وتوضيحها للممولين، موضحاً أن مأموريات الضرائب ستكون مستشاراً للممول عند كتابة إقراره، وستعمل علي تفسير بعض بنود الإقرار للممولين.
وقال: إن الإقرارات الجديدة شملت إضافة عدد من الجداول التفصيلية خاصة بالتعاملات التجارية والمالية، وتوضح الشروط اللازمة لخصم الضريبة المدفوعة بالخارج من الضريبة علي الدخل.
وتشمل الإقرارات جداول عن الاعتمادات الضريبية والمبالغ المستقطعة لحساب الصناديق الخاصة، إلي جانب إضافة جزء متعلق بالمحاسبة الضريبية للعقود طويلة الأجل، ووضع أسس للتطبيق السليم لخصم العوائد المدنية في الإقرار الضريبي واعتبارها من التكاليف واجبة الخصم
:) اعلن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية انه سيصدر قريبا قرارا وزاريا بنظام محاسبي جديد يضع أسس محاسبة ضريبية للمنشآت الصغيرة ويتضمن اقرارات جديدة تصدر في منتصف العام الحالي لتطبيقها من بداية العام القادم عن نشاط 2007 وهذا النظام سيخاطب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدتها علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي. وأوضح غالي ان النظام الجديد سيراعي تماما الظروف الاقتصادية للمنشآت الصغيرة مع التأكيد علي عدم وجود عبء ضريبي مبالغ فيه لهذه المنشآت كما سيتم الاخذ في الاعتبار حجم المنشأة وحاجاتها للتوسع والنمو مع وضع المعايير للمساواة بين المنشآت التي تعمل بقروض من الصندوق الاجتماعي أو المنشآت الاخري.
واكد اشرف العربي مساعد وزير المالية للشئون الضريبية علي حرص الوزارة علي ضرورة ان يقوم كل ممول بتقديم اقراره الضريبي مهما كان حجم نشاطه، خاصة ان الدولة ستساعد علي تمويل مشروعاتهم ومنحهم اي مزايا تساعدهم علي النمو خاصة ان ذلك سينعكس ايجابيا علي توليد فرص عمل وهذا ما تسعي الحكومة لتحقيقه. واعلن د. غالي ان الربع الاول من العام الجديد سيشهد اقامة أول مأمورية نموذجية للممولين متوسطي الحجم علي غرار مركز كبار الممولين لتقديم خدمة علي أعلي مستوي للممولين وسيتم عمل مراكز نموذجية جديدة بالقاهرة تمهيدا لتعميم ذلك المشروع علي جميع المحافظات.. كما يشهد منتصف عام 2007 الانتهاء من اعداد قانون جديد يسمي ضريبة القيمة المضافة لتلافي مشاكل ضريبة المبيعات وسيتضمن هذا القانون مضاعفة حد التشغيل الحالي سواء للمنشآت الصناعية أو التجارية للتيسير علي اصحاب المنشآت
:) أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية أن مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه علي مجلس الشعب يناير الحالي.
وقال إن مشروع القانون سيلغي ما يسمي بـ«كوردونات المدن»، بحيث تطبق الضريبة علي جميع المباني وتعتبر مصر كلها كردوناً واحداً دون تفرقة كما يتضمن المشروع تخفيض الضريبة من ٤٦% إلي ١٠% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة.
وأضاف أنه سيتم إلغاء جميع الإعفاءات فيما عدا العشوائيات ومحدودي الدخل، والمساكن بالإيجار القديم بجانب إعفاء أي مسكن يقل إيجاره عن ١٥٠ جنيه شهريا من أي ضريبة.
من جانب آخر أعلن الوزير أنه سيصدر قريبا قرار وزاري بنظام تحاسبي جديد يضع أسس محاسبة ضريبية للمنشآت الصغيرة وسيتضمن إقرارات جديدة تصدر منتصف العام الحالي لتطبيقها في بداية ٢٠٠٨ عن نشاط ٢٠٠٧ علي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لمساعدتها علي الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأوضح غالي أن هذا النظام سيراعي الظروف الاقتصادية للمنشآت الصغيرة مع التأكيد علي عدم وجود عبء ضريبي مبالغ فيه لهذه المنشآت، كما سيتم وضع معايير للمساواة بين المنشآت التي تعمل بقروض من الصندوق الاجتماعي أو المنشآت الأخري.
وأشار الوزير إلي أنه سيتم الانتهاء من إعداد قانون «ضريبة القيمة المضافة» منتصف هذا العام لتلافي مشاكل ضريبة المبيعات وسيضمن هذا القانون مضاعفة حد التشغيل الحالي سواء للمنشآت الصناعية أو التجارية.
:) أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه تم إعداد خطة مستقبلية لتحديث وتطوير مصلحة الجمارك خلال عام2007 تعتمد في الأساس علي إعداد مشروع لدعم الجمارك فنيا وتدريبيا في مجال تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة المصرية بميزانية بلغت150 مليون يورو وذلك لتتواكب مع الالتزامات الدولية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية ـ الأوروبية قبل دخولها حيز التنفيذ.
واشار غالي الي أن المصلحة تسعي لعقد مؤتمر يورو متوسطي لجمارك حوض البحر المتوسط خلال العام المقبل2007 ولذلك لتبادل الخبرات في مجالات تطوير الأداء الجمركي تدعيما للاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الصادرات. واضاف غالي أن المصلحة أعدت مشروعا جديدا لتوريد وتركيب المعدات والأدوات اللازمة للمعهد القومي للتدريب الجمركي بتكلفة400 ألف يورو حيث تم التعاقد مع شركة سيمنز لتنفيذ المشروع فعليا مشيرا إلي أن المصلحة تعتمد حاليا علي تجديد المركز الإقليمي للتدريب الحالي بالإسكندرية لحين توافر مقر آخر ليتم استخدامه كمعهد قومي للتدريب الجمركي.
وأن مصلحة الجمارك قامت بمبادرة تأمين الحاويات المصدرة إلي الولايات المتحدة الأمريكيةcsi وقد تم اختيار ميناء الإسكندرية لإنشاء منطقة التأمين والتي سيتم فيها تنفيذ إجراءات تأمين الحاويات التي تحوي بضائع مصرية مصدرة إلي الولايات المتحدة مشيرا إلي أن توقيع بروتوكول تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية لإنشاء منطقة تأمين الصادرات المصرية إلي الأسواق الأمريكية مع قيام الحكومة بإمداد هذه المنطقة بكل المعدات والآلات اللازمة للعمل. ومن ناحية أخري أكد الدكتور غالي أن مصلحة الضرائب تهدف خلال الفترة القادمة الي تسهيل الإجراءات وتبسيطها استكمالا للجهود التي قامت بها خلال الفترة من2006/7/1 وحتي2006/9/30 وأسفرت عن زيادة عدد الممولين الجدد بنحو78 ألفا و476 ممولا وبلغ عدد الممولين الذين حصلوا فعليا علي بطاقات ضريبية نحو84 ألف و915 ممول. وقال أن وزارة المالية أعدت خطة لتحديث وتطوير الموازنة العامة للدولة من خلال فكر جديد يعتمد علي تقليص عدد الجهات المسموح لها بأن تدرج موازناتها إجماليا لست جهات وذلك لتوفير الشفافية الكاملة.
01-02-2007, 07:25 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
