مصر تقفز ٥٧ درجة على قائمة الدول الأكثر إصلاحاً فى مجال الاقتصاد
مصر تقفز ٥٧ درجة على قائمة الدول الأكثر إصلاحاً فى مجال الاقتصاد
كتب محسن عبدالرازق ٢٣/ ١/ ٢٠١٠كشف تقرير حديث للبنك الدولى عن تقدم مصر من المركز ٨٦ إلى ٢٩، فى مؤشر التجارة عبر الحدود، مشيراً إلى استمرار تصدر مصر قائمة الدول الأكثر إصلاحاً فى مجال الاقتصاد للعام الثالث على التوالى من خلال استمرار التحسن فى مؤشرات الضرائب والإصلاح الجمركى، التى تمثل حجر الزاوية فى الإصلاح الاقتصادى.
وأرجع الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، هذا التحسن فى ترتيب مصر إلى منظومة الإصلاح الجمركى، التى تنفذها وزارة المالية لتحديث وتطوير المنافذ الجمركية وتشديد الرقابة على عمليات الاستيراد، مشيراً إلى أن مصلحة الجمارك انتهت من نشر أجهزة الكشف بالأشعة على الحاويات فى معظم المنافذ الجمركية، خاصة التى ترد من خلالها النسبة الأكبر من تجارة مصر الدولية وتطبيق أساليب المراجعة اللاحقة وأنظمة إدارة المخاطر وهو ما ساعد على تيسير إجراءات الإفراج وخفض زمن وجود البضائع والسلع فى الموانئ والمنافذ الجمركية إلى حد كبير.
وأوضح الوزير أن عمليات التطوير ركزت أيضاً على إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها بما يجعل تكلفة التهريب أعلى من تكلفة دفع الضريبة، مشيراً إلى أنه فى مجال تعميق صناعة الملابس تم تخفيض الرسوم الجمركية على الغزول إلى ٥٪ فقط والأقمشة إلى ١٠٪ وبالنسبة للملابس الجاهزة فإن رسومها ٣٠٪ وهو ما يضمن حماية الصناعة المحلية وأيضاً تم تخفيض عدد التوقيعات والمستندات المطلوبة للإفراج الجمركى على الرسائل والشحنات الواردة.
من جانبه، أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، أن منظومة الإصلاح الجمركى تشمل أيضاً بجانب تطوير المنافذ الجمركية إحكام الرقابة على المناطق الحرة وتجارة الترانزيت وأن مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات التنفيذية وهيئة الاستثمار تقوم بالعديد من حملات الجرد المفاجئ على مخازن شركات المناطق الحرة فى إطار إحكام الرقابة على تلك المناطق وأنه خلال العام الماضى أسفرت الحملات عن شطب وإلغاء تراخيص ١٨ شركة لمخالفتها ضوابط العمل بالمناطق الحرة بعد ضبط تهريبها بضائع قيمة ١٧٧ مليون جنيه.
وأضاف أن مستحقات الجمارك فى قضايا التهرب الجمركى خلال العام الماضى بلغت نحو ٦٢٢.٨ مليون جنيه من ١٧٦٨ قضية تم ضبطها، مقابل ١٤٣٦ قضية عام ٢٠٠٨. بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو ١٢٣.٧ مليون جنيه و١٣٦٤ قضية عام ٢٠٠٧ مستحقات الجمارك فيها نحو ٥٠.٦ مليون جنيه.
وقال أبوالفتوح إن هذه القضايا تشمل ٨٨٦ تهرباً جمركياً ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو ٦٢١.٢ مليون جنيه و٨٨٢ محضراً لمخالفة المادة ٣٠ والخاصة بعدم وجود ما يفيد سداد الرسوم الجمركية على السلع المستوردة وبلغت مستحقات الجمارك والغرامات فى تلك المحاضر نحو ١.٦١٨ مليون جنيه.
وأوضح أحمد فرج سعودى، رئيس مصلحة الجمارك، أن أهم قضايا التهرب التى تم إحباطها خلال العام الماضى ١٢ قضية محاولة إدخال مواد محظورة وممنوعة مثل دواء البنادول والعقاقير والمواد المخدرة والمنشطات الجنسية بلغت قيمتها ٣٠٧.٣ مليون جنيه وبلغت المستحقات عنها ٤١٤.٦٨٢ مليون جنيه،
وأيضاً قضيتا تهريب كوكايين بنحو ٣٣ كيلو جراماً بقيمة ٣٢.٩٢٢ مليون جنيه ومستحقات الجمارك بالغرامات نحو ٦٥.٨ مليون جنيه أيضاً تم ضبط عدد من القضايا الخاصة بتهريب نقد مصرى بلغت مستحقات الجمارك فيها نحو ٣.٨ مليون جنيه، إلى جانب ضبط قضية تهريب أنظمة طبية بقيمة ٢٥.٥٠٧ مليون جنيه ومستحقات الجمارك فيها نحو ١٢.١٧٣ مليون جنيه وأخرى خاصة بالألعاب النارية قيمتها ١١.٨٨ مليون جنيه ومستحقات الجمارك نحو ٢٥.٨٧٣ مليون جنيه.
__________________
Ali Ahmed Ali
01-23-2010, 10:32 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
