إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-01-2010, 07:51 AM
  #1
محمد احمد زكي
 الصورة الرمزية محمد احمد زكي
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
العمر: 49
المشاركات: 399
Icon17 غالي:تشريعات جديدة في 2010 لتحسين أحوال المواطنين

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن العام الجديد والذي يبدأ اليوم سيشهد أحالة حزمة من القوانين الاقتصادية والتشريعات الجديدة لمجلسي الشعب والشوري لإقرارها وذلك لتحسين مناخ الأعمال ، و التيسير علي المواطنين وتحسين أحوالهم.

وقال أن حزمة القوانين تشمل قانوني الرعاية الصحية الشاملة والتأمينات الاجتماعية الموحد ،بجانب قانون جديد للشراكة مع القطاع الخاص .

وأضاف الوزير أن قانوني الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية سيوفرا مظلة تأمينية كاملة لجميع أفراد الشعب ضد مخاطر المرض والعجز الكلي والجزئي والشيخوخة والبطالة والوفاة ،كما أن هذين القانونين سيعززا قدرة الدولة علي رعاية الأسرة المصرية- والتي تعتبر قلب المجتمع -إزاء الأزمات والمتغيرات الاقتصادية سواء بفعل تغيرات دولية أو أزمات داخلية.

وقال أن مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيمنح معاشا بقيمة تتراوح بين 65% إلي 85% من أجمالي قيمة آخر اجر حقيقي حصل عليه المؤمن عليه،مع تخفيض قيمة الأقساط التأمينية لتصبح 19% لصاحب العمل و10% للعامل بما فيها تكلفة التامين الصحي مع حساب إقساط التأمينات الاجتماعية علي أساس الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل،كما سيتم تفعيل نظام معاش البطالة بحيث يتم منح العامل الذي يفقد وظيفته تعويضا بقيمة 60% من أخر اجر حصل عليه وذلك لمدة 6 أشهر وفي حالة عدم استفادة المؤمن له من نظام معاش البطالة فان قيمة رصيده في حسابات معاش البطالة ستضاف علي مستحقاته المالية الاخري مثل معاش الشيخوخة ،أيضا يتضمن مشروع القانون نصا يسمح بزيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة تعادل معدل التضخم.


وأضاف أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص ينظم العلاقة القانونية بين الجهات العامة والقطاع الخاص عند إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام الشراكة حيث ستخضع تلك المشروعات في هذه الحالة لقانون الشراكة فقط دون غيره من قوانين حيث لن تسري أحكام قوانين استخدام المرافق العامة ،منح الامتيازات ،تنظيم المناقصات والمزايدات علي العقود التي سيتم عقدها بنظام الشراكة.


وأوضح د. غالي أن المشروع حدد أربع ملامح لعقود الشراكة الأول أن الحد الادني لالتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات ضرورية لصلاحية المشروع للتشغيل سواء لبدء في الإنتاج أو في تقديم الخدمة أما ما يتعلق بالتزامات التشغيل أو الاستغلال فتعد التزامات أضافية في العقد والثاني أن تتراوح مدة التعاقد بين خمسة أعوام كحد ادني وثلاثين عاما كحد أقصي والثالث ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه والرابع ألا يبدأ القطاع الخاص في تقاضي أية مستحقات مالية نظير أداء التزاماته التعاقدية ألا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة بقبول مستوي الأعمال أو الإنتاج أو الخدمات المؤداة.


وأضاف الوزير أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجديد لتطوير ثروة مصر الزراعية وزيادة دخول الفلاحين وتحسين مستويات معيشتهم من خلال إدخال الأساليب الحديثة في الزراعة والري ،مشيرا إلي أن المبادرة تشمل 3 مشروعات الأول يركز على تطوير حدائق الفاكهة فى الأراضي القديمة فى منطقة الدلتا ومضاعفة إنتاجية الفدان وذلك من خلال فحص الأرض، وفحص الشتلات وتطوير وتنويع سبل الرى وإجراء تحديث كامل للبساتين. وتتركز فلسفة المشروع فى تجميع المساحات الصغيرة التى يمتلكها صغار المزارعين بحد أدنى خمسة أفدنة للمجموعة الواحدة. ومن المقترح أن يتم تمويل هذا المشروع من خلال تقديم قروض ميسرة من بعض البنوك لمجموعات المزارعين تتراوح بين 7 و 10 آلاف جنيه للفدان الواحد مع منحهم فترة سماح تصل إلى عامين. وسوف تتولى وزارة الزراعة بالتعاون مع اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية تقديم الخبرة الفنية اللازمة للمزارعين المشاركين فى هذا المشروع بالمجان.


والمشروع الثاني يستهدف رفع كفاءة الألبان باستخدام أساليب الحلب الآلية وطرق التبريد الملائمة التى تحافظ على صلاحية الألبان وتعقيمها بطرق علمية صحيحة تفاديا لإصابتها بأنواع البكتريا التي لا يمكن تفاديها بأساليب الحلب والحفظ التقليدية . وتقدم هذه المراكز التوعية والإرشادات اللازمة لأصحاب الماشية لتحسين سلالات الأبقار وزيادة إدرار اللبن وجودته باستخدام أحدث الأساليب العلمية المتبعة فى أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يؤدى هذا المشروع إلى زيادة نصيب الفرد من الألبان من 70 كيلو جرام في العام إلى نحو 200 كيلو جرام فى السنة.


إما المشروع الثالث فيهدف إلى زيادة مساحة الرقعة الزراعية عن طريق توسيع فرص تملك الأراضي بغرض الاستصلاح وذلك من خلال طرح مساحات من الأراضي بأسلوب المشاركة بين كبار المستثمرين وشباب الخريجين. ومن المقترح مبدئياً أن يتم اختيار مجموعة من الأراضى لطرحها من خلال هذا المشروع بالوجهين البحرى، والقبلى.






__________________
محمد احمد زكي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:26 PM