1accountant

مزايا للمستثمرين والمشروعات :-
• يحصل المستثمرون والمشروعات العاملة على إعفاءات ضريبية وجمركية ومزايا أخرى تتمثل فى أراضى بأسعار مخفضة أو توصيل مرافق 00 الخ وهى مزايا قد لا تتوافر للمشروعات التى تعمل بداخل البلاد0
• تسويق انتاج المشروعات فى أسواق الدول المجاورة 0
• الاستفادة من الأيدي العاملة أو مستلزمات الإنتاج الرخيصة فى بعض الدول ، بما يحقق خفضا لتكاليف و اسعار المنتجات ويرفع القدرة التنافسية لهذه المشروعات0
• الاستفادة من البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتوفيرها لهذه المشروعات فى المناطق الحرة بما يساعد على تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة الارباح0
• يمنح المستثمرين الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلاد 0

سلبيات إنشاء المناطق الحرة
صاحب إنشاء المناطق الحرة مجموعة من السلبيات والتى تتفاوت حدتها من دولة لاخرى وذلك حسب نظم مراقبة العمل ودقة الإجراءات التى تحكم عزل هذه المناطق والسلع المنتجة عن الاقتصاد القومى ومن أهم هذه السلبيات الآتي:-
- احتمال تحول بعض المناطق من التصدير الى خارج الدولة الى تهريب السلع الى داخل الدولة مما يضر بالإنتاج المحلى المماثل ويضيع بعض الموارد على الدولة كالضرائب والجمارك 0
- حرمان الصناعات الوطنية من الكوادر الفنية المدربة من خلال جذب هذه الكوادر للعمل داخل المناطق الحرة 0
- تركيز الاستثمارات الأجنبية داخل هذه المناطق بسبب المزايا التى تمنحها مما يحرم الاقتصاد القومى من تدفق هذه الاستثمارات الى الداخل 0

المناطق الحرة فى مصر :-
يرجع إنشاء المناطق الحرة فى مصر الى عام 1902عندما أبرمت الحكومة المصرية اتفاقا مع شركة قناة السويس تم بمقتضاه إنشاء منطقة حرة ملحقة ببور سعيد لخدمة أغراض الشركة وتوسيع وصيانة الميناء وبمقتضى الاتفاق منحت الشركة إعفاءات جمركية لكافة البضائع الواردة الى المنطقة وفى عام 1952 صدر القانون رقم 306 والذي نظم إقامة المناطق الحرة فى مصر ثم صدر فى عام 1963 قانون الجمارك رقم 66 مشتملا على جزء خاص بتنظيم المناطق الحرة ثم صدر القانون رقم 51 لسنة 1966 لتنظيم المنطقة الحرة فى بور سعيد إلا أن تطبيقه توقف بسبب حرب 1967 ومنذ بداية السبعينات سعت الحكومة المصرية لاجتذاب راس المال الأجنبي والعربي وتشجيعه على الاستثمار داخل مصر حيث أصدرت قانون الاستثمار رقم 65 لسنة 1971 والمسمى بقانون استثمار راس المال العربى والمناطق الحرة وقامت بإنشاء هيئة للاستثمار تتولى شئون الاستثمار فى مصر وقد سمح هذا القانون بإقامة نوعين من المناطق الحرة وهما المناطق الحرة العامة والمناطق الحرة الخاصة ، وفى عام 1974 تم إصدار قانون جديد للاستثمار رقم 43 فى شأن راس المال العربى والأجنبي والمناطق الحرة ، ثم تلته مجموعة من التعديلات والقوانين وكان الهدف الأساسي هو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية حتى صدر قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 0 وقد كان الهدف من إنشاء المناطق الحرة فى مصر هو زيادة الصادرات من خلال إنشاء صناعات قادرة على التصدير للخارج وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر والعمل على جذب فنون إنتاجية وتكنولوجية حديثة ، بالإضافة الى استيعاب المزيد من العمالة 0


أشكال المناطق الحرة فى مصر
يوجد فى مصر ثلاثة اشكال رئيسية وهم :-
أ - المناطق الحرة العامة :-
وهى منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع فى اغلب الأحيان على أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويتم تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقى إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التى تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار فى هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة ، ويوجد فى مصر سبع مناطق حرة عامة فى الإسكندرية (العامرية) والقاهرة (مدينة نصر) وبور سعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر، والمناطق الحرة العامة المصرية مناطق غير متخصصة باستثناء المنطقة الأخيرة،حيث أن المنطقة الحرة الواحدة تضم عددا من مشروعات التخزين والمشروعات الصناعية والخدمية والتمويلية دون أن تقتصر على نشاط واحد 0
ب – المناطق الحرة الخاصة :-
تقتصر على مشروع واحد فقط وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك ، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصادياته (كالقرب من مصادر المواد الخام) أو يكون الموقع يتفق مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحرى أو صوامع الأسمنت ، أو أن يكون المشروع يسهم فى تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة 0ويتمتع المشروع المقام بهذا النظام بنفس المزايا والحوافز والضمانات التى تتمتع بها المشروعات المقامة فى المناطق العامة ، ويكون الإشراف الإداري عليها من أقرب منطقة حرة عامة ، ويمكن لأي مشروع أن يتحول للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة وذلك بشرط أن يكون المشروع قد بدأ نشاطه بالفعل وألا تقل صادراته عن 50% من إنتاجه ، ويوجد فى مصر نحو 164 مشروعا يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة 0
وينظم قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 عمل كل من المناطق الحرة العامة والخاصة ، ومن أهم الامتيازات التى وفرها القانون إعفاء المشروعات من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الرسوم حيث لا تخضع هذه المشروعات إلا لرسم سنوى فى حدود 1% من قيمة السلع الداخلة للمنطقة أو الخارجة منها لحساب المشروع وفى حالة المشروعات الخدمية يصل هذا الرسم الى 3% من القيمة المضافة التى يحققها المشروع ، و يسمح للمشروعات العاملة بتحويل أرباحها أو إعادة خروج رأس المال الأصلي للمشروع دون قيود 0





ج- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة :-
تقام هذه المناطق بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحقيق زيادة فى الصادرات ، وذلك من خلال إقامة مشروعات زراعية وصناعية وخدمية ويجوز أن يلحق بهذه المنطقة ميناء خاص سواء كان بحريا أو جويا أو جافا ويتم توحيد جهات التعامل للمستثمرين فى جهة واحدة ، وتوفير المرافق والخدمات وتخفيض الضرائب المفروضة على الدخول والشركات وينظم هذه المناطق فى مصر القانون رقم 83 لسنة 2002 0
ومن أهم المزايا والإعفاءات والضمانات التى يوفرها هذا القانون للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، إعفاء جميع المشروعات العاملة داخل هذه المناطق من جميع الضرائب والرسوم ، ولا تسرى على هذه المناطق أحكام قوانين ضرائب المبيعات والدمغة ورسوم تنمية موارد الدولة كما لا يسرى عليها أي نوع آخر من الرسوم أو الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، كذلك تعفى من الضرائب الجمركية ومن ضريبة المبيعات ومن جميع أنواع الضرائب والرسوم الأخرى على المعدات والآلات والأجهزة والمواد الخام وقطع الغيار وأية مواد أو مكونات تستوردها الشركات العاملة داخل هذه المناطق ، و تعفى السيارات والمركبات بكافة أنواعها من الضرائب والرسوم متى كانت مخصصة لنشاط إنتاجي سلعي أو خدمي وذلك وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات الصادرة للشركات والمنشات والفروع داخل المنطقة إلا فى حالة مخالفة الشروط 0 ويوجد فى مصر منطقة اقتصادية خاصة فى شمال غرب خليج السويس وذلك بالقرب من ميناء العين السخنة والذي تم إنشاؤه لخدمة هذه المنطقة 0

تقييم أداء المناطق الحرة فى مصر
استهدفت الدولة من إقامة المناطق الحرة زيادة الصادرات وإحداث اثر إيجابي على ميزان المدفوعات وجذب رؤوس الاموال واستقدام تكنولوجيا متطورة وتوفير فرص عمل ونوضح ذلك فيما يلى :-
- شهد صافى معاملات المناطق الحرة مع العالم الخارجى عجزا مستمرا إلا انه حدث تحسن خلال عامى 2000/2001 و 2002/2003 ، حيث بلغت الصادرات خلال هذين العامين على التوالى 1114.9 مليون دولار و 1374 مليون دولار بينما كانت الواردات خلال ذات الفترة 1621.1 مليون دولار و 1652.1 مليون دولار ، وانخفض العجز من 506.2 مليون دولار الى 278.1 مليون دولار0
- استهدفت المناطق الحرة جذب رؤوس الأموال الأجنبية ولكنها لم تستطع جذب قدر كاف من رؤوس الأموال العربية والأجنبية ويرجع ذلك الى انخفاض جاذبية هذه المناطق للاستثمارات الأجنبية والعربية بسبب تزايد أعداد المناطق الحرة على مستوى العالم (فعلى سبيل المثال بلغت أعداد المناطق الحرة المخصصة للتصدير على مستوى العالم فى عام 2002 نحو 3000 منطقة) وتزايد حدة المنافسة بينها لاجتذاب الاستثمارات العالمية ، وقد انخفض نصيب رؤوس الأموال العربية من إجمالي رؤوس أموال المشروعات المقامة فى المناطق الحرة من 39% حتى 30/6/1985 الى 12% حتى 30/6/2003 وانخفض نصيب رؤوس الأموال الأجنبية خلال نفس الفترة من 24% الى 14% وبالتالى ارتفع نصيب رؤوس الأموال المصرية من 37% الى74%
- اجتذاب تكنولوجيا حديثة ومتقدمة ويتحقق ذلك بتزايد عدد المشروعات الصناعية التى تعمل على استقدام تكنولوجيا متقدمة وتقدم منتجات عالية التخصص ، لكن نلاحظ أن 34% فقط من المشروعات الصناعية تعمل فى مجال الصناعات الهندسية وهى التى تتمتع بقدر كبير من التكنولوجيا المتقدمة ، أما باقى المشروعات تعمل فى مجال الغزل والنسيج والأغذية والكيماويات وهى مجالات لا تحتاج الى فنون إنتاجية متقدمة أو الى مهارات خاصة وبالتالى فرص استخدام المشروعات الصناعية المقامة داخل هذه المناطق للتكنولوجيا المتقدمة تبدو ضعيفة 0
- استهدفت المناطق الحرة استيعاب مزيد من العمالة وتوفير فرص عمل دائمة ، ولكن تراجعت فرص العمل التى وفرتها المناطق الحرة من 102.7 ألف فرصة عمل فى 30/6/2000 الى 93.5 ألف فرصة عمل فى 30/6/2003 ويرجع هذا الى انخفاض أعداد المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة من 855 مشروعا فى 30/6/2000 الى 747 مشروع فى 30/6/2003
ويلاحظ أن العمالة بهذه المناطق لا تخضع لقوانين العمل المصرية ومن ثم فإنها لا تتمتع بالضمات والمزايا التى تتيحها هذه القوانين 0
وفى النهاية نوضح انه حتى تحقق المناطق الحرة أهدافها فلابد من :-
• التفرقة فى منح الحوافز والمزايا للمشروعات التى تقوم باستخدام تكنولوجيا متقدمة والتى تقوم بتصدير اكثر من 50% من إنتاجها للأسواق الخارجية مقارنة بالمشروعات الأخرى خاصة التخزينية 0
• عدم منح موافقة لأي مشروعات جديدة بنظام المناطق الحرة إلا للمشروعات التى لديها مقدرة على التصدير للخارج 0
• مراعاة أن تكون المناطق الحرة التى سيتم إنشاؤها متخصصة فى الأنشطة الصناعية
• دراسة التجارب الناجحة لبعض الدول مثل التجربة الكورية والتجربة الصينية فى مجال المناطق الحرة وذلك للاستفادة منها 0

__________________