مشاركة: بدائل تمويل المؤسسة في ظل العولمة المالية
و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق :
1 – توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها :
- توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء على البطالة.
- تحقيق التنمية الإقتصادية للبلاد .
- تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
2 – تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل ...)
3- كما يعمل التمويل على ضمان إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لاستمرارية نشاطها.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها التمويل حيث انه يوفر الأموال اللازمة لاستمرارية نشاط المؤسسة، فيجب على هذه الأخيرة العمل على توفير هذه الأموال بشكل مستمر وهذا ما يمكن الحصول عليه من خلال عدة بدائل متاحة أمامها.
Ⅲ- بدائل التمويل:
تعبر بدائل التمويل عن مجموعة من الخيارات وطرق التمويل التي يمكن أن تؤدي إلى توفير الاحتياجات المالية للمؤسسة، حيث تواجه المؤسسات عند قيامها بعملية التمويل عدة بدائل يتطلب الأمر المفاضلة فيما بينها بالاعتماد على مجموعة من العناصر،والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما تكون بصدد المفاضلة بين بدائل التمويل ومنها ما يلي:[6]
1- التكلفة: يركز المدير المالي اهتمامه على تدنية تكلفة التمويل إلى أقصى حد ممكن والتي يعبر عنها بمعدل الفائدة السنوي، أي أنه يهتم باختيار المصدر الأقل تكلفة بالمقارنة بالبدائل الأخرى، مع عدم إغفال العوامل المؤثرة الأخرى.
2- أثر المصدر على نسبة المديونية: قد يترتب على استخدام بعض المصادر التأثير على مستوى المديونية للشركة بالمقارنة بالمصادر الأخرى، فتجاوز المديونية لمستوى معين، يؤثر على مقدرة الشركة في الحصول على أموال إضافية ويرفع من تكلفة هذه الأموال.
3- مدى الوثوق والاعتماد على المصدر في توفير احتياجات الشركة: حيث تتفاوت هذه المصادر من حيث إمكانية الاعتماد عليها في الحصول على الأموال عند الحاجة إليها وفي الوقت المناسب.
4- القيود المفروضة على استخدام المصدر: قد يكون لبعض المقرضين المقدرة على فرض قيود على الشركة أكثر من غيرهم، فقد تكون هذه القيود في شكل وضع حد أقصى على ما يتم توزيعه من أرباح، وعلى المكافآت، والإنفاق الرأسمالي.
5- المرونة: فقد تكون بعض المصادر أكثر مرونة من غيرها، بحيث يمكن للشركة أن تحصل على أو تسدد جزء من ديونها.
فهذه أهم العوامل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عندما نكون بصدد المفاضلة بين بدائل التمويل، حيث تواجه المؤسسة عدة بدائل وقد وسعت العولمة المالية من تلك الخيارات ومن بين تلك البدائل ما هي ذات مصادر داخلية كزيادة رأس المال والتمويل الذاتي، وما هي من مصادر خارجية والقروض بمختلف أنواعها.
1- مصادر التمويل الداخلي:
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي .
التمويل الذاتي :
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات .
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إضافة إلى الاهتلاكات و المؤونات , إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.
التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات.
قدرة التمويل الذاتي = النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي.
التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة
مصادر التمويل الذاتي : تتمثل في الأرباح المحتجزة - الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة :
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركةمن ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات ... وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي:
1-الإحتياط القانوني :
وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون% 5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى 10%من رأس مال الشركة ) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الإحتياط النظامي :
يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.
3- الإحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين إحتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
4-الأرباح المرّحلة :
و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي إنخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 – الإهتلاك : يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات , أي أن الهدف من من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية.
و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .
3 –المؤونات : تعرف المؤونة على أنها إنخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الإنخفاض .
و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها :
-أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة.
- أن يكون وقوع هذا النقص محتملا .
- أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي .
و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟
من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها .
2- مصادر التمويل الخارجية: بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلية الناتجة عن القدرة التمويلية الحاصلة عن نشاط المؤسسة تجد إمكانيات وخيارا خارجية تمكنها من سد فجوة التمويل ويمكن إبراز هذه البدائل فيما يلي:
1- الائتمان التجاري: عندما تشتري الشركة (المشتري) بضاعة أو مواد أولية وخامات من شركة أخرى (المورد) فإنها لا تضطر إلى دفع ثمن هذه المشتريات نقدا، زخلال هذه الفترة وحتى تاريخ دفع قيمة هذه البضاعة فإن المشتري (الشركة تصبح مدينة للمورد، وتدون قيمة هذه البضاعة، فإن البضاعة بقائمة المركز المالي للشركة، تحت حساب الموردون أو حسابات أوراق الدفع بجانب الخصوم، بينما تظهر قيمة هذه البضاعة بقائمة المركز المالي للشركة الموردة تحت حساب الذمم بجانب الأصول، ويشكل هذا ما يسمى بالتمويل القصير الأجل في شكل ائتمان تجاري بسبب وجود فترة بين تاريخ استلام البضاعة ودفع الثمن.
يمكن تعريف الائتمان التجاري بأنه نوع من التمويل قصير الأجل تحصل عليه المنشأة من الموردين، ويتمثل في قيمة المشتريات الآجلة للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها في العملية الصناعية، وتعتمد المنشآت على هذا المصدر في التمويل بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفي وغيره من المصادر الأخرى قصيرة الأجل[7].
الميزة الأساسية للائتمان التجاري كمصدر للتمويل في أنه يتواءم مع الزيادة في مشتريات الشركة خاصة في فترات المواسم، فإذا زادت المشتريات إلى الضعف وكانت شروط الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام البضاعة، هذا يعني أن بند الحسابات الدائنة يظهر بمبلغ 60000دج (2000× 30 يوم).
2- الائتمان المصرفي: يقصد بالائتمان المصرفي القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها المنشأة من البنوك، ويأتي هذا النوع من الائتمان في المرتبة الثانية بعد الائتمان التجاري، وذلك من حيث درجة اعتماد المنشأة عليه كمصدر للتمويل قصير الأجل، ويتميز الائتمان المصرفي بأنه أقل تكلفة من الائتمان التجاري في الحالات التي تفشل فيها المنشأة من الاستفادة من الخصم.
كما يعتبر مصدرا مقبولا لتمويل الأصول الدائمة في المنشآت التي تعاني من صعوبات في تمويل تلك الأصول من مصادر طويلة الأجل، يضاف إلى ذلك أنه أكثر مرونة من الائتمان التجاري، إذ يأتي في صورة نقدية وليس في صورة بضاعة غير أنه أقل مرونة من ناحية أخرى، ذلك أنه لا يتغير تلقائيا مع تغير حجم النشاط.
وعادة ما تضع البنوك شروطا للائتمان المصرفي تجعله صعب المنال (غير متاح) للمنشآت صغيرة الحجم، والمنشآت التي هي في بداية عهدها بالنشاط الذي تتعامل فيه، والمؤسسات التي لا تتميز بمركز مالي قوي، فقد تطلب البنوك من مثل هذه المنشآت تقديم ضمانات كما قد تطلب توقيع طرف ثالث كضمان للتعاقد، أو تطلب سداد الفوائد مقدما أو سداد قيمة القرض على دفعات.
أشكال الائتمان المصرفي
تمنح القروض المصرفية لفترة لا تتجاوز العام، وقد تكون في شكل خط ائتمان أو ترتيبات خاصة بقرض واحد، والحالة الخاصة بخط الائتمان تعرف باتفاق لتدوير القرض بذلك قد يمتد مثل هذا النوع من الائتمان لمدة تتجاوز العام.
.iخط الائتمان: هو اتفاق بين المقترض والبنك، يتم بموجبه تحديد الحد الأقصى للائتمان الذي يمنح خلال أي فترة زمنية وفقا لهذه الترتيبات، فإن البنك ليس ملزما قانونا بتوفير هذا الحد الأقصى للائتمان المتفق عليه.
عادة ما يتم الاتفاق على خط الائتمان لمدة عام، بذلك يعاد النظر في هذا النوع من الائتمان سنويا، ويتم تعديله على ضوء التغيير في ظروف المقترض.
يستخدم خط الائتمان عادة في حالة الاقتراض الموسمي، وفقا لما يظهر من الميزانية النقدية للشركة من عجز يمكن تقدير الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن اقتراضها، وهو ما يشكل الأساس في الترتيبات الخاصة بخط الائتمان.
.iiتدوير الائتمان: يعتبر تدوير الائتمان الشكل الرسمي لخط الائتمان حيث يتم الاقتراض مقابل أوراق القبض أو المخزون وبذلك تعتبر هذه الأصول بمثابة ضمان للقرض، وعادة ما تغطي هذه الترتيبات فترة تتجاوز العام، وبذلك يلتزم البنك بتوفير الائتمان للشركة في ظل بعض القيود، ومع ذلك نجد أن مستوى مديونية الشركة للبنك تتقلب وفقا لحاجتها الائتمانية.
3- الأوراق التجارية: تستطيع الشركات القوية أن تحصل على التمويل القصير الأجل مقابل إصدار سندات قصيرة الأجل، لا تتجاوز مدة محددة.
تباع هذه السندات بواسطة الوسطاء ، تعرف باسم بيوت التعامل في الأوراق التجارية، أو قد تباع مباشرة إلى المستثمرين، تعتبر شركات التمويل المصدر الرئيسي لهذه الأوراق وتبيع بنفسها أكثر من ثلاثة أرباع هذه الأوراق، أما الشركات غير المالية، فإنها تبيع هذه الأوراق عن طريق الوسطاء حيث يحصلون على نسبة معينة مقابل خدمات التسويق، وتباع الأوراق التجارية بخصم من القيمة الاسمية مقابل ذلك لا تحمل أي معدل فائدة اسمي.
4- القروض من الموردين
قد يمنح الموردون قروضا للمستثمرين بالإضافة إلى الائتمان التجاري، فقد يزود موزع الكوكاكولا الفندق بثلاجة كبيرة، طالما أن هذا الأخير يستمر في شراء نفس العلامة، رغم أن الفندق لم يحصل على نقدية، ولكن هذه الوسيلة توفر على الفندق استخدام نقدية لشراء الثلاجة.
5- القروض بضمان
هي قروض مضمونة بضمان أحد الأصول ويسمى التمويل بضمان الأصل، فهي لضمان سداد الالتزام، فإذا لم يستطع المقترض الوفاء بالالتزام فإنه من حق المقرض الحجز على الأصل الضامن، فإذا كانت القيمة البيعية للأصول الضامنة أكبر من الالتزامات للقروض المضمونة، فإن الفائض يوجه إلى سداد القروض غير المضمونة قبل دفع أي أموال إلى الأملاك.
إذا كانت الأصول المرهونة لا تكفي للوفاء بالالتزامات نحو الدائنين أصحاب القروض المضمونة، فإن هؤلاء الدائنين يشتركون مع الدائنين العاديين في تصفية الأصول الأخرى للحصول على باقي مستحقاتهم.
أ- القروض بضمان الذمم وأوراق القبض
يمكن استخدام الذمم وأوراق القبض كضمان للقروض قصيرة الأجل سواء عن طريق الرهن أو الخصم، ففي ظل نظام الرهن يعتبر المقترض مالكا لأوراق القبض، بينما في نظام الرهن يعتبر المقترض مالكا لأوراق القبض، بينما في نظام الخصم تنتقل ملكية هذه الأوراق إلى بيوت الخصم، أو المؤسسات المالية.
.iرهن أوراق القبض: قد ترهن المنظمة المقترضة كل أو جزء من حسابات الذمم إلى المقرض. فقد يضمن القرض مجموع الذمم وأوراق القبض.
إذا لم يتم دفع حسابات الذمم المرهونة، فإن المقترض يتحمل الخسارة، فقد تقضي إجراءات الاقتراض إلى تحديد حد معين للقرض بحيث يساوي نسبة معينة من مجموع الذمم.
تدور المفاوضات بين المقرض والمقترض على نسبة المبالغ التي يحصل عليها المقترض مقدما مقارنة بحجم الذمم المقدمة كرهن وعلى معدل الفائدة وأية أعباء مالية أخرى.
لتحديد المبالغ التي تمنح مقدما للمقترض برهن حسابات الذمم، يقدر المقترض مدى الانخفاض في حسابات الذمم المقدمة كرهن للقرض، فأي تقصير أو توقف في سداد أي من حسابات الذمم أو أي مردودات للبضاعة المباعة على الحساب، أو تخفيض في الأسعار بسبب انخفاض مستوى الجودة يؤدي بالتبعية إلى تخفيض حسابات الذمم، وعلى المقرض أن يدرس هذه الحسابات سواء مع المقترض أو مع المكاتب المختصة في هذا النوع من الائتمان، ويدرس أيضا أعمار هذه الحسابات، وما تم في الماضي سواء بالنسبة للديون المعدومة أو المردودات والمسموحات.
.iiخصم أو بيع الذمم وأوراق القبض: في ظل هذا النظام يتم بيع أوراق القبض ويتحمل بيت الخصم الأخطار المترتبة عن ذلك، نتيجة عدم إمكانية تحصيل أي من هذه الحسابات.
ففي حالة رهن الشركة لمثل هذه الأوراق، فإنها تظهر بقائمة المركز المالي كأصل/ مع تدوين ملاحظة بأن هناك جزء مرهونا تحت حساب قرض معين، بينما في حالة الخصم فإن أي من الأوراق التي تم خصمها (بيعها)، لا تظهر بقائمة المركز المالي.
يتم الاتفاق عادة مع بيت الخصم لمدة عام ويجدد سنويا، ويتم هذا النوع على المبيعات الآجلة، ويذكر البائع على الفاتورة أنها مباعة إلى بيت الخصم، ويتم دفع أي مدفوعات مباشرة إلى بيت الخصم ويرسل منها عدة صور إلى بيت الخصم، ويرسل الأصل إلى العميل.
.iiiالتزامات بيت الخصم: وفقا للاتفاق بين بائع أوراق القبض وبيت الخصم يقوم هذا الأخير بمنح الائتمان وتحصيل حسابات البائع.
- يمسك الحسابات ويتحمل أي خسارة نتيجة الديون المعدومة التي قد تحدث.
- يدفع بيت الخصم في تاريخ استحقاق الفاتورة المبلغ كاملا سواء تم تحصيل القيمة أم لا.
يمكن لبائع أوراق القبض والذمم أن يسحب من بيت الخصم من حساب الذمم المشتراة، وحتى تاريخ الاستحقاق، مما يعني أن البائع يحصل على قرض من بيت الخصم.
ب- التمويل بضمان المخزون:
يعني هذا النوع الحصول على التمويل برهن كل أو جزء من المخزون لصالح المقرض، وبذلك يحدد المقرض نسبة الأموال التي يقرضها بالمقارنة بالمخزون سواء بالنسبة للتكلفة أو القيمة السوقية وتكلفة هذه الأموال.
يطلب المقرض هامش أمان للحماية من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للبضاعة موضع الرهن، وكذلك لتغطية أي تكلفة يتحملها إذا ما تقرر بيع هذه البضاعة،
ويجب على العميل أن يأخد في حسابه أولا المقدرة الاقتراضية للمقترض، فالمقترض إذا لم يستطع سداد القرض في الظروف الطبيعية لا يتوقع له أن يحصل على قروض أخرى.
توجد طريقتين أساسيتين لاستخدام المخزون كضمان للقرض وهما:
1- قد يحتفظ المقترض بملكية المخزون.
2- أن يوضع المخزون تحت إدارة طرف ثالث.
وبصفة عامة يتوقف القرار النهائي على المقترض لهذه الأموال.
تتمثل التكلفة في النفقات الخاصة بمراقبة المخزون والتحقق من تطابقه مع الاتفاق، فكلما استغرق ذلك وقتا كلما زادت التكلفة.
نظرا لزيادة مثل هذه التكلفة فإن الشركات تتردد في وضع المخزون كضمان للقرض إلا إذا كان ذلك الاتفاق يستمر لفترة طويلة نسبيا.
6- الأسهم العادية: تمثل الأسهم العادية أموال الملكية في المشروع حيث يتكون رأس مال الشركة المساهمة من عدة حصص متساوية تسمى بالأسهم، وتمثل الأسهم العادية المصدر الرئيسي للتمويل الدائم للمشروع خاصة في حالة الشركات التي تكون في أول مراحل التشغيل.
ويرجع ذلك إلى أن إصدار الأسهم لا يترتب عليه التزام المشروع بدفع عائد ثابت لحملة الأسهم (كما هو الحال بالنسبة لأنواع التمويل الطويل الأجل الأخرى).[8]
يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
أما القيمة الدفترية فتتمثل في القيمة الاسمية مضافا إليها الاحتياطات والأرباح المحتجزة مقسوما على عدد الأسهم العادية المصدرة.
وتتمثل القيمة السوقية في القيمة التي يباع بها السهم في سوق رأس المال، وقد تكون هذه القيمة أكبر أو أقل من القيمة الدفترية.
ويدرك المتعاملون في سوق رأس المال أنه لا القيمة الاسمية ولا القيمة الدفترية تمثل التقييم الحقيقي للسهم، ذلك أن القيمة الحقيقية للسهم العادي هي قيمته السوقية، التي تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه، أي تتوقف على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يتوقع أن يجنيها المستثمر.[9]
التمويل عن طريق الأسهم العادية:
يترتب على استخدام الأسهم العادية في التمويل جملة من الحقوق والالتزامات وهي[10]
1-من الناحية الإيجابية تتمتع حقوق الملكية بالحصول على الأرباح المتوقعة مع حق الرقابة على الشركة.
2-الجانب السلبي لحقوق الملكية تتمثل في تحمل الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية نحو الغير وفقا للشكل القانوني للمشروع.
3-من ناحية تقسيم الدخل والرقابة والمخاطر:
أ-حملة الأسهم العادية هم المستفيدون من المتبقي من صافي الدخل للشركة.
ب-من خلال حق التصويت، حملة الأسهم العادية لهم حق الرقابة القانونية على الشركة.
ج- المخاطر التي يتحملها الملاك:
تعتبر حقوق الملكية عامل أمان للدائنين في حال حدوث خسارة نتيجة حل وتصفية الشركة، وبذلك تعتبر نسبة حقوق الملكية/إجمالي الأصول كمؤشر عن مدى انخفاض قيمة الشركة عند التصفية عن القيمة الدفترية قبل أن يتحمل الدائنون خسائر.
مسؤولية حملة الأسهم العادية محددة بحجم استثماراتهم بالشركة.
مزايا استخدام الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة للأسهم:
1-لا توجد أي التزامات أو أعباء ثابتة على الشركة مثل الفوائد في حالة التمويل عن طريق القروض.
2-ليس لها تاريخ استحقاق محدد.
3-زيادة التمويل عن طريق هذا المصدر يؤدي إلى زيادة مقدرة الشركة على الاقتراض.
4-يفضل المستثمرون التمويل بالأسهم العادية لأنه يحقق لهم معدل عائد أفضل، ويعتبر هذا المصدر وقاية من أثر التضخم في بعض الاستثمارات.
5-الضريبة على الأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم العادية أقل من معدل الفائدة على القروض.
عيوب التمويل عن طريق إصدار أسهم عادية من وجهة نظر الشركة المصدرة:
1-يشمل بيع الأسهم العادية حق التصويت مما يضعف رقابة الملاك الحاليين على الشركة.
2-إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى المشاركة المتساوية لحملة الأسهم في الأرباح المتوقعة.
3-تكلفة إصدار الأسهم الجديدة أعلى من تكلفة الاقتراض.
4-إذا كانت الشركة تعتمد على التمويل بالملكية بدرجات عالية، أو تستخدم المديونية بنسبة صغيرة مما يعني أن التكلفة المتوسطة للأموال تكون كبيرة مما هو متوقع.
5-لا تخصم التوزيعات من الضريبة(لا تحصل على أي إعفاءات ضريبية مثل الفوائد) كما هو الحال بالنسبة لمدفوعات الفوائد.
مزايا وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر المستثمر:
للأسهم العادية مزاياها وعيوبها من وجهة نظر المستثمر الذي يقدم على شرائها.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم