وزير المالية فوق القانون عطّل المجلس الأعلي للضرائب.. لتنفيذ سياسة الجباية الخبراء

01-23-2010, 01:40 PM

ash111

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 84

وزير المالية فوق القانون عطّل المجلس الأعلي للضرائب.. لتنفيذ سياسة الجباية الخبراء

http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/stock/

وزير المالية فوق القانون
عطّل المجلس الأعلي للضرائب.. لتنفيذ سياسة الجباية
الخبراء: آن الأوان لوقفة أمام يوسف بطرس غالي
أعد الملف: سهير ابوالعلا - علاء معتمد
محمد العزاوي - رضا العراقي - مصطفي مشهور
أعاد الجدل الدائر حالياً حول قانون الضرائب العقارية مرة أخري الحديث عن غياب المجلس الأعلي للضرائب الذي تأخر أكثر من أربعة اعوام وفقا لقانون ضريبة الدخل الجديد رقم 91 لسنة 2005 والذي اعتبر المجلس الاعلي آلية اساسية لحماية حقوق الممول ومصلحة الضرائب معاً حيث يعتبر المجلس "محامياً" لديه القدرة علي حسم العديد من الخلافات والمنازعات والجدل الذي ثار بين الإدارة الضريبية والممول في الفترة الأخيرة.. لأن اصلاح المنظومة الضريبية اساس التنمية الاقتصادية. حرصت جريدة "الجمهورية" علي فتح هذا الملف للمناقشة مع خبراء الاقتصاد والصناعة والتجارة وكافة الفئات المعنية لمعرفة تأثير تأخر اصدار المجلس الاعلي للضريبة وتشكيله علي مناخ الاستثمار.
في البداية اكد الخبراء ان غياب المجلس الاعلي للضرائب يؤدي إلي العشوائية في المنظومة الضريبة حيث يتولي هذا المجلس مهام كثيرة من أهمها احكام الرقابة والسيطرة علي المحاسبة الضريبية والحفاظ علي حقوق الممولين.. قالوا إن عدم تشكيل المجلس يؤكد التقديرات الجزافية والعمل بفكر الجباية مما يؤدي إلي فقد الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
طالب الخبراء بسرعة اصدار المجلس الأعلي للضرائب لتنظيم المجتمع الضريبي واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة الآن في المرحلة الثانية منه.
وأكد البعض ان انشاء مثل هذا المجلس يساهم في زيادة الحصيلة وتنظيم المجتمع الضريبي واقترحوا ان يكون جهة مستقلة ولا تخضع لسيطرة وزارة المالية.
خبراء الضرائب:
أربع سنوات ونصف مرت والمجلس لا حس ولا خبر
قوانين.. قرارات.. تعليمات بلا دراسة وأزمات متكررة مع الممولين
طالب خبراء الضرائب بسرعة اصدار المجلس الأعلي للضرائب الذي نص عليه قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 والذي صدر في 9 يونيو .2005
أكد الخبراء ان عدم تشكيل المجلس حتي الآن رغم مرور أكثر من 4 سنوات ونصف علي اصدار القانون اطلق يد وزير المالية ومصلحة الضرائب في اصدار قوانين وقرارات وتعليمات دون مراجعة. وحرم الممولين من حقوقهم والمزايا التي يوفرها لهم هذا المجلس.
قال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار ان قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 صدر بفكر مختلف وبأسس جديدة تهدف إلي اعادة الثقة المتبادلة وحماية حقوق طرفي المعادلة الضريبية "إدارة ضريبية ممولين" حيث جاء بنصوص واضحة نسبياً عما سبقه من تشريعات ضريبية لتحديد حقوق والتزامات كل من الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
اضاف ان القانون استحدث ايضاً آليات تكفل حماية حقوق دافعي الضرائب. وخلق نشاطاً رقابياً علي الإدارة الضريبية. ومن أهم تلك الآليات انشاء مجلس أعلي للضرائب يهدف إلي ضمان حقوق دافعي الضرائب علي اختلاف أنواعها. والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن. وأن تتم اجراءات الربط والتحصيل في اطار من التعاون وحسن النية. وكذلك توجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم.
أشار عبدالغني إلي أن المجلس في سبيل تحقيق تلك الاهداف حدد له القانون مجموعة من الاختصاصات والتي من أهمها قيام المجلس بدراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها. وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. كما ألزم القانون وجوب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها علي المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها علي مجلس الشعب.
كما يختص المجلس بدراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب علي اختلاف أنواعها والتدخل لدي جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعي الضرائب. وكذلك العمل علي أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عناء.
قال المحاسب القانوني أحمد شحاتة عضو الجمعية إن القانون نص علي ان يشكل المجلس الأعلي للضرائب بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد برئاسة أحدي الشخصيات العامة وعضوية ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم وزير المالية وأحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الاقل يرشحه وزير العدل. واثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة وترشحهم نقابة التجاريين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلي للجامعات. وأحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.
المال والاقتصاد:
استقلالية المجلس.. ضرورة ويساعد في تنظيم المجتمع الضريبي
أكد خبراء الاقتصاد علي أهمية تأسيس المجلس الأعلي للضرائب. خاصة في الوقت الحالي لمواجهة المشاكل الضريبية التي يعاني منها الممول والإدارة الضريبية.
قال الخبراء إن المجلس يحقق الثقة والشفافية بين اطراف المعادلة الضريبية ويمنع أي تضارب أو ثغرات تشريعية. حيث يضم المجلس عناصر جيدة ذات خبرة ممتازة يمكن من خلال هؤلاء الوصول إلي مواد ونصوص للقوانين قبل اصدارها وبالتالي فإن انشاء المجلس من شأنه زيادة الحصيلة الضريبية وسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
طالب الخبراء بأن يكون المجلس جهة مستقلة وغير تابعة لوزارة المالية حتي تحقق الهدف منها.
في البداية طالب الدكتور حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بسرعة تفعيل المجلس الأعلي للضرائب والذي نص عليه قانون الضرائب علي الدخل لعام .2005
أكد أن اصدار المجلس ضروري جداً في الوقت الحالي في ظل التغييرات والتعديلات الضريبية العديدة وآخرها الضريبة العقارية والجدل الكبير التي صاحبها.
اضاف ان المجلس في حالة إنشائه سيقوم بحل كافة المشكلات بين الإدارة الضريبية والممولين وأنه سيكون بمثابة المستشار الفني للضرائب في مصر. مشيرا إلي أن الحكومة تأخرت كثيرا في انشاء المجلس.
يمنع الثغرات
أشار إلي أن المجلس الأعلي للضرائب سيقف بدور المدافع عن الإدارة الضريبية من ناحية وعن الممولين من ناحية أخري من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين لمنع أي ثغرات أو سلبيات تشوب أي قوانين جديدة قبل اصدارها رسميا ووضع التعديلات المناسبة والخبرات الضريبية لدي الأعضاء.
قال إن اختصاصات والتزامات المجلس واضحة ومحددة في القانون وعلي وزير المالية اصدار قرار بانشائه وتجربته لمدة 6 شهور ثم يتم عمل التعديلات اللازمة وازالة السلبيات وتدعيم الايجابيات.
الشفافية بين الممول والضرائب
وأكدت الدكتورة ماجدة شلبي استاذة الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها علي أهمية انشاء المجلس الأعلي للضرائب باعتباره يحقق الشفافية بين الممول والإدارة الضريبية. كما يوفر الثقة فيما بينهم.
أشارت إلي أن الممولين دائما يرون عدم وجود عدالة في التعامل معهم من جانب الإدارة الضريبية وأن أي ضريبة بمثابة جباية عليهم موضحة أنه في حالة انشاء المجلس الأعلي للضرائب سوف يشعر الممول بوجود جهة من شأنها حماية حقوقه وبحث شكواه عند تضرره من الضريبة.
قالت إن المجلس يضع اطاراً تشريعياً للعلاقة بين الممول والإدارة الضريبية. مشيرة إلي أن الدولة في حاجة إلي سد العجز في الموازنة العامة للدولة نتيحة الأعباء والانفاق العام الجاري والاستثماري والتحويلي. وأن الشفافية والثقة بين الممول والإدارة الضريبية سوف تحقق زيادة في الحصيلة الضريبية. لذلك نطالب بسرعة انشاء المجلس الأعلي للضرائب. وخاصة في الوقت الحالي بعد الجدل الكبير الذي أحدثته الضريبة العقارية واضطرار الرئيس مبارك مؤخراً للتدخل لفض الاشتباك.
اضافت ان الإدارة الضريبية تعتمد علي الضرائب غير المباشرة وضريبة المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة والتي تطبق حالياً. وذلك لتلافي مشكلة العجز في الموازنة.
حل المنازعات
قال الدكتور سعيد عبدالمنعم وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس إن المجلس الأعلي للضرائب تم تحديد اختصاصاته وواجباته في القانون. وهو يهدف إلي حل أي منازعات تتم بين الممول والإدارة الضريبية.
اضاف انه سيقوم أيضا بوضع التعديلات علي أي قرار أو قانون للضريبة العقارية قبل اصداره من خلال مجموعة لها خبرة ضريبية كبيرة يشكل منها أعضاء المجلس ليري أن عدم تفعيل المجلس حتي الآن نتيجة لرفض وزارة المالية وخوفها من وجود جهة رقابية علي قرارات الوزير ومصلحة الضرائب.
منع أي تشابك
أكد الدكتور صلاح الجندي استاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة علي أهمية تفعيل المجلس الأعلي للضرائب باعتباره جهة فنية تقوم بدراسة القوانين الضريبية بدقة. وبالتالي منع أي اختلاف أو تشابك يحدث بين الممولين والإدارات الضريبية.
قال إن تأسيس المجلس يمنع أي مبالغات أو ثغرات تشريعية أو سلبيات في نصوص المواد بالقانون.
زيادة في الحصيلة
وتساءل عن سر تعطيل المجلس حتي الآن.. رغم أنه يخدم وزارة المالية والإدارة الضريبية وأيضا الممولين. مشيرا إلي أن تفعيل المجلس سوف يحقق زيادة كبيرة في الحصيلة الضريبية ومنع التجاوزات ودون أي تعقيدات.
أشار إلي ضرورة ان يحال أي قانون يخص الضرائب إلي المجلس قبل اصداره. مع سرعة انشاء المجلس خاصة في الوقت الحالي.
ويري الدكتور محمود محمد حسين الأستاذ بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية أن عملية اتخاذ القرار ووضع القوانين تسير في اتجاه واطار واحد. بمعني أنه لا يوجد رأي معارض يصيغ القوانين. مما يؤدي إلي خروج القوانين يشوبها العديد من السلبيات والعيوب..
قال إن المجلس الأعلي للضرائب إذا كان تابعاً لوزارة المالية فلن يكون له جدوي تذكر في ظل الرقابة والسيطرة عليه من "المالية".
اضاف إذا تم انشاء المجلس كجهة مستقلة سوف يستطيع القيام بدوره في دراسة مشروعات القوانين وبحث المشاكل الضريبية ووضع الحلول اللازمة لها وأيضا يساعد في تعديل القوانين.
جمعيات المستثمرين :
تأخيره يهدد مناخ الاستثمار ويعوق الاصلاح الضريبي
حذر رؤساء جمعيات المستثمرين من تأخير تشكيل المجلس الأعلي للضرائب كآلية اساسية لتفعيل قانون ضريبة الدخل 91 لسنة ..2005 قالوا إن المجلس يقوم بمهام كثيرة وفقا للقانون اهمها تحديد حقوق وواجبات كل من الممول ومصلحة الضرائب وان تأخير تشكيله يربك المنظومة الضريبية الأمر الذي ينعكس سلباً علي مناخ الاستثمار في مصر.
قال رؤساء الجمعيات إن المجلس الأعلي للضرائب له أهمية كبري في ازالة المعوقات الضريبية التي تواجه الاستثمار حيث يقوم بدور المستثمر في مراجعة ومناقشة القرارات والتشريعات الخاصة بالضرائب حيث يضم في عضويته كلاً من رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية... قالوا إن المجلس تأخر كثيراً وكان يجب تأسيسه منذ ثلاث سنوات علي الاقل الأمر الذي يتطلب الاسراع في تشكيله.
النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور يقول حسم القضايا الضريبية امر في غاية الأهمية لتيسير حركة الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال.. قال إن المجلس الأعلي للضرائب والذي اقره القانون يحسم مشاكل كثيرة نعاني منها الآن ومن قبل الأمر الذي ادي إلي وجود تشوهات وازدواج وغيرها من المشاكل الأخري التي نجمت نتيجة لعيوب فنية في القرارات والتشريعات المعمول بها في المنظومة الضريبية.
اضاف السلاب ان تأخير تشكيل المجلس الأعلي للضرائب يترتب عليه مشاكل كثيرة أهمها عدم تفعيل قانون ضريبة الدخل والذي يطبق منذ عام 2005 فالمجلس اساسي في القانون وهو عصب التنفيذ بذلك تأخير التشكيل للمجلس لا يكون في مصلحة المنظومة الضريبية.. النائب محمد فرج عامر وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري ورئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول إن قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 حدد مهام اساسية للمجلس الأعلي للضرائب علي رأسها حماية حقوق دافعي الضرائب وخلق نشاط رقابي علي الادارة الضريبية وتوجيه الممولين إلي الاجراءات القانونية التي تكفل حصولهم علي حقوقهم وبذلك فإن تأخير تشكيل المجلس قد يفقد القانون آلية هامة من آلياته الأمر الذي يؤدي إلي عدم تحقيق الهدف المنشود من القانون وهو تحقيق العدالة الضريبية وبناء جسور الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.
اضاف عامر ان تعدد انواع الضرائب وتضارب التشريعات المنظمة لها يحتاج إلي هيئة أو مجلس ينظم هذه الأنواع والتنسيق بين الجهات الضريبية المختلفة خاصة ونحن نعاني من التهرب الضريبي والتشوه الضريبي والازدواج الضريبي وغيرها من المشاكل الضريبية التي تحتاج إلي إدارة جيدة. اضاف ان تشكيل المجلس الأعلي للضرائب يساهم في تحقيق برنامج الاصلاح الضريبي الذي تنفذه الحكومة حاليا لأنه يقوم بدراسة القوانين والتشريعات التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف انواعها ويكون للمجلس رأي يأخذ به قبل العرض علي مجلسي الشعب والشوري.
الغرف التجارية :
كيان مطلوب لحماية حقوق دافعي الضرائب
أعلن رؤساء الغرف التجارية.. ان المجلس الأعلي للضرائب كيان مطلوب.. حماية لحقوق دافعي الضرائب.. ولكن حتي في حالة عدم انشأه.. هناك قنوات أخري يتم من خلالها حماية حقوق دافعي الضرائب.
اكدوا ان قانون الضرائب الأخير ساهم في ايجاد الثقة بين الممول والضرائب لم تكن موجودة في القوانين السابقة.
قالوا إن الغرف التجارية.. والصناعية تقوم بدور كبير لحماية حقوق دافعي الضرائب من التجار والصناع.. ووضع الاتفاقيات مع مصلحة الضرائب عند ظهور أي مشاكل مع الممولين.
وتقوم لجنة الممول والضريبة بغرفة تجارة الاسكندرية بالاتفاق مع الضرائب علي طرق عديدة لمحاسبة المنشآت الصغيرة.
كيان مطلوب
يقول علي موسي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة نتمني ان ينشأ مثل هذا المجلس الأعلي للضرائب.. ككيان يحمي دافعي الضرائب ولكن حاليا هناك مرونة واضحة في التعامل مع الضرائب لم نعهدها من قبل.
قال لم يكن يتصور أي ممول ان جهاز الضرائب يتغير بهذه الطريقة ويتعامل مع الممول بثقة بعكس ما كان يحدث من قبل حيث كان يتم التعامل مع أي ممول علي أنه غير موثوق فيه وفي الاقرارات التي يقدمها..
يقول أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية لا اعتقد ان المجلس الأعلي للضرائب ضروري لحل أي مشاكل بين التجار ومصلحة الضرائب فجميع المشاكل يتم ايجاد حلول لها من خلال الغرف التجارية ومصلحة الضرائب.
محاسبة المنشآت الصغيرة
اضاف انه تم وضع اتفاقيات لمحاسبة المنشآت الصغيرة مع الغرفة التجارية بالاسكندرية ومصلحة الضرائب وصدرت منشورات جديدة لمحاسبة هذه الأنشطة ويتم تطبيق هذه المحاسبة علي جميع تجار الجمهورية وليس علي تجار الاسكندرية فقط.. وذلك من خلال لجنة الممول والضريبة بغرفة الاسكندرية وحققت نتائج ايجابية.. وأي اختلاف في وجهات النظر تقوم هذه اللجنة بالتوفيق بين وجهات النظر وايجاد حلول فورية دون الحاجة إلي مجلس أعلي للضرائب.
الغرف الصناعية :
صمام أمان للممولين وتأخير التشكيل يزيد من الخلافات مع الضرائب
أكد رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات علي ضرورة وسرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب لأنه يمثل صمام الأمان بين الممولين والضرائب.
قالوا إن تأخير صدور التشكيل ينعكس بالسلب علي تحصيلات الضرائب ويزيد من الخلافات والمشاكل وطالبوا بأن يكون تشكيل المجلس الأعلي للضرائب من جميع منظمات الأعمال والخبراء المتخصصين.
أكد المحاسب نبيل فريد حسين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان عدم تشكيل مجلس أعلي للضرائب وفقا لنص القانون حتي الان يمثل خللاً كبيراً في منظومة الضرائب ويؤدي إلي عدم الانسجام والتوافق مع الضرائب.
وطالب بسرعة اصدار المجلس الأعلي للضرائب حتي يمكن انهاء الخلافات والمشاكل المؤجلة والحالية كما أنه سيساعد علي احداث نوع من التوازن والثقة في التعامل مع الضرائب وقال ان تأخر اصدار المجلس الأعلي حتي الآن سيكون له اثار سلبية في التعامل بين الممولين والضرائب.
وقال المحاسب محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات أنه يجب سرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب لأنه يعد صمام الأمان في تطبيق القانون.
قال ان سرعة تشكيل المجلس للضرائب سوف يساهم في اثراء العمل وزيادة معدلات التحصيل من واقع التفاهم والتشاور.
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات انه لابد من سرعة تشكيل المجلس الأعلي للضرائب حتي يمكن الحفاظ علي الاستقرار في المجتمع الضريبي مشيرا إلي ان دور المجلس الأعلي للضرائب مهم جدا في حماية الممولين

__________________
سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

01-23-2010, 01:43 PM

ash111

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Oct 2009

المشاركات: 84

مشاركة: زير المالية فوق القانون عطّل المجلس الأعلي للضرائب.. لتنفيذ سياسة الجباية الخ

هل هي نهايه بطرس ام ماذا؟

الجمهوريه تهاجم ولا تمتص غضبنا علي اسوء وزير في عهد مصر كلها علي مدار التاريخ

__________________
سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى