العربي:95 % من الملاك يدفعون 30 جنيها سنويا
العربي:95 % من الملاك يدفعون 30 جنيها سنوياكتب ـ عادل شفيق
اعلن أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن 95% من ممولي الضريبة العقارية الجديدة معفوون من ادائها ولن يدفعوا ضرائب قبل التقييم الثاني أو الثالث لاسعار العقارات عام2020 أو عام2025. 
وأوضح العربي أن ذلك يأتي تنفيذا للقانون الحالي الذي يجعل الزيادة في التقييم لا تتجاوز30% كل خمسة سنوات وان ما سيدفعه المالك عند بدء استحقاق الضريبة عليه وتجاوز قيمة العقار500 ألف جنيه لن يزيد علي30 جنيها سنويا فقط2.5 جنيه شهريا وهو اقل من ثمن علبة سجائر علي حد تعبيره.
جاء ذلك في لقائه مع اعضاء الغرفة التجارية الأمريكية بمصر مساء أمس الأول وقال ان من سيدفعون الضريبة العقارية الآن لا يتجاوز عددهم مليوني ممول60% منهم عقاراتهم تقدر قيمتها بمليون جنيه ويستحق عليها ضرائب سنوية660 جنيها بواقع55 جنيها شهريا, بينما يتبقي حوالي800 ألف عقار قيمتها تتجاوز اكثر من مليون جنيه ستتحمل العبء الاكبر في الضريبة واعطي مثالا بعقار فيلا او قصر تبلغ قيمته15 مليون جنيه سيبلغ الربط الضريبي له18 ألف جنيه سنويا بواقع1500 جنيه شهريا وهي تقل عن التكلفة الشهرية للعناية بالحديقة فقط في فيلا تبلغ قيمتها15 مليون جنيه, واكد ان كل ممول ملزم بتقديم اقرار ملكيته العقارية حتي لو لم يخضع لها, وقال ان الحصيلة المتوقعة للضريبة العقارية ستبلغ حوالي ملياري جنيه سنويا مقابل450 مليون جنيه الحصيلة الآن من العوايد.
وطرح السيد حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الامريكية عدة قضايا تهم الاعضاء منها الاقرار الضريبي الجديد حيث اعلن أشرف العربي عن طرح الجيل الخامس من الاقرارات هذا العام, كما طرح قضية التشوهات الحالية لضريبة المبيعات وقال العربي انه من المنتظر التحول إلي ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات بدلا من ضريبة المبيعات وهي المرحلة الاخيرة منها وتقضي علي الكثير من التشوعهات التي اشتكي منها رجال الاعمال, واعلن ان مصلحة الضرائب ستقوم خلال الشهر المقبل بتنفيذ برامج تدريبية إرشادية تدرس في الاتحاد الاوروبي لتعميق التعرف علي مفهوم السعر المحايد وهو احد النظم التي سيتم التوسع في تطبيقها بهدف تشجيع الاستثمار وعدم الازدواج الضريبي وسيتم اصدار دليل باللغتين العربية والانجليزية علي اربع مراحل لكيفية تطبيق نظام السعر المحايد.
واوضح أشرف العربي ان منظومة الضرائب تتجه إلي التوسع في الاجراءات التي تكفل دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية وتمتعها كاقتصاد معلن بامكانيات التمويل والخدمات الحكومية من تدريب وتسويق وغيرها, وايضا تطبيق نظام تحصيل60% من المستحقات الضريبية علي الممول من المنبع ويتبقي40% تحصل مع الاقرار الضريبي مما يؤدي الي خفض تكلفة الضريبة للممول وخفض تكلفة واعباء تحصيلها علي المصلحة, واشار الي ان عدد الممولين بعد الاصلاح الضريبي بلغ3.1 مليون ممول مقابل اقل من1.5 مليون ممول قبل الاصلاح.
__________________
Ali Ahmed Ali
01-19-2010, 09:02 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
