house of wax

جزاك الله خيراً

__________________

waramada

بسم الله الرحمن الرحيم

جزيل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل / أسكندراني

فدائما اضافاتك رائعة وان دلت علي شئ فانما تدل علي علمك وخبرتك جعلك الله دائما تنفعنا بعلمك وجعله الله في ميزان حسناتك.
أما عن ابتكارالقرار 414 لسنة 2009 بمحاسبة المنشآت الصغيرة فئة ب علي الأساس النقدي فهو ليس أول ابتكارات القرار فتقسيم المنشآت الصغيرة يعد ابتكار مخالفا به م 18 من ق 91 لسنة 2005 والتي أفادت في مضمونها ألا يتعارض القرار مع أحكام قانون تنمية المنشآت الصغيرة الخاص بتقسيم المنشآت الي منشآت صغيرة ومنشآت متناهية الصغر وتبسيط أسلوب معاملة هذه المنشآت ضريبيا وجاء القرار مخيبا للأمال .

وان كنت أري أن الحكمة من انتهاج الأسلوب النقدي في محاسبة فئة ب هو حتي يستطيع أن يتمشي مع أحكام م 17 من القانون فقرة أ " تحدد أرباح النشاط التجاري والصناعي علي أساس الايراد الناتج من جميع العمليات..............وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم "
ولعل مقصده أن يكون الربح الضريبي ربحا حقيقيا لهذه الفئة .

أما الفقرة الثانية من م 17 فقد أحال تطبيقها الي فئة ج وهي الخاصة بتحديد صافي الربح علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية .
وهذا كله يرجع الي تقسيم المنشآت الصغيرة الي 3 فئات وبما أنه تم تقسيمها فلابد أن تختلف طريقة محاسبة كل فئة عن الأخري وحتي لايخالف نص المادة 17 من القانون وم 24 وم 70 من اللأئحة أخضع فئة ب للأساس النقدي وفئة ج لأساس الاستحقاق .

waramada

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رأي مصلحة الضرائب
منقول من كتيب الدليل الضريبي للمنشآت الصغيرة

المنشآت الصغيرة من الفئة (ب)

س لماذا اقتصرت المحاسبة بالأساس النقدي غلي المنشآت الصغيرة فئة (ب) ولاتسري علي المنشآت الصغيرة فئة (ج) ؟
اقتصرت المحاسبة بالأساس النقدي علي الفئة (ب) كوسيلة لتحفيز المنشآت الصغيرة من الفئة (أ) لأن تتوسع في شراء الأصول وبالتالي تنمو وتتطور وتكون مؤهلة للأنتقال الي الفئة (ب) للأستفادة من المحاسبة علي الأساس النقدي التي ينرتب عنها خصم قيمة الأصل كاملا في سنة الشراء وبالتالي امكانية أن لا يسدد الممول أية ضريبة أو يقلب وعائه الضريبي الي خسارة ترحل اذا كانت مصروفاته أكبر من ايراداته .
س ما مزايا المحاسبة بالأساس النقدي ؟
تعد المحاسبة بالأساس النقدي بمثابة حصول المنشأة الصغيرة فئة (ب) علي اعفاء محاسبي بقيمة الأصل الذي تضيفه سنويا ويستمر الاعفاء المحاسبي كلما توسعت المنشأة في شراء الأصول ووفرت فرص عمل جديدة مما يمثل حصولها علي ميزة أعلي من الاعفاء الذي يتيحه قانون الضرائب للمنشآت الممولة من الصندوق الاجتماعي والذي يقتصر علي اعفاء الأرباح التي تحققها المنشأة في حدود نسبة تمويل الصندوق للمشروع ولمدة خمس سنوات .
مثال توضيحي للاعفاء المحاسبي عند المحاسبة
وفقا للأساس النقدي

صاحب ورشة لديه ماكينة واحدة وعامل واحد
بلغت ايرادات الورشة 100000 جنيه
بلغت مصروفاتها 70000 جنيه
...............
صافي الربح 30000 جنيه
في حالة شراؤه ماكينة أثناء العام بمبلغ 40000 جنيه سيتم خصم ثمنها ضمن المصروفات ليصبح صافي ربحه كالتالي :
ايراد 100000 جنيه
تكاليف 70000 جنيه
أصول رأسمالية مشتراه نقدا 40000 جنيه
خلال العام
....................
صافي الربح (الخسارة) (10000) جنيه
وهذه الخسارة يتم ترحيلها الي السنوات اللاحقة مما يوضح أن اضافة الأصول الرأسمالية لهذه المنشآت يساعد علي تنميتها ويمنحها اعفاء محاسبي ضريبي .
س هل ستقبل مصلحة الضرائب المصرية محاسبة المنشآت الصغيرة مرة علي الأساس النقدي عن وعاء ضريبة الدخل ومرة أخري علي أساس الاستحقاق عن وعاء ضريبة المبيعات ؟
من المقترح لتعديل قانون ضريبة المبيعات سيتم رفع حد التسجيل بما يسمح بخروج المنشآت الصغيرة المخاطبة بالتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية عن ضريبة المبيعات وبالتالي لن يكون هناك محاسبة للمنشآت حتي الفئة (ب) علي أساس الاستحقاق مالم تطلب المنشأة المحاسبة علي أساس الاستحقاق هذا فضلا عن أن المصلحة لن يكون لديها مانع في حالة المنشآت التي تحاسب أمامها عن ضرائب المبيعات وفقا للحسابات المنتظمة الاستمرار في محاسبتها علي أساس الاستحقاق حيث أن المحاسبة وفقا للأساس النقدي تمثل آلية مقترحة لحل مشاكل الممولين الذين لديهم مشكلة في امساك الدفاتر .

alsorady67

والله محد فاهم حاجه

اذاى اساس نقدى للفئه ب الذى يزيد رقم اعمالها عن 250 الف جنيه وهى مسجله بضرائب المبيعات

وبعدين فين المبادى المحاسبيه والفروض المجاسبيه هل الضرائب بتعلم فى صحراء او جزيره منعزله عن العالم كله
المهم انها ترمى الطعم للمولين علشان يسجلو اصولهم مصروفات وما يدفعوش ضرائب او سنه
وبعدين فين الحسابات وفين ضرائب المبيعات

ارجو النظر الى قرار الدمج وتوحيد المفاهيم بين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغه

__________________
[bor=#7700ff] عمـاد الصــردى

محاسب ومراجع قانونى
ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا
BE.OR.NOT.TO.BE
[/bor]

eskandrany

__________________

waramada

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشكر كل الشكر أستاذي الفاضل أ/ اسكندراني علي تعليقك وتصحيحك المعلومة فقد أخطئت في فهم المادة 17 من القانون فهي فعلا تأخذ بمدخل القياس وهو مقابلة الايرادات الاجمالية بجميع التكاليف واجبة الخصم مع مراعاة أساس الاستحقاق أي مفهوم الربح المكتسب وليس الربح النقدي.
أشكرك مرة أخري شكرا جزيلا ودائما نستفيد من علمك .
ولكن هذا اللبس له أسبابه فالمفروض أن المادة 18 من ق 91 لسنة 2005 والتي هي استثناء من أحكام المادة 17من ذات القانون أنها تسري علي المنشآت الصغيرة التي عرفها قانون تنمية المنشآت الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 والتي وضع لها معيارا أساسيا لتعريفها وهو معيار رأس المال المدفوع فهل القرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 التزم بتطبيق أحكام هذه المادة وهل محاسبة الفئة (ج) علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقا لأحكام م 18 من القانون أم أنه تطبيقا م 17 من القانون .
في انتظار ردكم ولكم منا خالص الشكر والتقدير

eskandrany

بكل تأكيد التزم القرار 414 لسنة 2009 بتعريف المنشآت الصغيرة الوارد بالقانون 141 اسنة 2004 ، ولتوضيح ذلك دعنا نقرأ التعريف الوارد في كل من القرار والقانون :

القانون 141 لسنة 2004 :
مادة 1
يقصد بالمنشأة الصغيرة في تطبيق أحكام هذا القانون ، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو تجاريا أو خدميا ولا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .
مادة 2
يقصد بالمنشأة متناهية الصغر في تطبيق أحكام هذا القانون كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا التي يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه .

المادة الأولي :
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها :
المنشأة الصغيرة :
كل شخص اعتباري أو منشأة فردية تمارس نشاطا اقتصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملا .

معني ذلك أن القرار 414 لسنة 2009 لم يفرق في المعاملة بين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ، إذ أن المنشأة الصغيرة هي التي يتراوح رأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي مليون جنيه ، وعدد العمال بها من عامل واحد حتي خمسين ، أي أنه دمج المنشآت متناهية الصغر ( ورأسمالها المدفوع من جنيه واحد حتي أقل من خمسين ألف جنيه ) مع المنشأة الصعيرة ( ورأسمالها المدفوع من خمسين ألف جنيه حتي مليون جنيه ) .
هذه هي الحدود العامة التي رسمها القرار 414 لسنة 2009 للمنشآت الصغيرة ، وهو في هذا لم يتعارض مع أحكام القانون 141 لسنة 2009 ، كما أنه يحدد معيار المنشآت الصغيرة طبقاً لرأس المال المدفوع .
وفي داخل هذا الإطار العام للمنشآت الصغيرة ، ولما كان القرار 414 يحدد قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة ، ونظراً للفرق الشاسع بين الحد الأدني والأقصي لرأس المال المدفوع ( من جنيه واحد إلي مليون جنيه ) ، حدد القرار معايير أخري للتفرقة بين ثلاث فئات ، هذه المعايير تعد وثيقة الصلة بأسس وقواعد المحاسبة الضريبية ، و تتمثل في رأس المال المستثمر ورقم الأعمال وصافي الربح ، إلا أنها تتفق جميعاً في الشروط المحددة بالمادة الأولي من القرار ، أي لا يجاوز رأسمالها المدفوع مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها علي خمسين عاملاً .
مما سبق يتضح أن القرار 414 لسنة 2009 التزم بتعريف المنشآت الصغيرة الوارد في القانون 141 لسنة 2004 .


هذا عن الشق الأول من السؤال ، أما الشق الثاني وهو هل محاسبة الفئة ج علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقا لأحكام م 18 من القانون أم أنه تطبيقا م 17 من القانون .فإن القانون 91 لسنة 2005 وقد أناط بوزير المالية إصدار القرار بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة طبقاً لنص المادة 18 ، فإنه يكون قد فوضه في وضع القواعد والأسس الملائمة من وجهة النظر الضريبية ، فإذا ما رأي أن المنشأة التي يزيد رأسمالها المستثمر علي 250000 ورقم أعمالها علي مليون جنيه وصافي ربحها وفقاً لآخر ربط علي 100000 جنيه ، إذا ما رأي أن هذه المنشأة يتحدد صافي ربحها علي أساس قائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية فإنه يكون قد استخدم الرخصة الممنوحة له طبقاً للمادة 18 من القانون .
أما المادة 17 من القانون فإنها تسري علي المنشآت التي لا يتوافر بشأنها شروط المنشأة الصغيرة المحددة بالمادة الأولي من القرار 414 لسنة 2009 ( وهي رأس المال المدفوع ) أو المنشآت التي استبعدها القرار 414 من الخضوع لأحكام المنشآت الصغيرة بالمادة الثالثة من القرار .
وعلي ذلك فإن إخضاع الفئة ج في شأن تحديد أرباحها لمعايير المحاسبة المصرية يعد تطبيقاً لأحكام المادة 18 من القانون 91 لسنة 2005 .
هذا هو رأيي الشخصي ، رغم أنني أتحفظ علي كثير من الأسس والقواعد التي تضمنها القرار 414 لسنة 2009 .

__________________

عصام سرحان

مشكورين علي هذه المعلوات القيمة

همس الجياد

شكرالكل الارهاصات اسابقه والتي عادت علينا بالمعرفه الا انني اري ان القرار 414 قد خالف الماده 18 وذلك بتطبيق احكام الماده 17 علي المنشاه [ج[ ولا يقدح في ذلك ان المشرع اعطي للوزير رخصه اصدارتعليمات و قرارات تجعله يخرج من الماده واجبه التطبيق الي غيرها خاصا و ان المشرع قد قدر للمنشاه الصغيره معامله ضريبيه ميسره الامر الذي نخرج معه من كنف الماده 17 الي الماده18 كما انه من البديهي ان المشرع قد اعطي للوزير صلاحيات لا ينبغي بحال ان تتعدي حدودها التي رسمها له وحيث ان المشرع اوجب ان تكون المعامله الضريبيه للمنشات الصغيره ايا كانت فئتها -مختلفه عن المنشات الاخري الامر الذي يكون معه اعتبار المنشاه الصغيره ج محاسبيا تعامل مثلها مثل المشات الاخري الوارده في الماده 17 مخالفا للقانون