الاعتماد ات المستندية شرح مفصل - منتدى المحاسبين المصريين

06-04-2010, 12:53 PM

mo7amednoor

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Apr 2010

المشاركات: 53

الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

1. السلام عليكم ورحمة الله
الزملاء والزميلات الاعزاء
اتشرف بطرح هذا الموضوع في المنتدي نظرا لما للاعتمادات المستندية من مكان في عالمنا اليوم ومن وجهة نظري لا يكفي المحاسب معرفة القيود المتعلقة بالاعتمادات بل يجب عليه ان يكون ملماَ بكل ما يتعلق بالاعتمادات المستندية وحتي لا اسهب بسم الله نبداء
أولا: تعريف الاعتماد المستندي
الاعتماد المستندى هو تعهد مكتوب صادر من بنك ( يسمى المصدر ) بناء على طلب المشتري ( مقدم الطلب أو الآمر ) لصالح البائع ( المستفيد ). ويلتزم البنك بموجبه بالوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدم البائع مستدات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد. وقد يكون التزام البنك بالوفاء نقدا أو بقبول كمبيالة.
ثانيا: أهمية الاعتماد المستندي
ويستعمل الاعتماد المستندي في تمويل التجارة الخارجية، وهو يمثل في عصرنا الحاضر الاطار الذي يحظى بالقبول من جانب سائر الأطراف الداخلين في ميدان التجارة الدولية بما يحفظ مصلحة هؤلاء الاطراف جميعا من مصدرين ومستوردين.
• بالنسبة للمصدر، يكون لديه الضمان - بواسطة الاعتماد المستندى - بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التى يكون قد تعاقد على تصديرها وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
• وبالنسبة للمستورد، فإنه يضمن كذلك أن البنك الفاتح للاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها الا بتقديم وثائق شحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندى المفتوح لديه.
ثالثا: أطراف الاعتماد المستندي
يشترك في الاعتماد المستندي أربعة أطراف هي:
1. المشتري: هو الذى يطلب فتح الاعتماد، ويكون الاعتماد في شكل عقد بينه وبين البنك فاتح الاعتماد. ويشمل جميع النقاط التى يطلبها المستورد من المصدّر.
2. البنك فاتح الاعتماد: هو البنك الذى يقدم إليه المشتري طلب فتح الاعتماد، حيث يقوم بدراسة الطلب. وفي حالة الموافقة عليه وموافقة المشتري على شروط البنك، يقوم بفتح الاعتماد ويرسله إما إلى المستفيد مباشرة في حالة الاعتماد البسيط، أو إلى أحد مراسليه في بلد البائع في حالة مشاركة بنك ثاني في عملية الاعتماد المستندي.
3. المستفيد: هو المصدّر الذى يقوم بتنفيذ شروط الاعتماد في مدة صلاحيته. وفي حالة ما إذا كان تبليغه بالاعتماد معززا من البنك المراسل في بلده، فإن كتاب التبليغ يكون بمثابة عقد جديد بينه وبين البنك المراسل، وبموجب هذا العقد يتسلم المستفيد ثمن البضاعة إذا قدم المستندات وفقا لشروط الاعتماد.
4. البنك المراسل: هو البنك الذي يقوم بإبلاغ المستفيد بنص خطاب الاعتماد الوارد إليه من البنك المصدر للاعتماد في الحالات التي يتدخل فيها أكثر من بنك في تنفيذ عملية الاعتماد المستندي كما هو الغالب. وقد يضيف هذا البنك المراسل تعزيزه إلى الاعتماد، فيصبح ملتزما بالالتزام الذي التزم به البنك المصدر، وهنا يسمى بالبنك المعزز.
رابعا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنك واحد
1. مرحلة العقد التجاري الأصلي:
إن التزام المشتري بفتح الاعتماد المستندي ينشأ نتيجة ابرامه لعقد تجاري معين مع المستفيد، والغالب أن يكون ذلك العقد عقد بيع، وفيه يشترط البائع على المشتري دفع الثمن عن طريق اعتماد مستندي. وقد يكون ذلك العقد عقد إجارة أو وكالة بأجرة أو غيرها من العقود.

والأصل أن يتفق البائع والمشتري في العقد التجاري المبرم بينهما على كيفية تسوية الثمن، حيث يتفقان على الكيفية التي يقدم بها البنك التزامه للمستفيد من الاعتماد، فقد يكون بالدفع نقدا عند ورود المستندات، وقد تكون بقبول كمبيالة. كما يتفقان على المدة التي يبقى فيها البنك ملتزما أمام المستفيد، والمكان الواجب فيه تقديم المستندات، والذي يتم فيه وفاء البنك بالتزامه، وغيره من التفاصيل التي تهمهم.
2. مرحلة عقد فتح الاعتماد:
بعد إبرام المشتري لعقد البيع وتعهده فيه بفتح الاعتماد، فإنه يتوجه إلى البنك طالبا منه أن يفتح اعتمادا لصالح البائع بالشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع، والتي يذكرها المشتري في طلبه الموجه إلى البنك كي يقبل البائع تنفيذ التزاماته الناشئة من عقد البيع. ويسمى هذا المشتري: الآمر أو طالب فتح الاعتماد.
وعندما يقبل البنك طلب الآمر ويفتح الاعتماد فإنه ينفذ التزاما عليه هو نشأ أما الآمر من عقد الاعتماد المبرم بينها، ولا علاقة للبنك بعقد البيع الذي لا صلة له به قانونا.
3. مرحلة تبليغ الاعتماد:
يقوم بنك المشتري ( الآمر ) بإصدار الاعتماد، ويرسل خطاب الاعتماد المستندي إلى المستفيد مباشرة متضمنا الإخطار بحقوق والتزامات كل من البنك المصدر للاعتماد والمستفيد من الاعتماد.
4. مرحلة تنفيذ الاعتماد:
يقوم المستفيد بشحن السلعة، وتقديم المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد إلى البنك الذي يتولى فحصها وقبولها إن كانت مطابقة، ويدفع البنك حينئذ المبلغ الوارد في الخطاب أو يقبل الكمبيالة أو يخصمها بحسب المنصوص عليه في الخطاب.
وبعد ذلك ينقل البنك هذه المستندات إلى المشتري الذي يرد إليه ما دفعه بالإضافة إلى المصاريف إذا لم يكن قد عجل له هذه المبالغ. ويستطيع المشتري عن طريق هذه المستندات تسلم السلعة.
خامسا: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي من بنكين
لا يقوم بنك الآمر في الغالب بتبليغ الاعتماد مباشرة بنفسه للمستفيد، ولكنه يستعين ببنك آخر أو فرع تابع له في بلد البائع لإبلاغ المستفيد به، ويسمى هذا البنك الثاني البنك المراسل أو مبلغ الاعتماد. ففي هذه الحالة تتم عملية الاعتماد المستندي من خلال تداخل بنكين اثنين وليس بنكا واحدا.
ويقوم هذا البنك المراسل بتبليغ الاعتماد على النحو التالي:
• إما أن يقوم بدور الوسيط بين البنك فاتح الاعتماد والبائع دون أي التزام عليه. وقد يقوم بدفع قيمة المستندات إلى البائع عند تقديمها له ضمن شروط الاعتماد.
• أو يقوم بتبليغ الاعتماد إلى المستفيد ويضيف عليه تعزيزه. وحينئذ يكفل دفع القيمة للبائع بشرط أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد.
وعلى هذا الأساس تكون الخطوات العملية لاجراء عملية الاعتماد المستندي على النحو التالي:

الخطوات العملية للاعتماد المستندي المنفذ من خلال بنكين
(1) يتعاقد البائع مع المشتري، ويتعهد المشتري دفع الثمن بواسطة اعتماد مستندي.
(2) يطلب المشتري من بنكه أن يفتح اعتمادا مستنديا لصالح البائع مبينا الشروط التي اتفق هو عليها مع هذا البائع.
(3) يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بإصدار الاعتماد وارساله للبنك المراسل في بلد البائع.
(4) يقوم البنك المراسل بتبليغ الاعتماد للبائع المستفيد، مضيفا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.
(5) و (6) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن
(7) و (8) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك المراسل الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
(9) يرسل البنك المراسل المستندات إلى البنك المصدر الذي فتح فيه الاعتماد من طرف المشتري.
(10) و
(11) يسلم البنك المصدر في بلد المشتري المستندات إلى طالب فتح الاعتماد مقابل السداد حسب الاتفاق بينها.
(12) و
(13) يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة.
(14) يقوم كل من البنك المصدر والبنك المراسل بترتيبات التغطية بينهما بحيث يتم تصفية العلاقات بشكل نهائي.
سادسا: أنواع الاعتمادات المستندية
1. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المصدر
تتخذ الاعتمادات المستندية صورا مختلفة، يمكن تصنيفها من حيث قوة التعهد (أي مدى التزام البنوك بها) إلى نوعين هما الاعتماد القابل للالغاء والاعتماد القطعي (غير القابل للالغاء ).
الاعتماد القابل للالغاء
الاعتماد القابل للالغاء أو النقض هو الذي يجوز تعديله أو إلغاؤه من البنك المصدر له في أي لحظة دون اشعار مسبق للمستفيد. وهذا النوع نادر الاستعمال حيث لم يجد قبولا في التطبيق العملي من قبل المصدّرين لما يسببه لهم من أضرار ومخاطرة، ذلك أن الاعتماد القابل للالغاء يمنح ميزات كبيرة للمستورد فيمكنه من الانسحاب من التزامه، أو تغيير الشروط أو إدخال شروط جديدة في أي وقت شاء دون الحاجة إلى اعلام المستفيد، غير أن التعديل أو النقض لا يصبح نافذا إلا بعد أن يتلقى المراسل الاشعار الذى يوجهه إليه البنك فاتح الاعتماد لهذا الغرض، بمعنى أن البنك فاتح الاعتماد يكون مرتبطا تجاه المستفيد بدفع قيمة المستندات في حال أن هذا الدفع قد تم من قبل البنك المراسل قبل استلام علم التعديل أو الالغاء.
الاعتماد القطعي
الاعتماد القطعي أو غير القابل للالغاء هو الذى لا يمكن الغاؤه أو تعديله إلا إذا تم الاتفاق والتراضي على ذلك من قبل جميع الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما موافقة المستفيد، فيبقى البنك فاتح الاعتماد ملتزما بتنفيذ الشروط المنصوص عنها في عقد فتح الاعتماد. وهذا النوع من الاعتمادات المستندية هو الغالب في الاستعمال لأنه يوفر ضمانا أكبر للمصدر لقبض قيمة المستندات عند
مطابقتها لشروط وبنود الاعتماد.

أنواع الاعتمادات المستندية
2. تصنيف الاعتمادات من حيث قوة تعهد البنك المراسل
يمكن تقسيم الاعتماد القطعي إلى قسمين اعتماد معزّز واعتماد غير معزّز.
الاعتماد المستندي غير المعزّز
بموجب الاعتماد المستندي غير المعزّز، يقع الالتزام بالسداد للمصدّر على عاتق البنك فاتح الاعتماد، ويكون دور البنك المراسل في بلد المصدّر مجرد القيام بوظيفة الوسيط في تنفيذ الاعتماد نظير عمولة، فلا الزام عليه إذا أخل أحد الطرفين بأي من الشروط الواردة في الاعتماد.
الاعتماد القطعي المعزّز
في الاعتماد القطعي المعزّز، يضيف البنك المراسل في بلد المستفيد تعهده إلى تعهد البنك الذى قام بفتح الاعتماد، فيلتزم بدفع القيمة في جميع الظروف ما دامت المستندات مطابقة للشروط، وبالتالي يحظى هذا النوع من الاعتمادات بوجود تعهدين من بنكين (البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل في بلد المستفيد) فيتمتع المصدر المستفيد بمزيد من الاطمئنان وبضمانات أوفر بامكانية قبض قيمة المستندات.
وبطبيعة الحال لا يطلب البنك فاتح الاعتماد تعزيز الاعتماد من البنك المراسل إلا عندما يكون ذلك جزءا من شروط المصدِّر على التاجر المستورد، فقد لا توجد حاجة لذلك إذا كان البنك فاتح الاعتماد هو أحد البنوك العالمية المشهورة لعظم ثقة الناس بها. كما أن البنوك المراسلة لا تقوم بتعزيز الاعتمادات إلا إذا توافرت عندها الثقة بالبنك المحلي فاتح الاعتماد، ويكون ذلك نظير عمولة متفق عليها.
3.تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد
يمكن تقسيم الاعتماد المستندي من حيث طريقة الدفع للبائع المستفيد ( تنفيذ الاعتماد ) إلى اعتماد اطلاع، واعتماد قبول أو لأجل، واعتماد الدفعات المقدمة.
اعتماد الاطلاع
في اعتماد الاطلاع، يدفع البنك فاتح الاعتماد بموجبه كامل قيمة المستندات المقدمـة فور الاطلاع عليها والتحقـق من مطابقتها للاعتمـاد، ويكون الدفع من أموال البنك في حالة اعتماد المرابحة، أما في حالة اعتماد الوكالة فإن البنك يقوم بابلاغ عميله طالب فتح الاعتماد بوصول المستندات ويطلب منه توقيعها وتسلمها ودفع قيمتها كاملة مع العمولات المضافة ( أو ما بقي من قيمتها على افتراض أنه سلّم دفعة مقدمة عند فتح الاعتماد ) أو يقيد ذلك فورا على حسابه. وهذا النوع هو أكثر الاعتمادات شيوعا.
اعتماد القبول
في اعتماد القبول، ينص على أن الدفع يكون بموجب كمبيالات يسحبها البائع المستفيد ويقدمها ضمن مستندات الشحن، على أن يستحق تاريخها في وقت لاحق معلوم. والمسحوبات المشار إليها أما أن تكون على المشتري فاتح الاعتماد، وفي هذه الحالة لا تسلم المستندات إلا بعد توقيع المشتري بما يفيد التزامه بالسداد في التاريخ المحدد لدفعها. وأما أن تكون مسحوبة على البنك فاتح الاعتماد الذى يتولى نيابة عن المشتري توقيعها بما يفيد التزامه بالسداد في الأجل المحدد لدفعها. أو يسحبها على المشتري ويطلب توقيع البنك الفاتح بقبولها أو التصديق عليها. ويختلف اعتماد الدفع الآجل عن اعتماد القبول في أن المستفيد لا يقدم كمبيالة مع المستندات.
اعتماد الدفعات
اعتمادات الدفعات المقدمة أو الاعتمادات ذات الشرط الأحمر هي اعتمادات قطعية يسمح فيها للمستفيد بسحب مبالغ معينة مقدما بمجرد اخطاره بالاعتماد، أي قبل تقديم المستندات. وتخصم هذه المبالغ من قيمة الفاتورة النهائية عند الاستعمال النهائي للاعتماد، وسميت هذه الاعتمادات بهذا الاسم لأنها تحتوي على هذا الشرط الخاص الذى يكتب عادة بالحبر الأحمر للفت النظر إليه. ويقوم البنك المراسل بتسليم الدفعة المقدمة للمستفيد مقابل إيصال موقع منه إلى جانب تعهد منه بردها إذا لم تشحن البضاعة أو يستعمل الاعتماد خلال فترة صلاحيته، ويلتزم البنك المصدر بتعويض البنك المراسل عند أول طلب منه. فإذا لم ينفذ الاعتماد وعجز المستفيد عن رد الدفعة المقدمة فإن الآمر مسؤول عن التعويض للبنك المصدر. وقد يتم تسليم الدفعة المقدمة مقابل خطاب ضمان بقيمة وعملة الدفعة المقدمة. ويستخدم هذا النوع من الاعتمادات لتمويل التعاقدات الخاصة بتجهيز المصانع بالآلات والمعدات وإنشاء المبانى، أو التعاقدات الخاصة بتصنيع بضاعة بمواصفات خاصة لا تلائم إلا مستوردها وحده، أو كونها تحتاج لمبالغ كبيرة من أجل تصنيعها.
4. تصنيف الاعتمادات من حيث طريقة سداد المشتري الآمر بفتح الاعتماد
يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية من حيث مصدر تمويلها، فقد تكون ممولة تمويلا ذاتيا من قبل العميل طالب فتح الاعتماد، أو ممولة تمويلا كاملا أو جزئيا من طرف البنك فاتح الاعتماد.
الاعتماد المغطى كليا
الاعتماد المغطى كليا هو الذى يقوم طالب الاعتماد بتغطية مبلغه بالكامل للبنك، ليقوم البنك بتسديد ثمن البضاعة للبائع لدى وصول المستندات الخاصة بالبضاعة إليه. فالبنك في هذه الحالة لا يتحمل أي عبء مالي لأن العميل الآمر يكون قد زوده بكامل النقود اللازمة لفتحه وتنفيذه، أو يكون في بعض الحالات قد دفع جزءا من المبلغ عند فتح الاعتماد ويسدد الباقي عند ورود المستندات، فهذه الحالة تأخذ حكم التغطية الكاملة.
ولكن يظل البنك في الاعتماد المغطى كليا مسؤولا أمام عميله عن أي استعمال خاطئ للنقود مثل دفعها للمستفيد إذا لم تكن شروط الاعتماد قد توافرت أو إذا تأخر فيها، كما يسأل عن أي خطأ مهني يرتكبه البنك المراسل في مهمته.
الاعتماد المغطى جزئيا
الاعتماد المغطى جزئيا هو الذى يقوم فيه العميل الآمر بفتح الاعتماد بدفع جزء من ثمن البضاعة من ماله الخاص، وهناك حالات مختلفة لهذه التغطية الجزئية مثل أن يلتزم العميل بالتغطية بمجرد الدفع للمستفيد حتى قبل وصول المستندات، أو الاتفاق على أن تكون التغطية عند وصول المستندات، أو أن يتأخر الدفع إلى حين وصول السلعة.
ويساهم البنك في تحمل مخاطر تمويل الجزء الباقي من مبلغ الاعتماد. وتقوم البنوك التقليدية باحتساب فوائد على الأجزاء غير المغطاة، وهي فوائد ربوية محرمة تتجنبها البنوك الاسلامية باستخدام بديل آخر يسمى اعتماد المشاركة.
الاعتماد غير المغطى
الاعتماد غير المغطى هو الاعتماد الذي يمنح فيه البنك تمويلا كاملا للعميل في حدود مبلغ الاعتماد حيث يقوم البنك بدفع المبلغ للمستفيد عند تسلم المستندات، ثم تتابع البنوك التقليدية عملائها لسداد المبالغ المستحقة حسبما يتفق عليه من آجال وفوائد عن المبالغ غير المسدد. وتختلف البنوك الاسلامية في كيفية تمويل عملائها بهذا النوع من الاعتمادات حيث تعتمد صيغة تعامل مشروعة تسمى اعتماد المرابحة.
5. تصنيف الاعتمادات من حيث الشكل
يمكن أيضا تقسيم الاعتمادات من حيث الصورة والشكل إلى ثلاثة أنواع: الاعتماد القابل للتحويل، و الاعتماد الدائري أو المتجدد، و الاعتماد الظهير .
الاعتماد القابل للتحويل
الاعتماد القابل للتحويل هو اعتماد غير قابل للنقض ينص فيه على حق المستفيد في الطلب من البنك المفوَّض بالدفع أن يضع هذا الاعتماد كليا أو جزئيا تحت تصرف مستفيد آخر، ويستخدم هذا النوع غالبا إذا كان المستفيد الأول وسيط أو وكيل للمستورد في بلد التصدير، فيقوم بتحويل الاعتماد بدوره إلى المصدرين الفعليين للبضاعة نظير عمولة معينة أو الاستفادة من فروق الأسعار. وتتم عملية التحويل باصدار اعتماد جديد أو أكثر لصالح المستفيد الأول أو المستفيدين التالين، ولا يعني التحويل تظهير خطاب الاعتماد الأصلي نفسه أو تسليمه للمستفيد الثاني. ويشترط لإمكان التحويل موافقة الآمر والبنك المصدر للاعتماد الأصلي والمستفيد الأول.
الاعتماد الدائري أو المتجدد
الاعتماد الدائري أو المتجدد هو الذي يفتح بقيمة محددة ولمدة محددة غير أن قيمته تتجدد تلقائيا إذا ما تم تنفيذه أو استعماله، بحيث يمكن للمستفيد تكرار تقديم مستندات لعملية جديدة فى حدود قيمة الاعتماد، وخلال فترة صلاحيته، وبعدد المرات المحددة فى الاعتماد. وقد يكون تجدد الاعتماد على أساس المدة أو على أساس المبلغ. أم تجدده على أساس المبلغ فمعناه أن تتجدد قيمة الاعتماد حال استخدامه بحيث يكون للمستفيد أن يحصل على مبلغ جديد كلما قدم مستندات بضاعة جديدة خلال مدة سريان الاعتماد. أما تجدده على أساس المدة فمعناه أن يفتح هذا الاعتماد بمبلغ محدد، ويتجدد مبلغه تلقائيا لعدة فترات بنفس الشروط، فإذا تم استعماله خلال الفترة الأولى تجددت قيمته بالكامل ليصبح سارى المفعول خلال الفترة التالية وهكذا. وهذا النوع قليل الاستخدام ولا يفتح فى العادة إلا لعملاء ممتازين يثق البنك فى سمعتهم، ويستعمل خصوصا لتمويل بضائع متعاقد عليها دوريا.
الاعتماد الظهير
الاعتماد الظهير ( أو الاعتماد مقابل لاعتماد آخر ) يشبه الاعتماد القابل للتحويل حيث يستعمل في الحالات التى يكون فيها المستفيد من الاعتماد الأصلي وسيطا وليس منتجا للبضاعة كأن يكون مثلا وكيلا للمنتج، وفي هذه الحالة يقوم المستفيد بفتح اعتماد جديد لصالح المنتج بضمانة الاعتماد الأول المبلغ له. ويستخدم هذا الأسلوب خصوصا إذا رفض المستورد فتح اعتماد قابل للتحويل أو في حالة طلب المنتج شروطا لا تتوفر في الاعتماد الأول، وعادة ما تكون شروط الاعتماد الثاني مشابهة للاعتماد الأصلي باستثناء القيمة وتاريخ الشحن وتقديم المستندات التى تكون في الغالب أقل وأقرب ليتيسّر للمستفيد الأول اتمام العملية وتحقيق الربح من الفرق بينهما.
6. تصنيف الاعتمادات من حيث طبيعتها
يمكن تقسيم الاعتمادات المستندية باعتبار طبيعة الاعتماد إلى اعتماد تصدير واعتماد استيراد.
اعتماد التصدير : هو الاعتماد الذي يفتحه المشتري الأجنبي لصالح المصدر بالداخل لشراء ما يبيعه من سلع محلية.
اعتماد الاستيراد : هو الاعتماد الذي يفتحه المستورد لصالح المصدر بالخارج لشراء سلعة أجنبية .
سابعا : تطبيقات البنوك الاسلامية للاعتماد المستندي
تعتبر الاعتمادات المستندية من الأهمية بمكان لأنها أساس التجارة الخارجية، وسبيل تسهيلها . والبنوك الاسلامة تتعامل مع الاعتمادات المستندية بعد أن خلصتها من الفوائد المحرمة التي تمارسها البنوك التقليدية، وهي على هذا الأساس تقدم ثلاثة أنواع من الاعتمادات هي : اعتماد الوكالة، واعتماد المرابحة، واعتماد المشاركة .
1. اعتماد الوكالة
تطبق البنوك الاسلامية اعتماد الوكالة في حالة قيام العميل الآمر بفتح الاعتماد بتقديم تغطية كاملة للاعتماد أي أن المعاملة لا تتضمن تقديم تمويل من قبل البنك . فما يؤديه البنك من خدمات في هذا الموضوع انما يكون بتفويض من قبل العميل، وهو يقوم بها كوكيل عنه . لذلك فإن البنك بالنسبة لفاتح الاعتماد هو كالوكيل بالنسبة لموكله فيما يقوم به ويرجع عنه، وإن كانت هذه الوكالة نظرا لتعلقها بحق الغير ( وهو المستفيد ) تصبح غير قابلة للنقض إلا بموافقة المستفيد من الاعتماد، وهو ما لا يتعارض من الأسس والقواعد الشرعية حيث تذكر كتب الفقه أنه لا يصح عزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير، ويعلل الكاساني ذلك بأن العزل في هذه الحالة فيه إبطال حق الغير " من غير رضاه ولا سبيل إليه " .
وهنا يجمع البنك بين صفتي الوكيل والكفيل، ولا يحق له أخذ أجر مقابل الكفالة ذاتها لأن الاجماع منعقد على عدم جواز الأجر على الضمان، ولكن يطيب له أخذ الأجر مقابل الخدمات التى يقدمها بما في ذلك التكلفة التى يتحملها عند اصدار خطاب الاعتماد وما يسبق ذلك من جهد مبذول لدراسة وتقييم أوضاع العميل المالية للتثبت من ملائته وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
وعليه يجوز للبنك أخذ الأجر في اعتماد الوكالة سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ الاعتماد، أما التزامه تجاه المستفيد فهو من قبيل الضمان لكنه يحصل تبعا ولا يخصص له مقابل بصورة مستقلة مباشرة.
والخطوات العملية لتنفيذ اعتماد الوكالة من قبل البنوك الاسلامية لا يختلف عن الخطوات المعتادة المطبقة بشكل عام والتي تم الاشارة إليه سابقا .
2. اعتماد المرابحة
كثيرا ما تطبق البنوك الاسلامية اعتماد المرابحة في حالة طلب العميل فتح الاعتماد المستندي دون قدرته على تغطية المبلغ كليا، فيحتاج حينئذ الحصول على تمويل كامل من البنك لشراء ما يحتاجه من السلع والأصول المتوافرة في السوق الخارجي . ويستند اعتماد المرابحة على عقد المرابحة للواعد بالشراء المعروف بالمرابحة المصرفية .
ويشترط في اعتماد المرابحة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :
• يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المرابحة قبل فتح الاعتماد باسمه، وقبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يصدر العميل وعدا بالشراء للبنك في بداية التعامل، يقوم البنك على أساسه بالاتصال بالبائع لاجراء عملية استيراد السلعة وتملكها.
• يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع البنك نفسه، كما يشترط أن يتم فتح الاعتماد باسم البنك لأنه هو المشتري من البائع وليس العميل .
• يجب أن تم ابرام عقد بيع المرابحة بين البنك والعميل الواعد بالشراء بعد وصول السلعة وتسلم المستندات من قبل البنك .
• يجوز قيام البنك بتظهير مستندات الشحن للعميل المشتري بالمرابحة لكي يتمكن من تسلم السلعة .
• لا يجوز للبنك أن يطالب العميل الواعد بالشراء بدفع عمولة عن فتح الاعتماد في حالة اعتماد المرابحة القائم على الأمانة، لأن البنك يفتح الاعتماد لصالحه بصفته المشتري للسلعة . ولكن يمكن للبنك إضافة التكاليف الفعلية المتعلقة بفتح الاعتماد إلى جملة المصروفات، كما يمكنه تحميل المشتري عمولة فتح الاعتماد من خلال ادراجها في التكلفة إذا تم فتح الاعتماد لدى بنك آخر .
أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة فهي تكون على النحو التالي :
الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المرابحة
رقم الخطوة المهمة
(1) يبدي العميل رغبته في استيراد سلعة من الخارج محددا أوصافها ومبينا ما لديه من عروض حولها، ويتقدم بوعد لشرائها من البنك بالمرابحة بعد أن يتملكها البنك .
(2) يدرس البنك طلب العميل، وبعد الموافقة وتحديد شروط التعامل، يقوم بشراء السلعة من البائع ويتفق معه على شروط الاعتماد .
(3) يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه .
(4) و (5) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن .
(6) و (7) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
(8) و (9) يبرم البنك عقد بيع المرابحة مع العميل الواعد بالشراء طبقا لما اتفق عليه في وثيقة الوعد . ويظهر للعميل المشتري مستندات الشحن .
(10) و
(11) يسلم المشتري المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة .
(12) يقوم المشتري بسداد ثمن السلعة التي اشتراها بالمرابحة في الآجال المتفق عليها .

الخطوات العملية لاعتماد المرابحة
3. اعتماد المضاربة
بالرغم من قلة تطبيق البنوك الاسلامية لصيغة اعتماد المضاربة، فإنها تصلح بشكل خاص في تمويل العملاء الذين لديهم القدرة على العمل وتنفيذ الصفقات التجارية دون أن يكون لهم رأس المال أو الموارد الذاتية اللازمة، ومثال ذلك رغبة العملاء في استيراد سلع ومنتجات لهم القدرة على ترويجها محليا وتحقيق مكاسب مادية منها .
ففي هذه الحالة يمكن للبنك تشجيع هؤلاء التجار بتمويلهم عن طريق اعتماد المضاربة بحيث يقدم البنك كامل رأس المال اللازم لشراء السلع موضوع المضاربة، ويتولى العميل تسويقها وتحقيق الربح الذي يوزع بين الطرفين بنسب متفق عليها . وبهذا الأسلوب لا يحتاج العميل إلى تقديم أي غطاء نقدي للاعتماد المستندي المطلوب فتحه لاستيراد السلع كما في حالة اعتماد المرابحة .
ويشترط في اعتماد المضاربة عدة ضوابط يجب مراعاتها لكي تكون المعاملة مشروعة، منها :
• يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المضاربة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يجب أن يكون التعاقد لشراء السلعة من البائع مع العميل نفسه بصفته المضارب الذي يتمتع بكامل الصلاحيات في إدارة أموال المضاربة . ويتم فتح الاعتماد في هذه الحالة باسم العميل خلافا لاعتماد المرابحة الذي يشترط فيه فتح الاعتماد باسم البنك .
• يوزع الربح الناتج عن هذه الصفقة الممولة باعتماد المضاربة بحسب ما هو متفق عليه بين الطرفين بنسب مئوية شائعة بينهما، أما الخسارة فيتحملها البنك بالكامل باعتباره رب المال الممول .

الخطوات العملية لاعتماد المضاربة
أما الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة فهي تكون على النحو التالي :
الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المضاربة
رقم الخطوة المهمة
(1) يبدي العميل رغبته في تنفيذ عملية مضاربة مع البنك بحيث يقدم البنك رأس المال اللازم لتنفيذ شراء سلع معينة ويقوم العميل بصفته المضارب بتسويقها وتحقيق الربح منها . وبعد موافقة البنك وتحديد شروط التعامل يبرم الطرفان عقد المضاربة ويفتح البنك حسابا خاصا لعملية المضاربة تحت تصرف العميل المضارب .
(2) يقوم المضارب باتمام الاجراءات اللازمة لشراء السلعة التي سيتم المتاجرة فيها، ويبرم عقد البيع مع البائع الأصلي في الخارج ويتفق معه على شروط الاعتماد المستندي .
(3) يطلب العميل المضارب من البنك فتح اعتماد مستندي لصالح البائع الأصلي طبقا للشروط المتفق عليها .
(4) يصدر البنك اعتماد مستندي لصالح البائع ويبلغه به مباشرة أو عن طريق بنك مراسل حسب ما يتم الاتفاق عليه .
(5) و (6) يسلم البائع السلعة إلى ربان السفينة، الذي يسلمه وثائق الشحن .
(7) و (8) يسلم البائع المستندات ووثائق الشحن إلى البنك الذي يدفع له ثمن سلعته بعد التحقق من تطابق المستندات مع شروط الاعتماد.
(9) يظهر البنك للعميل المضارب مستندات الشحن لتمكينه من تسلم السلعة .
(10) و
(11) يسلم المضارب المستندات إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول الذي يسلمه السلعة .
(12) يقوم المضارب بتسويق السلعة، ويصفي عملية المضاربة في نهاية المدة المحددة، ويتم توزيع ما تحقق من أرباح بين الطرفين حسب النسب المتفق عليها .
4. اعتماد المشاركة
يختلف اعتماد المشاركة عن اعتماد المضاربة حسب نوعية التعامل المطلوب بين البنك وعميله، فإذا كان اعتماد المضاربة يحقق تمويل صفقات محددة للمحتاجين القادرين على العمل وتسويق المنتجات دون أن تكون لهم الموارد اللازمة، فإن اعتماد المشاركة يستهدف فئة أخرى من العملاء، وهم أولئك الذين يحتاجون إلى الأصول والمعدات لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة، ولكن ليست لهم الموارد الكافية لاستيرادها.
ففي هذه الحالة يسهم العميل بجزء من قيمة الاعتماد ويسهم البنك بالباقي .
ويتم تنفيذ اعتماد المشاركة بمراعاة الضوابط التالية :
• يجب أن يطلب العميل التمويل من البنك بأسلوب اعتماد المشاركة قبل أن يبرم عقد البيع الأصلي مع البائع المصدر.
• يجوز أن يتم التعاقد لشراء السلعة من البائع وكذلك فتح الاعتماد باسم أي من الطرفين لأنه يحق للشريكين في عقود المشاركة المساهمة بالعمل بالاضافة إلى تقديمهما حصة من رأس المال خلافا لواقع المضاربة التي ينفرد فيها المضارب بالعمل .
• يتم تحديد موضوع المشاركة بين الطرفين، فقد يتفق على تأجير الأصل المشترى بالمشاركة إلى العميل، ويكون ربح المشاركة حينئذ عائد الاجارة الذي يوزع بين الطرفين بحسب نسبة مساهمتمها في شراء الأصل . وقد يتفق الطرفان على أن يبيع البنك نصيبه لطرف ثالث أو لشريكه العميل مرابحة عاجلا أو آجلا، فيكون ربح المشاركة حينئذ ما زاد عن حصة البنك من ثمن البيع، ولكن يشترط في هذه الحالة ألا يكون البيع للشريك بوعد ملزم ولا مشروطا في عقد المشاركة حتى لا تؤول المعاملة إلى ضمان الشريك لشريكه الممنوع شرعا . أما الخسارة فتقسم بين الطرفين بحسب نسبة المساهمة من كل طرف .
ولا تختلف الخطوات العملية لتنفيذ اعتماد المشاركة عن خطوات اعتماد المضاربة في مشاركة الطرفين في تقديم حصة من رأس المال وتحملها الخسارة بقدر مساهمة كل منهما .
5. اعتمادات التصدير
بالاضافة إلى استخدام البنك اعتماد المضاربة المشاركة في تمويل عملائه الراغبين في استيراد سلع وأصول لاستخدامها في نشاطهم ومشروعاتهم القائمة من أجل تسويقها محليا وتحقيق الربح . فإن البنك يستخدم أيضا أسلوب اعتماد المضاربة والمشاركة في تمويل عملائه في عمليات تصدير، وذلك في حالة تسلم البنك اشعار بفتح اعتماد مستندي لصالح عميله لتصدير نوع معين من السلع .
وينفذ اعتماد التصدير بالمضاربة أو المشاركة إذا كان العميل المستفيد من الاعتماد يحتاج إلى تمويله بجزء معين من تكلفة العملية أو بالقيمة كاملة نظرا لعدم توافر السيولة اللازمة لديه . وعند ذلك يقوم البنك بعد دراسة العملية بتوفير التمويل اللازم للمصدر والمشاركة معه في العملية .
وفي هذه الحالة يتم تنفيذ اعتماد التصدير طبقا للخطوات الأساسية التالية :
• يطلب البنك من العميل تقديم دراسة تقديرية للتكلفة المنتظرة لتنفيذ هذا الاعتماد مؤيدة كلما أمكن بالمستندات، ويضاف إلى هذه التكلفة عمولات ومصروفات البنك .
• يتم مناقشة البنك بدراسة التكاليف والايرادات المنتظرة حيث إن قيمة الاعتماد تمثل الايرادات المنتظرة، ومن ثم تقدير ربحية العملية والعائد المنتظر على الاستثمار .
• يتم مناقشة العميل في حجم التمويل الذي يطلبه من البنك وبرنامجه، ومن ثم نسبة هذا التمويل إلى التكلفة الكلية للعملية ( ومن ثم تحديد حصص الشريكين ) .
• يتم توزيع العائد المنتظر وفقا للآتي : نسبة مئوية للمصدر مقابل عمله وخبرته وإدارته يمكن أن تتراوح بين 30 إلى 40% أو أكثر حسب العملية .
• تحمل العمولات والمصروفات البنكية على العمليات وتخصم على حساب التمويل لدى البنك قبل الوصول إلى صافي الربح .
• يراعي البنك أخذ الضمانات المناسبة على العميل للالتزام بشروط المشاركة وشروط الاعتماد .
• مدة المشاركة تحتسب من تاريخ منح التمويل للمصدر إلى تاريخ الخصم على حساب المراسل أو الاضافة إلى الحساب طرفه أيهما أولا .
• بورود اشعار الاضافة إلى حساب البنك طرف البنك المراسل (أو بعد الخصم على حساب المراسل) بقيمة الاعتماد تتم تسوية العملية بين البنك والعميل المصدر . واحتساب نتائجه وذلك بتوزيع صافي الأرباح النهائية (الفرق بين قيمة الاعتماد والتكاليف التي صرفت عليه) وذلك وفقا لقواعد التوزيع المتفق عليها في شروط المشاركة .

ثامنا: الضوابط الشرعية للتعامل بالاعتمادات المستندية
• يجوز للبنك أن يأخذ أجرة على قيامه بالخدمات المطلوبة في اعتمادات الوكالة سواء أكانت مبلغا مقطوعا أم بنسبة من مبلغ الاعتماد.
• لا يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المرابحة لأنه يفتح الاعتماد لنفسه، ولكن عندما يجري البنك المرابحة مع العميل يحق له إضافة نفقات الاعتماد إلى تكلفة السلعة محل المرابحة.
• يجوز أن يتقاضى البنك عمولة عن فتح الاعتماد في اعتماد المضاربة والمشاركة، وتخصم من مصروفات المضاربة أو المشاركة بإعتبارها أعمال خارجة عن العقد المبرم بين الطرفين.
• يجوز وضع جدول عمولات لفتح الاعتماد متفاوتة المقدار تبعا لتفاوت مبلغ الاعتماد إذا كانت عمليات الاعتماد تتضمن مهام تختلف تبعا لاختلاف قيمة الاعتماد.
• لا يجوز تقاضي عمولة لفتح الاعتماد على أساس مدة الاعتماد.
• يجوز تقاضي عمولة عن تمديد صلاحية الاعتماد، ولكنها لا تحسب على أساس المدة أسوة بما هو وارد على عمولة فتح الاعتماد، ويمكن تحصيلها بمبلغ محدد مقطوع عن كل تعديل.
• لا يجوز تقاضي عمولة بنسبة مئوية في حالة تعزيز الاعتماد الصادر عن بنك آخر، ويقتصر في هذه الحالة على تحديد مبلغ يغطي المصروفات الفعلية لعملية التعزير لأن تعزيز الاعتماد هو ضمان محض.
• لا يجوز أخذ نسبة على المبلغ غير المغطى من قيمة الاعتماد لأنه مبلغ يؤخذ مقابل القرض الذي تقدمه هذه البنوك للعميل بتغطية ما تبقى من قيمة الاعتماد وهو ربا ممنوع، ويستعاض عن ذلك بإجراء اعتمادات مرابحة ومضاربة ومشاركة.
لا يجوز للبنك إجراء تداول للمستندات مؤجلة الدفع أو لكمبيالات القبول أي شراؤها ( دفع قيمتها ) بأقل من قيمتها الاسمية قبل تاريخ استحقاق الدفع الوارد فيها لأنه من قبيل الصور الممنوعة في بيع الدين. كما لا يجوز للبنك أن يكون وسيطا في ذلك بين المستفيد والبنك المصدر أو البنك المعزز سواء بالدفع أو بالتبليغ.
واخيرا لا تنسونا من صالح دعائكم
والسلام عليكم ورحمة الله

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة drmoustafa

شكرا جزيلا للآخ كاتب الموضوع على المجهود الرائع لكن من باب الامانة العلمية كان يجب عليه ذكر المصدر فهذا الموضوع موجود على صفحات النت وهو ورقة بحث قدمت لاحدى المؤتمرات ومكتوبه من الدكتور:كتوش عاشور الأستاذ: ﭬورين حاج قويدرعميد كليلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير أستاذ مساعـد مكلف بالدروس أستاذ محاضر قسم علـوم التسـيير جامعة الشلــف جامعة الشــلفلذا اقتضى التنويه وشكراً مرة أخرى للكاتب على طرحه هذا الموضوع في منتدانا

وهذا رابط للملف الأصلي للموضوع

http://a7lashare.com//view.php?file=b367d050b2

التعديل الأخير تم بواسطة مراقب عام المنتدى ; 10-31-2010 الساعة 03:18 AM سبب آخر: تنويه إلي أن الموضوع منقول

06-05-2010, 05:36 PM

a7medelsharif

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Nov 2009

المشاركات: 74

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

يسعدني ان اكون اول من رد علي هذا الموضوع الهام جدا والذي يجهله بعض المحاسبين
في احدي المقابلات الشخصية تم سؤالي عن الاعتمادات المستندية
وبالطبع لم اكن اعرف الجواب وخرجت من المقابلة زي المجنون لان المقابلة كانت في شركة الزامل بالسعودية
شركة غنية عن التعريف وكانت نسبة القبول في الشركة 90%
يعني لازم اتجاوز 90 % في المقابلة الشخصية علشان اقدر اشتغل معاهم
طبعا كانو مخصصين نسبة عالية جدا علي الاعتمادات المستندية نظرا لا ن معظم شغل الشركة مع شركات اجنبية
كانت نسبته حوالي 10% يعني اللي مش هيعرف يجاوب الاعتمادات سقط وانا كنت اول الراسبين لاني معرفتش الاعتمادات
اتمني انكم تستفيدو من تجربتي وتقدروا تعملو اللي انا مقدرتش اعمله
والله يوفقكم
رجاءا اخي ارفقها في ملف وورد حتي يسهل تحميلها لي وللآخرين

06-20-2010, 11:18 AM

مصر الحبيبة

مشارك

تاريخ التسجيل: Jun 2010

المشاركات: 44

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

جزاك الله الخير كله وربنا يكرمنا جميعا

06-20-2010, 12:46 PM

فوكس

مشارك ماسى

تاريخ التسجيل: Dec 2008

الدولة: Alex

العمر: 41

المشاركات: 501

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

بعد اذن كاتب المقال تم وضعه فى ملف وورد ورفعه
جزاه الله خيرا ً

الملفات المرفقة

الاعتمادات المستندية.docx‏ (34.7 كيلوبايت, المشاهدات 269)

__________________
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا اله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك

06-20-2010, 12:57 PM

أبو الثلاثة

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jan 2008

العمر: 55

المشاركات: 14

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

جزاكم الله خيرا
مرفق ملف وورد للاستفادة

الملفات المرفقة

الاعتمادات المستندية شرح مفصل.doc‏ (187.0 كيلوبايت, المشاهدات 358)

06-22-2010, 08:22 AM

مختار62

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: May 2010

المشاركات: 57

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

قيود الاعتمادات المستندية عندكل من البنك فاتح الاعتماد والعميل

06-22-2010, 10:58 AM

ahmed_wahead

مشارك فعال

تاريخ التسجيل: May 2007

العمر: 40

المشاركات: 174

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

جزاكم الله كل خير

06-29-2010, 02:46 AM

hany.cairo

مشارك

تاريخ التسجيل: Aug 2009

المشاركات: 31

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

شكرا لهذه المشاركة المتميزة ...

07-07-2010, 09:17 PM

mo7amednoor

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Apr 2010

المشاركات: 53

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشكركم جدا لكل التعليقات المتميزة
وشكرا لاعادة نشر الموضوع في ملف ورد
الاستاذ / مختار 62 بخصوص قيود الاعتمادات المستندية عندكل من البنك فاتح الاعتماد والعميل
اولا : المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية الصادرة

تتمالمعالجة المحاسبية للاعتمادات الصادرة بدفاتر البنك فاتح الاعتماد كمايلي:
1) فتح الاعتماد المستندي :- يتم تسجيل قيد نظامي عند فتح الاعتمادالمستندي بسعر التعادل للعملة الأجبية بيوم فتح الاعتماد وتصدر أسعار التعادلللعملات الأجنبية عن البنك المركزي بين فترة وأخرى وهذه الأسعار تختلف عادةعن أسعار الشراء والبيع لتلك العملات والتي تصدر يوميا عن البنكالمركزي.
وتعتبر أسعار التعادل أسعار تقريبية يتم بواسطتها معرفة قيمةالاعتمادات المستندية لدى البنك والتي لا تزال مفتوحة بأي تاريخ يرغب بهالبنك وخاصة عند إعداد القوائم الماللية حيث تظهر الحسابات النظامية خارجالميزانية تحت بند حسابات نظامية لها مقابل.
يكون القيد النظامي لفتحالاعتماد المستندي الصادر كما يلي :
xx من ح/ تعهدات العملاء مقابلاعتمادات مستندية
xx إلى ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
2) حجز التأمينات واقتطاع العمولة والبريد:- عند فتح الاعتماد المستنديوبالإضافة إلى تسجيل القيد النظامي السابق فإنه يتم أيضاً حجز التأميناتواقتطاع العمولة والبريد من حساب العميل طالب فتح الاعتماد بتسجيل القيدالتالي:
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتحالاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية
xx ح/عمولة الاعتمادات المستندية
xx ح/ البريد أو التلكس
ويتم حجزالتأمينات وتسجيلها بسعر البيع للعملة الأجنبية بتاريخ فتح الاعتماد وبالنسبةالمتفق عليها بين البنك والعميل، كما يتم اقتطاع عمولة الاعتمادات المستنديةكنسبة مئوية عادة متفق عليها من قيمة الاعتماد المستندي الممثلة بمبلغ القيدالنظامي، إضافة إلى ذلك فإن البنك يقتطع من حساب العميل تكلفة البريد أوالتلكس المتعلقة بإرسال الاعتماد المستندي.
3) استلام البنك فاتح الاعتمادمستندات الاعتماد: عندما يستلم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد مطابقةللشروط المتفق عليها والوجودة بالاعتماد وبافتراض أن الاعتماد لدى الاطلاعفيتم تسجيل القيد التالي لدى البنك فاتح الاعتماد:
من مذكورين
xx ح/ تأمينات الاعتمادات المستندية (سعر البيع يوم فتح الاعتماد)
xx ح/ جاريمدين مستندي (سعر البيع يوم الاستلام)
xx إلى ح/ البنك المراسل أو البنكالمغطي
وبهذا القيد فإنه يتم إقفال حساب تأمينات الاعتمادات المستنديةوتسجيل القيمة المطلوبة من العميل على حساب جاري مدين مستندي بسعر البيع يوماستلام البنك فاتح الاعتماد لمستندات الاعتماد ويتم تحويل إجمالي القيمةالمطلوبة من العميل (والممثلة بقيمة الاعتماد المستندي بالإضافة إلى مصاريفوعمولات البنك المراسل) إلى البنك المراسل مباشرة في حالة عدم وجود حساباتمشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنك المراسل أو بتوسيط حساب البنك المغطيفي حالة عدم وجود حسابات مشتركة بين البنك فاتح الاعتماد والبنكالمغطي.
4) تسليم البنك فاتح الاعتماد مستندات الاعتماد للعميل:
أ- حالة الاعتماد لدى الاطلاع :- تعطي معظم البنوك لعملائها في الاعتماداتالمستندية لدى الاطلاع ما يسمى بفترة سماح تعادل من ثلاثة إلى خمسة أيام، فيالغالب بعد تسجيلها حساب الجاري المدين المستندي بدون احتساب فائدة علىالعميل، حيث يستطيع خلال هذه الفترة أن يأتي العميل للبنك ويتفحص المستنداتويفوض البنك بالقيد على حسابه في حالة مطابقة المستندات للشروط المتفق عليهاوبهذه الحالة يتم إجراء القيد التالي:
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنةأو المدينة ( العميل طالب فتح الاعتماد )
xx إلى ح/ جاري مدينمستندي
وأحيانا وعندما تصل المستندات قبل وصول البضاعة بفترة طويلة نسبيافإن العميل وبعد تفحصه للمستندات فقد يطلب تأجيل القيد على حسابه لدى البنكلحين وصول الباخرة التي تحمل بضاعته إلى ميناء الوصول مع أن المستندات مطابقةلشروط الاعتماد، ويقبل البنك عادة تأجيل القيد على حساب العميل لحين وصولالباخرة والبضاعة ولكن بهذه الحالة فإن البنك فاتح الاعتماد يحتسب فائدة علىالفترة ما بين استلامه المستندات من البنك المراسل وبين وصول البضاعةوبالتالي عند تسليم العميل مستندات الاعتماد فيتم تسجيل القيد التالي:
xx من ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتحالاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ جاري مدين مستندي
xx ح/ فائدةدائنة
كما يتم إلغاء القيد النظامي الخاص بالاعتماد المستندي بتسجيل القيدالتالي:
xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتمادات مستندية
xx إلىح/ تعهداتالعملاء مقابل اعتمادات مستندية
ب- حالة الاعتماد المؤجل :- لا يتم بهذهالحالة تسجيل رصيد الاعتماد المستندي على حساب جاري مدين مستندي عند وصولالمستندات مطابقة للشروط المتفق عليها وذلك بسبب أن الاعتماد مؤجل الدفعبوالتالي فإنه يتم تسليم المستندات للعميل بعد توقيعه على سحب أو سحوبات تكونمرفقة مع المستندات ويكفلها البنك عادة ولذلك تسمى سحوبات مقبولة مكفولةويجري البنك فاتح الاعتماد بدفاتره القيود التالية:
1- إلغاء القيدالنظامي المتعلق بالاعتماد المستندي
xx من ح/ تعهدات البنك مقابل اعتماداتمستندية
xx إلى ح/ تعهدات العملاء مقابل اعتمادات مستندية
2- تسجيل قيدنظامي بالسحوبات المقبولة المكفولة عند توقيع العميل عليها
xx من ح/ سحوبات مقبولة مكفولة
xx إلى ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة
3- اقتطاعالعمولة والطوابع والمصاريف الأخرى من حساب العميل
xx من ح/ الحساباتالجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلى مذكورين
xx ح/ عمولة سحوبات مقبولة مكفولة
xx ح/ طوابع الواردات
xx ح/ البريد
4- تحويل تأمينات الاعتمادات المستندية لحساب سحوبات مقبولة مكفولةبتسجيل القيد التالي:
xx من ح/ تأمينات اعتمادات مستندية
xx إلى ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة
5- تسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولةالمكفولة بتاريخ الاستحقاق
يتم تسجيل القيود التالية بدفاتر البنك عندتسديد العميل لقيمة السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق.
1.5) يتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة السحوبات وتأميناتالسحوبات المقبولة المكفولة ويحسب هذا الفرق بسعر البيع العملة الأجنبيةبتاريخ الاستحقاق بالإضافة إلى اقتطاع عمولة التسديد والتحويل ومصاريف البريدكما يلي:
من مذكورين
xx ح/ تأمينات سحوبات مقبولة مكفولة
xx ح/ الحسابات الجارية الدائنة أو المدينة (العميل طالب فتح الاعتماد)
إلىمذكورين
xx ح/ البنك المراسل أو المغطي
xx ح/ عمولة سحوبات مقبولةمكفولة
xx ح/ البريد
2.5) إلغاء القيد النظامي الخاص بالسحوباتالمقبولة المكفولة كما يلي:
xx من ح/ مجيري سحوبات مقبولة مكفولة
xx إلى ح/ سحوبات مقبولة مكفولة
ومن الجدير بالذكر أنه يتم تسليم العميلالسحوبات المقبولة المكفولة بعد تسديد قيمتها للبنك المراسل مباشرة. وفي حالةوجود عدة سحوبات مقبولة مكفولة وتستحق بتواريخ متلاحقة فإنه يتم تحويل قيمةكل من هذه السحوبات المقبولة المكفولة بتاريخ الاستحقاق بعد اقتطاعها من حسابالعميل ويتم الاحتفاظ بتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة حتى تاريخ استحقاقالسحب الأخير ويتم اقتطاع المستحق على العميل بقيمة الفرق بين قيمة هذا السحبالأخير وتأمينات السحوبات المقبولة المكفولة بالإضافة إلى قيمة عمولة التسديدومصاريف البريد.
يتبع ان شاء الله بالمعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية في دفاتر العميل
وبالله التوفيق

07-28-2010, 03:27 PM

#10

mo7amednoor

مشارك نشط

تاريخ التسجيل: Apr 2010

المشاركات: 53

مشاركة: الاعتماد ات المستندية شرح مفصل

المعالجة المحاسبية للاعتمادات المستندية ( للشراء الخارجي )
تحديد عناصرتكاليف الشراء من الخارج يعتمد على أسلوب الشحن المتبع ، وتتفاوت تلكالأساليب في حصر المنطقة الجغرافية التي تنتهي فيها مسؤولية المورد,المُصدّر وتبدأ فيها مسؤولية المشتري ( المستورد ) لكي يتم على ضوئهااحتساب عناصر التكاليف للشراء والتي سيتحملها المشتري المستورد
هناك ثلاثة اساليب للشحن وهي كما يلي :
أسلوب الشحنحسب طريقة فوب"F.O.B." Free On Board
ففي هذه الطريقة اوالاسلوب تنتهي مسؤولية البائع عندما تصبح البضاعة على ظهر الباخرة فيميناء البائع ، وعند تلك اللحظة تبدأ مسؤولية المشتري ، وبالتاليالتكاليف التي سيتحملها المشتري على البضاعة المشتراه هي كما يلي :

نفقات الشحن من ميناء البائع وحتى ميناء المشتري.

نفقات التامين البحري التامين على البضاعة

3- الرسومالجمركية
4- رسوم وارضية الموانيء
5- مصاريف تحميل ونقل وتفريغالمشتريات
6- رسوم التخليص الجمركي
7- عمولة المشتريات اذا كانهناك عمولة.
8-

اي مصاريف ورسوم اخرى تتعلق بالمشتريات " مصاريفوعمولات الاعتمادات ، ...الخ"

اسلوب الشحن حسب طريقة سي انداف" C & F " Cost and Freight
ففي هذه الطريقة او الاسلوبتنتهي مسؤولية البائع عندما تصل البضاعة الى ميناء المشتري ، وعند تلكاللحظة تبدأ مسؤولية المشتري ، وبالتالي التكاليف التي سيتحملهاالمشتري على البضاعة المشتراه هي جميع التكاليف المذكورة سابقاًباستثناء تكاليف الشحن من ميناء البائع الى ميناء المشتري التي يدفعهاالبائع ويتم تحميلها على المشتري ضمن سعر الشراء.
اسلوب الشحنحسب طريقة سيف C.I.F. Cost , Insurance and Freight
ففي هذهالطريقة او الاسلوب تنتهي مسؤولية البائع عندما تصل البضاعة الى ميناءالمشتري ، وعند تلك اللحظة تبدأ مسؤولية المشتري ، وبالتالي التكاليفالتي سيتحملها المشتري على البضاعة المشتراه هي جميع التكاليف المذكورةسابقاً باستثناء تكاليف الشحن والتامين التي يدفعها البائع ويتمتحميلها على المشتري ضمن سعر الشراء.
الاسلوب الاكثراستخداما هو الاسلوب الثاني C & F

عند فتح الاعتماد لدى احد البنوكالمحلية للمشتري :
من مذكورين
حـ / التامين النقدي ( تامينبنسبة مئوية من قيمة كامل الاعتماد كضمان تسديد باقي قيمة البضاعةللبنك )
حـ / الاعتماد المستندي رقم.....( اي مصاريف وعمولات تمخصمها على الحساب من طرف البنك (
الى حـ / جاري البنك رقم…. الحساب الجاري للشركة في البنك
إثبات نفقات التامين
من حـ / الاعتماد المستندي رقم........
الى حـ / شركةالتامين
وعند تسديد المبلغ لشركة التامين
من حـ / شركةالتامين
الى حـ / البنك
عند وصول البضاعة يتم سداد قيمتهاللبنك :
من حـ / الاعتماد المستندي رقم .... قيمة الاعتماد
الى مذكورين
حـ / التامين النقدي ( تسديد جزء من قيمة البضاعة )
حـ / جاري البنك رقم... ( تسديد الفرق بين قيمة الاعتماد وقيمةالتامين النقدي )
تحميل اي نفقات اخرى على الاعتماد البضاعة
من حـ / الاعتماد المستندي
الى مذكورين
حـ / .............
حـ / ............ الخ
بعد ان يتم تحميل حسابالاعتماد بكل ما يتعلق به تماما :
من حـ / ( المشتريات الخارجية ( لتمييزها عن المشتريات المحلية من اجل التقارير والإفصاح
الى حـ / الاعتماد المستندي رقم ...........

هذه العملية سهلة جداً فيحالة كانت البضاعة المستوردة صنفاً واحداً ، وبالتالي من السهل معرفةتكلفة الوحدة الواحدة بقسمة التكلفة الكلية على عدد الوحدات المستوردةبحسب قياسها ( كغم ، عدد ، طن ، حجم ....الخ )
اما في حالة وجوداكثر من صنف مستورد في نفس الاعتماد ، وكانت طريقة التوريد على دفعاتمثلاً ، فتكون القيود واحتساب التكلفة كما يلي :
قيمة الاعتماد 1000000 جنية
التامين النقدي 25 %
عمولات ومصاريف فتح الاعتمادكانت كما يلي :
-

بريد وفاكس وتلكس 500 جنية

- طوابع بنسبة 0.5 %
-

عمولة بنسبة 0.4 %

ضريبة 15%

التامين البحري 10500جنية

وصلت الشحنة الاولى من البضاعة حسب التالي :
الصنفأ بقيمة 110000 جنية ( 70000 وحدة )
الصنف ب بقيمة 90000 جنية(50000 وحدة(
الصنف ج بقيمة 50000 جنية ( 30000 وحدة )
المصاريف الاخرى المتعلقة بالشحنة هي كما يلي :
رسومالميناء 1750 جنية
رسوم جمركية 3500 جنية
رسوم تخليص جمركي 1250 جنية
مصاريف نقل 1000 جنية
غرامات تاخير اعادة الحاويات 2500 جنية
مصاريف متنوعة اخرى 2500 جنية
الحل :
التامين النقدي = 1000000 * 25 % = 250000 جنية
طوابع = 1000000 * 0.5 % = 5000 جنية
عمولة = 1000000 * 0.4 % = 4000جنية
ضريبة = 1000000 * 15 % = 150000 جنية
10500 من حـ / الاعتماد المستندي رقم.....
10500

الى حـ / شركةالتامين

10500 من حـ / شركة التامين
10500 الى حـ / البنك
من مذكورين
250000 حـ / التامين النقدي
159500 حـ / الاعتماد المستندي رقم..........
طوابع + عمولة + ضريبة + بريد…
409500

الى حـ / البنك ( الحساب الجاري(

250000

من حـ / الاعتماد المستندي رقم....( قيمة الشحنة الواصلة 110000+90000+50000)

الى مذكورين
62500 حـ / التامين النقدي ( 250000 * 250000 / 1000000 )
187500

الى حـ / البنك ( 250000(62500 -

10000

من حـ / الاعتماد المستندي رقم .... ( 1750+3500+1250+1000+2500 )

10000

الى حـ / البنك ( الحساب الجاري(

على افتراض إصدار شيكات وتم صرفها ، والا تكون مقيدة في شيكاتمؤجلة الدفع او حسب النظام المتبع.
نلاحظ من الحل السابق ما يلي :
1-

تم تحميل الاعتماد المستندي بقيمة 159500 جنية ( تتعلقبكامل قيمة الاعتماد وليس الشحنة ولهذا يجب احتساب حصة الشحنة منها كييتم احتساب تكاليف الشحنة اولا ومن ثم تكاليف كل صنف وصولا الى تكلفةالوحدة الواحدة من كل صنف (

لم يتم تحميل الاعتماد بتكلفة غراماتتاخير اعادة الحاويات ، لان هذه الغرامات لا تتعلق بعملية الشراء بلناتجة عن تقصير الادارة في اعادتها ضمن الفترة المسموحة ، وبالتالي يتمتحميل الارباح والخسائر بهذه القيمة باعتبارها خسارة على المؤسسة بشكلعام وليس على البضاعة المشتراه.

تم تحميل الاعتماد بكامل قيمةالتامين البحري 10500 جنية ، ولهذا يجب احتساب حصة الشحنة منها لتحديدتكلفة الوحدة الواحدة من كل صنف وارد.

طريقة تحميل التكاليفالمشتركة على الاصناف :
التكاليف المشتركة = 5000+4000+150000+500+10500 = 170000 جنية
تكلفة الشحنة منها = 170000 * 250000 / 1000000 = 42500 جنية
نصيب الصنف أ منها = 42500 * 110000 / 250000 = 18700 جنية
نصيب الصنف ب منها = 42500 * 90000 / 250000 = 15300 جنية
نصيب الصنف ج منها = 42500 * 50000 / 250000 = 8500 جنية
التكاليف المشتركة الاخرى = 1750+3500+1250+1000+2500 = 10000 جنية
وبنفس اساس التحميلالسابق نصل الى ما يلي :
حصة أ = 4400 جنية
حصة ب = 3600جنية
حصة ج = 2000 جنية
وبالتالي اصبحت تكلفة كل صنف كمايلي :
الصنف أ :
110000 + 18700 + 4400 = 133100

جنيةتكلفة 70000 وحدة

تكلفة الوحدة الواحدة = 133100 / 70000 = 1.901جنية
الصنف ب :
90000 + 15300 + 3600 = 108900

جنيةتكلفة 50000 وحدة

تكلفة الوحدة الواحدة = 108900 / 50000 = 2.178جنية
الصنف ج :
50000 + 8500 + 2000 = 60500

جنيةتكلفة 30000 وحدة

تكلفة الوحدة الواحدة = 60500 / 30000 = 2.017جنية
وبالله التوفيق

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى