مشاركة: بحث بعوان دور لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الداخلي
خلاصة البحث ونتائجه والتوصيات
خلاصة البحث :
نشأت فكرة تكوين لجان المراجعة وتأكد دورها وأهميتها بالنسبة للشركات المساهمة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الستينات كرد فعل للعديد من حالات الغش والتلاعب في القوائم والتقارير المالية المنشورة نتيجة لما تعرض له المراجع الخارجي من ضغوط من قبل الإدارة وأثره على عملية المراجعة .
ولقد انتشرت فكرة تكوين لجان للمراجعة من أعضاء مجالس إدارة الشركات غير المتفرغين المعينين من خارج الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع منذ أواخر السبعينات نتيجة للتوصيات والضغوط التي مارستها هيئات تداول الأوراق المالية والبورصات والمجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين على مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة في أمريكا .
بل يمكن القول بأن تكوين هذه اللجان في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة اصبح حقيقة مؤكدة ، وإنها تزداد انتشاراً بين آن وآخر في الولايات المتحدة الأمريكية .
وتتكون لجان المراجعة من 3 إلى 5 ( من ثلاثة إلى خمسة ) أعضاء من بين أعضاء مجلس الإدارة غير المتفرغين المعينين من خارج الشركة ولمدة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة سنوات ، مع تغيير جميع أعضائها في نهاية تلك المدة لضمان الحصول على خبرات جديدة باستمرار من ناحية ولضمان استقلالية اللجنة من ناحية أخرى .
وعلى الرغم من عدم وجود اتفاق على الدور الرئيسي الذي يمكن لهذه اللجنة أن تلعبه في مجلس الإدارة ، إلا انه يمكن من خلال استعراض الفكر المحاسبي المنشور حول هذا الموضوع استنتاج إن لجنة المراجعة لها دور رئيسي في زيادة فاعلية مجلس الإدارة وزيادة كفاءته في الوفاء بمسئولياته ، وعلى الأخص في مجالات النظم المحاسبية وإعداد التقارير المالية بالبنوك التجارية ، كما إن لجنة المراجعة تلعب دوراً أساسياً أيضاً في زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية وتدعيم استقلال المراجعين الداخليين بالبنوك التجارية ، بل أصبحت لجنة المراجعة في حد ذاتها تمثل جزءاً هاماً من نظام المراقبة الداخلية واصبح عدم وجود لجنة المراجعة يمثل نقطة ضعف في هذا النظام .
وفي إطار ما تقضي به القواعد الدولية لإحكام الرقابة على أداء المؤسسات Corporate Governance من أهمية تشكيل لجان للمراجعة باعتبارها أداة معاونة لمجلس الإدارة والمساهمين على حد سواء ، وحرصاً على تحقيق مزيد من الدعم لنظم الرقابة الداخلية المطبقة بالبنوك فقد تقرر بأن يلتزم كل بنك بتشكيل لجنة للمراجعة .
ولقد برزت الحاجة إلى لجان المراجعة في ظل ما شهدته الصناعة المصرفية من أزمات عصفت باقتصاديات بعض الدول مثل دول جنوب شرق أسيا وتركيا والمكسيك ، وكانت أزمات البنوك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث هذه الأزمات ، وكانت أيضاً في الوقت نفسه نتيجة لها .
وفي ظل الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال الموضوع من قبل لجنة بازل ، فإن هذا الإطار يركز على ما يلي :
- التأكيد على استمرار مراجعة الإجراءات الرقابية على كفاية رأس المال باعتبار إن كفاية رأس المال هي ضمانة ضرورية للاستقرار المصرفي .
- توافر نظام للإفصاح والشفافية يدفع البنوك إلى الاهتمام بتحسين إدارة الأصول والخصوم واكتساب ثقة العملاء ، الأمر الذي يدعم من كفاية رأس المال وعملية المراجعة الرقابية .
- ضرورة نشر معلومات دقيقة وصحيحة في أوقات محددة وبالقدر الذي يجعل المتعاملين مع البنك على دراية بوضعه ، وخصوصاً من حيث المخاطر التي يتعرض لها ومدى قدرته على الاستمرار .
إلا إن الإطار الجديد بمفرده ليس هو الحل الأمثل لمواجهة الأزمات التي شهدتها الصناعة المصرفية ، بل يجب أن يكون هناك تكامل بين الإطار الجديد لمعيار كفاية رأس المال والدور الذي يجب أن تلعبه لجان المراجعة في القطاع المصرفي عموماً والبنوك التجارية خصوصاً ، حيث إن لجان المراجعة في البنوك التجارية سوف تدعم الإجراءات الرقابية الموضوعة على كفاية رأس المال ، وسوف تؤدي إلى توافر نظام للإفصاح والشفافية يؤدي إلى زيادة الثقة في التقارير المالية التي تقدم إلى الجهات المختلفة .
وفي ضوء الدور الهام والحيوي الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية بالبنوك التجارية من حيث قيامها بمراقبة تنفيذ كافة أساليب وتعليمات جميع العمليات المصرفية وتوجيه العاملين بالبنك إلى ما يكفل صحة وسلامة وانتظام العمل المصرفي ، فإن الحاجة تنشأ إلى تدعيم استقلال إدارة المراجعة الداخلية وتدعيم استقلال المراجع الداخلي باعتبار إن المراجع الداخلي في البنوك التجارية مسئولاً عن الاستقرار المصرفي وبالتالي تحقيق الاستقرار الاقتصادي .
ولا شك إن البنوك تتعرض للعديد من المخاطر المرتبطة بطبيعة مصادر الأموال واستخداماتها ، وعلى ذلك فانه يجب أن يكون لدى كل بنك أنظمة داخلية جيدة لتقويم ملاءة رأس المال والاحتياطيات ، وذلك في ضوء المخاطر التي يتعرض لها البنك وخطة عمله المستقبلية .
وتعتبر إدارة المراجعة الداخلية من أهم وسائل الإدارة في الرقابة على أعمال البنك وجميع وحداته ، وهو الجهاز المنوط به مراقبة تنفيذ كافة أساليب وتعليمات جميع العمليات المصرفية وتوجيه العاملين بالبنك إلى ما يكفل صحة وسلامة وانتظام العمل وتصحيح وتسوية واستيفاء ما قد يكون هناك من أخطاء أو نقص ، وكذلك توجيههم إلى كل ما يرفع مستوى الأداء .
وفي ضوء الدور الهام الذي تلعبه إدارة المراجعة الداخلية في البنوك التجارية ، فان لجنة المراجعة تنظر إلى المراجعين الداخليين كأداة هامة للوصول إلى الحقائق ، ولذلك لابد أن يكون هناك اتصال دائم ومستمر بينهم وبين لجنة المراجعة .
نتائج البحث :
تعرض الباحث في هذا البحث لضرورة وجود لجان المراجعة في البنوك التجارية وأهمية وجودها ، وفي ضوء التحليل المنطقي أمكن اختبار فروض البحث وذلك كما يلي :
1- تعد البنوك التجارية مجالاً ملائماً لتطبيق فكرة تكوين لجان المراجعة لزيادة وتأكيد مصداقية القوائم والتقارير المالية .
2- إن اختيار أعضاء لجنة المراجعة غير المتفرغين من خارج القطاع المصرفي يدعم من كفاءة وفعالية أداء أعمال اللجنة .
3- إن وجود لجنة المراجعة بالبنوك التجارية يعمل على تدعيم استقلال المراجع الداخلي .
4- إن وجود لجنة المراجعة بالبنوك التجارية يساعد في رفع كفاءة وفعالية أداء إدارة المراجعة الداخلية .
كما أمكن التوصل إلى النتائج الهامة التالية :
1- تساعد لجنة المراجعة مجلس الإدارة في تنفيذ مسئولياته القانونية بكفاءة وفاعلية أكبر ، وخصوصاً في مجالات النظم المحاسبية والرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية .
2- يؤدي وجود لجنة المراجعة إلى زيادة الموضوعية والثقة في التقارير المحاسبية وجميع ما يصدر عن البنك من معلومات مالية تقدم إلى أجهزة الإعلام المختلفة أو إلى الجمهور عموماً أو إلى المساهمين .
3- تعمل لجنة المراجعة على زيادة فاعلية نظم المراقبة الداخلية بما تتضمنه من رقابة مالية ورقابة إدارية ومراجعة داخلية ، كما إن تبعية إدارة المراجعة الداخلية إلى لجنة المراجعة مباشرة يدعم استقلال المراجعين الداخليين ويعزز وظيفة المراجعة الداخلية .
4- تقوم لجنة المراجعة بالتنسيق بين عمل المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين مما يؤدي إلى تحسين الاتصال بين الفريقين ، حيث إن لجنة المراجعة تنظر إلى كلا الفريقين كأدوات مناسبة لها للبحث عن الحقيقة .
5- يمكن أن تقوم لجنة المراجعة بتقييم موضوعي محايد لمدى التزام البنك بالممارسات القانونية السليمة وأخلاقيات ممارسة الأعمال في جميع عملياته .
توصيات البحث :
تتمثل التوصيات فيما يلي :
1- إنشاء ودعم إدارات مستقلة للمراجعة الداخلية في البنوك التجارية باعتبارها آليات هامة لزيادة فاعلية لجان المراجعة في تحقيق أهدافها .
2- تطوير التقارير السنوية للبنوك التجارية من خلال :
(أ) تضمين التقارير السنوية للبنوك التجارية بياناً صريحاً ووصفاً موجزاً بمسئوليات الإدارة عن إعداد القوائم المالية ، وذلك لإزالة سوء الفهم المتعلق بمسئولية كل من الإدارة ومراقب الحسابات لدى المساهمين وأصحاب المصالح أو الفئات المختلفة التي تهتم بهذه التقارير .
(ب) الإيضاح والعلانية التامة عن تكوين لجان المراجعة في التقارير السنوية للبنوك التجارية كوسيلة لتحسين الصورة العامة للبنك من ناحية ، وتحسين مصداقية الإفصاح المالي واستقلالية مراقب الحسابات من ناحية أخرى .
3- توصية بتعميق قاعدة المعرفة لدى أعضاء لجان المراجعة بمعايير المحاسبة الدولية ومعايير المراجعة الدولية من خلال تنمية الجانب التعليمي والتدريبي ضمن أنشطة لجان المراجعة لتدارس نظم الرقابة والأصول والمبادئ المحاسبية ومعايير المراجعة وإرشاداتها ومتطلبات إعداد التقارير المالية والتشريعات والنظم الجديدة .
وبذلك يمكن المساهمة في تحقيق فعالية لجان المراجعة في تدعيم استقلال المراجع الداخلي في البنـوك التجـارية .
مراجع البحث
أولاً : المراجع العربية :
أ- الكتب :
1- د. إبراهيم عثمان شاهين ، د. علي أحمد زين ، د. سمير إسماعيل السيد ، دراسات في المراجعة ، مكتبة عين شمس ، القاهرة ، 1991-1992 .
2- د. محمد نصر الهواري ، د. محمد توفيق محمد ، د. محمد محمود عبد المجيد ، أصول المراجعة : الإطار العلمي والممارسة العملية ، الجزء الأول ، الإطار العلمي ، القاهرة ، بدون ناشر ، 1991 .
3- د. خيرت ضيف ، محاسبة المنشآت المالية ، دار الجامعات المصرية ، الإسكندرية 1969 .
4- د. حسن الشريف ، بحوث في المحاسبة ، دراسة تحليلية لميزانيات البنوك التجارية ، دار النهضة العربية ـ القاهرة 1967 .
ب- بحوث ودراسات :
1- د. فايزة محمود حلمي يونس ، لجان المراجعة ودورها في تدعيم استقلال المراجع الداخلي بالشركات المساهمة في مصر – دراسة ميدانية استطلاعية ، المجلة العلمية للدراسات التجارية ، كلية التجارة جامعة المنصورة ، المجلد العشرون ، العدد الأول ، 1996 .
2- د. محمد حسني عبد الجليل صبيحي ، استخدام لجان المراجعة بالشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية وميدانية ، 1995 .
3- د. إبراهيم عثمان شاهين ، التأهيل العلمي والعملي للمراجع الداخلي في القرن الحادي والعشرين ، الجمعية العلمية للمحاسبة والنظم المراجعة ، المؤتمر العلمي الثالث ، 1994 .
4- د. سامي وهبة متولي ، لجنة المراجعة ودورها في زيادة فاعلية عمل المراجعين ودعم استقلالهم ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، كلية التجارة جامعة عين شمس، العدد الثاني ، 1992 .
ثانياً : المراجع الأجنبية :
1- Wild, J.J., Managerial Accountability to Shareholders : Audit Committees and the explanatory power of earnings for returns , British Accounting Review, 1994.
2- Knapp, M.C., An Empirical Study of Audit Committee Support for Auditors, Involved In Technical Disputes With Client Management , The Accounting Review , Vol LXII , No. 3, July 1987.
3- Price Water house & co. , Guide to Accounting Controls. The Monitoring Function - Audit Comittees & Internal Auditing. Supplement 1981 , Warren , Gorham & Lamout. Boston - New York , 1981.
4- Rooand I Robinson - : The Management of Bank Funds:2nd Ed. McGraw Hill Book Co. , Inc. New York ,1962.
5- Menon K. and Williams, J.D. : Securities and Exchange Commission, Staff Report on Corporate Accountability, Washington D.C. U.S. Government Office, Journal of Accountancy and Public Policy, Vol. 13, No.2, Summer 1994.
6- Baily, L.P., ( New York : Harper & Row Publishers, 1979 ).
7- Burton, J.C., Palmer, R.E. & Kay, R.S., Handbook of Accounting and Auditing, ( Boston(Massachusetts : Warren,Gorham and Lamont, Inc., 1981 ).
8- Marheim, L.L., An Empirical Study of Audit Committee Client Management , The Accounting Review, Vol. LXII, No. 3, July, 1987.
Jenkins. M.E.and Robinson. L.E., The Corporate Audit Committee , Management Accounting , December 1985.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله
if you fail to plan you plan to fail
كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق
محمد عبد الحكيم
04-26-2010, 10:26 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
