طلب عمل بالمملكة العربية السعودية - منتدى المحاسبين المصريين

01-17-2009, 11:48 AM

khaled88

تاريخ التسجيل: Jan 2009

المشاركات: 360

المصارف الإسلامية ونجاتـها من أزمــــة السندات

المصارف الإسلامية ونجاتـها من أزمــــة السندات

الشرقية أون لاين - 18/1/2009 م

تشير تقارير اقتصادية عدّة إلى أن الأزمة المالية العالمية الحالية دفعت المصرفيين و كبار المسؤولين في القطاع المالي العالميّ إلى الاهتمام بالتعاملات المصرفية الإسلامية، التي ظلت -إلى حدٍّ ما- بمنأى عن تداعيات الأزمة بسبب ابتعادها عن المجازفة الاستثمارية بالسندات من جهة، و طبيعة أحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى.

غير أنّ بعض الخبراء يرى أن تلك المصارف و المؤسسات الماليّة لم تنج فعليّاً من الوضع العالميّ الحالي، و أنّ الآثار الحقيقية ستظهر في تعاملاتها خلال الأشهر المقبلة مع استمرار تراجع أسعار العقارات و الطاقة، دون أن يؤثر ذلك على حقيقة أن أساليبها في بناء العلاقات التجارية جديرة بالاهتمام.

تنطلق الخصائص الأساسية لهذا النظام المالي من واقع تحريم التعامل بالربا (الفائدة) ما يعني على المستوى الاقتصادي حظر استعمال المال كسلعة للمتاجرة بها، أو ما يمكن وصفه بأنه "توليد المال من المال".

ونتيجة لهذا المبدأ الراسخ، تجد المصارف الإسلامية نفسها ملزمة باستثمار كل المبالغ التي يضعها المودع في أصول ومشاريع منتجة لأرباح حقيقية.

وبتعبير آخر، إذا اقترضت المال من مصرف إسلامي، يصبح هذا المصرف شريكاً لك في الأعمال، تنبع أرباحه من أرباحك كما قد يكون معرضاً للخسارة، و بالتالي تصبح الأصول ملكية مشتركة.

و يقول كين إيغلنتون، وهو مدير مختص بشؤون المصرفية الإسلامية لدى "إيرنست أند يونغ" لشبكة CNN، "إن التعاملات المصرفية الإسلامية لا تتيح وجود مموّل صرف، بل يجب على صاحب المال -بصورة أو بأخرى- ربط نتائج استثماراته التمويلية بنتائج النشاط الاستثماري الحقيقي".

بسبب اشتراكها في ربح و خسارة مدينيها تشترط المصارف الإسلامية وجود معرفة كاملة بتفاصيل الأعمال التي يقوم بها هؤلاء المدينون، الأمر الذي ينعكس زيادة في الشفافية، و يبعد شبح التلاعب.

و رغم الثبات الذي أظهرته المصارف الإسلامية خلال الأزمة المالية العالمية الراهنة، بسبب ابتعادها عن الاستثمار في السندات والأوراق الماليّة ذات المخاطر العالية فإنها تدفع اليوم ثمن تركيز نشاطها على قطاعي الطاقة و العقار، مع بدء تراجعهما.

وفي هذا الإطار، تقول ألكا بانرجي، المحللة الاقتصادية لدى مؤسسة "ستاندرد أند بورز": "خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي كانت المؤسسات المالية الإسلامية أفضل من سواها، و لكن في الربع الثالث تركزت الأضرار في الشركات العاملة بقطاع الطاقة، و تأذّى بشدة المستثمرون فيها".

من جانبٍ آخر، يرى كين إيغلنتون أن المصارف الإسلامية لا يمكنها فك ارتباطها بالاقتصاد العالمي، و ستتأثر بالركود الذي سيطال كلّ القطاعات، و يشرح وجهة نظره بالقول: "خسارة الائتمان في الاقتصاد العالمي ستؤدّي إلى ركود في الأعمال و طرد موظفين و تعثر مشاريع، وهذا سيقود في النهاية إلى تأثر المصارف الإسلامية مثل غيرها".

يذكر هنا أن مؤسسة "موديز" المالية تقدّر حالياً حجم التعاملات المصرفية الإسلامية بقرابة 700 مليار دولار، وترجّح أن لديها القدرة على الوصول إلى أربعة ترليونات دولار.

"ستاندرد أن بورز" تخفّض تصنيف شركات لإمارة دبي و تتوقع تراجع النمو

قامت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد أند بورز" بخفض تصنيفها لست شركات تابعة لحكومة إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، من "مستقر" إلى "سلبي" معيدة السبب في ذلك إلى المصاعب الاقتصادية التي بدأت تظهر فيها على خلفية الأزمة المالية العالمية.

كما رجّحت تراجع النمو في دبي من 15 % خلال الأعوام السابقة، إلى 6% عام 2009، وحذّرت من تعرّض مركز الإمارة المالي والتجاري للاهتزاز، و إن كانت قد أكدت استمرار المؤشرات الإيجابية على الأمد البعيد.

وشملت عمليّة خفض التصنيف كلاً من الذراع الاستثمارية لمركز دبي المالي العالمي، و موانئ دبي العالمية، و مجموعة العمليات التجارية لدبي القابضة، و سلطة مركز دبي للسلع المتعددة، و منطقة جبل علي الحرة، و صكوك جافز المحدودة.

وقد أشار تقرير الوكالة إلى أنها قد تلجأ إلى إجراء المزيد من الخفض في تصنيف هذه الشركات "إذا استمرت الأزمة العالمية أكثر مما كان متوقعاً، أو إذا شكلت أزمة السيولة مصدر قلق زاد من مخاطر التمويل لحكومة دبي أو المؤسسات التابعة لها."

وقال فاروق سوسة، محلل شؤون الائتمان في الوكالة: "تمثل هذه المراجعة التأثير الذي فرضته المصاعب الاقتصادية العالمية على بيئة التمويل في الإمارات ودبي".

وأضاف: "برأينا، فقد ازدادت المخاطر على الاقتصاد في دبي على المدى المتوسط، مع إظهار قطاع العقار، الفائق الأهمية، دلائل ضعف أكيدة، مما يرفع من احتمال حصول تصحيحات في تلك السوق، تترافق مع انكماش في نشاطات التطوير و البناء".

و مع ذلك فإنّ الوكالة رأت أن موقع دبي المستقبلي يبدو صلباً، باعتبار أن الإمارة في موقع ممتاز يؤهلها للاستفادة من عودة النمو العالمي مستقبلاً، على المستويات التجارية والمالية والسياحية، إلى جانب وجودها ضمن دولة اتحادية، هي الإمارات، التي تتمتع بتوازن مالي قويّ.

محلّلون: البورصات العربية تواصل أزمتها في 2009

ما يزال التذبذب والتراجع يسيطر على أداء أسواق المال العربية التي اقتربت من نهاية العام على تراجع و خسارة.

معظمُ البورصات العربية فقدت هذا العام جزءاً كبيراً من قيمتها السوقيّة - نحو نصف قيمتها السوقية - و في مقدمتها السوق السعودية، أكبر بورصة عربية.

و ضمن محلّلين كثيرين يتوقّعون امتداد أزمة البورصات العربية، قال المستشار المالي الدكتور صلاح أبوعين "إن الأداء الذي أظهرته البورصات العربية خلال الربع الأخير من العام، يدعو للاعتقاد بأن أزمتها لن تنتهي قبل النصف الأول من العام المقبل".

وأضاف "ربما تشهد هذه الأسواق تحسنا في الربع الأول من العام، لكن الانتعاش الحقيقي سيتطلب وقتا طويلاً وربما يمضي العام المقبل بأكمله دون أن تعوض هذه الأسواق خسائر العام الجاري".

01-17-2009, 11:51 AM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 40

المشاركات: 2,094

مشاركة: طلب عمل بالمملكة العربية السعودية

رجاء وضع المواضيع في اقسامها

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML متاحة قوانين المنتدى