تساؤلات بشأن الاقرار الضريبي والقرار الوزاري 414
لأستاذ/أشرف العربى صرح بأن السنة القادمة سيتم الاتفاق مع ممولين أ ل 3سنوات قادمة اريد يا زملائي الاعزاء الاجابه علي تلك الاسئله:-
اولا:
-----
تحدث الا ستاذ / اشرف العربي اليوم في جريده الجمهوريه عن انه بالنسبه للمنشات الصغيره من الفئه أ انه سيكون الاقرار الضريبي عن عام 2009 هو اخر اقرار يلتزم به هؤلاء الممولين الخاضعين لتلك الفئه ولن يقوموا بتقديم اقرارات 2010/2012 حيث سيتم الاتفاق معهم علي الضريبه لمده ثلاث سنوات
هل هذا يعقل من الناحيه العمليه حيث ان هؤلاء الممولين يزيد عددهم عن 3 مليون ممول فكيف سيتم الاتفاق مع كل هذا العدد بتوقيع اتفاقيه مع كل واحد عل حده
ثم من الذي يضمن ان النشاط يكون بنفس المستوي الذي معه تكون الضريبه هي نفسها ثابته لمده 3 سنوات فمن الممكن ان يكبر النشاط او يضمحل او ينتهي
ثانيا:
-----
طبقا للقرار الوزاري 414 فان الفئه أ لا تلتزم بامساك دفاتر او حسابات ولكنها تلتزم باصدار فواتير
وجاء في الاقرار الضريبي لتلك الفئه ان رقم الاعمال يتحدد طبقا لتلك الفواتير
اريد ان اسأل
1/ لماذا لا يمسك الممول الخاضع لتلك الفئه ولو دفتر واحد يقيد به بيانات الفواتير التي يصدرها
فهل يعقل عند الفحص عندما يطلب المامور الفاحص معرفه رقم الاعمال ان يقوم بتجميع كل فواتير الممول عن كل الفترات الضريبيه المراد فحصها
2/هل يعقل ان يخفي علي الممول طالما انه عرف انه سيحاسب طبقا للفواتير ان يقوم باصدار فاتوره واحده كل 10000 عمليه بيع
3/ هل يعقل ان يقوم الممول باصدار فاتوره ولو كانت شئ بسيط كيس شيبسي مثلا او علبه سجاير
او بربع جنيه لبان او كيس شامبو او ان بائع الفول والطعميه يعطي مع كل رغيف فاتوره او بائع الخضار يعطي فاتوره عن ربطه جرجير
ثم ان الموجود في المحل احيانا بيكون صبي صغير ولا يعرف فاتوره ولا يحزنون
كذلك في القري والريف البائع غالبا لا يعرف يكتب
فهل هذا قانون او قرار وزاري سليم
02-11-2010, 03:38 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
