التطور التاريخي للتدقيق - منتدى المحاسبين المصريين

04-11-2009, 11:02 AM

1accountant

تاريخ التسجيل: Jan 2008

الدولة: مصر

العمر: 40

المشاركات: 2,094

التطور التاريخي للتدقيق

التطور التاريخي للتدقيق

تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة الإنسان إلى التحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ قراراته,و تأكد من مطابقة تلك البيانات للواقع, وقد ظهرت هذه الحاجة أولا لدى الحكومات,حيث تدل الوثائق التاريخية على أن حكومات قدماء المصريين واليونان كانت تستخدم المدققين لتأكد من صحة الحسابات العامة,وكان المدقق يستمع إلى القيود المثبتة بالدفاتر والسجلات للوقوف على مدى صحتها. وهكذا نجد أن كلمة التدقيق auditing مشتقة من الكلمة اللاتينيةaudire و معناها يستمع.

ثم اتسع نطاق التدقيق فشمل وحدات القطاع الخاص الاقتصادية من مشاريع ومنشآت مختلفة ,خصوصا بعد التطور الذي حدث في علم المحاسبة بإتباع نظام القيد المزدوج.فقد أدت سهولة استعمال النظام إلى انتشار تطبيقه, ذلك الانتشار الذي ساعد في تطور المحاسبة والتدقيق,فقد نشأت حاجة صاحب أو أصحاب المشروع إلى التأكد من الدقة الحسابية للسجلات و مطابقة ذلك لواقع حال المشروع.وقد ازدادت تلك الحاجة نتيجة اتساع حجم المنشآت وظهور شركات الأموال,وما تضمنه ذلك من فصل بين ملكية المشروع و إدارته مما دعا المساهمين إلى تعيين مدققي حسابات كوكلاء بأجر عنهم للقيام بمراقبة أعمال الإدارة.

ولقد ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فينيسيا بايطاليا عام1581 حيث تأسست كلية roxonatiو كانت تتطلب ست سنوات تمرينية بجانب النجاح في امتحان الخاص ليصبح الشخص خبير محاسبة ,وقد أصبحت عضوية هذه الكلية في عام 1669 شرطا من شروط مزاولة مهنة التدقيق.ثم اتجهت الدول الأخرى إلى تنظيم هذه المهنة,وقد كان لبريطانيا فضل السبق في هذا التنظيم المهني حيث أصبحت عملية تدقيق الحسابات مهنة مستقلة في بريطانيا عندما أنشئت جمعية المحاسبين القانونيين بأدنبرة عام 1854 بالرغم من أن المهنة نشأت هناك قبل ذلك بكثير 1773 .

وقد جاء قانون الشركات عام 1862 ينص على وجوب التدقيق بقصد حماية المستثمرين من تلاعب الشركات بأموالهم, وقد دفع هذا القانون بمهنة التدقيق خطوات هامة إلى الأمام حيث ساعد على الاهتمام بها وانتشارها بسبب الحاجة التي نشأت من جرائه .

أما الدول التالية في هذا السياق فكانت :

· فرنسا عام 1881

· الولايات المتحدة الأمريكية عام 1882

· ألمانيا عام 1892

· كندا عام 1902

· استراليا عام 1904

· فنلندا عام1911

و هكذا حتى أصبح لا يخلو منها بلد في عصرنا الحالي.

التعاريف المختلفة حول التدقيق

لقد قامت عدة منظمات دولية بإعطاء تعريف للتدقيق ,من بين هذه المنظمات نذكر :

· مجلس الخبراء المحاسبين المعتمدين دوليا عرفه على انه الفحص الذي يقوم به مهني كفؤ

و مستقل من أجل أن يعطي رأيا معللا حول قانونية و مصداقية الميزانية و حسابات النتائج.

· أما فدرالية المحاسبين الأمريكيين عرفه على أنه مراقبة المعلومات المالية الخاصة بكيان قانوني مدقق من أجل إعطاء رأي على هذه المعلومات .

· أما المجموعة الوطنية لمحافظة الحسابات الفرنسي أعطى التعريف التالي : التدقيق يعني إعطاء رأي عن طريق استبيان للعناصر المقنعة المبررة للمعطيات الموجودة في الحسابات و تشمل كذلك تمييز مبادئ المحاسبة المتبعة والتقييمات المهمة المتوصل إليها لإقفال الحسابات مع كيفية عرضها كليا.

· عرفه برنارد غرند bernard grand على انه إعطاء رأي معلل على مطابقة ما بين ما هو موجود و المعيار .

إذا التدقيق هو مهمة التي من خلالها نبني رأي معلل على مدى تطابق بين الوضعية في المؤسسة و إطار المعيار المعتمد من قبل المؤسسة.

· من خلال هذه التعاريف يمكننا تعريف التدقيق على أنه فحص أنظمة الرقابة الداخلية والبيانات والمستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما,بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة ,و مدى تصويرها لنتائج أعماله من ربح أو خسارة عن تلك الفترة.

و هكذا فان عملية التدقيق تشمل :

· الفحص : و يقصد به التأكد من صحة قياس العمليات و سلامتها التي تم تسجيلها

و تحليلها وتبويبها.

· التحقيق : يقصد به إمكانية الحكم على صلاحية القوائم المالية النهائية كتعبير سليم لأعمال المشروع عن فترة مالية معينة ,و كدلالة على وضعه المالي في نهاية تلك الفترة.

· التقرير : يقصد به بلورة نتائج الفحص والتحقيق و إثباتها في تقرير يقدم إلى من يهمه الأمر داخل المشروع وخارجه, و هو ختام عملية التدقيق, حيث يبين فيه المدقق رأيه الفني المحايد في القوائم المالية ككل من حيث تصويرها لمركز المشروع المالي وبيانها عملياته بصورة سليمة و عادلة.

أنواع التدقيق

هناك أنواع متعددة من التدقيق تختلف باختلاف الزاوية التي ينظر إلى عملية التدقيق من خلالها. و لكن مستويات الأداء التي تحكم جميع الأنواع واحدة.و بوجه الإجمال,يصنف التدقيق-حسب وجهات النظر المختلفة – إلى ما يلي :

أولا من حيث نطاق عملية التدقيق

1. التدقيق الكامل :وهنا يقوم المدقق بفحص القيود والمستندات والسجلات بقصد التوصل إلى رأي فني محايد حول صحة القوائم المالية ككل.

2. التدقيق الجزئي : و هنا يقتصر عمل المدقق على بعض العمليات أو البنود دون غيرها كأن يعهد إليه بتدقيق النقدية فقط, أو جرد المخازن ...الخ و في هذه الحالة لا يمكنه الخروج برأي حول القوائم المالية ككل, و إنما يقتصر تقرير المدقق على ما حدد له من مواضيع.

ثانيا من حيث الوقت الذي تتم فيه عملية التدقيق

1. التدقيق النهائي :يكلف المدقق بالقيام بمثل هذا التدقيق بعد انتهاء الفترة المالية المطلوب تدقيقها, و بعد إجراء التسويات و تحضير الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي.و في ذلك ضمان بعدم حدوث أي تعديل في البيانات بعد تدقيقها لأن الحسابات تكون قد أقفلت مسبقا.

2. التدقيق المستمر :يقوم المدقق بتدقيق الحسابات و المستندات بصفة مستمرة حيث يقوم بزيارات متعددة للمنشأة موضوع التدقيق طوال الفترة التي يدققها,ثم يقوم في نهاية العام بتدقيق الختامية والميزانية.

ثالثا من حيث الهيئة التي تقوم بعمليات التدقيق

1. التدقيق الداخلي :و يقوم بهذا التدقيق هيئة داخلية أو مدققين تابعين للمنشأة ,و ذلك أجل حماية أموال المنشأة,و لتحقيق أهداف الإدارة كتحقيق أكبر كفاية إدارية و إنتاجية ممكنة للمشروع و تشجيع الالتزام بالسياسات الإدارية.

2. التدقيق الخارجي :و غرضه الرئيسي الخلاص إلى تقرير حول عدالة تصوير الميزانية العامة لوضع الشركة المالي,و عدالة تصوير الحسابات الختامية لنتائج أعمالها عن الفترة المالية المعينة,و لهذا يقوم بها شخص خارجي محايد عن المشروع.

رابعا من حيث درجة الإلزام

1. تدقيق اختياري : وهو التدقيق الذي يتم دون إلزام قانوني يحتم القيام به , وإنما تطلبه الوحدة الاقتصادية وبخاصة الوحدات الاقتصادية الفردية وشركات الأشخاص

2. تدقيق الإلزامي :و هو ذلك التدقيق الذي نص القانون على وجوب القيام به.ويترتب على عدم القيام به وقوع المخالف تحت طائلة العقوبات المقررة.

خامسا من حيث الغرض من عملية التدقيق

1. التدقيق المالي :و يقصد به فحص أنظمة الرقابة الداخلية و البيانات و المستندات والحسابات والدفاتر الخاصة بالمشروع تحت التدقيق فحصا انتقاديا منظما,بقصد الخروج برأي فني محايد عن مدى عدالة تعبير القوائم المالية عن الوضع المالي لذلك المشروع في نهاية فترة زمنية معلومة, و مدى عدالة تصويرها لنتائج أعماله

من ربح أو خسارة عن تلك الفترة.

2. التدقيق الإداري :و يقصد به تدقيق النواحي الإدارية للمشروع للتأكد من أن الإدارة تسير بالمشروع نحو تحقيق أقصى منفعة أو عائد ممكن بأقل تكلفة ممكنة, و من هنا يطلق عليه البعض الكفاءة الإدارية.

3. تدقيق الأهداف :و يقصد به التحقق من أن أهداف المؤسسة المرسومة سلفا والمخطط لها قد تحققت فعلا,و علينا أن نتذكر هنا أن الهدف من عملية التدقيق ليس تصيد الأخطاء و انما تحسين الأداء و تحقيق الأهداف بأقصى قدر ممكن من الفعالية.

4. التدقيق القانوني :و يقصد به تأكد من أن المنشأة قد طبقت النصوص القانونية والأنظمة المالية و الإدارية التي أصدرتها سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية

في الدولة.

أهداف التدقيق

يستطيع الباحث في التطور التاريخي لأهداف التدقيق و مضمونه أن يلاحظ التغير الهائل الذي طرأ على الأهداف وبالتالي المضمون. فقديما كانت عملية التدقيق مجرد وسيلة لاكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجلات من أخطاء أو غش و تلاعب وتزوير.و لكن هذه النظرة لعملية التدقيق تغيرت عندما قرر القضاء الانجليزي عام1897 أن اكتشاف الغش

و الخطأ ليس هدفا من أهداف عملية التدقيق.كذلك كان هدف التدقيق قاصرا على التأكد من الدقة الحسابية للدفاتر و السجلات و ما تحويه من بيانات, و مطابقة القوائم المالية مع تلك الدفاتر و السجلات دون إبداء رأي فني محايد حول أكثر من ذلك.و لكن هذا الهدف أيضا قد تغير, حيث أصبح من واجب المدقق القيام بمراجعة انتقادية منظمة للدفاتر والسجلات,

و إصدار رأي فني محايد يضمنه في تقريره الذي يقدمه للمساهمين أو من قام بتعيينه عن نتيجة فحصه.

و يمكن بوجه الإجمال حصر أهداف التقليدية للتدقيق في نواح عدة أهمها :

1. التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية المثبتة في دفاتر المشروع و سجلاته,

و تقرير مدى الاعتماد عليها.

2. الحصول على رأي فني محايد حول مطابقة القوائم المالية لما هو مقيد بالدفاتر

و السجلات.

3. اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر من أخطاء أو غش.

4. تقليل فرص الأخطاء و الغش عن طريق زيارات المدقق المفاجئة للمشروع

و تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية المستخدمة لديه.

أما اليوم, فقد تعدت عملية التدقيق هذه الأهداف إلى أهداف و أغراض أخرى أهمها :

1. مراقبة الخطط الموضوعة و متابعة تنفيذها.

2. تقييم نتائج أعمال المشروع بالنسبة إلى الأهداف المرسومة.

3. تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية الإنتاجية عن طريق محو الإسراف في جميع نواحي نشاط المشروع.

4. تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية لأفراد المجتمع الذي يعمل فيه المشروع.

أهمية التدقيق

تعود أهمية التدقيق إلى كونه وسيلة لا غاية, و تهدف هذه الوسيلة إلى خدمة عدة طوائف تستخدم القوائم المالية المدققة و تعتمدها في اتخاذ قراراتها و رسم سياساتها و من الأمثلة على هذه الطوائف و الفئات طائفة المديرين,و المستثمرين الحاليين والمستقبليين و البنوك و رجال الأعمال و الاقتصاد و الهيئات الحكومية المختلفة, ونقابات العمال و غيرها.

أن إدارة المشروع تعتمد اعتمادا كليا على البيانات المحاسبية في وضع الخطط,

و مراقبة الأداء و تقييمه, ومن هنا تحرص أن تكون تلك البيانات مدققة من قبل هيئة فنية محايدة , كذلك نجد طائفة المستثمرين تعتمد القوائم المالية المدققة عند اتخاذ أي قرار في توجيه المدخرات و الاستثمارات بحيث تحقق لهم أكبر عائد ممكن مع اعتبار عنصر الحماية ممكنة.

أما البنوك التجارية و الصناعية فتعتمد القوائم المالية المدققة من قبل هيئة فنية محايدة عند فحصها للمراكز المالية للمشروعات التي تتقدم بطلب قروض وتسهيلات ائتمانية منها.كذلك نجد رجال الاقتصاد يعتمدون هذه القوائم في تقديرهم للدخل القومي و في التخطيط الاقتصادي.

أما الهيئات الحكومية و أجهزة الدولة المختلفة فتعتمد القوائم المالية المدققة في أغراض كثيرة منها التخطيط و الرقابة, و فرض الضرائب, و تحديد الأسعار, وتقرير الإعانات لبعض الصناعات....الخ كذلك تعتمد عليها نقابات العمال في مفاوضاتها مع الإدارة بشأن الأجور والمشاركة في الأرباح وما شابه.

و مجمل القول أن المحاسبة قد أصبحت علما اجتماعيا يخدم فئات المجتمع المختلفة,حيث تعتمد تلك الفئات في قراراتها الاقتصادية على البيانات المحاسبية المسجلة بالدفاتر أو الظاهرة في القوائم المالية الصادرة عن المشروعات المختلفة. ولكن لن تتسنى الخدمة الحقيقية إلا إذا عهدنا إلى هيئة خارجية مستقلة أو شخص طبيعي محايد ,بفحص تلك البيانات فحصا انتقاديا منظما ودقيقا, و إبداء رأي فني محايد حول مدى صحة تلك البيانات و درجة الاعتماد عليها, و مدى دلالة القوائم المالية من حيث عدالة تصويرها لوضع المشروع المالي و صحة تبيانها لنتيجة العمل من ربح أو خسارة.

المبحث الثالث :مدقق الحسابات

المطلب الأول :تعريف مدقق الحسابات

مدقق الحسابات هو خبير محاسبي مستقل عن المشروع يعينه الملاك وكيلا عنهم مقابل أتعاب يتفق عليها بصفة دورية لمراجعة أعمال الإدارة التي تنعكس نتائجها على التقارير و القوائم المالية الختامية التي تعدها, و يرفع بتقريره عن عملية فحصه لهذه القوائم للملاك و بالتالي هو لا يخضع لسلطة الإدارة حتى تتوفر له الحياد والاستقلال في أداء مهنته و أن يتوافر له التدريب الكافي على أعمال الفحص

و التدقيق حتى يستطيع أن يكتشف الأخطاء و الانحرافات من خلال عملية التدقيق.

الفرع الأول :مؤهلات و صفات المدقق

يجب أن تتوفر في المدقق الصفات التالية :

1. يجب أن تكون له شهادة الليسانس على الأقل في الاقتصاد أو الليسانس على الأقل في العلوم التجارية والمالية أو شهادة جامعية تعادل في نفس الاختصاص شهادة الدراسات العليا في التجارة (فرع المالية أو محاسبة)

و فضلا عن ذلك خبرة مهنية قدرها خمس سنوات في مجال المالية أو المحاسبة

أو التسيير.

2. يجب أن يكون اسمه مقيد في السجل العام للمحاسبين و المدققين.

أما صفات المدقق تتمثل في :

1. أن يكون مقيد في السجل العام للمحاسبين و المدققين بوزارة المالية.

2. أن يكون المدقق على معرفة واسعة و إدراك لنظريات المحاسبة و طرق تطبيقها عمليا و أن يكون قادر على فهم طريقة تقييد كل قيد و صياغته بالصورة الصحيحة فمن المستحيل على شخص أن يدقق عملية بصورة صحيحة إلا إذا كان قادرا على إعدادها محاسبيا,وعدم توفر هذا الشرط الأساسي في المدقق هو السبب الرئيسي

__________________

لا الـــــــــــه إلا الله

if you fail to plan you plan to fail

كلنا نملك القدرة علي إنجاز ما نريد و تحقيق ما نستحق

محمد عبد الحكيم

04-13-2009, 02:38 PM

mody mody

مشارك ماسى

تاريخ التسجيل: Nov 2007

المشاركات: 542

مشاركة: التطور التاريخي للتدقيق

مشكورررررررررررررررررررررر

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى