التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية
http://www.al-jazirah.com/digimag/02112003/agtes14.htm
الآمن المعلوماتي، الشفافية.
الخصوصية Privacy:
تشكل قضية الخصوصية احدى أهم القضايا الشائكة التي تواجه الانترنت وتطبيقاتها. وتزيد من مسئوليات الحكومات التي تنوي تطبيق مفاهيم الحكومات الالكترونية التي يجب أن تكون قادرة على توفير الأمن والحماية لكافة المعلومات الشخصية التي يقدمها المواطنون والمقيمون.
إن التطبيق الشامل للحكومة الالكترونية سينتج عنه تدفق كبير للمعلومات البيانات في قواعدها المعلوماتية الوطنية وبالتالي يصبح من الأهمية بمكان اخذ كافة الاحتياطيات الممكنة للاستفادة من تلك المعلومات في تحقيق الأهداف التنموية مع المحافظة على سرية تلك المعلومات وخصوصية أصحابها. كما يجب أن يكون واضحا لكل من يستخدم مواقع الحكومة الالكترونية ومن خلال قسم خاص في كل موقع عن موضوع الخصوصية التي يجب أن تؤخذ أيضا في الاعتبارفي كل مراحل المشروع أثناء التخطيط والتصميم والتطبيق للمشروع.
نقاط يجب مراعاتها
ضرورة التأكيد وعبر برامج التعليم والتدريب المصاحب لمشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية على أهمية وخصوصية المعلومات التي يقدمها المستفيدون من خدمات الحكومة.
ضرورة التعريف بأهمية الخصوصية التي من خلالها تكتسب الثقة بين الحكومات ومواطنيها.
نقترح أن يكون مفهوم الخصوصية جزءا مهما من كافة الأنظمة التطبيقية في المشروع.
نقترح الحد من الوصول إلى المعلومات الحساسة إلا في حال الضرورة القصوى مع مراعاة أن يكون ذلك الوصول مقتصرا على أشخاص معينين.
أمن المعلومات Security
يعد الهاجس الأمني من أهم العوائق والتحديات في وجه تطبيق الحكومة الالكترونية ومن خلال توفر الأمن المعلوماتي الشامل تكتسب الثقة. من هنا يجب ألا يغيب عن بال القائمين على المشروع موضوع الأمن في كافة مراحل المشروع خاصة في مراحل التصميم والتطبيق. هذا التأكيد لا يأتي من فراغ ولكن كثرة المخاطر التي تحيط بتطبيقات الانترنت من فيروسات واختراقات وأعمال تخريب متعمدة جعلت المستخدمين لا يثقون فيها وبالتالي يترددون في تقديم أي معلومات شخصية، وحتى تكتسب هذه المشاريع الثقة يجب الاستثمار في موضوع امن المعلومات بما يتناسب وحجم المشروع والمعلومات التي ستقدم من قبل المستفيدين اقتراحات في هذا المجال:
ضرورة تعيين مسئول متخصص في مجال أمن وسرية المعلومات يهتم بتقديم المعلومات الأمنية لكافة مراحل المشروع.
نقترح ضرورة إجراء تقييم مستمر للتطبيقات للتأكد من توفر أعلى درجات للاحتياطات الأمنية.
ضرورة الاهتمامات بكافة أنواع الأمن المعلوماتي المادي والمنطقي وتطبيق كافة الخطوات الضرورية في كل مرحلة من مراحل المشروع.
ضرورة الاهتمام بعمل النسخ الاحتياطي اليومي والأسبوعي والشهري مع ضرورةحفظ وسائط التخزين في أماكن آمنة بعيدة عن مراكز المعلومات الوطنية. عدم إفشاء أية معلومات شخصية ما لم يتم الموافقة عليها من قبل الأطراف المعنية وهم الأشخاص المستفيدون والإدارة.
ضرورة تنفيذ الندوات والدورات التدريبية المستمرة لكافة العاملين وذلك لإبقاء معلوماتهم حول المخاطر الأمنية حديثة وفي مواجهة أي مخاطر.
ضرورة عمل خطط للطوارئ واختبار تلك الخطط في الظروف الاعتيادية.
الشفافية
الشفافية بمفهومها البسيط عبارة عن:
ظاهرة تقاسم المعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة. وهي تضع سلسلة واسعة من المعلومات في متناول الجميع. وتعنى أيضا بتوفر إجراءات واضحة لكيفية صنع القرار على الصعيد العام. الشفافية تعني فتحاً تاماً لقنوات الاتصال بين أصحاب المصلحة والمسئولين.
وهي أداة مهمة جدا لمحاربة الفساد الإداري، وأحد أهم متطلبات الشفافية الكشف عن مختلف القواعد والأنظمة والتعليمات والإجراءات والآليات المعتمدة. وتعتبر هذه أول خطوة على درب فتح المجال للإقرار عمليا بالمحاسبة في حالة عدم احترام تلك القواعد والأنظمة. وحيث إن الموضوع هو الاقتصاد الرقمي وليس الشفافية ولكن لمن يرغب المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع يمكن زيارة موقع «منظمةالشفافية الدولية»على هذا العنوان
www.transparency.org
يجب أن يحتوي مشروع التحول إلى الحكومة الإلكترونية في كافة مراحله على مفهوم الشفافية تخطيطا وتصميما وتطبيقا لأنه من غير الشفافية التي تتطلب التغير في الفكر لا يمكن لمشروع الحكومة الإلكترونية أن يحقق النجاح.
ما يجب مراعاته في هذا الصدد
نرى ضرورة أن تكون كافة الأنظمة والقوانين متاحة للجميع على الشبكة. كما نقترح وضع كافة الشروط والمتطلبات التي يجب أن تتوفر في طالبي خدمات الأجهزة الحكومية وذلك حتى تتخلص تلك الجهات من عدم الموضوعية التي عادة ما تصاحب التفسيرات الشخصية للأنظمة والقوانين.
نقترح على القائمين على مشروع الحكومة الإلكترونية وكبار المسئولين في الأجهزة الحكومية البدء بتطبيق مفهوم الشفافية ليكونوا قدوة وذلك بفتح قنوات الاتصال مع الآخرين والاستماع إلى آراء وهموم الناس وحل مشاكلهم والبعد عن التسويف والاعتذار بحجج واهية.
حيث إن تطبيق الحكومة الالكترونية يتطلب جعل كافة التعاملات تتم مباشرةعلى الشبكة Online فإنه يجب أن تقدم تلك المواقع خدمة متابعة الطلبات التي قدمت آليا كأن ترسل رسائل بريد الكترونية أو أي أسلوب مناسب آخر للمتابعة.
لضمان نجاح المشروع نقترح أن تكون الشفافية جزءا من عملية التغير الشامل في الإجراءات والقوانين.
الفساد الإداري
إن الحديث عن الشفافية يجرنا حتما الى مصطلحين آخرين لهما علاقة قوية بها وهما الفساد الإداري المساءلة والمحاسبة. الفساد الإداري وكما هو معلوم يقوى عند غياب الشفافية أي أن مصدر قوته في الغموض وعدم الوضوح فالرشوة والسرقة والخداع وغيرها من مظاهر الفساد الإداري لا تتم أمام الأعين وفي وضح النهار وإنما تتم خلف الستار في الظلام وهو شيء طبيعي أي أن ينتشر الفساد وذلك لغياب المساءلة، وانعدام المحاسبة، ونحن في المجتمعات العربية لنا خصوصية في الفساد الإداري حيث المحسوبية الإقليمية والقبلية في إسناد الوظائف، واستغلال النفوذ.
إن نتائج الفساد الإداري خطيرة للغاية فهو يؤدي الى هدر الموارد وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي ويمكن أن يؤدي الى انهيار تام للنظام.
مقترحات يجب مراعاتها
نقترح على القائمين على مشروع التحول للحكومة الإلكترونية ضرورة إيجاد جهات رقابية مهمتها المحاسبة والمساءلة في كافة الأمور المالية والإدارية على أن تكون ضمن مشروع التغير.
نقترح ضرورة سن القوانين والأنظمة التي تسمح لأجهزة الرقابة بممارسة دور رقابي فعال في الحفاظ على المال العام تطبق تلك القوانين بحق كل الخارجين على النظام.
مع التأكيد على ضرورة الكشف والإعلان عن مظاهر الفساد ومحاسبة القائمين على إدارته.
نقترح بضرورة وضع آليات تحول دون سوء الإدارة واستخدام السلطة لأغراض شخصية أو فئوية. وتضع لبنات مجتمع مدني حر، تسوده العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات.
نقترح ضرورة أن تحافظ أجهزة الرقابة على استقلاليتها عند ممارسة رقابتها ضمانا لمصداقيتها. في اللقاء القادم سنتطرق إلى المزيد من التحديات إن شاء الله .
03-18-2007, 08:05 PM
اثر التجارة الالكترونية على مهنة المحاسبة والمراجعة
تعليمات المشاركة
العرض العادي
