اتحاد نقابات مصر يعلن موافقته الكاملة على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
خلال لقاء موسع ضم د.يوسف بطرس غالي وعائشة ومجاور :
اتحاد نقابات مصر يعلن موافقته الكاملة على
مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد
• وزير المالية : تطبيق آلية رفع المعاشات المنخفضة ومعاش أساسي لكل مصري تجاوز الـ65 عاما من أول يوليو المقبل .
• الاتفاق علي 36 تعديل علي مشروع القانون أبرزها إعادة نظام مكافأة نهاية الخدمة وتوريث الأخت والأخ .
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية حرص الحكومة علي إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد مشيرا إلي أن هذه المناقشات واللقاءات التي تعقدها وزارة المالية مع اتحادات العمال والغرف التجارية والصناعية والأحزاب هي في صالح القانون والذي تحول من قانون للمعاشات إلي قانون للرعاية الاجتماعية الشاملة.
وقال الوزير أن مشروع القانون الجديد يمثل طفرة في نظم التأمينات الاجتماعية في مصر حيث يتضمن آليات فعالة لمواجهة تأثير التضخم علي قيمة المعاش والذي سيزداد سنويا بنفس معدل التضخم المسجل كما انه سيتم من أول يوليو المقبل وفور إقرار مشروع القانون زيادة قيمة المعاشات المنخفضة والتي تقل عن 350 جنيها مع بدء تطبيق المادة الخاصة بمنح معاش أساسي لكل مواطن مصري مقيم في مصر وبلغ الخامسة والستين من عمره بغض النظر عن تمتعه بمعاش من عدمه.
وشدد د.يوسف بطرس غالي علي أن الحكومة لن تتخلي عن أصحاب المعاشات الحاليين حيث كشف عن إجراء 4 تعديلات تشريعية علي نظم التأمينات الاجتماعية الحالية وذلك للتغلب علب بعض المشاكل التي أظهرها التطبيق العملي لتلك النظم والتي بدأت في الظهور منذ عام 1985 أي بعد 10 سنوات فقط من إقرار القانون وارجع الوزير تلك المشكلات إلي ارتفاع معدل عمر أصحاب المعاشات من 63 عاما وقت إقرار القانون إلي 74 عاما للرجال و78 عاما للسيدات حاليا.
وقال أن المشروع الجديد يأخذ في اعتباره احتمالات ارتفاع هذا السن إلي المستويات الأوروبية والتي تتراوح بين 80 و82 عاما،مشيرا إلي أن القانون الجديد روعي في تصميمه أن يظل عاملا خلال المائة عام المقبلة علي الأقل.
جاء ذلك خلال الندوة الختامية التي عقدها اتحاد عمال مصر مساء أمس الأول وحضرها د. يوسف بطرس غالي والسيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة والسيد حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب ورئيس اتحاد العمال وعبد الرحمن خير عضو مجلس الشوري ود.محمد معيط مساعد وزير المالية والمستشار أسامة شلبي مستشار وزير المالية للشئون القانونية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأمناء العمال بمختلف الأحزاب ورؤساء النقابات العامة الـ24 ورؤساء الاتحادات العمالية المختلفة بالمحافظات ومستشاري التأمينات بالاتحاد حيث تمت مناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
وأضاف د.يوسف بطرس غالي بأنه تم الاتفاق على 36 مقترحا تقدم بها اتحاد العمال حول تعديل مواد مشروع القانون كان أهمها إنشاء صندوق خاص للتأمين على العمالة غير المنتظمة كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم مساعد وزير المالية لشئون التأمينات ورؤساء النقابات المعنية لوضع الدراسة الخاصة بنظام التأمين علي العمالة غير النمطية مثل عمال المقاولات وعمال النقل البري وعمال المخابز وعمال المناجم والمحاجر والفلاحين وفئات العمالة الموسمية وغير المنتظمة الأخرى والذي سيمول من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم والرسوم التي يسددها أصحاب المشروعات لصالح المؤمن عليهم لهذه الفئات من العمالة.
وقال انه وافق أيضا على وضع نظام جديد لمكافحة التهرب من سداد أموال التأمينات الاجتماعية يقضى بتحصيل الاشتراكات التأمينية مع الضرائب من منشآت العمل وأن تتولى مصلحة الضرائب عملية تحصيل الأموال وتحويلها إلي التأمينات.
من ناحيتها أشادت السيدة عائشة عبد الهادي بمشروع القانون والتعديلات التي ادخلها اتحاد العمال ،مشيرة إلي أن موافقة د.غالي علي تلك التعديلات هي شهادة للحركة النقابية في مصر والتي نجحت في عرض وجهات نظر جميع العاملين.
وأعلن السيد حسين مجاور موافقة اتحاد عمال مصر وجميع النقابات الفرعية علي مشروع القانون في صورته النهائية موجها الشكر للدكتور يوسف بطرس غالي واللجنة الخاصة بصياغة القانون علي الحوارات والمناقشات البناءة التي تبنتها وزارة المالية وسرعة الاستجابة والمرونة التي أبدتها الوزارة حول مقترحات اتحاد العمال بتعديل مواد مشروع القانون،مشيرا إلي انه سيطلب من مجلس الشوري تعديل ديباجة القانون بحيث يتم ذكر انه تم اخذ رأي اتحاد العمال علي القانون مشيدا بمبادرة وزارة المالية في عرض مشاريع القوانين التي تعدها علي الاتحاد داعيا الجهات الحكومية الاخري بالاقتداء بالمالية وعرض أي مشروع قانون له تأثير ما علي عمال مصر علي الاتحاد وإجراء مناقشات موسعة حوله.
من ناحيته أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية أن الدولة سوف تتحمل أعباء غير القادرين في القانون الجديد حيث يكفل الدستور توفير الرعاية والتكافل الاجتماعي للجميع مضيفا بأن القانون الجديد يتضمن أيضا ضمان معاش أساسي لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك في النظام حيث قرر المشرع أحقية كل مصري مقيم على الأراضي المصرية متى بلغ سن الخامسة والستين في الحصول على معاش أساسي بواقع 15% من متوسط الأجر السنوي على المستوى القومي في يوليو من كل عام بحد أدنى مائة جنيهاً شهرياً تتحمل به الخزانة العامة بغض النظر عن اشتراكه أو عدم اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية كذلك ضمان رفع قيمة المعاشات المنخفضة وذلك بزيادتها بجزء من قيمة المعاش الأساسي يتناسب عكسياً مع قيمة المعاش المنخفض علي أن تتحمل الخزانة العامة بتلك التكلفة.
وأوضح مساعد وزير المالية أن اللجنة الخاصة بمشروع القانون قد وافقت على مقترحات اتحاد العمال خاصة فيما يتعلق باحتساب المعاش على متوسط أجر آخر سنتين واستمرار العمل بالقانون الحالي بشأن مدة استحقاق المعاش عند 20 عاما لمن هم موجودون في الخدمة قبل أول يناير 2012 إضافة إلى استمرار نظام توريث المعاش للبنت والولد وتحميل الخزانة العامة للدولة اشتراكات المجندين.
وأضاف أن مشروع القانون يسمح بسريان أحكام نظام المكافأة إلزاميا على المؤمن عليهم العاملين لدى الغير واختيارياً على أصحاب الأعمال مع تخفيض تكلفتها علي كلا من العامل وصاحب العمل وخاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة ويصرف لأصحاب الشأن الرصيد القائم بالحساب الشخصي الخاص بنظام المكافأة عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
وحول مشاكل النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية أشار د. معيط إلي أن من أهم تلك المشاكل قصور التغطية التأمينية، فعلي سبيل المثال لا يمنح النظام الحالي معاش لمن تقل مدة اشتراكه بالتأمينات عن عشر سنوات بالإضافة إلي ضعف العلاقة المباشرة بين الاشتراكات المدفوعة والمزايا الممنوحة مما يجعل الكثير من المستفيدين يشعرون بعدم تناسب المزايا الممنوحة مع حجم الاشتراكات التي دفعوها وأجورهم التي كانوا يحصلون عليها قبل التقاعد و ارتفاع مستوى الاشتراكات والتي تصل في مجملها إلى 41% من الأجور.
وقال د. محمد معيط أن ارتفاع تلك النسب يؤدي إلي خلق العديد من المشاكل مثل ارتفاع تكلفة العمالة بالنسبة لأصحاب الأعمال ومن ثم عدم تشجيع الشركات على خلق وظائف جديدة مما يزيد من مشكلة البطالة وخلق حوافز قوية للعاملين وأصحاب الأعمال للتهرب الجزئي أو الكلي من النظام مما يؤثر سلبا على الموارد ويهدد استقرار النظام المالي كما أنه يؤدي إلي معاناة هؤلاء العاملين وأسرهم لاحقا عند التقاعد أو حدوث الوفاة أو العجز حيث يحصلون علي معاشات متدنية نتيجة لتهربهم لذلك فأنه يتم الآن دراسة إدخال العديد من الإصلاحات علي نظم القوانين المعمول بها حاليا والتي سوف يستمر سريانها إلي ما يقرب من 75 سنة وذلك لمساعدة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالنظم الحالية.
(المصدر وزارة المالية)
05-11-2010, 01:55 AM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
