مشاركة: دراسة حول أهم الاتفاقيات التجارية بين مصر والعالم الخارجىتحرص الدول على الاند
الجوانب الايجابية فى الانضمام إلى الكوميسا:
• بتاريخ 28/1/1999 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنه 1998 بالموافقة على اتفاق بشأن عضوية مصر فى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى والتى سبق التوقيع على انضمام مصر إليها فى العاصمة الكونغولية ( كينشاسا ) فى 29/6/1998 ( العدد 4 الجريدة الرسمية فى 28/1/1999 ) والواقع انه إذا كان الانضمام إلى عضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى " الكوميسا " ضرورة فرضها توقيع مصر على اتفاقية ابوجا المنشئة للجماعة الاقتصادية الأفريقية فى عام 1991 والتى تستهدف التحرير الكامل لحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد بين دول الأعضاء ووضع سياسة تجارية موحدة ازاء الدول الأخرى وإنشاء تعريفة جمركية موحدة وإنشاء اتحاد اقتصادى ونقدى افريقى فى ضوء مفهوم ينصب على أن التعاون الاقليمى الفعال سوف يساعد الدول الأفريقية على التغلب على مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتفكك الاقتصادى والنتائج المخيبة للآمال التى حققتها المحاولات السابقة لخلق روابط إقليمية بين الدول الأفريقية إلا أن ذلك لا يعنى أن الانضمام لعضوية الكوميسا لا يزيد عن كونه أمر فرضته اتفاقية ابوجا فلا شك انه يحمل بين جوانبه عديد من الايجابيات :-
1. الارتباط بسوق كبير يبلغ تعداده حوالى 350 مليون نسمة وما يحمله ذلك من فرص متاحة أمام الصادرات المصرية يضاف إلى ذلك مجموعه العوامل الأخرى المرتبطة بالحصول على مجموعة هامة من المواد الخام والسلع الغذائية التى تتمتع بالفعل بتعريفة جمركية منخفضة وتتركز الصادرات المصرية فى الأدوية - المنتجات الكيماوية – المنتجات الجلدية – المنتجات البترولية – منتجات الألومنيوم .
2. قد يؤدى خفض التعريفات الجمركية بين دول الأعضاء إلى أن تصبح منطقة الكوميسا منطقة جذب لتوجية الاستيراد فيما بينهما وهو أمر ايجابى بالنسبة للصادرات المصرية التى تتسم بالتميز إلى حد ما مقارنه بمثيلاتها بباقى الدول الأعضاء .
3. أن بعض دول حوض النيل وهى السودان - إثيوبيا أوغندا - كينيا - رواندا – بوروندى -- الكنغو هى أعضاء فى الكوميسا ويعتبر انضمام مصر لها آليات حل النزاعات حول حصص دول الحوض فى مياه النيل .
4. فيما يخص بالمخاوف الخاصة بتأثير الحصيلة الجمركية نتيجة إلغاء الرسوم على السلع مثل التبغ - الشاى فان الاتفاقية تمنح الحق لاى دولة تواجه بعض المصاعب نتيجة تطبيق أحكام الفصل الخامس منها فى اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية اقتصادها بعد أخطار سكرتير المنظمة .
5. لا تملك غالبية دول المجموعة إقامة صناعات متقدمة فى الوقت الراهن وهى دول فى مجملها تعتمد على الاستيراد لمواجهة كافة احتياجات الاستهلاك من السلع المعمرة والمصنوعات المنزلية من المونيوم وزجاج ومستحضرات التجميل والأسمدة 00 مما يتيح فرص تصديرية كبيرة أمام المنتجات المصرية .
6. وجود ترتيبات بين دول المجموعة لوضع آلية لضمان الصادرات ضد المخاطر السياسية والتجارية والتى كانت بمثابة عائق أمام الصادرات المصرية بالإضافة إلى ذلك تبنى دول المجموعة إنشاء بنية تحتية للنقل البحرى فى شكل إنشاء خطوط ملاحية مما يساعد على حل واحدة من أهم المشكلات الصادرات المصرية .
وإذا كانت مصر قد نجحت في الدخول في مشاركة مع الاتحاد الأوروبي وأصبحت دولة فاعلة في إطار منظمة التجارة العالمية فقد أصبح لزاما عليها الاهتمام بالبعد الإقليمي في علاقاتها الاقتصادية فضلا عن تواجدها السياسي المرتبط عضويا بالأمن القومي المصري ومن هذا المنطلق كان انضمام مصر إلي مجموعة الكوميسا ولم يغب عن وعي مصر أن الانضمام إلي هذه المجموعة يعني تعزيز العلاقات والروابط الاقتصادية و السياسية مع مجموعة دول حوض النيل التسع الأعضاء في الكوميسا لارتباط ذلك بقضية الأمن المائي خاصة وان الوقت الراهن يشهد تقلبات حادة من بعض دول الحوض بشأن حصة مصر من مياه النيل وهذا أمر فوق اعتبارات التجارة والتبادل التجاري لكونه يرتبط بمستقبل مصر الذي يستند اقتصادها علي شريان الحياة الخالد نهر النيل...
معايير الدخول فى اتفاقيات تجارية:
إن من أهم معايير الدخول فى اتفاقيات تجارة هو خلق مجال للمنتجات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق العالمية إلى جانب تحقيق المزايا التى سبق الاشارة اليها..
وقبل الدخول فى المفاوضات تقوم الدول عادة بدراسة الأوضاع الاقتصادية فى الدولة الاخرى فيما يتعلق بهياكل الإنتاج وطرائق النتاج وهيكل الصادرات والواردات والرسوم والتعريفات السائدة ودرجة النمو الاقتصادى بين البلدين ومستويات التضخم .. وكل ما يولد قدرة تنافسية للدولة المقصودة بالاتفاقية على حساب المنتج الوطنى.
أيضا مستويات الإنتاجية فى الهياكل الصناعية وتكلفة الإنتاج وسياسات تحفيز الصادرات وتأثيرها على التنافسية ومستويات دعم المنتجات الوطنية وكذلك درجة الاكتفاء الذاتى والتى تعكس انغلاق او انفتاح الاقتصاد على العالم..
والاتفاقات لا تتم بين يوم وليلة وليست مجرد تصرف فردى او نتيجة رد فعل ولكن تتطلب عملية تفاوضية يقوم بها ممثلون للعديد من المعنيين ؟ تتطلب عملية التفاوض بهدف الوصول إلى اتفاقيات أو معاهدات تجارية أن يكون لدى المفاوض المعلومات الخاصة بالطرف الأخر من حيث مكونات الاقتصاد القومى – التجارة الخارجية للدولة – أهم المنتجات القابلة للتصدير – حجم السوق وأهم الواردات – حجم السكان والتقسيم العمرى – التشريعات الجمركية السارية – الضرائب والرسوم ذات الأثر المماثل – أسعار السوق – منافذ التوزيع...الخ.
....ثم على المفاوضيين تحديد أهداف التفاوض مع وضع مجموعة من البدائل التى يمكن طرحها إذا اقتضت الحاجة ويمكن فى هذه الحالة وضع الحلول الممكنة للوصول الى الاتفاق او المعاهدة.
....ومن المحتم أن يكون المفاوض التجارى ملما بالقواعد المنظمة للتجارة العالمية وعما إذا كانت الاتفاقيات التى سيتم الوصول إليها متسقة مع الاتفاقيات الدولية ولا تتعارض معها خاصة إذا كان الطرفان من أعضاء منظمة التجارة العالمية وأيضا مدى الغنم والغرم الذى سيتحقق لبلده من جراء عقد الاتفاقية التجارية.
أهلية التفاوض:
يتولى التفاوض أشخاص طبيعيون مفوضون من قبل الدول التى يمثلونها ومن ثم فإنهم مسئولون عن كل تصرفاتهم ولذا يتعين أن يكونوا مزودين بالصلاحيات اللازمة.
وعملية التفاوض تكون ايجابية أو سلبية فإذا انتهت المفاوضات دون الوصول إلى نتائج محددة فإن كل ما حدث خلالها لا يلزم المفاوضين حتى لو كانت هناك مواقف مبدئية تمخضت عن الاجتماعات.
مراحل التفاوض:
للتفاوض مراحل ثلاثة:
مرحلة ما قبل التفاوض:
وهى مرحلة تجميع المعلومات ووضع الرؤى حول سير المفاوضات وتحديد المطلوب طرحة على مائدة التفاوض وهى مرحلة يتعين من خلالها الوقوف على كافة ما يتعلق بالطرف الأخر.
مرحلة التفاوض:
وهى المرحلة التى يجلس فيها الطرف فى المواجهة وفيها يعرض كل طرف رؤيته حول الموضوع المطروح وهذه المرحلة قد تنتهى بأن يتمكن احد الأطراف من فرض رؤيته على الطرف الأخر والتسليم بشروطه أو عرضه (الدول المتلقية للمعونات والمنح عادة تكون الطرف الضعيف القابل لشروط الطرف المانح).
ويمكن أن تنتهى هذه المرحلة بدون الوصول إلى أى نتائج حين يصر طرفى التفاوض على مطالبهما التى قد تكون متباينة او لصالح طرف تجاه الأخر.
وعموما فإن نجاح اى طرف فى الحصول على مزايا تفوق ما حصل عليه الطرف الأخر هى أيضا ثمرة الجهد المبذول من هذا الطرف وقدرته على طرح وجهة نظره المدعمة بالحقائق ويعتمد نجاح المفاوض فى بعض الأحيان على القدرة التفاوضية للمفاوضين ويقصد بالقدرة التفاوضية مهارة أعضاء الفريق المفاوض ومن ثم فان انتقائهم أمر ضرورى ويجب أن يكون الفريق المفاوض على انسجام ويكمل بعضهم البعض ويمتلك القدرة على المناورة بصدد الوصول إلى نتائج.
وعموما فان مرحلة التفاوض يمكن أن يتولد عنها اتفاق أو معاهدة أو بروتوكول.
مرحلة ما بعد التفاوض:
وهى المرحلة التى يبدأ فيها تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال التفاوض وفى حالة الاتفاقيات التجارية تخطر السلطات الجمركية بما تم الاتفاق عليه بشأن منتجات الدولة التى تم الاتفاق معها من حيث طبيعة الإعفاءات ونسبة التخفيض فى الرسوم الجمركية...
هذا وبشكل عام فإن للأطراف الاتفاق على تحديد أجل لانتهاء أو تعديل أو الاتفاق على آلية معينة لإلغاء الاتفاقية.
التوقيع على الاتفاقية:
يعد التوقيع على الاتفاقية بمثابة إقرار يعبر عن رضاء الإطراف الموقعة على ما تم التوصل إليه من اتفاق والتوقيع على الاتفاق لا يعنى فى الأصل أن المعاهدة باتت سارية المفعول إذ يجب التصديق من جانب الدولة باعتبار أن ذلك يعنى التزامها بأحكام المعاهدة.
ويمكن للمفاوضين التوقيع بالأحرف الأولى لإثبات حسن نية المتفاوضين ويرى بعض الفقهاء أن التوقيع بالأحرف الأولى قد ينتج نفس الآثار القانونية للتوقيع الكامل.
أما التصديق فهو فقط الذى يكسب الاتفاقيات القوة التنفيذية باعتباره إقرارا يصدر عن السلطات الداخلية المختصة بالموافقة على المعاهدة ومن ثم يجعل الدولة ملزمه بأحكام هذه المعاهدة وهذا يعنى ان التصديق مسألة موضوعية هامة ينقل المعاهدة إلى نطاق القانون الواجب التنفيذ (يرى البعض أن المعاهدات ذات الشكل المبسط لا تشترط التصديق ويبقى هذا التصديق أمراً واجباً بالنسبة للمعاهدات بالمعنى الدقيق وتأتى الاتفاقيات التجارية الثنائية بين بعض الدول العربية مثلا لذلك).
تعتبر من قبيل الاتفاقيات التجارية تلك التى تنبئ بظهور أحد مراحل التكتل أو التكامل الاقتصادى (1)..وهناك درجات للتكامل الاقتصادى والتى تبدأ باتفاقيات التجارة التفضيلية وتنتهى بالوحدة الاقتصادية.
الاتفاقية التفضيلية:
وهى أدنى درجات التكامل حيث يتم بمقتضاها تخفيض العوائق التجارية بين الدول المشتركة فى الاتفاقية فى حين تبقى بالنسبة لغيرها من الدول.
منطقة التجارة الحرة:
هذه المرحلة عبارة عن الاتفاق بين دولتين أو أكثر على إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على التبادل التجارى البينى دون أن ينصرف ذلك إلى دول أخرى ومن أمثلة مناطق التجارة الحرة حاليا منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التى بدأت فعالياتها اعتبارا من 1/1/2005 والتى ألغيت بموجبها الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء والتى انتهت بموجبها نظريا القوائم السلبية والكمية بين الدول الأعضاء وأيضا منطقة التجارة الحرة الكوميسا التى بدأ العمل بموجبها فى 31 أكتوبر 2000 والتى ألغى بمقتضاها كافة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء.
الاتحاد الجمركى:
وهى مرحلة تتجاوز سابقتها من حيث إلغاء الرسوم الجمركية والقوائم الكمية بين الدول الأعضاء إضافة إلى ذلك يكون لها أي الدول الأعضاء هيكل موحد للتعريفات الجمركية قبل الدول الأخرى غير الأعضاء.
السوق المشتركة:
وفى هذه المرحلة يتم إزالة كل القيود التى تحد من تحركات العمالة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء بجانب إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية ووجود هيكل موحد للتعريفات الجمركية قبل الدول الأخرى.
الوحدة الاقتصادية:
وهو الإطار الموحد لكافة النظم والسياسات الاقتصادية بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالقوانين الجمركية والضريبية وكذا توحيد قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية والنظم البيئية ووجود عملة موحدة وبرلمان موحد ومفوضية تمثل كافة ما يتعلق بالاتحاد من مسائل قبل العالم الخارجى ويعد الاتحاد الأوروبي المثال الذى يحتذى به فى هذا السياق.
وعموما تتصف جميع مراحل التكتلات الاقتصادية بخاصية التمييز بين أعضاء التكتل الاقتصادى الواحد فى بعض الجوانب الاقتصادية التى يتم الاتفاق عليها بينهم مع الابقاء على سياسة التمييز تجاه الدول التى تقع خارج نطاق التكتل الاقتصادى .
ينبثق عن الاتفاقيات التجارية اتفاقيات فرعية منها:
- اتفاقية قواعد المنشأ.
- اتفاقية تشجيع وضمان الاستثمارات.
- اتفاقية منع الازدواج الضريبى.
- اتفاقية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
- اتفاقية إقامة مراكز تجارية أو معارض.
- اتفاقيات لتنسيق النظم والتشريعات والسياسات التجارية.
- اتفاقيات تعاون فنى فى مجال التدريب.
- اتفاقيات لتنظيم استغلال المياه الإقليمية فى البلد فى مجال الصيد البحرى.
- اتفاقيات لفض المنازعات.
- اتفاق بين غرف التجارة.
- اتفاق تعاون بين مراكز تنمية الصادرات.
- اتفاق إنشاء مجالس رجال أعمال مشتركة.
وقد يقتصر الأمر أحيانا على أي من الاتفاقيات دون أن تصل إلى مستوى اتفاقيات مناطق التجارة الحرة ( تجدر الإشارة فى هذا الصدد كما سبق الإشارة إلى أن مصر قد سبق لها خلال الفترة من عام 1950 وحتى بداية السبعينات عقد اتفاقيات تجارة ودفع مع العديد من الدول والتى كان يتفق خلالها على تسوية العلاقات التجارية بعملة حسابية أي لم يكن هناك نقد يتم سداده مقابل الاستيراد وأيضا لم يكن هناك ما يتم استيراده فى حالة التصدير بل كانت العلاقات التجارية فى صورة صفقات سلعية تبادلية.)
العوائق التى تحول من الاستفادة من الاتفاقيات التجارية فى إطار ثنائي أو متعدد الأطراف:
عوائق عامة:
- تسيس الاتفاقيات بمعنى توجيهها وإخضاع تنفيذ بنودها لأهواء سياسية مما يجعل من نجاح أي اتفاقية رهن بحالة الرضا السياسى الراهنة دونما اعتبار للمصالح الحقيقة للأطراف.
- تنصل بعض الدول من تطبيق الإعفاءات الجمركية بدعوى انخفاض حصيلتها السيادية.
- الرزنامة الزارعية وتعنى فرض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية المستوردة وقت توافر إنتاج محلى.
- التشديد فى تطبيق قواعد المنشأ.
- الاختلاف فى اللوائح والتشريعات الاقتصادية بين الأطراف ويأتي على رأسها اختلاف وثائق الإفراج الجمركى بين الدول الأعضاء مما يعوق من سرعة الإفراج فى الموانئ.
- قيام بعض الدول بفرض رسوم جمركية تحت مسميات مختلفة على وارداتها.
- عدم الالتزام بمعايير التثمين الجمركى.
- وضع معايير ومقاييس متشددة تعد بمثابة قيود فنية على التجارة.
عوائق خاصة بمصر مع الأطراف الأخرى:
- التجاء بعض الدول لحظر استيراد بعض السلع الزراعية والفاكهة بحجة إصابتها بأمراض أو آفات على الرغم من مصاحبة الرسائل لشهادات من سلطات الحجر الزراعى بسلامتها وخلوها من الأمراض والحشرات( ).
- إصدار شهادات منشأ على غير بياناتها الحقيقية مثل إصدارها شهادة منشأ وطنى لسلع يتم تصديرها من المناطق الحرة(عند الاستيراد).
- صعوبة تسجيل الدواء فى أسواق بعض الدول مما يمنع الدخول فى أسواقها.
- تعسف بعض الدول فى قبول المنتجات المصرية المطروحة فى مناقصات على الرغم من مطابقتها للمواصفات القياسية.
- المبالغة فى تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع المستوردة.
- تطبيق أسعار تحكمية.
- عدم التصريح بإقامة مراكز تجارية أو إقامة أكثر من معرض للمنتجات المصرية خلال العام الواحد.
- تشكيك بعض الدول فى صحة منشأ بعض المنتجات تحت دعوى ان مكوناتها أجنبية.
- إصرار بعض الدول على أن يسبق الاستيراد الحصول على أذن استيراد مسبق وهو أمر يتنافى مع مبدأ حرية التجارة البينية فى إطار مناطق التجارة الحرة.
- طول إجراءات الفحص داخل موانئ بعض الدول
المراجع
1- النشرة الاقتصادية "بنك الإسكندرية" المجلد التاسع والعشرون.
2- تقرير التجارة الخارجية المجمع مجلد (5) العدد (5).
3- فاروق حسنين مخلوف ورقة عمل حول تعزيز الموقف العربى فى نطاق الجات والمنظمات الدولية للتجارة من خلال تنسيق السياسات والاجراءات وإقامة مشروع التكامل الاقتصادى العربى – الإدارة العامة للشئون الاقتصادية/ جامعة الدول العربية 1994.
4- د.الفونس عزيز تخطيط التجارة الخارجية – معهد التخطيط القومى ابريل 1976.
5- د.صلاح الدين نامق مقدمة فى التجارة الخارجية – دار النهضة العربية 1970.
6- أدوين كوامى كاسى ما الذى يمكن للتكتلات الاقتصادية أن تحققه لدول الاسكوا فى ظل الاتفاقيات التجارية الجديدة – اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا – الأمم المتحدة / نيويورك 2001.
7- محمد نبيل الشيمى الكوميسا.
8- محمد نبيل الشيمى الجوانب غير المنظورة فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الكويسا – مجلة التنمية – العدد 271 أغسطس 1999.
9- محمد نبيل الشيمى العلاقات التجارية العربية البينية / ورقة عمل مقدمة إلى جماعة تحوتى للدراسات المصرية.