مشاركة: لائحة قانون الضرائب العقارية والإقرار الضريبي كل5 سنوات
أكد اسماعيل عبدالرسول مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية أن اللائحة التنفيذية للقانون ستكون معبرة تماما عنه وستكون من الوضوح والشفافية بحيث تحد من اختلاف الآراء حول التنفيذ, جاء ذلك خلال الندوة الشهرية التي تعقدها جمعية خبراء الضرائب والاستثمار برئاسة اشرف عبدالغني المحاسب القانوني.
واضاف مستشار الوزير أن الاقرار الضريبي الذي سيقدم لأول مرة في الضرائب العقارية سيكون كل خمس سنوات وسيراعي فيه التغييرات في السوق العقارية, واكد اسماعيل عبدالرسول خلال المناقشات خضوع العقارات في المناطق الحرة الخاصة للضريبة واعفاءها في المناطق الحرة العامة.
وتطبيقا للقانون وبما جاء فيه من تيسيرات فإن هناك محافظات ستخرج بالكامل من نطاق الضريبة.
واكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان10% فقط من اجمالي العقارات في مصر ستخضع للضريبة بعد تطبيق الاعفاءات المقررة.
وفي بداية الندوة اكد اسماعيل عبدالرسول أن القانون الجديد يعالج تشوهات حادة في القانون القديم الذي عاني من كثرة التعديلات.
وأضاف ان الممولين سيكونون مطالبين بتقديم اقرار واحد بالضريبة العقارية عند بداية التقدير الخمسي للقيمة الايجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة علي العقارات الخاصة بهم ويعاد تقديم الاقرار الضريبي عند اعادة التقدير الخمسي, مشيرا إلي أن القانون الجديد للعقارات المبنية تضمن عدة مزايا في مقدمتها القضاء علي التشوهات والتشابكات الحادة التي كانت في القانون القديم التي بسببها لم يكن احد حتي الملاك يعرف كيف يطبق هذا القانون.
وقال إن من أهم مزايا القانون الجديد إلي جانب خفض سعر الضريبة من40% إلي10% خفض مدة التقدير للقيمة الايجارية من10 سنوات إلي5 سنوات بما يتواكب مع المتغيرات السريعة في السوق وحتي لا يتحمل الممول بعبء ضريبي كبير بشكل مفاجيء بعد عشر سنوات. كما تم وضع حد للاعفاء قدره6 آلاف جنيه من القيمة الايجارية المقدرة وعدم اعادة التقدير للقيمة الايجارية محددة الأجرة وقبول القيمة الايجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام1996 حتي زوال العلاقة الايجارية اضافة إلي اعفاء30% من القيمة الايجارية للوحدات السكنية, وبواقع32 لغير السكنية ويصل إلي45% للمنشآت الصناعية مقابل المصاريف الإدارية والصيانة.
وقال عبدالرسول إن من أهم مزايا القانون الجديد ايضا وجود لجان تقدير محايدة ولجان طعن مستقلة تفصل في الخلافات والطعون خلال90 يوما من تقديم الطلب اضافة إلي وضع قواعد تتيح العفو والتصالح في جميع النزاعات والخلافات بين المصلحة والممولين حول الضريبة العقارية التي نشأت قبل صدور القانون196 لسنة2008 علي غرار قانون ضريبة الدخل.
واوضح ان القانون الجديد قضي علي سلبيات كثيرة في القانون القديم ومنها عدم العدالة في فرض الضريبة العقارية علي عقارات دون أخري, مشيرا إلي أنه برغم وجود الضريبة العقارية قبل صدور هذا القانون إلا أن تحصيلها لم يكن يتم في بعض المناطق أحيانا لأسباب تشريعية مثل الاعفاء للعقارات المبنية خلال الفترة من عام1977 حتي1997, أو لأسباب سياسية بعد ذلك وحتي الآن, وتوقع عبدالرسول انخفاض الخلافات حول الضريبة العقارية بعد تطبيقه للقانون الجديد إلي اقل الحدود الممكنة, ونصح شركات الاستثمار العقاري ان تقوم بتضمين عقودها مع الملاك الجدد ببند يحدد من يتحمل الضريبة خلال فترة التجهيز..
واوضح ان تعديلات القانون الجديد وان كانت قد منحت المحليات25% من حصيلة الضريبة الجديدة الا انها ستعود لتصل إلي100% مستقبلا بعد استكمال بناء إدارة ضريبة مطورة بالمحليات.. وقال إن العقارات في المناطق الحرة والخاصة داخل مصر غير معفاة من الضريبة, مشيرا إلي اصدار كتاب دوري من هيئة الاستثمار يؤكد عدم اعفاء المباني داخل هذه المناطق.. وأوضح عبدالرسول ان العوامات الثابتة ستخضع للضريبة أما المتحركة والفنادق العائمة فستعفي.. وقال عبدالرسول إن هذا القانون في صالح المواطن وأن هناك محافظات بالكامل مثل سوهاج والغربية والدقهلية وغيرها لن تخضع العقارات بها للضريبة, كما أن العقارات التي تتراوح مساحاتها بين120 و150 مترا ستخرج من مجال الخضوع للضريبة اضافة إلي أن قري كاملة بالساحل الشمالي مثل التي تملكها جمعيات لن تخضع.
واكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية انه بالرغم من اعترافنا بوجود جدل واسع في الشارع حول بنود القانون الجديد وكذلك وجود تخوفات لدي البعض من احكامه الا اننا نؤكد ان الضريبة العقارية الجديدة بسيطة ولا داعي لهذه المخاوف.. وقال إنه لا مجال للتخوف من التقديرات للقيمة الايجارية لانها ستتم من خلال جداول رياضية ملحقة بالقانون بعينه عن الاجتهادات الشخصية, ومن خلال لجان تقدير محايدة وهناك لجان طعن مستقلة ومحايدة تماما في عملها.. وقال إن لجان الحصر والتقدير ستعمل وفقا لمعايير وقواعد محددة واعتمادا علي نموذج يراعي مستوي البناء ـ وتوافر المرافق ـ والمنطقة التي بها العقار كما سيراعي التدرج في القيم الايجارية بحسب هذه المعايير.
واوضح رئيس المصلحة ان تقدير القيمة الايجارية سيتم وفقا لجداول رياضية تتم فيها المقارنة بين البيانات المقدمة بالاقرار الضريبي للممول وبيانات نموذج الحصر والتقدير الذي تقدمه لجان التقدير علي ان يتم الفصل في الطعون علي هذه التقديرات خلال90 يوما.. وأكد اشرف عبدالغني المحاسب القانوني ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أهمية استماع الإدارة الضريبية لوجهات نظر كافة التنظيمات والجمعيات المهنية ومقترحاتها لتيسير تطبيق الضريبة العقارية الجديدة.. وطالب بوضع قواعد ميسرة بتحديد الأراضي المتعلقة بالمشروعات التجارية والصناعية الخاضعة ووضع تفسيرات واضحة للاحكام المستحدثة بالقانون196 لسنة2008 التي أحال القانون للائحة التنفيذية تفسيرها وحل أية مشاكل تطبيقية من خلال قواعد واضحة تتضمنها اللائحة الجديدة,
مشيرا إلي أهمية العمل علي تقليص حجم المشكلات والخلافات التي نشأت حول تفسير احكام القانون قبل صدوره بما يرفع من مستوي الأداء الضريبي لجميع اطراف العمل الضريبي والالتزام بالضريبة. وقال إنه برغم ان القانون الجديد للضريبة العقارية علي المباني أوجد عدالة ضريبة بإخضاع جميع العقارات سواء خارج أو داخل الكردونات إلا أنه مازالت هناك تخوفات لدي الجميع خاصة التجار والصناع حول بعض المواد المستحدثة يجب ازالتها من خلال الحوار مع جميع الأطراف.
وطالب عبدالغني بأن تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون احكاما واضحة تنص علي عدم تجاوز القيمة الايجارية الحكمية التي ستقدرها لجان التقدير للقيمة الايجارية الفعلية للعقارات وما في حكمها وتحديد معيار واضح للعقارات التي سبق اعفاؤها من عام77 حتي1996 والذي سيخضع للضريبة العقارية مقترحا شمول الاعفاء خلال هذه الفترة لجميع المباني.وطالب عبدالغني كذلك بعدم المغالاة في احتساب القيمة الايجارية لمباني سكن العاملين وملحقات المصانع تشجيعا للاستثمار الصناعي, وطالب بإنشاء مجلس أعلي للضرائب ليقترح التعديلات المناسبة لمواجهة المتغيرات.
ومن جانبه طالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية بالوضوح التام في صياغة مواد اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لتجنب الخلافات ومشاكل التطبيق المتوقعة التي تنشأ من تعدد التفسيرات للأحكام.. وقال رغم اعترافنا بوجود مقاومة بصفة عامة من المجتمع لأي ضرائب جديدة إلا أن هناك تخوفات حقيقية من بعض المواد المستحدثة بقانون الضريبة العقارية الجديد خاصة ما يتعلق بقواعد تحديد القيمة الايجارية.. وطالب بإعادة النظر في التقدير كل5 سنوات وبحث تخفيض هذه المدة نظرا لتسارع المتغيرات الاقتصادية بالسوق, واقترح ان تنشأ جهة رسمية تراقب هذه المتغيرات وتقدم التعديلات المناسبة لمواجهتها.
02-26-2009, 11:21 PM
لائحة قانون الضرائب العقارية والإقرار الضريبي كل5 سنوات
تعليمات المشاركة
العرض العادي
