حقوق الأقلية - منتدى المحاسبين المصريين

08-21-2007, 07:11 PM

على أحمد على

تاريخ التسجيل: Jun 2006

العمر: 77

المشاركات: 4,035

حقوق الأقلية

التقرير الشهري لشركة مجمعات الأسواق التجارية

حقوق الأقلية تهدر في الصفقات الكبرى وعمليات الاستحواذ والقانون غائب
حماية صغار المساهمين حماية للوطن من آكلي البيضة وتقشيرتها
من جريدة القبس

العدد 12293 - 08/05/2007
حماية صغار المساهمين في الشركات في صفقات الاستحواذ وغيرها من الصفقات الكبرى بحاجة لمن يحميها، هذه المسألة شكلت محور التقرير الشهري لشركة مجمعات الاسواق التجارية الذي عرض الاصول المعمول بها في مثل هذه الحالات، مقدما بالأمثلة المقرونة بحسابات، كيف ان حماية مثل هذه الحقوق لا تتعارض مع حماية ملكيات كبار الملاك وحقوقهم، بل انها تساهم في تعزيزها. ومن هذه الاصول، او الحلول المعمول بها في الدول المتقدمة اعتماد 'التصويت التراكمي'. ولفت التقرير الى ان استمرار تهميش حقوق صغار المساهمين او اهمالها، من شأنه ابقاء صغار المستثمرين في البورصة مجرد مضاربين قصيري النفس، وابقاء ادارة الشركات تحت رحمة الارادة المطلقة لكبار الملاك فيها.. وهنا التقرير:

حصلت في الأشهر القليلة الماضية عدة استحواذات وصفقات بيع كبيرة في سوق الكويت للأوراق المالية زادت قيمتها على 4,5 مليارات دولار كان أبرزها بيع شركة مشاريع الكويت ملكيتها في شركة الوطنية للاتصالات إلى شركة كيوتل القطرية ويدور حديث حاليا عن صفقة وشيكة قد تتم ببيع حصة سيطرة مؤثرة في البنك التجاري. وهذه العمليات تتم بنظام معمول به في الكويت وفق مزاد على حصة تفوق 5% بسعر معين. إلا أن معضلة ظهرت في سياق تلك الاستحواذات التي أنعشت البورصة، هي عدم تمكن صغار المستثمرين من الاستفادة من الأسعار المعلنة للصفقات التي كانت تفوق السعر السوقي للسهم بنسب عالية وصلت أحيانا الى اكثر من 50%، وبالتالي فقد استفاد كبار الملاك، اما الصغار فكانوا في مقاعد المتفرجين لا حول لهم ولا قوة.
وتنبهت إدارة البورصة لهذا الأمر، وهي تعمل حاليا على إصلاح هذا الخلل حيث عقدت عدة اجتماعات كان أبرزها مع اتحاد شركات الاستثمار، الذي وعد بوضع تصور شامل لهذه المسألة والتي سيصار إلى مناقشتها على أن تخرج البورصة بقواعد جديدة تحكم عملية الاستحواذات وتنظمها وفقا لما هو معمول به في الأسواق العالمية المتقدمة.
الأمر المستعجل
وغني عن القول أن الأمر مستعجل بالنظر الى ما هو آت من صفقات كبرى بدأت معالمها تتضح شيئا فشيئا. وأي تأخير في هذا المجال يترك الباب واسعا لانتهاك حقوق الأقلية في الشركات المدرجة، واذا كان الأمر يستحق استعجالا، فانه يستحق أيضا توسيع مروحة المشاورات مع عدد من الجهات المعنية وليس فقط اتحاد شركات الاستثمار. اذ يجدر هنا الأخذ بآراء المحامين ومدققي الحسابات فضلا عن الخبراء الأكاديميين والعمليين سواء المحليون منهم أو العالميون.
ومن الأصول المعمول بها في عدد من الأسواق المتقدمة إلزام المتقدم لشراء حصة أغلبية تحدد ب 30% أو 40% أو 50% بعرض إجباري يشمل جميع المساهمين بمنافعه السعرية وليس شريحة واحدة من الملاك. ان تشريعا كهذا سيفتح الباب على مصراعيه لعمليات الاستحواذ، لان المتقدم للشراء ليس ملزما بالضرورة بمشاورات جانبية مع كبار الملاك فقط بل هو يذهب إلى سوق المال مباشرة ويقدم عرضه لجميع المساهمين، وبالتالي قد يحصل على حصص كبيرة قبل أن يضطر للخضوع لشروط المالك الكبير اولا. وإذا عرفنا أن عددا كبيرا من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تدار من قبل كبار الملاك بحصص قد تكون تحت ال50% فان ذلك يعني بالضرورة أن عروض الاستحواذ ستكون أيسر من ذي قبل، ويسرها يعني بالضرورة أن سبحتها ستكر وسنكون أمام مشهد مختلف تماما عما نراه اليوم. ودينامية جديدة كهذه ستدفع بكبار الملاك الى زيادة حصص سيطرتهم إذا كانوا غير راغبين في البيع، ما سيرفع الأسعار لاسيما أسعار الشركات الممتازة والواعدة والتشغيلية ذات الأداء المتنامي.
حجر الزاوية
كما أن تشريعا جديدا ينصف صغار المستثمرين في عمليات الاستحواذ سيكون بمثابة حجر الزاوية في عصر جديد من العمل والإدارة في الشركات المساهمة الكويتية لانه لن يكون باستطاعة كبار الملاك بعد اليوم عدم الاكتراث بصغار الملاك، فالتحالف والتفاهم بين الطرفين سيكون أساسيا لتمكن الكبار من الاستمرار في قيادة الشركات.
ومن التشريعات المكملة هناك ما هو متعلق بتمثيل الصغار في مجالس الإدارات كما هو معمول به في عدد من دول العالم المتقدم التي وضعت أسسا لتعاون كل المساهمين في إدارة 'حلالهم' وعدم ترك ذلك الحق لمن يسيطر على 51% أو أكثر لوحده يسرح ويمرح على كيفه. فتلك الدول غيرت قواعد التصويت لمجلس الإدارة بحيث يمثل ذلك المجلس جميع المساهمين وليس المساهم الاكبر فقط.
ويقول الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عبد الله العلي: لنفترض ان شركة يتكون رأسمالها من 1000 سهم، هناك مساهم رئيسي يملك 60% من الأسهم وال40% الباقية موزعة على عدد من المساهمين، ومجلس إدارة مكون من 7 أعضاء.الوضع الحالي في الكويت يقول أن لكل سهم 7 أصوات يجب أن تعطى بمعدل صوت واحد للمرشح الواحد، فيقوم صاحب ال60 % باختيار 7 مرشحين وإعطاء كل منهم 600 صوت (60% من 1000) فينجح هؤلاء السبعة في الوصول الى مجلس الإدارة. اما إذا كان هناك أي من مساهمي ال 40% يملك حصة فوق 10% (وليكن 2 مثلا) في هذه الحال (إذا كان هناك اتفاق مسبق على ذلك في عقد تأسيس الشركة) يستطيع أن يعين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة أي أن مالك الأغلبية سيحتفظ بأغلبية مريحة، على الأقل خمسة من سبعة أعضاء أو 7 أعضاء ويدير الشركة على هواه.
حل متقدم
اما الحل الذي تطبقه الدول والاسواق المتقدمة فيسمى بالتصويت التراكمي المرتكز على ان لكل سهم في الحالة أعلاه 7 أصوات، يمكن توزيعها على المرشحين أو إعطاؤها كلها لمرشح واحد أو تقسيمها على اثنين فقط وهكذا.
ففي حال انتخاب مجلس إدارة الشركة أعلاه، اذا قام المالك الرئيسي بإعطاء 600 صوت لكل من مرشحيه السبعة، يستطيع الملاك الآخرون (ممثلو ال40% أي 400 سهم) إعطاء أصواتهم التي تساوي (7 * 400 = 2800) بإعطائها الى 4 مرشحين أي كل مرشح له 700 صوت في هذه الحالة يكون الطرف المالك ل40% ممثلا ب4 من 7 أعضاء.
من الطبيعي في حالات مثل هذه أن يركز المالك الرئيسي على اعطاء عدد أكبر من الأسهم لعدد أقل من الأعضاء أي يمكن أن يوزعها على 4 أعضاء مثلا لضمان وصولهم وفي هذه الحالة يضمن المالك الرئيسي الأغلبية ( 4 من 7) ولكنه لا يستطيع أن يؤثر أو يتحكم في اختيار الأعضاء الثلاثة الباقين مما يجعل الأعضاء الممثلين للأقلية ذوي استقلالية تامة في المجلس، ويجعل المجلس أكثر تمثيلا لتركيبة المساهمين، وكذلك هناك نوع من التوازن داخل المجلس يمنع استفراد أي طرف واحد في الشركة. ونظرا لأنه نادرا ما يتم تصويت جميع الأسهم بانتخابات الشركة لوجود عدد غير قليل من المساهمين الذين لا يحرصون على المشاركة، فان هذه التشكيلات الممكنة تحت مظلة التصويت التراكمي تفسح المجال لتكوين مجالس إدارة أكثر تمثيلا للمالكين ( بدلا من تمثيل المالك الرئيسي فقط) وتعطي بوضوح مؤشرا على عدم رغبة المجتمع أو المؤسسات في البلد باستفراد مجموعات من الملاك بشركات مساهمة واستغلال غياب الأطراف الأخرى من مواقع القرار للتنفع الشخصي وسوء إدارة الشركة وعدم منح فرصة للمساهمين الآخرين للاجتماع أو امكان عقد جمعية عامة او ما الى ذلك، إذا تدحرجت كرة الثلج وفي طريقها ستكبر وتكبر وما من شيء سيوقفها إذا سلمنا جميعا بضرورة حماية حقوق الأقلية في الشركات المساهمة. اما إذا شعر الكبار بأن الأمور قد تفلت من أيديهم فإننا سنكون أمام لوبي ضغط يؤخر تنظيم عمليات الاستحواذ كما يمنع أي محاولة لأعطاء حق التصويت التراكمي لصغار المساهمين، لكن محاولة كهذه لن تكون أبدا في صالح سوق الكويت للأوراق المالية في مرحلة تأكدت فيه رغبة سمو الأمير في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي. فمشروع سام كهذا لا يمكن معارضته لانه ضرورة للبلاد التي ضاقت ذرعا بالاحتكارات والانغلاق على نفسها. ومن النتائج الايجابية الممكنة للتشريعات السالفة الذكر أن نكون أمام جمعيات عمومية لا تبصم لكبار الملاك فقط كما هو حاصل حاليا.
متى عرف السبب..
حيث ان النقاش شبه منعدم في العموميات التي باتت تعقد في دقائق، ويصادق فيها على البيانات والقرارات بسرعة البرق بلا سؤال ولا جواب، ومن يجرؤ على النقاش يجد نفسه بلا ردود شافية، مهملا أو مثار سخرية لانه يتطاول على 'الكبار بلا قدرة تذكر في التأثير عليهم'.
ان الممارسات الخاطئة المذكورة تجعل من صغار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية مضاربين قصيري النفس يرغبون في الدخول الى السهم والخروج منه سريعا من دون تكليف أنفسهم عناء الاستثمار طويل الأجل لانه يضعهم تحت رحمة كبار الملاك، سواء في التوزيعات أو القرارات المصيرية المتعلقة بالشركة التي تتخذ بعيدا عنهم ولا يعرفون عنها شيئا. فالمستثمر الصغير الغائب كليا عن أي شكل من إشكال المشاركة في مجلس الإدارة يعتبر نفسه غير معني بالشركة الا في الفترة القصيرة التي يملك سهمها. ومن سيئات ذلك ما بات يعرف بتصرف القطيع سواء عند هبوط السوق أو صعوده. فقرارات الصغار لا تبنى على معرفة مالية واستثمارية ودراية بما للشركة وعليها بل وفقا لمعادلة الربح السريع الممكن بالمضاربة ليس غير.
آثار جانبية
ومن الآثار الجانبية أيضا أن عددا كبيرا من شركاتنا المدرجة المدارة من قبل كبار الملاك فقط، تدار بطريقة تخدم هؤلاء وتطلعاتهم ورؤاهم الاستثمارية. فإذا رأوا على سبيل المثال مصلحة في التخارج يتخارجون أو اذا ارتأوا التوسع يتوسعون، وإذا أرادوا استخدام الشركات التابعة والزميلة في لعبة أسهم يفعلون، واذا تراءى لهم أن المضاربة بالأسهم والعقار أفضل من الأداء التشغيلي تراهم يسخرون الشركة لذلك.. انهم يفعلون ما يريدون على قاعدة 'أنا ولا أحد'. وربما كان ذلك في غير مصلحة الشركة التي اختارت أن تكون مدرجة من دون الخروج من ذهنية الشركات العائلية. وهذا ما نجده في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث هناك 18 الى 22 عائلة تملك وتدير أكثر من 90% من الشركات الكويتية المدرجة، اذ لم نصل بعد الى مفهوم سوق المال الذي تعبأ فيه مدخرات معظم المواطنين في استثمارات متوسطة أو طويلة الأجل. فعند اول تصحيح تهتز الثقة لدى الصغار اولا، فتراهم يهجرون السوق في تصرف جماعي يزيد طين التصحيح بلة، واذا ارتفع تراهم مأخوذين ومشاركين في المبالغة بقيم الأصول من دون هوادة، وذلك لأنهم ليسوا على قدم المساواة مع غيرهم في إدارة الشركات كما أنهم لا يعلمون الكثير عن تلك الشركات التي تبقى عصمتها بيد قلة قليلة.
إن تصحيح هذه الأوضاع الشاذة سواء بتنظيم عمليات الاستحواذ بما يخدم حقوق الأقلية كما الأكثرية، وبمنح الصغار حق المشاركة بممثلين عنهم في مجلس الإدارة، سيعيد التوازن الى السوق ليزداد عمقا بحيث تخف المضاربة لمصلحة الاستثمار وبالتالي تزداد الثقة أكثر فأكثر وصولا الى سوق مال كفؤ.

عدم الحصول على المعلومة هدر آخر لحقوق الأقلية

لفتت 'مجمعات الاسواق' الى ان من الأمثلة على هدر حقوق الأقلية في الشركات الكويتية المدرجة عدم تكافؤ الفرص في الوصول إلى المعلومة الخاصة بالاستثمار. اذ تبقى معظم المعلومات المؤثرة حكرا على المالك الأكبر إلى حين، بحيث يمكنه دون غيره الإفادة منها أكثر من غيره اذا أراد سوء التصرف. وفي هذه الحالة لا بد من تعزيز قواعد الشفافية والإفصاح لتشمل أكبر قدر ممكن من المعلومات المؤثرة التي يجب أن تتواتر إلى العموم في أوقاتها ومن دون تأخير. وفي ذلك حفظ أيضا للأقلية التي لا حق لها بالوصول الى المعلومة كما الأكثرية من دون زيادة أو نقصان وبالوقت المناسب للجميع دون استثناء.
واوضحت ان مساوئ احتكار المعلومات امكان إفادة البعض القليل من ذلك للمتاجرة بالسهم سواء بيعا أو شراء استنادا الى معلومات داخلية، الأمر الذي يجب أن يوضع له تشريع حازم قامع مشفوع بآليات رقابة صارمة تستطيع كشف أي تلاعب وردعه وتجريمه. ففي الكويت لا يوجد قانون فيه مواد كاملة متكاملة وشاملة يمكن الاستناد إليها للتجريم في هكذا حالات، وبذلك تبقى الأقلية مهدورة الحقوق في هذا الجانب، كما أن من الحلول الممكنة لذلك وضع قواعد حوكمة تقوم على الرقابة الذاتية. وبين الحلول أيضا تشجيع فصل الملكية عن الإدارة بحيث تدار الشركات من تنفيذيين مستقلين يقدمون رؤاهم وخططهم لمجلس الإدارة الذي يمثل الملاك ويأخذون منه الصلاحيات سنويا على أن يقوموا بعملهم المتفق عليه بالخطوط العريضة من دون تدخل يومي من المالك الأكبر، وإذا تعذر فصل الملكية عن الإدارة بالكامل يتعين اللجوء الى امكان تواجد أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة أو أعضاء يمثلون مصالح الصغار يكونون بمثابة الشاهد والمراقب والمشارك في آن معا. بحيث لا تترك الدفة بالكامل للآمر والناهي وحده.

منافع الحوكمة

اشارت 'مجمعات الاسواق' الى ان معايير الحوكمة التي تسري مفاعيل إيجابياتها في الأسواق المتقدمة تحث على مساواة كبار المساهمين بصغارهم بدءا من تمثيل الجميع في مجلس الإدارة مرورا بمنع أي تضارب مصالح كأن يقوم عضو مجلس الإدارة بالمتاجرة بالأسهم على كيفه بأساليب مختلفة.
وقالت: بعض الدول نظمت ذلك بحيث يمكنه التداول لكن وفقا لآليات وإجراءات افصاحية ووفقا لإعلان محدد، كما لا يمكنه المتاجرة في أوقات معينة مرتبطة بإعلانات فصلية أو افصاحات جوهرية أو قبيل وبعيد عقد صفقات مؤثرة في سعر السهم...فتلك الضوابط تضع عضو مجلس الإدارة على قدم المساواة مع صغار المساهمين تحقيقا لعدالة أكبر وشفافية أفضل.

أبسط الحقوق

لفتت 'مجمعات الاسواق' الى إن أي مساهم، مهما كانت مساهمته، مشارك في تمويل الشركة، لذا فمن أبسط حقوقه التي يجب أن تكفلها التشريعات له الإفصاح عن المعلومات المساعدة في اتخاذ القرار الاستثماري.
وقالت: وهذا الإفصاح يجب أن يعم الجميع بفائدته ولا يستثني أحدا ممن يمكن أن يستفيدوا قبل غيرهم. فالقانون الكويتي الخاص بذلك جاء على ذكر أعضاء مجلس الإدارة الممنوعين من الإفادة من المعلومات الداخلية دون غيرهم. علما بأن المعلومات يمكن ان يطلع عليها عشرات الأشخاص غير أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر، سواء كان ذلك من أقاربهم أو الإدارة التنفيذية أو مدققي الحسابات أو موظفي الشركة و موظفي الجهات الرقابية التي تطلع على البيانات.. إنها سلسلة طويلة من الأشخاص الذين بامكانهم الإطلاع على المعلومات والبيانات قبل غيرهم وبالتالي قد يستفيدون منها اذا سولت لهم أنفسهم ذلك. لذا فعلى المشرع أن يعدل تلك المادة في القانون بحيث يشمل المنع والرقابة كل من يمكن إطلاعه على البيانات والمعلومات، وفي ذلك أيضا حماية لحقوق الأقلية.
ففي الكويت نجد أن عددا لا بأس به من صغار المستثمرين يضطرون لزيارة ديوانيات معينة للحصول على المعلومات. وهذا أيضا يعد خرقا لمبدأ المساواة. فالسوق المالي هو المكان الوحيد الذي يجب الإفادة من المعلومات فيه وللجميع من دون استثناء.

ضبط المعلومات يضمن أسعارا عادلة

أكدت 'مجمعات الاسواق' إن ضبط تسريب المعلومات ومنع الإفادة منها من قلة دون غيرها أو قبل غيرها سيؤديان حتما الى الحصول على أسعار عادلة أكثر للأسهم في السوق. فالتشوهات الحاصلة حاليا في الأسعار مرجعها،( في جزء منها) إلى سوء الإفصاح أو عدم المساواة فيه، بحيث تجد أسعارا مرتفعة جدا لأسباب غير معروفة أو منخفضة جدا لأسباب تبقى مجهولة. وهذه التشوهات تضر، أكثر ما تضر، بمصالح صغار المساهمين الذين لا يجدون من يفسر لهم تلك الظاهرة غير المفهومة. اما كبار الملاك فبيدهم مفاتيح مغاليق جزء لا بأس به من تلك الأسرار. وأحيانا كثيرة نجد أن السيولة تجف فجأة في السوق لأسباب مكتومة، اذ يسيطر الخوف والترقب مما يدفع الصغار للإحجام عن التداول من دون سبب واضح. فنقص المعلومات يجعل الجميع مضطرا للعمل في الضباب. فالكبار باستطاعتهم تلمس طريقهم في عباب ذلك الضباب لأنهم مثل أهل مكة أدرى بشعابها، اما الصغار فيهالهم الأمر ولا يجازفون بأموالهم على غير هدى مما يمنع عن السوق سيولة إضافية قد يحتاجها. وهذا التشوه يمكن معالجته أيضا في توفير سبل الإفصاح من دون أعناق زجاجة تختنق فيها المعلومات أو تحجب لغاية في نفس يعقوب.

نعمة الشفافية

نوهت 'مجمعات الاسواق' الى ان دراسات عالمية أجريت في أسواق ارتفعت فيها جرعة الشفافية أمام الجميع اظهرت أن تكلفة الأموال في تلك الأسواق كانت أقل من التكلفة التي تدفع في الأسواق غير المتقدمة في شفافيتها وغير المعتمدة على تطبيق معايير الحوكمة فيها. إن الأموال تصبح عزيزة الجانب صعبة المنال وربما غير متوافرة كفاية. وإذا توافرت فبكلفة عالية لان هناك نقصا في المعلومات المتاحة أمام جميع المتداولين.في المقابل سهل جدا الحصول على أموال وفقا لجدوى واضحة معلنة، والعكس صحيح، اذ يصعب الحصول على أموال في الأجواء الضبابية غير واضحة المعالم.

مسؤولية اجتماعية وأخلاقية

خلص تقرير مجمعات الاسواق الى القول: ان ضمان حقوق الأقلية مسؤولية اجتماعية وأخلاقية. فكم من مرة سمعنا صغار المساهمين في الكويت يصرخون بحق أو من دون وجه حق متهمين 'الكبار' و'الهوامير'، وما الى هنالك من تعابير لأنهم خسروا في السوق. كل سنة تقريبا لنا موعد مع هكذا اتهامات وصرخات حتى أن الأمر وصل بالبعض لتنظيم تظاهرة وصلت مجلس الأمة العام الماضي، سنبقى أمام هكذا اتهامات مبررة حينا وغير مبررة أحيانا كثيرة أخرى طالما تشريعاتنا لا تحفظ حقوق الأقلية. فاذا وضعت تلك التشريعات وكانت متكاملة ومطبقة جيدا بحيث تضمن حقوق الاقلية فان قرار الاستثمار للمتداول الصغير سيكون على عاتقه مائة في المائة إذ لن يحق له كيل الاتهامات ذات اليمين وذات اليسار اذا خسر فلسا في سهم ما.فالمسؤولية الاجتماعية كبيرة في بلد ينعم بالديموقراطية والمؤسسات الدستورية والمشاركة الشعبية في السلطة و القرار السياسي، فإذا كنا على هذا القدر من التقدم السياسي لماذا لا نكون على القدر نفسه اقتصاديا وماليا بحيث تحفظ حقوق الجميع، أقلية وأكثرية، في الشركات المساهمة.
اما المسؤولية الأخلاقية فهي أساس كل عمل مهما كان. فالعمل المالي يطاول حلال الناس حيث أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا وفقا لديننا الحنيف. وهذا الحلال لا يجوز التلاعب به بأي شكل من الأشكال، فصغار المساهمين يضعون أحيانا كل مدخراتهم في الأسهم وقد تتأثر عائلاتهم جراء ذلك، فالاولى بالمشرع أن يحرص على إنصاف هؤلاء وحمايتهم قبل غيرهم حفاظا على النسيج الاجتماعي العائلي.
أما الأخلاقي فكما قال الشاعر:
انما الأمم الأخلاق ما بقيت
ان همو ذهبت أخلاقهم.. ذهبوا

__________________

Ali Ahmed Ali

www.aliahmedali.com

08-21-2007, 07:29 PM

منال الشيخ

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jan 2007

العمر: 43

المشاركات: 26

حقوق الملكية وحقوق الأقلية

حقوق الملكية :
يظهر هذا البند في القوائم المالية الموحدة .. وذلك عندما تكون احدى الشركات الكبرى اشترت اكثر من 50% من اسهم الشركة الصغرى ... وتسمى الشركة الكبرى المشترية الشركة القابضة والشركة الصغرى الشركة المستثم فيها ... وعند ذلك يجب على الشركات الكبرى لقابضة ان تعد قوائم مالية موحدة لجميع شركاتها وبما ان تلك الشركة لا تمتلك كامل الشركة الاخرى فانها لابد ان تفصح عن حقوق الاقلية وهم الشركاء الاخرين غير الشركة القابضة ... مع ملاحظة ان القوائم المالية الموحدة لابد عند قرائتها من التأكد من انها معدة عند تاريخ السيطرة او بعد تاريخ السيطرة لان لكل حالة اسس ومباديء تحكم اعداد تلك القوائم .... للتوسع من الممكن قراء المعيار الذى يخص إعداد القوائم المالية الموحدة

08-21-2007, 07:44 PM

منال الشيخ

مشارك مبتدئ

تاريخ التسجيل: Jan 2007

العمر: 43

المشاركات: 26

معيار القوائم المالية المجمعة والمستقلة

معيار المحاسبة المصرى رقم (17)
القوائم المالية المجمعة والمستقلة
نطاق المعيار
1- يطبق هذا المعيار في إعداد وعرض القوائم المالية المجمعة لمجموعة من المنشآت و التي تقع تحت سيطرة شركة قابضة.

2- لا يتناول هذا المعيار طرق المحاسبة عن تجميع و دمج أنشطة الأعمال و أثرها على عملية التجميع بما في ذلك الشهرة الناشئة عن اندماج الأعمال ( أنظر معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال).

3- يطبق هذا المعيار أيضاً في المحاسبة عن الاستثمارات في شركات تابعة أو فى المنشآت التي تخضع لسيطرة مشتركة أو فى الشركات الشقيقة في حالة اختيار المنشأة لعرض قوائم مالية مستقلة.

تعريفات
4- تستخدم المصطلحات التالية في هذا المعيار بالمعنى المذكور قرين كل منها :
القوائم المالية المجمعة : هي تلك القوائم المالية لمجموعة و التي يتم عرضها و كأنها لمنشِأة اقتصادية واحدة.
السيطرة : هي مدى القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية لمنشأة وذلك للحصول على منفعة من أنشطتها .
طريقة التكلفة : هي طريقة محاسبية يتم بناءً عليها إثبات الاستثمار بالتكلفة. و يعترف المستثمر بإيرادات الاستثمار فقط في حدود ما يستلمه المستثمر من توزيعات الأرباح المحققة للشركة المستثمر فيها بعد تاريخ الاقتناء و تعتبر التوزيعات المستلمة بالزيادة عن تلك الأرباح بمثابة استرداد للاستثمار و يتم الاعتراف بها كتخفيض لتكلفة الإستثمار .
المجموعة : هي الشركة القابضة و كل الشركات التابعة لها.
حقوق الأقلية : هي ذلك الجزء من ناتج التشغيل ربح أو خسارة و من صافى أصول شركة تابعة و التي تتعلق بحقوق لا تمتلكها الشركة القابضة بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة.
الشركة القابضة : هي المنشأة التي يكون لديها شركة تابعة أو أكثر .
القوائم المالية المستقلة : هي تلك القوائم التي يتم عرضها بواسطة الشركة القابضة أو أي مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة و التي يتم فيها معالجة الاستثمارات على أساس الحصة المباشرة فى الملكية و ليس على أساس نتائج الأعمال وصافى أصول الشركات المستثمر فيها .
الشركة التابعة : هي المنشأة التي تسيطر عليها شركة أخرى ( الشركة القابضة ) وهى تشمل شركات الأفراد أيضاً.
1/17
5- يجوز أن تكون الشركة القابضة أو احد شركاتها التابعة مستثمر في شركة شقيقة أو شريك في منشأة تخضع لسيطرة مشتركة . وفى هذه الحالات فإن القوائم المالية المجمعة التي يتم إعدادها و عرضها طبقاً لهذا المعيار يتم إعدادها أيضاً لتتماشى مع معيار المحاسبة المصرى (18) الاستثمارات في شركات شقيقة ومعيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية في المشروعات المشتركة .

6- بالنسبة للمنشأة المذكورة في الفقرة "5" فإن القوائم المالية المستقلة هي تلك القوائم المالية التي يتم إعدادها و عرضها بالإضافة إلى القوائم المالية المجمعة المشار إليها في الفقرة "5" . و لا يتطلب الأمر إلحاق تلك القوائم المالية المستقلة أو إرفاقها بتلك القوائم المجمعة .

7- لا تعتبر القوائم المالية لمنشأة ليس لديها شركات تابعة أو شقيقة أو التي لا يمتلك شركائها حصص فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة بمثابة قوائم مالية مستقلة .

8- يجوز للشركة القابضة المعفاة بموجب الفقرة "10" من عرض قوائم مالية مجمعة عرض قوائم مالية مستقلة وذلك لتكون بمثابة القوائم المالية الوحيدة لها.

عرض القوائم المالية المجمعة
9- تقوم كل شركة قابضة بخلاف المذكورة في الفقرة "10" بعرض قوائم مالية مجمعة ، تقوم فيها بتجميع استثماراتها في شركاتها التابعة طبقاً لما ورد بهذا المعيار.

10- لا تحتاج الشركة القابضة إلى عرض قوائم مالية مجمعة لها في الحالات التالية :
(أ‌) إذا ما كانت الشركة القابضة هى نفسها شركة تابعة مملوكة كلياً أو جزئياً لمنشأة أخرى و قد تم إبلاغ مالكيها الآخرين ( بمن فيهم من ليس لهم حق التصويت) بعدم قيام الشركة الأم بعرض قوائم مالية مجمعة ولم يعترضوا على ذلك .
(ب‌) فى حالة عدم تداول سندات الديون أو أسهم حقوق الملكية للشركة القابضة فى بورصة الأوراق المالية ( البورصة المحلية أو الأجنبية أو خارج المقصورة بما في ذلك الأسواق المحلية و الإقليمية).
(ج‌) إذا لم تقم الشركة القابضة بتقديم قوائمها المالية ولم تتخذ أى إجراءات لتقديم تلك القوائم لهيئة سوق المال أو لأى جهة رقابية أخرى بهدف إصدار أى نوع من الأدوات المالية للإكتتاب العام
(د‌) فى حالة قيام الشركة القابضة الأكبر أو الوسيطة التي هي تعتبر شركة قابضة لتلك الشركة بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام وذلك طبقاً لما هو وارد بمعايير المحاسبة المصرية.

11- تلتزم الشركة القابضة التي تختار طبقاً لما ورد بالفقرة "10" عدم عرض قوائم مالية مجمعة و تقوم بعرض قوائم مالية مستقلة فقط بما ورد بالفقرات "37" – "42".

نطاق القوائم المالية المجمعة
12- تتضمن القوائم المالية المجمعة كافة الشركات التابعة للشركة القابضة.*

13- ويفترض وجود السيطرة عندما تمتلك الشركة القابضة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة لها ما يزيد عن نصف حقوق التصويت في تلك المنشأة فيما عدا تلك الحالات الاستثنائية التي يظهر فيها بوضوح أن تلك الملكية لا تمثل سيطرة .
و في المقابل فإن السيطرة توجد أيضاً عندما تمتلك الشركة القابضة نصف أو أقل من حقوق التصويت لمنشأة في حالة :
(أ) التحكم في أكثر من نصف حقوق التصويت تطبيقاً للاتفاق مع المستثمرين الآخرين .
(ب) التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة وذلك بموجب قانون أو اتفاقية .
(ج) وجود سلطة لتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو من في حكمهم .و أن يكون لهذا المجلس و ما في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .
(د) وجود سلطة ترجيح على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو من في حكمـهم. و أن يكون لهذا المجلس ومن في حكمه حق ممارسة السيطرة على المنشأة .

14- يجوز للمنشأة أن تمتلك أسهم ضمان ، أو حق شراء الأسهم أو أدوات دين وحقوق ملكية يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى مماثلة من شأنها منح المنشأة حق التصويت الذي يمكن ممارسته أو تحويله أو تقليل حق التصويت للغير ، وذلك بالنسبة لسياسات التشغيل والسياسات المالية الخاصة بمنشاة أخرى ( حقوق التصويت المستقبلية) ، و يؤخذ في الاعتبار وجود و تأثير حقوق التصويت المستقبلية التي يمكن ممارستها أو تحويلها في الوقت الحالي متضمنة حقوق التصويت المستقبلية لدى أي منشأة أخرى عند تقييم مدى قدرة المنشأة على التحكم في السياسات المالية و المستقبلية لأي منشاة أخرى ، و لا يمكن ممارسة حقوق التصويت المستقبلية في الوقت الحالي أو تحويلها عندما يكون ذلك مشروط بتاريخ محدد في المستقبل أو وقوع حدث في المستقبل .

15- عند تقييم مدى مساهمة حقوق التصويت المستقبلية في القدرة على السيطرة و التحكم ، تقوم المنشأة بدراسة كافة الحقائق و الظروف ( متضمنة شروط ممارسة حقوق التصويت المستقبلية و أي اتفاقيات تعاقدية أخرى سواء بشكل منفرد أو مشترك ) و التي تؤثر على حقوق التصويت المستقبلية ، فيما عدا نية الإدارة أو قدرتها المالية لممارسة هذه الحقوق أو تحويلها .

* عند الاقتناء و في حالة ما إذا إستوفت الشركة التابعة بشروط التبويب كاستثمار "محتفظ به بغرض البيع " كما هو وارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (12) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها بغرض البيع و العمليات غير المستمرة " فيتم المحاسبة عنها طبقاً لذلك المعيار .

16- ملغاة
17- ملغاة
18- ملغاة

19- لا يتم استبعاد الشركة التابعة من إجراءات التجميع لمجرد كون المستثمر شركة رأس مال مخاطر أو صندوق إستثمار أو أي منشأة أخرى مماثلة .

20- لا يتم استبعاد الشركة التابعة من إجراءات التجميع كنتيجة لاختلاف أنشطتها عن أنشطة المنشآت الأخرى في المجموعة . وعند القيام بعملية تجميع تلك الشركات التابعة يتم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بها كما يتم الإفصاح عن معلومات أضافية في القوائم المالية المجمعة بشأن الأنشطة المختلفة للشركات التابعة . فكمثال الإفصاحات التي يتطلبها معيار المحاسبة االمصرى رقم (33) الخاص بالتقارير القطاعية على توضيح أهمية الأنشطة المختلفة داخل المجموعة.

21- تفقد الشركة القابضة سيطرتها عندما تفقد قدرتها على التحكم في السياسات المالية و التشغيلية للشركة المستثمر فيها بهدف الاستفادة من أنشطتها و يمكن أن تفقد الشركة السيطرة عند حدوث تغير في مستوى الملكية المطلقة أو النسبية أو عدم حدوثه. فعلى سبيل المثال يمكن أن تفقد المنشأة السيطرة عند خضوع الشركة التابعة لسيطرة الحكومة أو المحكمة أو المصفى القضائي ( السنديك) أو الجهة الرقابية ، كما يمكن أن تفقد المنشأة السيطرة أيضاً بناءً على اتفاق تعاقدي .

إجراءات التجميع
22- عند إعداد القوائم المالية المجمعة تقوم المنشأة بتجميع القوائم المالية للشركة القابضة مع القوائم المالية للشركات التابعة تفصيلياً بتجميع البنود المتشابهة من الأصول و الالتزامات و حقوق الملكية و الإيرادات و المصروفات وذلك لتعرض القوائم المالية المجمعة المعلومات المالية عن المجموعة كما لو كانت منشأة واحدة و تتبع الخطوات التالية عند إعداد القوائم المالية المجمعة :

(أ‌) يتم استبعاد القيمة الدفترية لاستثمار الشركة القابضة في كل شركة تابعة مع نصيب الشركة القابضة في حقوق الملكية في كل شركة تابعة ( يرجع إلى معيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال و الذى يوضح المعالجة المحاسبية للشهرة).
(ب‌) يتم تحديد حقوق الأقلية في صافى ربح / خسارة الشركات التابعة المجمعة خلال الفترة التى تعد عنها التقارير .
(ج) يتم تحديد حقوق الأقلية في صافى أصول الشركات التابعة المجمعة و تعرض فى القوائم المالية مستقلة عن حقوق مساهمي الشركة الأم و تتكون حقوق الأقلية فى صافى الأصول من :

(1) مبلغ حقوق الأقلية فى تاريخ التجميع الأصلى محسوباً طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال.
(2) نصيب الأقلية فى التغير فى حقوق الملكية من تاريخ التجميع .

23- فى حالة وجود حق تصويت مستقبلي فإنه يتم تحديد نسب الربح أو الخسارة و التغير في الملكية التى يتم توزيعها على الشركة القابضة و حقوق الأقلية على أساس حصص الملكية الحالية و ليس على أساس إمكانية ممارسة حقوق التصويت المستقبلية أو تحويلها.

24- يتم الاستبعاد الكامل للأرصدة المعاملات و الإيرادات و المصروفات المتبادلة بين شركات المجموعة.

25- يتم الاستبعاد الكامل للأرصدة الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة وكذا معاملات المجموعة بما فى ذلك الدخل ( المبيعات) و المصروفات و توزيعات الأرباح . كذلك يتم الاستبعاد الكامل للأرباح أو الخسائر الناتجة عن معاملات المجموعة و التى يعترف بها ضمن قيمة الأصول مثل المخزون و الأصول الثابتة.
قد تشير الخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة إلى انخفاض يتطلب الاعتراف به فى القوائم المالية المجمعة .
يطبق معيار المحاسبة المصرى رقم (24) الخاص بضرائب الدخل على الفروق المؤقتة التى تنتج عن استبعاد الأرباح و الخسائر الناتجة عن المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة .

26- تعد القوائم المالية للشركة القابضة وكذا القوائم المالية للشركات التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة فى نفس التاريخ . و فى حالة ما إذا كانت هذه التواريخ مختلفة فإن الشركة التابعة تقوم لأغراض التجميع – بإعداد قوائم مالية إضافية فى نفس تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة إلا إذا تعذر ذلك عملياً.

27- طبقاً لما ورد بالفقرة "26" و فى حالة ما إذا أعدت القوائم المالية للشركة التابعة التى تستخدم فى إعداد القوائم المالية المجمعة فى تواريخ تختلف عن تاريخ القوائم المالية للشركة القابضة عندئذ يتعين عمل تسويات بأثر العمليات و الأحداث الهامة و التى تقع بين تلك التواريخ وتاريخ القوائم المالية للشركة القابضة . وفى أى الأحوال يتعين ألا يتجاوز الاختلاف بين تواريخ القوائم المالية للشركات التابعة و القوائم المالية للشركة القابضة فترة ثلاثة شهور . ويتعين أن يكون طول الفترة المعدة عنها القوائم المالية بالإضافة إلى الفترة الخاصة بأى اختلافات ثابتة من فترة لأخرى.

28- يتم إعداد القوائم المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة وللأحداث التى تتم فى نفس الظروف .

29- إذا استخدمت إحدى شركات المجموعة سياسات مختلفة عن تلك المطبقة فى القوائم المالية المجمعة وذلك عن معاملات متشابهة و أحداث فى ظروف مماثلة فيكون من المناسب أن يتم عمل التسويات اللازمة للقوائم المالية لهذه الشركة وذلك عند استخدامها فى إعداد القوائم المالية المجمعة.

30- يتم إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات و مصروفات فى القوائم المالية المجمعة من تاريخ الاقتناء كما هو وارد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (29) الخاص بتجميع الأعمال . ويستمر إدراج نتائج عمليات الشركة التابعة من إيرادات ومصروفات فى القوائم المالية المجمعة حتى التاريخ الذى تتوقف فيه سيطرة الشركة القابضة على الشركة التابعة . و يتم إدراج الفرق بين المتحصلات من التصرف فى الشركة التابعة و بين القيمة الدفترية للشركة التابعة فى تاريخ التصرف ( بما فيها أى مبلغ تجمع عن أي فروق عملة تخص الشركة التابعة تم إدراجه ضمن حقوق الملكية طـبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (13) فى القوائم المالية المجمعة كأرباح أو خسائر بيع شركة تابعة وذلك ضمن قائمة الدخل المجمعة.

31- يتم المحاسبة عن أى استثمار فى منشأة ما طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الاعتراف و القياس وذلك اعتبارا من التاريخ الذى لم تعد فيه الشركة تابعة و بشرط عدم تحويلها إلى شركة شقيقة كما هى معرفة فى معيار المحاسبة المصرى رقم (18) أو منشأة تخضع لسيطرة مشتركة كما هو موضح بمعيار المحاسبة المصرى رقم (27) الخاص بحصص الملكية فى المشروعات المشتركة.

32- تعامل القيمة الدفترية للاستثمار بدءً من التاريخ الذى لم تعد فيه المنشأة شركة تابعة كتكلفة عند القياس الأولى للأصول المالية طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الإعتراف والقياس.

33- تعرض حقوق الأقلية فى الميزانية المجمعة ضمن حقوق الملكية فى بند منفصل عن حقوق ملكية مساهمى الشركة القابضة . كما يعرض نصيب حقوق الأقلية فى ربح أو خسارة المجموعة بشكل منفصل .

34- يرجع الربح أو الخسارة إلى كل من مساهمى الشركة القابضة و حقوق الأقلية و حيث أن كليهما يمثل حقوق ملكية فإن القيمة التى تخص حقوق الأقلية لا تمثل إيراد او مصروف .

35- قد تزيد حصة حقوق الأقلية من خسائر شركة تابعة عن حقوق ملكيتهم فى تلك الشركة و فى هذه الحالة فإن تلك الزيادة بالإضافة إلى أية خسائر أخرى خاصة بحقوق الأقلية يتم تحميلها على حقوق الأغلبية فيما عدا تلك الخسائر التى يوجد على الأقلية إلزام تام على تحملها و بشرط أن تكون لديهم القدرة على عمل استثمارات إضافية لتغطية الخسائر .
و إذا حققت الشركة التابعة أرباحاً مستقبلاً فإن هذه الأرباح تقيد على حقوق الأغلبية إلى المدى الذى يتم معه تغطية الخسائر التى سبق و تحملتها حقوق الأغلبية نيابة عن الأقلية .
36- إذا كان لدى الشركة التابعة أسهم ممتازة مجمعة للأرباح و محتفظ بها ضمن حقوق الأقلية و مبوبة كحقوق ملكية ، تقوم الشركة القابضة فى هذه الحالة باحتساب نصيبها من الأرباح أو الخسائر وذلك بعد عمل التسويات اللازمة بشأن توزيع كوبونات الأسهم سواء تم الإعلان عن هذه التوزيعات أم لا.

المحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة فى القوائم المالية المستقلة
37- عند إعداد القوائم المالية المستقلة فإنه يتم المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات تابعة و فى المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة غير المبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع (أو المبوبة ضمن مجموعة الأصول المراد التصرف فيها و المبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة :
(أ‌) بالتكلفة
(ب) طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية الاعتراف و القياس.
و يتم تطبيق نفس المعالجة المحاسبية بالنسبة لكل فئة من فئات الاستثمارات . أما بالنسبة للاستثمارات فى شركات تابعة و فى المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و فى شركات شقيقة مبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع ( أو الاستثمارات المثبتة ضمن الأصول التى يتم التصرف فيها و المبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع ) فيتم معالجتها طبقاً لما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (32) الخاص بالأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع و العمليات غير المستمرة .

38- لم يحدد هذا المعيار نوع المنشآت التى يتعين عليها أن تصدر قوائم مالية مستقلة للاستخدام العام .
و فى حالة قيام المنشأة بإعداد قوائم مالية مستقلة تتماشى مع معايير المحاسبة المصرية فإنه يتم تطبيق ما ورد بالفقرات "37" و ("39"-"42") .
وتقوم المنشأة أيضاً بإصدار قوائم مالية مجمعة للاستخدام العام كما هو وارد بالفقرة "9" ما لم يطبق الإعفاء الوارد فى الفقرة "10".

39- تتم المحاسبة عن الاستثمارات فى منشآت تخضع لسيطرة مشتركة و فى شركات شقيقة و التى يتم المحاسبة عنها طبقاً لما ورد بمعيار المحاسبة المصرى رقم (26) الخاص بالأدوات المالية – الإعتراف و القياس ضمن القوائم المالية المجمعة بنفس الطريقة ضمن القوائم المالية المستقلة للمستثمر .

الإفصاح
40- يتم الإفصاح عما يلى فى القوائم المالية المجمعة
(أ) ملغاة
(ب) ملغاة
(ج) طبيعة العلاقة بين الشركة الأم و الشركة التابعة عندما لا تمتلك الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر ( عن طريق شركات تابعة) أكثر من 50% من حق التصويت .
(د) أسباب عدم اعتبار الملكية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات تابعة أخرى لنسبة تزيد عن 50% من حق التصويت أو حق التصويت المرتقب أنها تمثل سيطرة .
(هـ) تاريخ إصدار القوائم المالية للشركة التابعة عند استخدام هذه القوائم لإعداد القوائم المالية المجمعة و عندما يختلف هذا التاريخ أو تكون هذه القوائم عن فترة مختلفة عن تواريخ الشركة القابضة و أسباب استخدام تواريخ أو فترات إصدار مختلفة ، و طبيعة ومدى القيود الهامة و الجوهرية على قدرة الشركات التابعة لتحويل الأموال إلى الشركة الأم فى صورة أرباح نقدية أو القدرة على سداد القروض أو السلف ( على سبيل المثال القيود الناشئة عن عقود الاقتراض أو بعض الشروط و الأحكام التنظيمية).

41- عند إعداد قوائم مالية مستقلة لشركة قابضة قد اختارت طبقاً للفقرة "10" عدم إعداد قوائم مالية مجمعة ينبغى أن تفصح هذه القوائم المالية المستقلة عما يلى :
(أ‌) إن هذه القوائم المالية مستقلة و أنه قد تم ممارسة حق الإعفاء من تجميع القوائم المالية و كذلك الإفصاح عن اسم ومقر المنشأة أو الدولة التى تم فيها تأسيس المنشأة و التى صدرت فيها قوائم مالية مجمعة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية للاستخدام العام و العنوان الذى من خلاله يمكن الحصول على هذه القوائم المالية المجمعة
(ب‌) بيان بالاستثمارات الهامة فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة و يتضمن الاسم ودولة المنشأ أو الدولة المقر و نسبة حصة الملكية و نسبة حق التصويت إذا كانت تختلف عن نسبة حق الملكية .
(ج‌) بيان بالطريقة المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات التى وردت فى (ب) بعاليه.

42- عند قيام شركة قابضة (خلاف الشركة القابضة التى وردت فى الفقرة "41") أو شريك لديه حصة فى منشأة تخضع لسيطرة مشتركة أو مستثمر فى شركة شقيقة بإعداد قوائم مالية مستقلة ينبغى أن تفصح هذه القوائم المستقلة عما يلى :
(أ‌) أن هذه القوائم المالية مستقلة.
(ب‌) بيان بالاستثمارات الهامة فى الشركات التابعة و المنشآت التى تخضع لسيطرة مشتركة و الشركات الشقيقة بما فى ذلك الاسم ودولة المنشأ أو المقر و نسبة حصة الملكية و نسبة حق التصويت إذا كانت تختلف عن نسبة حق الملكية .
(ج‌) و بيان الطريقة المستخدمة للمحاسبة عن الاستثمارات الواردة فى (ب) بعاليه.

وكذلك الإفصاح عن القوائم المالية الأخرى المعدة طبقاً للفقرة "9" من هذا المعيار وكل من معيار المحاسبة المصرى رقم (18) ورقم (27).

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة لا تستطيع الرد على المواضيع لا تستطيع إرفاق ملفات لا تستطيع تعديل مشاركاتك BB code is متاحة الابتسامات متاحة كود [IMG] متاحة كود HTML معطلة قوانين المنتدى