Extra

يا اخوان مافيه اي خدمه ؟ :(

yahya merdan

إطار تقديم تقارير التدقيق – الاتصالات مع مجلس الإدارة والإدارة فيما يتعلق بنواحي الضعف المكتشفة في أساليب تدقيق العمليات

أولا: تدقيق الأحداث اللاحقة

تشير الفقرة الثانية من المعيار الدولي للتدقيق رقم 560 بأنه يجب على المدقق مراعاة تأثير الأحداث اللاحقة على البيانات المالية وعلى تقريره ، وبناءً على ما ورد في هذه الفقرة نتناول النقاط التالية :
- ماهية الأحداث اللاحقة .
- واجبات المدقق بشأن الأحداث اللاحقة.
- أثر تدقيق الأحداث اللاحقة على تقرير المدقق .

ونتناول ما تقدم بالشرح وذلك على النحو التالي :

1- ماهية الأحداث اللاحقة :
تعرف الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية بأنها "تلك الأحداث المرغوبة أو غير المرغوبة التي قد تقع بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ المصادقة على إصدار القوائم المالية على انه يمكن التمييز بين فئتين من الأحداث اللاحقة هما :
• أحداث لاحقة توفر إثباتات إضافية حول أمور كانت قائمة بتاريخ الميزانية العمومية.
• أحداث لاحقة عن أمور نشأت بعد تاريخ الميزانية .

كما يمكن تعريفها من زاوية التدقيق بأنها "الأحداث التي تظهر بين نهاية الفترة المالية وتاريخ تقرير المدقق ، والحقائق المكتشفة بعد تاريخ تقرير المدقق.

هذا وقد تتطلب الأحداث التي تقع ما بين تاريخ الميزانية العمومية ، وتاريخ المصادقة على إصدار القوائم المالية تعديل الأصول والالتزامات ، وتتطلب الإفصاح ، ومن الأحداث التي تتطلب التعديل / الإفصاح ما يلي :
أ- يجب تعديل الأصول والالتزامات بتأثير الأحداث التي تجري بعد تاريخ الميزانية إذا وفرت أدلة إضافية تساعد في تقدير المبالغ المتعلقة بالظروف التي كانت موجودة بتاريخ الميزانية العمومية أو إذا أشارت إلى أن فرضية الاستمرارية بالنسبة للمنشأة ككل أو لجزء منها غير ملائمة -على سبيل المثال- ما يلي :
- التعديلات على ذمة تجارية مدينة نتيجة لخسارة جرى تأكيدها بإفلاس العميل بعد تاريخ الميزانية العمومية .
- التراجع في نتائج العمليات والمركز المالي بعد تاريخ الميزانية العمومية يمكن أن يبينا الحاجة لتقرير ما إذا كان من المناسب استخدام فرضية الاستمرار عند إعداد القوائم المالية .

ب- يجب أن لا تعدل الأصول والالتزامات للأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية إذا لم تؤثر الأحداث على حالة الأصول و الالتزامات بتاريخ الميزانية العمومية ، ولكن يجب الإفصاح عنها إذا كانت هامة لدرجة ان عدم الإفصاح عنها يؤثر على قدرة مستخدمي القوائم المالية في إجراء التقييمات واتخاذ القرارات المناسبة -على سبيل المثال- لا يعتبر تعديل الأصول والالتزامات مناسباً إذا تم نتيجة لأحداث حصلت بعد تاريخ الميزانية العمومية -مثل- تراجع القيمة السوقية للاستثمارات بين تاريخ الميزانية العمومية وتاريخ إصدار القوائم المالية ، فلا يعود التراجع في القيمة السوقية عادةً إلى ظروف الاستثمارات بتاريخ الميزانية العمومية، بل يعكس ظروفاً حدثت في الفترة التالية .

ولكن يفصح عادة عن الأحداث في الفترات اللاحقة إذا كانت تمثل تغيرات غير عادية لحالة الأصول او الالتزامات بتاريخ الميزانية العمومية -مثل- القضاء على مصنع إنتاجي بفعل الحريق بعد تاريخ الميزانية العمومية .

جـ- يجب التعديل لقاء أرباح الأسهم عن الفترة التي تغطيها القوائم المالية أو الإفصاح عنها إذا اقترحت أو أعلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية ولكن قبل المصادقة على القوائم المالية .

د- توجد بعض الأحداث التي تحدث بعد تاريخ الميزانية العمومية ، إلا أنها تظهر في القوائم المالية بسبب متطلبات قانونية أو بسبب طبيعتها الخاصة في بعض البلدان ، ومن هذه الأحداث الأرباح المقترح توزيعها أو المعلن عنها بعد تاريخ الميزانية العمومية بخصوص الفترة المغطاة في القوائم المالية ، واستلام معلومات تتعلق بالتغيرات في معدلات الضرائب .

هذا وتوجد وقائع أخرى تتطلب التعديل نذكر منها :
- تحديد ثمن الأصول الثابتة المشتراة أو المباعة قبل نهاية العام بعد تاريخ الميزانية .
- تقدير الأصول التي تدل على وجود تخفيض دائم في قيمتها .
- استلام القوائم المالية لمنشآت لا يتم تداول أسهمها في السوق والتي استثمرت فيها المنشأة التي يجري تدقيق حساباتها وتدل هذه القوائم المالية إلى انه يجب تخفيض قيمة الاستثمار في الميزانية.
- استلام معلومات تفيد بأن الأرباح المحققة من عقد طويل الأجل غير دقيقة بدرجة كبيرة او ان هناك أدلة أخرى تتعلق بصافي القيمة الممكن تحصيلها للبضاعة.
- المبالغ المقبوضة أو التي سيتم قبضها فيما بعد وكانت تتعلق بحقوق محل تفاوض في تاريخ الميزانية .
- اكتشاف أخطاء أو غش تبين أن البيانات المالية غير صحيحة .

كما يوجد وقائع لا تحتاج إلى تعديل تنشأ بعد تاريخ الميزانية وتخص ظروفاً لم تكن موجودة في تاريخ إعداد الميزانية نذكر منها :
- الاندماج والحيازة.
- إصدار الأسهم والسندات .
- إعادة تنظيم او اقتراح إعادة التنظيم .
- مشتريات ومبيعات الأصول الثابتة والاستثمارات .
- فتح أنشطة تجارية جديدة أو توسيع الأنشطة القائمة .
- التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية .
- التأميم .
- الإضرابات العمالية .
- تعديل في مزايا التقاعد .

وهذا ويشير المعيار البريطاني رقم 17 الى ضرورة الإفصاح عن إلغاء أو إتمام العمليات التي تمت بعد نهاية العام والتي بدأ العمل عليها قبل نهاية العام والتي تؤدي الى التغير الجوهري في الميزانية ، ومثل هذا التغيير يشتمل على العمليات التي يطلق عليها عمليات التجميل المكشوفة.

وعموماً يتوقف تعديل الحقائق المكتشفة على طبيعة الحدث ، وهل انه يقع ضمن متطلبات الإفصاح للتشريعات القائمة أو المعايير المحاسبية ، وهنا نجد ان الوقائع التي تحتاج الى تعديل لا تتطلب الإفصاح لأنها ببساطة تحتاج الى تسوية في الحسابات ، اما الوقائع التي

لا تتطلب التعديل فإنه يجب الإفصاح عنها كما سبق القول عندما تؤثر على قدرة مستخدمي القوائم المالية في التقييم واتخاذ الإجراءات المناسبة ، او لها تأثير جوهري على الميزانية العمومية كما يلي:
• طبيعة الحدث .
• تقدير الأثر المالي للأحداث أو الإفادة بأن مثل هذا التقدير لا يمكن التوصل اليه .

2- واجبات المدقق بشأن الأحداث اللاحقة :
تشير الفقرة رقم (4) من المعيار الدولي للتدقيق رقم 560 بأنه يجب على المدقق عمل الإجراءات اللازمة للحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة ولغاية تاريخ التقرير ، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي :

أ- بالنسبة للأحداث التي تقع حتى تاريخ تقرير المدقق :
* فحص الإجراءات التي قامت الإدارة بوضعها للتأكد من ان الأحداث اللاحقة قد شخصت .
* قراءة محاضر اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة ولجان التدقيق واللجان التنفيذية المنعقدة بعد نهاية الفترة ، والاستفسار عن الأمور التي تمت مناقشتها في الاجتماعات و التي لا تتوفر محاضرها حتى ذلك الوقت .
* قراءة أحداث البيانات المالية الفعلية المتوفرة للمنشأة ، وكذلك الميزانيات التقديرية وتوقعات التدفق النقدي وتقارير الإدارة ذات العلاقة ، بالقدر الذي تعتبر فيه ضرورية ومناسبة .
* الإستفسار أو توسيع الاستفسارات الشفوية او التحريرية السابقة من محامي المنشأة عن الدعاوى والمطالبات .
* الاستفسار من الإدارة فيما إذا كانت هناك أية أحداث لاحقة حدثت والتي قد يكون لها تأثير على البيانات المالية .

ومن امثلة الاستفسارات من الإدارة عن الأمور ذات الخصوصية ما يلي :
- الوضع المالي للبنود التي تم المحاسبة عنها بإعتبارها تقديرات أولية .
- الإلتزامات المالية Commitments الجديدة (قروض أو ضمانات) .
- حدوث أو التخطيط لبيع الأصول .
- إصدار اسهم جديدة أو إسناد أو اتفاقيات اندماج أو تصفية أو التخطيط لذلك .
- أصول مستولى عليها بمعرفة الحكومة أو حرقت أو تعرضت للضرر بسبب الفيضانات (Flood) .
- وجود تطوير لمناطق ذات خطورة او التزامات محتملة .
- وجود تعديلات غير عادية للسياسات المحاسبية او متوقعة .
- الأحداث التي حدثت أو متوقع حدوثها والتي سوف تدعو إلى الاستفسار عن مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد البيانات المالية -على سبيل المثال- الأحداث التي تدعو إلى السؤال عن صحة أو شرعية Validity فرض الاستمرار .
* عند تدقيق قسم أو فرع أو شركة تابعة دقق من قبل مدقق آخر ، يجب على المدقق دراسة إجراءات المدقق الآخر فيما يخص الأحداث بعد نهاية الفترة ، والحاجة إلى إعلام المدقق الآخر بالتاريخ المخطط لتقرير المدقق .
* في حالة معرفة المدقق بالأحداث التي لها تأثير جوهري على البيانات المالية ، يجب عليه دراسة ما إذا كانت مثل هذه الأحداث قد تم التعرف عليها بشكل مناسب والإفصاح عنها بشكل ملائم في البيانات المالية .

ب- بالنسبة للحقائق المكتشفة بعد تاريخ تقرير المدقق وقبل إصدار البيانات المالية :
عند اطلاع المدقق بعد تاريخ تقريره ولكن قبل إصدار البيانات المالية على واقعة قد تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية، يجب دراسة ما إذا كانت البيانات المالية في حاجة الى تعديل ، وأن يقوم بمناقشة الأمر مع الإدارة واتخاذ الإجراء المناسب في تلك الظروف .

وعند قيام الإدارة بتعديل البيانات المالية ، على المدقق القيام بالإجراءات الضرورية في تلك الظروف ، وتزويد الإدارة بتقرير جديد حول البيانات المالية المعدلة ، ولا يؤرخ التقرير الجديد للمدقق بتاريخ يسبق تاريخ التوقيع والموافقة على البيانات المالية المعدلة ، ووفقاً لذلك فإنه يجب تمديد الإجراءات المشار إليها في (أ) الى تاريخ التقرير الجديد للمدقق .

أما إذا كان المدقق قد أرسل تقريره الى المنشأة ، يجب عليه إشعار الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية النهائية في إدارة المنشأة بعدم إصدار البيانات المالية وتقريره المتعلق بها الى الأطراف الثالثة ، وفي حالة نشر البيانات لاحقاً فإنه يجب عليه اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الإعتماد على تقريره ، ويعتمد الإجراء المتخذ على حقوق المدقق القانونية وعلى مسؤولياته الصادرة عن محاميه .

ج- بالنسبة للحقائق المكتشفة بعد إصدار البيانات المالية :
في حالة اطلاع المدقق ، وبعد إصدار البيانات المالية على واقعة كانت موجودة في تاريخ تقريره والتي كانت قد تسبب قيامه بتقيد تقريره إذا علم بها في ذلك التاريخ ، ففي هذه الحالة يجب عليه دراسة ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل البيانات المالية ثم قيامه بمناقشة الأمر مع الإدارة مع ضرورة اتخاذ الإجراء المناسب في تلك الظروف .

وعند قيام الإدارة بتعديل البيانات المالية ، يجب على المدقق القيام بإجراءات التدقيق الضرورية في تلك الظروف وفحص الخطوات التي اتخذتها الإدارة للتأكد من إعلام أية جهة استلمت البيانات المالية الصادرة سابقاً مع تقرير المدقق المرفق بها ، والتعديل الذي تم ومن ثم قيامه بإصدار تقرير جديد حول البيانات المالية المعدلة ، ويؤرخ التقرير الجديد بتاريخ لا يسبق تاريخ الموافقة على البيانات المالية المعدلة ، ووفقاً لذلك فإنه يجب تمديد الإجراءات المشار إليها في (أ) الى تاريخ التقرير الجديد للمدقق ، وهذا وقد تجيز التعليمات المحلية للمدقق في بعض الدول بحصر إجراءات التدقيق المتعلقة بالبيانات المالية المعدلة بتأثيرات الحدث اللاحق الذي استوجب التعديل ، وفي مثل هذه الحالات يجب ان يحتوي التقرير الجديد للمدقق على بيان ذلك .

وفي حالة عدم قيام الإدارة باتخاذ الخطوات الضرورية للتأكد من إعلام أية جهة استلمت البيانات المالية الصادرة سابقاً مع تقرير المدقق المرفق بها ، وكذلك عدم قيامها بتعديل البيانات المالية في الظروف التي يعتقد المدقق بوجود الحاجة الى تعديلها فإنه يجب على المدقق إشعار الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية النهائية في إدارة المنشأة بأنه سيتخذ الإجراء المطلوب لمنع الاعتماد مستقبلاً على تقريره ، ويعتمد الإجراء المتخذ على حقوق المدقق القانونية وعلى مسؤولياته والتوصيات الصادرة عن محاميه .

هذا وقد لا يكون من الضروري تعديل البيانات الحالية وإصدار المدقق تقريراً جديداً في حالة قرب صدور البيانات المالية للفترة التالية ، بشرط ان تتضمن هذه البيانات إفصاح مناسب حول الموضوع .

3- اثر تدقيق الأحداث اللاحقة على تقرير المدقق :
في البداية يمكن القول أن المدقق لا يتحمل أية مسؤولية للقيام بإجراءات أو لعمل استفسار يتعلق بالبيانات المالية بعد تاريخ تقريره ، أما خلال الفترة من تاريخ تقريره إلى تاريخ إصدار البيانات المالية فإن مسؤولية إعلام المدقق عن الوقائع أو الحقائق المكتشفة التي قد تؤثر على البيانات المالية تقع على عاتق الإدارة ، ولذلك ففي حالة عدم قيام الإدارة بتعديل البيانات المالية في ظروف يعتقد فيها المدقق بضرورة التعديل ، وان المدقق لم يرسل بعد تقريره إلى المنشأة ، عندئذٍ يجب عليه أن يبدي رأياً متحفظاً أو رأياً سلبياً في تقريره.

أما بعد إصدار البيانات المالية فلا توجد على المدقق أية مسؤولية لعمل أية استفسارات تتعلق بتلك البيانات المالية ، ومع ذلك إذا قررت الإدارة تعديل البيانات المالية، وقام المدقق بإصدار تقرير جديد فإنه يجب أن يتضمن التقرير الجديد للمدقق فقرة خاصة حول موضوع التعديل المشار إليه بملاحظة في البيانات المالية ، مشدداً على توضيح أسباب تعديل البيانات المالية الصادرة سابقاً و إشارته إلى تقريره الصادر سابقاً .

وما هو جدير بالذكر انه في الحالات المتضمنة عرض الأوراق المالية على الجمهور، يجب على المدقق مراعاة أية متطلبات قانونية أو ذات علاقة تطبق على المدقق في نطاق التشريعات التي تم عرض الأوراق المالية بموجبها -على سبيل المثال- قد يتطلب من المدقق القيام بإجراءات تدقيق إضافية لغاية تاريخ وثيقة العرض النهائية ، هذه الإجراءات تتضمن عادة قيام المدقق بالإجراءات المشار إليها في (أ) لغاية التاريخ الفعلي لوثيقة العرض النهائي أو اقرب تاريخ إليه ، كما أن عليه قراءة وثيقة العرض لتقدير كون المعلومات المدرجة في وثيقة العرض منسجمة مع المعلومات المالية التي ارتبط بها المدقق.

وخلاصة القول يجب ان يدرك المحاسبون والمدققون أهمية الوقائع اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية لأنها تقدم الدليل بعد معرفة الأمور التي حدثت فعلاً ، حيث ان هناك العديد من الأمور التي تتطلب اجتهادات شخصية نظراً لعدم التأكد ، فمثلاً يعتبر تقرير قيمة المدينين موضوعاً محل عدم تأكد في تاريخ الميزانية ، ولذلك فإن الحقائق المكتشفة بعد تاريخ الميزانية العمومية تعتبر مفيدة في تكوين رأي للفترة موضوع التدقيق