عمل الأجانب في مهنة المحاسبة في مصر ما لة وما علية
بسم الله الرحمن الرحيم
عمل الأجانب في مهنة المحاسبة
في مصر ما لة وما علية
لا يوجد شك في أن وجود الأجانب في مهنة المحاسبة والمراجعة يزيد من المنافسة مع المصريين ويجعلهم يطورن من أرائيهم ويحرصون على التدريب والتعليم المستمر .
ولقد تواجدت الشركات الأجنبية في مصر منذ أوائل السبعينات بعد الانفتاح على الاستثمار الاجنبى وذلك في صورة اتفاقيات تعاون فني مع شركات ومهنيين مصريين .
وتلزم تلك الاتفاقيات المحاسبين والمراجعين المصريين بمستوى أداء مهني مرتفع يرقى إلى المستويات في الدول الأخرى مما يجعلهم مؤهلين لخدمة الشركات أو أتباعها للعمل في مصر أو المنطقة العربية .وللوصول لذلك المستوى الراقي من الأداء لابد من قيام المصريين بإنفاق مبالغ طائلة على تعيين الكوادر المناسبة والمؤهلة لغويا وفنيا وكذلك تطويرهم وتدربهم حتى يكونوا مستعدين للاضطلاع بالمهنة في الشركات المساهمة ومراجعة حساباتها وكذلك الفروع الأجنبية مما يودى في اغلب الأحيان إلى قيام الشركات العاملة في السوق وفى الدول العربية الأخرى إلى استقطابهم للعمل لديها بما لهم من خبرات وتأهيل علمي وعملي دون اى تعوض للشركات والمكاتب التي قامت بتدريبيهم والصرف عليهم .
بجانب الإلزام بالتدريب والإنفاق على التأهيل يحق للشركات الأجنبية أن تقوم بمراجعة إجراءات العمل والياتة واستعداد المكاتب المصرية فنيا وعلميا وإداريا لتكون ممثلة لتلك الشركات التي يهمها المحافظة على اسمها أمام عملائها وان يكون مستوى الأداء محليا هو نفس مستوى الأداء عالميا مما يجعل إعداد ومراجعة الحسابات والقوائم المالية في مصر على نفس المستوى العالمي وبنفس الطريقة مما يسهل المعاملات الدولية ويوحد طرق عرض البيانات المالية محليا ودوليا بل أكثر من ذلك تقوم بعض تلك المكاتب باستعارة المحاسبين المصريين المؤهلين لفترات تتراوح بين عدة أسابيع إلى عدة شهور لأداء مهمات محاسبية ورقابية في دول المنطقة العربية
وفى أمريكا وانجلترا وهو اتجاة محمود لتصدير الخدمات .
وبإحصائية بسيطة نجد أن الشركات الأجنبية يوجد لها ممثلون محليون لديهم مراجعون مزاولون للمهنة بما يزيد
عن 50 في المائة من المراجعين المسجلين والمرخص لهم مراقبة الحسابات في مصر .
واننى لااجد غضاضة من نص قانون المهنة عل السماح للشركات والأفراد الأجانب للعمل في مصر مع مراعاة وضع عدة شروط تحمى حقوق المحاسبين المصريين في المعاملة بالمثل في الدول الأخرى مع إلزام هولاء الأجانب بمشاركة المصريين وكذلك الأخذ بيد المكاتب الصغيرة والفردية علميا وتدريبيا وفنيا بل أكثر من ذلك
بإعطائهم أعمالا من الباطن ومن جانب أخر يجب على المحاسبين المنفردين أن يقوموا بالانضمام لبعضهم البعض وتكوين مكاتب تضم خبراتهم وعدد اكبر من المحاسبين والعملاء مما يوفر لهم البنية الأساسية للمنافسة
والبقاء في مزاولة المهنة .
وسوف يوفر ذلك مناخا صحيا للتنافس الشريف بين المحاسبين المصريين والأجانب بجانب عدم التراخي والسعي المستمر للتطوير والتعليم المستمر .
لذلك فاني أناشد زملاء المهنة بان يتكاتفوا وراء إصدار قانون المهنة حتى تتوافر القاعدة التشريعية للانطلاق بالمهنة وكذلك تطويرها .
منقول
عبد اللة العادلى
مجلة الأهرام الاقتصادي
صفحة 20-21
العدد 2035 07-01-2008