اكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن اسس وقواعد محاسبة المنشآت الصغيرة راعت الطبيعة الخاصة لهذه المنشآت في السوق المحلية‏,‏ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة لمعاملة هذه المنشآت ضريبيا‏,‏ مؤكدا حرص وزارة المالية في التيسير علي هذه المنشآت‏,‏ حيث لاتستهدف الوزارة من تلك القواعد زيادة الحصيلة الضريبيةوانما المساعدة في انتظام المجتمع الضريبي وتحقيق العدالةالضريبية بين افراده‏,‏ وضمان ان كل من يحقق أرباحا يدفع الضرائب المستحقة‏.‏

ودعا الوزير كل المنشآت الصغيرة التي تنطبق عليها شروط تلك الاسس والقواعد لسرعة التسجيل في المأموريات الضريبية الواقعة في نطاقها‏,‏ وذلك قبل اول سبتمبر المقبل حتي تستفيد من التيسيرات التي قررها القرار الوزاري والخاص بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة‏,‏ مشيرا الي ان التسجيل بالمأموريات سيتاح في شهر يناير من كل عام في الاعوام المقبلة‏.‏ وحول محددات تعريف المنشآت الصغيرة اشار الوزير الي ان وزارة المالية حددت ثلاثة محددات لتعريف المنشآت الصغيرة هي رأس المال المستثمر او حجم عملياتها او صافي الربح‏,‏ وتم اختيار هذه المعايير لسهولة تطبيقها ولضمان عدم التلاعب من البعض من خلال تخفيض رأس المال المدفوع علي غير الحقيقة وبصورة لاتتماشي مع حقيقة رقم الاعمال‏.‏

واكد الوزير ان ثقافة إصدار الفواتير في السوق المصرية تغيرت للافضل عن مستوياتها منذ خمس سنوات‏,‏ والحكومة مصممة علي المضي قدما في نشر تلك الثقافة والإصرار عليها لضمان انتظام المجتمع الضريبي وحماية لحقوق المستهلك النهائي للسلع والخدمات‏,‏ مشيدا بروح التعاون بين الادارة الضريبية واتحادي الصناعات المصرية والغرف التجارية‏,‏ في هذا المجال‏.‏

وحول التيسيرات الضريبية التي تضمنتها قواعد واسس المحاسبة اوضح الوزير ان الاسس تضمنت لاول مرة قواعد واضحة لنظام إهلاك اصول المنشآت الصغيرة‏,‏ حيث سمح لتلك المنشآت باستخدام طرق مبسطة للإهلاك تحسب بطريقة القسط الثابت سنويا وهي‏5%‏ من تكلفة شراء او انشاء او تطوير او تجديد او إعادة بناء أي من المباني والمنشآت والتجهيزات المملوكة لها‏,‏ و‏10%‏ من تكلفة شراء او تطوير او تحسين اوتجديد اي من الاصول المعنوية التي يتم شراؤها‏.‏
الأهرام الأقتصادى
44790‏ السنة 133- العدد 2009 يوليو 24‏ 2 من شعبان 1430 هـ